پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - سومين جمعيت شيعه در جهان عرب(٣) - بهرام شاهی مهدی

سومين جمعيت شيعه در جهان عرب(٣)
بهرام شاهی مهدی

اشاره :
در دومين بخش مقاله به تبعيضها و محروميتهاى اقتصادى پرداخته شد. در اين قسمت، جايگاه و وضعيت شيعيان عربستان از منظر تبعيض مذهبى و محروميت سياسى بررسى می شود.

تبعيض مذهبى
موضع حكومت سعودى در قبال شيعيان از اعتقادات مذهبى وهابيونى كه هيچ جايگاهى براى ديگر مسلمين قائل نيستند بشدت اثر پذيرفته است. برخى از شواهد به روشنى محدوديتهاى دينى تحميل شده بر شيعيان را بر مىتاباند. براساس فتواى كميته ارشاد و قانونگذارى دينى، شيعيان از شغل قصابى منع شده اند، زيرا اين شغل به مسلمين واقعى اختصاص دارد، همچنين گوشت شتر، گوسفند و مرغى كه توسط قصاب شيعه ذبح و آماده شده حرام است و نبايد استفاده شود، زيرا ذبح توسط شيعيان غير مسلمان مرتد و مشرك صورت گرفته است. شيعيان حق ندارند با ديگر مسلمانان ازدواج كنند، زيرا از نظر حكومت براساس قرآن مسلمين مىتوانند با زنان غير مسلمان كه اهل كتابند ازدواج كنند، ولى نمىتوانند با غير مسلمانان و بويژه شيعيان ازدواج نمايند. اين فتوا چندين بار در اجتماعات وهابيون اعلام شد.
«شيخ عبدالله ابن جبرين» از اعضاى شوراى عالى علماى وهابى در اين رابطه مىگويد: «گوسفندى كه توسط يك رافضى (شيعه) ذبح شده حلال نيست، زيرا روافض (شيعيان) جزو مشركين اند». مدارك و اسناد مكتوب زيادى وجود دارد كه نشان مي دهد تلاشهاى زيادى صورت گرفت تا اين فتوا عملى گردد.
«ابراهيم العنغرى» وزير امور شهردارىها در پى دستور «شيخ ابن باز» ، مفتى اعظم پيشين عربستان، حكمى را به همه شهردارىها و شوراهاى دولتى سراسر عربستان ابلاغ كرد كه در آن بر ذبح قانونى احشام و ممانعت از انجام ذبح توسط شيعيان و پيروان فرقه «قاديانيه» تأكيد شده بود. اداره امداد اسلامى (هيئت الاغاثه) دفترچه اى را با عنوان «يكصد سئوال و پاسخ در مورد فعاليتهاى خيريه» منتشر نمود كه طى آن مقامات احساء نظر «شيخ عبدالله ابن جبرين» را در مورد كمك به شيعيان فقير (يا به زعم خودشان بدعت گذاران) جويا شده بودند. «شيخ ابن جبرين» نظرات خود را در دفترچه مذكور منعكس نمود و اين دفترچه در سطح وسيع در منطقه شيعه نشين احساء منتشر و توزيع شد. پاسخ وىبدين شرح است :
«كمك مسلمين به بدعت گذاران جايز نيست، مگر اينكه آنان دست از اعتقادات غلط خود بردارند. اگر بدعت گذاران از روافضى باشند (شيعيان) كه اعتقادات نادرست خود را ترك نكرده و بر كفر پافشارى مىكنند، كمكها نبايد به آنها تعلق گيرد.
«ناصر بن عبدالكريم العقيل» از علماى برجسته دينى، خطيب و استاد الهيات دانشگاه «امام محمد بن سعود» رياض در سال ١٩٩٦ كتابى چهار جلدى را منتشر نمود. اين اثر اتهامات، حملات و انتقادهاى شديد عليه شيعيان را در بر مىگيرد، اما نكته قابل توجه اين است كه در كتاب مذكور مسلمان بودن شيعيان نفى شده و عقايد و اعمال آنان خارج از جرگه مسلمين معرفى شده است. «عبود بن على بن ديرى»، استاد وهابى كالج شريعت و اصول اسلامى وابسته به دانشگاه «امام محمد بن سعود» نيز همين اتهامات را تكرار نمود. نويسنده مزبور شيعيان را گروهى افراطى، خشونت طلب و تروريست معرفى كرده است.
علاوه بر موارد فوق حقوق دينى شيعيان نيز پايمال شد، چرا كه آنان از انجام اعمال مذهبى منع شدند و ساخت مسجد و حسينيه و انتشار يا صدور كتب شيعى و ديگر موارد مشابه ممنوع اعلام گرديد. نقض حقوق شيعيان در سه حوزه اصلى صورت گرفته است كه عبارتند از حوزههاى قضايى، آموزشى و دينى.
نقض حقوق شيعيان در حوزه آموزشى از آنجا ناشى مىشود كه وهابيون همه كشور را قلمرو تبليغ مذهب خود تلقى مىكنند و از نظر آنان همه گروهها بايد به اين فرقه بگروند. رژيم سعودى از نظام آموزشى در اين راستا بهره بردارى كرده است. شيعيان به علت مذهب خود از حق تدريس در مدارس محروم شده اند. «شيخ محمد ابن ابراهيم» مفتى اعظم عربستان، در سال ١٩٦٦ طى نامه اى به وزير آموزش نگرانى عميق خود را از تدريس برخى از شيعيان در مدارس مدينه اعلام كرد و از وزير مربوطه خواست قبل از هر گونه اقدامى صحت اين اخبار را بررسى نمايد.
دانش آموزان شيعه در مدارس دولتى مجبورند اصول و مبانى عقيدتى وهابيون را فرا بگيرند، اين در حاليست كه وهابيون با نهايت خشونت تشيع را نفى مىكنند. در يكى از متون درسى به نام تاريخ حكومت اسلامى (تاريخ الدوله الاسلاميه) كه در مقطع راهنمايى به دانش آموزان تدريس مىشود، تشيع به عنوان مذهبى الحاد آميز و گروندگان به آن، خائن به اسلام معرفى شده اند. در كتاب درسى ديگرى به نام «كتاب توحيد» كه به دانش آموزان كلاس يازدهم مدارس دولتى تدريس مىشود نويسنده تأكيد نموده اهل تسنن روافض (شيعيان) را محكوم كرده اند و عقايد شيعيان نخستين بدعت در اسلام است. در اين مدارس به كودكان شيعه آموزش مي دهند كه منافقان و كفار از مذهب تشيع، در جهت تخريب اسلام و بى اعتبار كردن پيامبر بهره بردارى كرده اند. همزمان مقامات سعودى انتشار كتاب يكى از علماى شيعه به نام «شيخ عبدالهادى الفضلى» را كه در رد اين كتاب نگاشته شده، ممنوع اعلام كردند.
در كتاب درسى ديگرى به نام فرهنگ اسلامى «الثقافه الاسلاميه» كه در دانشگاه دولتى «شاه عبدالعزيز» جده تدريس مى شود، مذهب تشيع به عنوان پناهگاه و مأمن كسانى كه درصددند اسلام را نابود كنند يا تلاش مىكنند عقايد يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و هندوها را به اسلام تزريق نمايند معرفى شده است. برخى از دانشجويان شيعه كه در پايان كلاس درس تلاش كردند اتهامات مذكور عليه تشيع را رد كنند زندانى شدند.
شايان ذكر است آموزشهاى دينى به عنوان يكى از بخشهاى اصلى دورههاى آموزشى مدارس دولتى محسوب مىشوند و اصول و عقايد وهابيت در مدارس بومى و دانشگاهها تدريس مىگردند. اين در حاليست كه تعليم ادبيات و تاريخ شيعى حتى در مدارسى كه اكثريت دانش آموزان آن شيعه اند ممنوع است. از اين گذشته شيعيان از حق داشتن مدارس دينى يا حوزه علميه محرومند و نمىتوانند براى تعليم عقايد شيعى به كودكان خود برنامههاى آموزشىتدوين كنند. «حوزه مبارز» كه از سال ١٩٨٣ بطور غير قانونى و مخفيانه فعاليت مىكرد در اواخر دهه ١٩٩٠ برچيده شد و برخى از اساتيد و دانشجويان آن بازداشت شدند. در حوزه حقوقى، قوانين حقوقى شيعيان مدت كوتاهى پس از اشغال احساء در سال ١٩١٣ منسوخ شد. بر اساس ماده ٦ قانون اساسى سال ١٩٢٦، هر حكمى كه با احكام حقوقى حنبلى مطابقت نداشته باشد، باطل و منسوخ است بدين ترتيب احكام حقوقى شيعيان و اقليتهاى سنى غير وهابى بطور رسمى بى اعتبار اعلام شد. در سال ١٩٢٨ شوراى عالى قضايى عربستان لايحه اى را به تصويب رساند كه تطابق سازوكار دادگاههاى مدنى را با منابع حنبلى الزامى مىنمود.
اگر چه آن دسته از قضات شيعه قطيف و احساء كه در دوره حكومت عثمانى فعاليت مىكردند، پس از اشغال اين منطقه مجدداً بر سركار آمدند، ولى حوزه اختيارات آنان محدود شد و در دستگاه قضايى از موقعيت عادلانه اى برخوردار نشدند. تا اواخر دهه ١٩٦٠ حكومت سعودى قضات شيعه را از انجام امور قضايى در محافل عمومى و به صورت علنى منع مىنمود، بنابراين آنان بدون دريافت حقوق و حمايت مالى دولتى در خانههاى خود به امور قضايى شيعيان رسيدگى مىكردند. بعلاوه قضات شيعه حق نداشتند احكام قضايى خود را بر اساس چهار اصل كلىمذهب تشيع (قرآن، سنت، اجماع و عقل) صادر كنند، زيرا حكومت اين اصول را به رسميت نمى شناخت.
در دوره حكومت شاه خالد (٨٢ ١٩٧٥)، بر اساس حكم پادشاه يك دادگاه شيعى تأسيس شد، ولى در اين دادگاه فقط رسيدگى به امور مربوط به وقف، ارث، ازدواج و طلاق مجاز بود و فعاليت آن به همين موارد اندك محدود مىشد. با وجود اين احكام اين دادگاه محدود نيز بايد توسط دادگاههاى مشروع وهابى بررسى و تأئيد مىشد تا از مطابقت احكام آن با شريعت اسلامى اطمينان حاصل شود.
در پى اين محدوديتها شيعيان شكايتهاى زيادى را به پادشاه و شاهزادگان عالى رتبه تسليم كردند و از آنها خواستند اختيارات بيشترى به قضات شيعه تفويض نمايند، ولى خاندان سلطنتى با بى تفاوتى و بى قيدى با شيعيان برخورد نمود و پاسخ مناسبى به آنها نداد. در واقع محدوديتهاى بعدى قضات شيعه نشانگر اين حقيقت است كه خاندان سلطنتى و وهابيون در موضع گيرى عليه قضات شيعه همسو بوده و خواهان بر چيده شدن دادگاههاى شيعيان بودند.
شيعيان بر خلاف اهل تسنن و وهابيون، از هر گونه پايگاه حقوقى و قانونى محروم بودند. نحوه برخورد نظام حقوقى عربستان با شيعيان و وهابيون يكسان نيست و چون شيعيان به عنوان رافضى يا مرتد تلقى مىشوند شهادتشان در دادگاههاى سعودى بى اعتبار است. اگر بين يك شيعه و سنى نزاعى درگيرد، شهادت طرف شيعه رد و شهادت طرف سنى معتبر تلقى مىشود. مقامات سعودى نهادهاى فرهنگى، مراسم مذهبى و ميراث تاريخى شيعيان را سركوب نموده اند. شيعيان بر اين باورند كه حكومت در صدد است همه مظاهر فرهنگ شيعى را از جامعه عربستان بزدايد.
حكام احساء بطور مداوم درخواست شيعيان را در مورد حفظ و نگهدارى مساجد و حسينيهها رد كرده اند. تقريباً همه مساجد و حسينيههاى شيعيان از سوى مقامات سعودى غير قانونى شمرده مىشوند و برخى از اين اماكن در دو دهه اخير تخريب يا تعطيل شده اند.
تا چندى پيش شيعيان حق نداشتند اعمال دينى خود را به صورت علنى به جاى آورند. به علت محدوديتها و قوانين خشك مربوط به ساخت مسجد، بسيارى از شيعيان در دهه ١٩٨٠ و ١٩٩٠ براى كسب مجوز ساخت مسجد و حسينيه به شيوههاى غير مستقيم روى آوردند و مجوز اين اماكن را با عناوينى نظير تالار عقد و عروسى يا سالن اجتماعات اخذ نمودند. اين در حالى است كه در گزارش وزارت اوقاف در سال ١٩ ١٤١٨ (٩ ١٩٩٨) آمار مساجد اهل تسنن ٣٧/٨٥٠ و آمار مصلىها ٣٢١٥ باب اعلام شده و تقريباً هزينه همه اين اماكن از سوى دولت پرداخت گرديده است.
همچنين به نقل از رئيس بخش امور مساجد و مسئول مساجد استان شرقى عربستان، در اين استان تعداد ٤٠٠٠ مسجد و نمازخانه تحت نظارت و حمايت مالى وزارت اوقاف قرار دارد.
علاوه بر اين، حكومت سعودى هزينه ساخت ١٥١٠ مسجد ديگر را در سراسر جهان، از جمله اروپاى غربى و ايالات متحده پرداخت نموده، در حالى كه تعداد مساجد شيعى استان شرقى عربستان كه با هزينه شخصى ساخته شده اند كمتر از ١٥٠ مسجد است. بر اساس حكم نيروى انتظامات دينى عربستان، اقامه اذان توسط موذن شيعه ممنوع است و در صورت نقض اين حكم، خاطى به شدت تنبيه مىشود.
نمونههاى مشابه بسيارى از تبعيض و بى عدالتى فرهنگى و دينى در عربستان وجود دارد. در دوره حكومت «شاه فيصل» حكمى سلطنتى صادر شد كه به موجب آن نامگذارى با اسامى عبدالحسين، عبدالرسول و عبدعلى ممنوع شد و كسانى كه چنين نامهايى داشتند مجبور شدند آنرا عوض كنند.
فرهنگ دينى شيعى در عربستان به شدت تحريم شده است. استفاده از كتب دينى و نوارهاى صوتى شيعى قدغن است و كسانى كه اين موارد را در اختيار داشته باشند باز داشت شده و به ازاى هر كتاب بايد غرامت بپردازند.
بر اساس گزارش كميته عفو بين الملل در سال ١٩٨٩، زن چهل ساله اى به نام «زهرا حبيب النصير» در زير شكنجه رژيم سعودى جان باخت. وى به جرم حمل عكس امام خمينى (قدس سره) و يك كتاب دعاى شيعى توسط پليس سعودى در مرز اردن و عربستان دستگير شد. انتشار كتب تاريخى فرهنگى شيعى و كتب مربوط به رهبران دينى شيعه در عربستان ممنوع است. در اواسط دهه ١٩٦٠ حكومت سعودى «شيخ عبدالله الخنيزى» را به جرم نوشتن كتابىمجادله آميز در مورد ابوطالب عموى پيامبر(ص) به مرگ محكوم كرد. نويسنده مذكور مانند شيعيان ديگر و بر خلاف عقايد اهل تسنن در اثر خود به اين نكته اشاره كرده كه ابوطالب به اسلام گرويد و از مومنين حقيقى بوده است. كتاب مذكور با عنوان «ابوطالب، مومن قريش» علماى وهابى را به خشم آورد، در نتيجه آنان نويسنده را به جرم تحريف اصول و مبانى عقيدتى اسلام به مرگ محكوم كردند.
اگر چه در حكم اعدام وى تجديد نظر شد ولى ناشر موظف گرديد نشر و توزيع كتاب مذكور را متوقف كند.
برگزارى آئينهاى معمول دينى در روز عاشورا و ماه رمضان مجاز است ولى بسيارى از وعاظ و عملگرايان پس از پايان اين گونه مراسمها بازجويى شده و يا روانه زندان مىشوند.
در حالى كه پليس امنيتى با نهايت خشونت با وعاظ شيعى برخورد مىكند و حق رفع اتهام و دفاع از عقايد و اصول شيعى از آنان سلب شده، علما و وعاظ وهابى با آزادى كامل مىتوانند به صورت علنى و در محافل عمومى شيعيان را تكفير، تقبيح و انكار نمايند. كميته تحقيقات علمى و قضايى عربستان در سپتامبر سال ١٩٨٧ فتوايى صادر نمود كه به موجب آن مسلمين از پيروى از شيعيان، زيديه و ديگر فرقههاى (به اصطلاح) بدعت گذار منع شدند.
اما نكته نگران كننده اين است كه علماى وهابى شيعيان را مرتد ناميده اند، از اينرو جنگ عليه شيعيان و ضبط اموال آنان مشروع شمرده مىشود. در سال ١٩٩١ يكى از اعضاى كميته عالى علماء بنام «شيخ عبدالعلب بن عبدالرحمن الجبرين» فتوايى صادر كرد كه به موجب آن از حكام سعودى خواسته شده بود شيعيان را قتل عام كنند، زيرا آنان مرتد محسوب مىشوند.
گزارشات متوالى ديده بان حقوق بشر نشان مي دهد حكومت عربستان آزادى اديان را نقض نموده است. در گزارش سال ٢٠٠١ چنين آمده است: «حكومت سعودى آزادى دينى را به شدت محدود نموده و از انجام آئينهاى دينى ممانعت به عمل مي آورد و فقط وهابيون حنبلى مذهب از اين قاعده مستثنا شده اند. متوعين مراسمهاى دينى و مناسك عبادى عمومى فرقه هاى غير وهابى را تحت نظر مىگيرند. تعصب و نابردبارى دولتى به حدى است كه به ارائه تفاسير انشقاق آميز از اسلام دامن زده است و اقليتهاى دينى عربستان از انجام آئينهاى دينى آرام و صلح آميز باز داشته مىشوند. موضع حكومت سعودى در قبال استخدام شيعيان و انجام مناسك دينى آنان، بسيار تبعيض آميز است. كتب فقهى تحريم شده اند، برگزارى سنت عزادارى عاشورا ممنوع است و تأسيس نهادها و موسسات دينى مستقل غير قانونى است».
گزارشات مربوط به سال ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ نشان مي دهد وضعيت حقوق بشر در رابطه با آزادى بيان و اديان در عربستان تغيير نكرده و بر اساس گزارش سال ٢٠٠٣ حكومت عربستان حقوق اقليتهاى دينى اعم از بومى و غير بومى را نقض نموده است.

محروميت سياسى
به نقل از «اى. ام. ترنر استُرم» بعلت اتخاذ سياستهاى تبعيض آميز در جامعه عربستان، عده قليلى از اقليتها مىتوانند تصدى مناصب دولتى و مهم را عهده دار گردند. حضور شيعيان در دستگاه حكومتى و مناصب وزارتى و سفارتخانهها بسيار كمرنگ است. نيروهاى مسلح و نهادهاى امنيتى از استخدام شيعيان امتناع مي ورزند و در واقع آنان از همه عرصههاى ادارى طرد شده اند. در استان شرقى عربستان كه اكثريت جمعيت بومى آنرا شيعيان تشكيل دهند، شيعيان حق ندارند يك شهر، روستا و حتى اقامتگاه را اداره كنند و يا تصدى مناصبى همچون رياست شهردارى، كلانترى يا يك گروه را در دانشگاههاى دولتى عهده دار شوند. در احساء شيعيان حتى نمىتوانند معاون مدرسه ابتدايى شوند.
فقدان قدرت سياسى شيعيان از عدم مشاركت آنها در دستگاه حاكم ناشى مىشود. سياستگذاران هرگز نخواسته اند شيعيان به بدنه حكومت و دولت نفوذ كنند و از استقلال نسبى برخوردار گردند در نتيجه شيعيان در عرصه سياسىمنزوى شده اند. اين امر موجب انزواى سياسى شيعيان شده است. مشاركت شيعيان در عرصه سياسى به ميزان وفادارى آنان به حكومت وابسته است زيرا بين مشاركت سياسى و وفادارى به حكومت رابطه مستقيم وجود دارد.
از نظر «آر. اچ. ديكميجيان» به عضويت پذيرفته شدن يك شيعه در مجلس شورا (تأسيس ١٩٩٢) به معناى به رسميت شناختن تلويحى و غير مستقيم شيعيان و پذيرفته شدن دو عضو شيعه در مجلس در سال ١٩٩٧، نشانه اى از انعطاف سياسى حكومت نسبت به شيعيان بود.
با وجود اين حكومت در عمل نسبت به مشاركت سياسى شيعيان در ساختار دولت تمايلى نشان نداده است. صدور احكام سه گانه شامل حكم قانون پايه (النظام الاصلى الحكم) و حكم تأسيس مجلس شورا و شوراى مناطق از سوى شاه فهد در فوريه سال ١٩٩٢، موضع دولت را در اين رابطه به روشنى بر مىتاباند زيرا شصت عضو مجلس شورا بر اساس ملاحظات قبيله اى، منطقه اى و فرقه اى انتخاب شدند. در دوره اول پنج كرسى به استان شرقي اختصاص يافت كه از اين تعداد فقط يك كرسى به شيعيان تعلق مىگرفت و به ترتيب حجاز ١٧ كرسى، استان جنوبى ٥ كرسى و استان شمالى ٢ كرسى را دارا بودند، در حالى كه منطقه نجد به تنهايى نيمى از كرسىهاى مجلس را به خود اختصاص داده بود. مجلس در دور دوم (سال ١٩٩٧) داراى نود عضو و در دور سوم (سال )٢٠٠١ داراى ١٢٠ عضو بود، ولى در اين دو دوره سهم شيعيان همچنان مانند گذشته در حد همان دو عضو ثابت ماند در حالى كه با توجه به نسبت حداقل ٥ درصدى جمعيت شيعيان به جمعيت كشور، بايد شش كرسى از مجلس به شيعيان اختصاص مىيافت.
اگر بنابر فرض درصد شيعيان در حدى نباشد كه بتوانند در حاكميت مركزى مشاركت سياسى داشته باشند، وضعيت آنان در حاكميت محلى به مراتب بدتر خواهد بود. اگر بخواهيم جمعيت شيعيان را محافظه كارانه تخمين بزنيم آنان ٣٣ درصد از كل جمعيت استان شرقى را تشكيل مي دهند، ولى در شوراى منطقه اى كه متشكل از ١٢ عضو مى باشد شيعيان فقط دو عضو دارند و اين رقم فقط معرف ١٥ درصد از جمعيت كل استان است.
صاحبنظران معتقدند گروههايى كه مشاركت آنها در عرصههاى سياسى و اقتصادى كمرنگ است، خود را به عنوان عضوى از ملت تلقى نمىكنند و اين وضعيت در مورد حكومتى نظير عربستان كه فاقد شاخصههاى ملى گرايى است به مراتب بدتر خواهد بود.
در واقع اين موضوع در مورد وضعيت سياسى شيعيان مصداق پيدا مىكند، زيرا آنان نه تنها خود را عضوى از حكومت سعودى نمي دانند بلكه سرنگونى آنرا خواستارند.
در هر حال مجلس شورا در خلال دو دوره گذشته در جامعه تغيير و تحولى ايجاد نكرده و منشأ اثر نبوده و جايگاه و سهم برابر و يكسانى را براى همه گروهها در نظر نگرفته است. علاوه بر اين شورا در فرآيند تصميم سازى در مقابل قدرت مطلق و نامحدود پادشاه نقشى حاشيه اى و كمرنگ ايفا نموده و اين امر موجب عجز و انفعال شديد همه گروهها شده است. در واقع مجلس شورا با هدف ترميم وجهه رژيم سعودى در انظار جهانيان تأسيس شد و نه پاسخگويى به مطالبات داخلى.
با استيلاى حكومت سعودى بر احساء و قطيف وضعيت دينى، اقتصادى و سياسى شيعيان نيز تحت الشعاع قرار گرفت. مناقشه شيعيان با وهابيون در سال ١٧٤٧، نتايج و پيامدهاى دراز مدتى در پى داشت كه تاريخ و وضعيت سياسى آنان را متأثر نمود.
با آغاز دوره سوم حكومت سعودى در سال ١٩١٣ شيعيان از مقاومت نظامى دست برداشتند و بدون خونريزىتسليم فاتحين شدند. ابن سعود با هدف استحكام بخشيدن به حكومت خود، مواضع دينى و اقتصادىتبعيض آميز و انعطاف ناپذيرى عليه شيعيان اتخاذ نمود. پس از رسميت يافتن حكومت سعودى در سال ١٩٣٢ به علت ماهيت فرقهگرايى طبقه حاكم و مواضع مذهبى آنها، زجر و شكنجه مداوم شيعيان و تنزل جايگاه و موقعيت اجتماعى آنان آغاز شد و حكام مذكور همه توان خود را بكار گرفتند تا در همه ابعاد بر شيعيان و ديگر گروههاى دينى استيلا يابند. اگر چه تابعين حكومت سعودى اسماً و بر حسب ظاهر از جايگاه برابرى برخوردارند، ولى موضع برترى جويانه حكام نشان مي دهد تبعيض عليه شيعيان همچنان ادامه دارد. در سايه عنايات خاندان سلطنتى سعودى علماى وهابى شيعيان را تكفير نمودند و اين امر موجب شد انواع گوناگون تبعيض عليه شيعيان مشروعيت يابد. در حقيقت موضع دينى وهابيون بستر و زمينه قانونى را براى حكومت فراهم نمود تا حقوق اساسىشيعيان را نقض نمايد.
محروميت اقتصادى ، ممنوعيت برگزارى مراسم مذهبى در محافل عمومى، محدوديت شديد ساخت مسجد، حسينيه و مدارس مذهبى، انزواى اجتماعى، بى توجهى به شهرهاى شيعيان و نهايتاً طرد و محروميت سياسى آنان در خلال سالهاى ١٩١٣ تا اواخر دهه ١٩٧٠ نمايانگر مواضع تبعيض آميز حكومت سعودى در قبال اين گروه دينى است. همواره در مناسبتهاى دينى موضع خشونت آميز سعودى در قبال شيعيان نمود مىيافت. تنش بين حكومت و شيعيان در دهه محرم و روز عاشورا به اوج خود مي رسيد و تدابير شديد امنيتى اتخاذ مىشد و پليس بطور گسترده مراسم را كنترل مىكرد. معمولاً پس از مراسم روز عاشورا گروهى از شيعيان دستگير، بازجويى و شكنجه مىشدند و كتب مذهبى، نوارهاى سخنرانى و عكسها توقيف شده و كسانى كه اين موارد را در اختيار داشتند، جريمه مىشدند.
در كشور عربستان مناسك اسلامى فقط به آئينهاى وهابيون حنبلى مذهب كه با تفسير «محمد ابن عبدالوهاب» مطابقت دارند محدود مىشود و مناسك و آئينهاى مغاير با اين تفاسير، نظير مناسك اهل تسنن غير وهابى، ممنوع شمرده مىشوند.
حكومت تقريباً همه مساجد كشور را تحت نظارت دارد و هزينه ساخت، حفظ و نگهدارى آنها را پرداخت مىكند، در حالى كه شيعيان از هر گونه حمايت مالى براى ساخت مساجد خود محرومند و حتى از تأمين هزينه مساجد خود منع مىشوند. در واقع حقوق اساسى شيعيان چالشى براى اصول و عقايد وهابيون و مشروعيت حكومت سعودى تلقى مىشود. دلايل زيادى براى شيعيان استان شرقى و كل مردم كشور عربستان وجود دارد تا با حكومت مخالفت كنند و سياستهاى آنرا به چالش بكشند. از اينرو بسيارى از شيعيان ناراضى عليه حكومت موضع گرفته و به گروههاى مخالف رژيم پيوسته اند تا حاكميت را مجبور كنند به اقدامات تبعيض آميز عليه شيعيان خاتمه دهد.