پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧

برگزیده تحولات جهان
ارکان مائده

 آغاز بكار هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى، صريح‌ترين گزارش محمد البرادعى مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى از فعاليت هسته‌اى ايران و ارائه آن در شوراى حكام، كنفرانس بين المللى ميثاق با عراق، ادامه مخالفت‌ها با موافقتنامه امنيتى بغداد - واشينگتن و بحران سياسى در دولت ايهود المرت نخست وزير اسرائيل از مهم‌ترين موضوعات ايران و جهان است كه قابل بررسى و تأمل مى‌باشد.
 
 دوازدهمين گزارش محمدالبرداعى درباره فعاليت هسته‌اى ايران
 تازه‌ترين گزارش مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى، محمد البرادعى، از برنامه اتمى ايران همچون ديگر گزارش‌هاى وى حاوى نكات مثبت و منفى بوده است. اين گزارش كه در ٩ صفحه تنظيم شده واكنش مقامات ايرانى را برانگيخته است.
 پس از پايان سومين دور از مذاكرات ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى در تهران كه با حضور »هرمن ناكارت« مسئول بخش منطقه‌اى پادمان آژانس و نماينده ايران در آژانس در تاريخ ٢٤ ارديبهشت صورت گرفت، محمد البرادعى تازه‌ترين گزارش خود را در رابطه با سؤالات پاسخ داده نشده از سوى ايران منتشر كرد. اين گزارش كه همچون گزارش‌هاى پيشين وى دو پهلو بوده است، به گونه‌اى كه با وجود اذعان به همكارى ايران با آژانس با طرح ابهامات و پرسش‌هاى تازه راه را براى فشار گروه ٥+١ خصوصاً آمريكا بر ايران بيشتر مى‌كند. در اين گزارش محمد البرادعى مطالعات ادعايى را موجب نگرانى جدى ميداند و مدعى است كه ايران در زمينه مطالعات ادعايى بايد توضيحات محتوائى ارائه نمايد. اين گزارش حاكى از آن است كه ايران مقادير قابل توجهى اورانيوم ٤ درصد غنى شده توليد كرده و از فوريه تاكنون مقدار سانتريفيوژهاى فعال، ١٧ درصد افزايش يافته است. گزارش اخير مدير كل آژانس گر چه مانند گزارش‌هاى قبلى وى حاوى نكات مثبت و منفى بوده ولى برخلاف گزارش‌هاى قبلى صريح‌تر و تندتر بوده است؛ در همين رابطه »گريگورى شولتى« نماينده آمريكا در آژانس مى‌گويد، گزارش جديد البرادعى بيانگر فهرست بلندى از سؤال‌هايى است كه ايران به آن پاسخ نداده است، اما مقامات ايران معتقد هستند كه ايران به عنوان عضو آژانس بين المللى و امضاء كننده پيمان بين المللى منع گسترش جنگ افزارهاى هسته‌اى غنى سازى اورانيوم را به منظور توليد سوخت هسته‌اى و براى مصارف صلح‌آميز بكار مى‌برد و به هيچ وجه حاضربه توقف آن نيست. در همين راستا نماينده ايران در سازمان بين المللى انرژى اتمى اظهار داشت: »ايران در جهت برنامه هسته‌اى نظامى گام بر نداشته« در حالى كه غرب معتقد است اين گزارش هشدار دهنده بوده است. مقامات ايران معتقد هستند كه البرادعى تحت فشار غرب اين موضع‌گيرى را نسبت به برنامه اتمى ايران داشته است.
 در ادامه فشارها عليه ايران، اولى هانيون معاون پادمانى البرادعى در جلسه توجيهى شوراى حكام در وين در روز ١١ خرداد در خصوص گزارش جديد محمد البرادعى به طرح ادعاها و اسناد ادعايى جديد درباره برنامه هسته‌اى ايران پرداخت. هانيون در اين جلسه كه درباره اسناد موسوم به فلز اورانيوم صحبت مى‌كرد، اظهار داشت: اين سند ١٥ صفحه‌اى فرايند اعمال شده بر فلز اورانيوم را نشان مى‌دهد كه مى‌تواند در توليد كلاهك هسته‌اى بكار رود.
 بعد از انتشار گزارش آژانس، محمد البرادعى، روز دو شنبه ١٣ خرداد در بيانيه آغازين خود در نشست شوراى حكام دروين با اشاره به اينكه بسيارى از اسنادى كه ايران را متهم به فعاليت هسته‌اى نظامى مى‌كند به شكل الكترونيكى است و گفت بايد خاطرنشان كنم كه آژانس بيشتر اين اطلاعات دررابطه با مطالعات ادعايى را فقط به شكل الكترونيكى دريافت كرده است و متاسفانه اجازه ارائه كپى آنها به ايران را نداشته است .به گزارش خبرگزارى ايسنا وى در سخنرانى خود ادامه مى‌دهد كه من بايد روشن كنم كه اگر چه آژانس مى‌تواند به راستى آزمايى و ارايه تضمين در خصوص فعاليت‌هاى حال و گذشته هسته‌اى ايران بپردازد، اما نگرانى‌ها درخصوص نيات آينده ايران فراتر از راستى آزمايى است و نياز است توافقنامه‌هائى در خصوص تدابير اعتماد سازى و امنيتى حاصل شود.
 همزمان با گزارش مدير كل آژانس »خاوير سولانا« مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا اعلام كرده است كه براى مذاكره با مقامات ايران به تهران سفر خواهد كرد تا بسته پيشنهادى كشورهاى ٥+١ را به ايران ارائه دهد. وى در سال ٢٠٠٦ با بسته پيشنهادى به تهران آمد تا پاسخ مقامات ايران را در قبال توقف غنى سازى به غرب برساند كه موفق نشد. سفر آينده سولانا به تهران كه براى آخرين بار صورت مى‌گيرد براى كمك به ادامه وضع موجود خيلى با اهميت شمرده شده است، تا اتمام حجتى باشد پيش از برگزارى شوراى حكام. اين قضيه زمينه ساز جلسه آينده شوراى امنيت است تا درباره برنامه هسته‌اى ايران تصميم بگيرد. با اين تفاصيل به نظر مى‌رسد وضعيت پيچيده‌اى در برنامه هسته‌اى ايران به وجود آمده است. از يك طرف اعضاى گروه ٥+١ اصرار به توقف غنى سازى اورانيوم از طرف ايران را دارند و در همين رابطه بسته پيشنهادى‌شان شامل همكارى‌هاى اقتصادى، امنيتى، كمك به فعاليت هسته‌اى ايران در قبال توقف غنى سازى اورانيوم مى‌باشد. به نوشته نيويورك تايمز اين بسته شامل پيشنهاد ضمانت امنيتى و عادى سازى رابطه با تهران در صورت دست برداشتن از تمايلات هسته‌اى مى‌باشد. در صورت عدم توقف غنى سازى تحريم‌هاى غرب سنگين‌تر از آنچه كه روسيه و چين موافق هستند، خواهد شد. ممنوعيت معامله با بانك‌هاى ايران و فروش تسليحات و سرمايه‌گذارى در ايران بايد جزئى از آن باشد. از طرف ديگر ايران نيز در اواسط ماه جارى بسته پيشنهادى ارائه كرده است. بسته پيشنهادى ايران به گفته محمد على حسينى سخنگوى وزارت امور خارجه شامل دو محور همكارى‌هاى كلان هسته‌اى و حل مهمترين مسائل بين المللى است. در همين حال رايزنى‌ها براى بررسى پيشنهادهاى هر دو طرف ادامه دارد.
 
  آغاز به كار هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى
 هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى روز ٧ خرداد با پيام مقام معظم رهبرى آغاز بكار كرد. پيام رهبرى كه توسط حجت الاسلام و المسلمين هاشمى گلپايگانى قرائت شد بر مجلسى مؤمن، مستقل، شجاع و مدبر كه نماد پايدارى، ثبات و الگوئى از مردم سالارى است تاكيد داشت. در ادامه على لاريجانى رئيس موقت مجلس در سخنرانى افتتاحيه از احتمال كاهش همكارى ايران با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى خبر داد. وى ساماندهى اقتصاد كشور را از اولويت‌هاى كارى خود دانست.
 مراسم افتتاحيه هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى با حضور رؤساى سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس دفتر مقام معظم رهبرى، رؤساى سه قوه سابق و ديگر مسئولان كشورى با پيام رهبرى آغاز بكار كرد. پس از آن نمايندگان مردم طبق اصل ٦٧ قانون اساسى سوگند ياد كردند. محمود احمدى نژاد رئيس جمهور در طى سخنانى با بيان اينكه براى دولت هيچ چيز بهتر از مجلسى آگاه، شجاع و حاضر در صحنه نيست تأكيد كرد كه مجلس قدرتمند آزادى دولت است. على لاريجانى در سخنرانى افتتاحيه خود كه ساعاتى پس از آنكه اتحاديه اروپا بيانيه‌اى براى گفت و گو با مجلس شوراى اسلامى ارائه كرده بود، از احتمال كاهش همكارى ايران با آژانس خبرداد. وى كه بخش‌هايى از اين گزارش را مرموز و فريبكارانه توصيف كرد، اظهار داشت كه نمايندگان مجلس ايران اجازه نخواهند داد آژانس در چنين مسيرى حركت كند. به نظر مى‌رسد اظهارات ايشان درباره برنامه هسته‌اى تندتر از مواضعى باشد كه او در شوراى امنيت ملى اتخاد مى‌كرده، باشد. وى كه سال گذشته به دليل اختلاف سليقه در رويكرد هسته‌اى با رئيس جمهور از سمت دبير كل شوراى امنيت ملى استعفا داد هم اكنون مواضع سخترى نسبت به مواضع گروه ٥+١ و برنامه هايشان دارد. لاريجانى در ادامه سخنرانى خود در مجلس شوراى اسلامى اولويت  كارى خود را ساماندهى اقتصاد كشور بيان كرد. اين موضوع نشان مى‌دهد كه وى قصد دارد در حل مشكلات اقتصادى كشور با دولت همكارى كند در همين راستا برخى از تحليل گران اقتصادى معتقدند كه مسائل اقتصادى يعنى چگونگى كنترل تورم و نرخ بهره نقطه اصلى اختلافات مجلس با دولت خواهد بود، لذا بر روابط دولت و مجلس تاثير خواهد گذاشت و منجر به فاصله‌گيرى لاريجانى از دولت مى‌شود، گرچه نگاه وى با دولت معارضه جويانه نيست.
 مجلس هفتم شوراى اسلامى گرچه به دليل گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و واكنش اين قوه پايان نا آرامى داشت ولى شروع به كار مجلس هشتم در فضائى آرام و با رياست موقت على لاريجانى دبير اسبق شوراى عالى امنيت ملى شروع به كار كرده. پس از مدتها بحث و گفت در محافل سياسى بر سر انتخاب رئيس مجلس، وى به عنوان رئيس موقت مجلس انتخاب شد. لاريجانى با راى گيرى فراكسيون اصولگرايان مجلس كه ٢٢٧ نماينده حضور داشتند ١٦١ راى و غلامعلى حداد عادل (رئيس مجلس هفتم) با ١١١ رأى در مرتبه دوم قرار گرفت، لذا على لاريجانى به رياست موقت مجلس انتخاب شد. لاريجانى كه نماينده اسبق شوراى امنيت ملى در دولت احمدى نژاد بود و سرپرستى تيم مذاكره كنندگان هسته‌اى را بعهده داشت، سال گذشته به دليل اختلاف در رويكرد هسته‌اى با رئيس جمهور از اين سمت استعفا داد. وى توانست در انتخابات اخير مجلس شوراى اسلامى ازجبهه اصولگرايان به عنوان نماينده مردم قم وارد خانه ملت شود.
 مجلس هفتم شوراى اسلامى كه يكسال كارى خود را با دولت سيد محمد خاتمى و سه سال را با دولت احمدى نژاد به سر برد با شعار عدالت اجتماعى، حل مشكلات اقتصادى و تثبيت قيمت‌ها شروع به كار كردولى مورد انتقادات زيادى حتى از جانب نمايندگان مجلس هفتم قرار گرفت، لذا برخى از نمايندگان مجلس در نطق پيش از دستور از زاويه اصولگرائى به انتقاد از عملكرد اقتصادى دولت مى‌پرداختند. انتقادات وارده به مجلس نه تنها در حوزه اقتصاد بلكه در حوزه نظارتى مجلس هم وجود داشت. از آنجائى كه مجلس دو وظيفه مهم نظارت و تصويب قوانين را بعهده دارد، لذا وظيفه سنگينى بر دوش دارد تا در جهت منافع ملى گام بر دارد. مجلس هفتم كه در رابطه با اجراى وظايف نظارتى‌اش مورد انتقاد قرار گرفته است و به نظر مى‌رسد كه نقش نظارتى مجلس شوراى اسلامى با قانونگذارى طى سالهاى گذشته تضعيف شده است. در همين راستا حداد عادل درپايان كار مجلس هفتم گفت ما درخواست كرده‌ايم كه قانونى براى ساماندهى به امر نظارت تدوين شود. وى در ادامه گفت كه به لحاظ نظارتى نيز علاوه بر سؤال، تذكر، تحقيق و تفحص كارى جديدى در مجلس انجام داده‌ايم كه آن كار اين است كه كار ناظران مجلس در شوراها و مجامع، طبق قانون ازخود نمايندگان حضور دارند، سر و سامان داديم.
 مجلس هشتم گر چه با شعار عدالت اجتماعى و تثبيت قيمت آغاز به كار كرد، اما مجلس هشتم با مسائلى همچون پيگيرى و اجرائى شدن برنامه پنجم توسعه و حركت در مسير سند چشم انداز بيست ساله نظام مى‌تواند گامى مهم در جهت منافع ملى ملت ايران بردارد.
 
  آخرين تحولات سياسى در عراق
 كنفرانس ميثاق بين المللى با عراق
 در حالى كه مقامات عراقى در هفته‌هاى اخير براى امضاء پيش نويس قرارداد امنيتى واشينگتن - بغداد دست و پنجه نرم مى‌كنند، نورى المالكى در كنفرانس بين المللى ميثاق با عراق خواستار بخشش ميلياردها دلار بدهى اين كشور شد.
 كنفرانس بين المللى پيمان با عراق با حضور صد نماينده از كشورهاى مختلف جهان در استكهلم برگزار شد. هدف از بر پائى اين اجلاسيه تشويق كشورهاى اروپائى براى مشاركت بيشتر در پيمان باز سازى عراق، حمايت بيشتر از اقدامات دولت نورى المالكى در جهت استقرار ثبات و امنيت در عراق، تحقق آشتى ملى بين گروههاى قومى و مذهبى، باز سازى عراق و ارائه گزارش مبنى بر تلاش دولت نورى المالكى براى رشد اقتصادى - سياسى - اجتماعى عراق در طى ٥ سال گذشته بوده است. در همين راستا طرفهاى شركت كننده در اين كنفرانس ضمن تقدير  و ستايش از دولت نورى‌مالكى در برقرارى امنيت در اين كشور و مبارزه با تروريسم خواستار همكارى بيشتر در امور سازندگى عراق شدند.
 نورى المالكى نخست وزير عراق و مرد اول اين كشور در هفته‌هاى اخير روزهاى سخت و بحرانى را پشت سر گذرانده است. المالكى پس از تحمل انتقادات زيادى از جانب مخالفان وموافقان دولت براى اجراى »طرح امنيتى« به نظر مى‌رسيد روزهاى بهترى را در پيش رو دارد. نخست وزير عراق پس ازكنترل كامل ارتش عراق بر شهرك صدر موردتحسين و تمجيد زيادى قرار گرفت. المالكى گر چه در ابتداى طرح امنيتى براى مبارزه با سپاه المهدى در شهرك صدر كه در ابتدا به نظر مى‌رسيد با شكست مواجه شده است مورد انتقاد قرار گرفت و حتى زمزمه بر كنارى وى از صدارت حتى در كاخ سفيد به گوش مى‌رسيد ولى با اجراى موفق اين طرح توانست به موفقيت بزرگى دست يابد. طرح امنيتى المالكى در سركوبى محلهاى استقرار القاعده در بغداد، موصل و بصره مورد تحسين همگان قرار گرفت و پيروزى مهمى براى وى و دولتش كه روزهاى سختى را مى‌گذراندند بود.
 موفقيت آقاى نخست وزير در جبهه نظامى و امنيتى، در مسائل مربوط به نفت و اتحاد نسبى ميان سنيها، كردها و شيعيان توانسته است دستاوردى براى دولت وى محسوب شود، خصوصاً زمانيكه ارتش ايالات متحده امريكا آمارى مبنى بر كاهش خشونتها در عراق را مى‌دهد، موفقيت وى را دو چندان مى‌كند. البته هنوز اين تحسين‌ها و تمجيدها ازنخست وزير، ادامه داشت كه جبهه التوافق عراق پيشنهاد خود مبنى بر بازگشت به دولت را پس گرفتند بدين ترتيب مالكى بار ديگر شاهد اختلافاتى ميان شيعيان و اهل سنت است.
  المالكى پس از دست يافتن به موفقيت‌هاى نظامى و امنيتى بود كه راهى استكهلم شد تا در كنفرانس بين المللى ميثاق با عراق شركت نمايد. وى در اين اجلاسيه گزارشى ٧٥ صفحه‌اى از اجراى تعهدات كشورش در قبال مجامع بين المللى ارائه داد و از كشورهاى عرب خواست كه سفارتخانه‌هاى خود را در بغداد بازگشائى نمايند. مالكى در اين سخنرانى اظهار داشت از خشونتها در عراق كاسته شده است و جهان بايدكمكهاى بيشترى به اين كشور بكند، خصوصاً كشورهاى عرب. وى خواستار بخشش بدهى عراق از جانب كشورهاى عرب منطقه شد. نخست وزير عراق بدهى‌هاى اين كشور را سدى در مقابل پيشرفتهاى اين كشور خواند. در كنفرانس بين‌المللى ميثاق با عراق بان‌كى‌مون، دبير كل سازمان ملل متحد و كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه امريكا از شركت كنندگانى بودند كه در رابطه با وضعيت عراق به ايراد سخنرانى پرداختند.
 
 اختلاف‌ها براى امضاء پيش نويش قرارداد امنيتى بغداد - واشينگتن
 پيش نويس قرارداد امنيتى بغداد - واشينگتن ازسوى امريكا در ژانويه (دى ماه) سال ٢٠٠٨ ميلادى تنظيم شد و درسال ١٧ مارس (اسفند ماه) با امضاء دو طرف رسيد. اين قراردادكه قرار است در اوايل جولاى (تير ماه) امسال توافق نهايى درباره آن صورت بگيرد، منجر به بروز مخالفت‌هاى از سوى بعضى از سياستمداران و دولتمردان عراقى شده است. بر اساس اين توافقنامه نيروهاى امريكايى در عراق اجازه مى‌يابند بيش از ٤٠٠ مركز نظامى، پادگان و پايگاه جديد در اين كشور تأسيس كنند و نيروهاى امريكايى و افرادى كه داراى تابعيت اين كشور هستند از مصونيت قضايى در عراق برخوردار خواهند شد. اين توافقنامه در دو نسخه متفاوت تنظيم شده است، كه يك نسخه آن در معرض قضاوت افكار عمومى قرار خواهد گرفت و نسخه ديگر به صورت محرمانه باقى خواهد ماند.
 توافقنامه امنيتى بغداد - واشينگتن مورد انتقاد بسيارى از سياستمداران و مذهبيون عراقى قرار گرفته است. اينان معتقدند كه اين توافقنامه بيشتر شبيه قوانين استعمارى است و از منطق عدالت و موازين حاكميت ملى به دور است. اشاره اين منتقدات به بندهائى از توافقنامه است كه در خلال آن به نيروهاى امريكا اجازه داده مى‌شود در عراق دست به اجراى عمليات نظامى بزنند و عراقى‌هايى را كه از نظر آنها مظنون هستند دستگير كنند، و در همين حال مصونيت قضائى داشته باشند و بطور قانونى بر عرصه امنيت عراق نظارت كنند، لذا اين توافقنامه اعتراضات بسيار زيادى را به دنبال داشته است. از جمله آيت‌الله سيستانى و مقتدى صدر كه از مخالفان اين قرار داد محسوب مى‌شوند. در همين رابطه نيويورك تايمز مى‌نويسد: »اما مخالفان توافق امنيتى مذكور محدود به طرفداران جريان صدر نيستند و مقامات مجلس اعلاى اسلامى عراق كه از همپيمانان نورى المالكى هستند، اعلام كرده‌اند بخشهاى زيادى از توافقنامه مذكور حاكميت عراق را نقض مى‌كند«. به نظر اينان در خواستهاى مطرح شده در توافقنامه امنيتى بغداد - واشينگتن قدرت تصميم‌گيرى زيادى به امريكائيها مى‌دهد و حاكميت ملى عراق را خدشه دار مى‌سازد. به گزارش راديو بى.بى. سى مذاكرات براى توافقنامه امنيتى بغداد - واشينگتن محرمانه، ولى جزئيات آن فاش نشده است و اين مسئله براى سياستمداران و مذهبيون عراق نگران كننده شده است. اين جزئيات نشان مى‌دهد كه در صورت تصويب اين توافقنامه اولا مصونيت قضايى به نظاميان آمريكايى باقى مانده در عراق داده مى‌شود و ثانيا چك سفيدى را در اختيار امريكا قرار مى‌دهد. در همين راستا آيت الله سيستانى براى تصويب اين توافقنامه چهار شرط را ذكر كرده‌اند كه اگر اين چهار شرط در نظر گرفته شود، توافق نهايى اين قرار داد از نظر مخالفان ايرادى ندارد. اين چهار شرط عبارتند از شفاف سازى، دفاع از حاكميت ملى، اجماع ملى و ارائه آن به پارلمان عراق براى تأييد آن.  البته لازم به ذكر است بااتمام دوران اشغال عراق كه قطعنامه سازمان ملل متحد آن را پايان سال ٢٠٠٨ تعيين كرده است، نيروهاى ائتلاف در اين كشور هيچ توجيهى براى حضور در عراق نخواهند داشت، پس مقامات امريكايى سعى كرده‌اند از طريق توافق نامه‌اى اين حضور ادامه يابد.
 
  پايان روزهاى المرت
 فشارهاى سياسى براى كناره‌گيرى ايهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، در روزهاى اخير شدت يافته است. برگزارى دادگاه رسيدگى به اتهامات مالى اولمرت باحضور موريس تالانسكى، بازرگان امريكائى در دادگاه و اذعان به كمك مالى به نخست وزير منجر به تنگ‌تر شدن حلقه محاصره سياسى آقاى اولمرت شده است.
 سفر جرج دبليو بوش، رئيس جمهور امريكا به منطقه براى شركت در شصتمين سالگرد تأسيس موجوديت اسرائيل در حالى آغاز شد كه درگيرى بين نيروهاى فلسطينى و اسرائيلى در غزه شدت يافته بود و دولت اسرائيل به دليل اختلاف درونى و فسادهاى مالى نخست وزير با بى اعتبارى از سوى مردم اين كشور روبرو شده است. رئيس جمهور امريكا كه با دستور كارهاى متعددى به منطقه آمد تا اقدامات بزرگى را كه ظرف ٨ ماه باقى مانده از رياست جمهورى‌اش جامه عمل بپوشاند سعى كرد تا دولت اسرائيل را متقاعد كند براى پيشبرد روند صلح دست ازگسترش شهرك سازى بر دارد. صلح ميان فلسطينى و اسرائيل، كاهش نفوذ ايران در منطقه و كاهش بهاى نفت در سفر به پادشاهى عربستان از جمله ديگراهداف بوش در راستاى سفرش به خاور ميانه بود.
 رئيس جمهور امريكا كه در دوران رياست جمهورى اش اساساً جنگ را به منطقه آورده است سعى مى‌كند با انعقاد پيمان صلح تصوير مخدوش شده امريكا را نزد افكار عمومى جهان تصحيح كند. از طرف ديگر رقابتهاى انتخاباتى امريكا ايجاب مى‌كند كه حزب جمهورى خواه با دستاوردهاى سياسى وارد عرصه رقابتهاى انتخاباتى رئيس جمهورى شود. به همين جهت جرج بوش امريكا تلاش مى‌كند مشكل دير پاى خاور ميانه يعنى برقرارى صلح ميان فلسطين و اسرائيل را حل و فصل نمايد، ولى به نظر مى‌رسد زمان براى دست يافتن چنين صلحى به سرعت در حال گذر است. وضعيت سياسى اسرائيل مبهم است و محمود عباس رئيس تشكيلات خود گردان فلسطين در ميان تمام مردم فلسطين اعتبار چندانى ندارد. لذا قدرت چندانى براى برقرارى صلح ميان فلسطين و اسرائيل را ندارد. در همين راستا دولت اسرائيل به دليل اختلافات درونى مورد انتقاد قرار گرفته و اعتبار چندانى بين مردم ندارد و فساد مالى نخست وزير باعث تشديد اين مسئله شده است. در حال حاضرهيچ حزبى و دولتى در اسرائيل وجود ندارد تا اعتبارى داشته باشد كه حتى يكى از آبادى‌هاى يهودى نشين در مناطق اشغالى را تخيله كند، لذا اعتبار دولت پايين آمده و ايهود اولمرت در معرض بركنارى قرار گرفته است، به همين دليل اين دولت نمى‌تواند به اهداف مورد نظر رئيس جمهور امريكا كمكى نمايند تا به اهداف مورد نظرش در منطقه دست يابد. لازم به ذكر است دولت اسرائيل با اقدامات خود جامعه بين‌المللى را خسته كرده است از يك طرف به دنبال صلح است و سعى مى‌كند در كنفرانس‌هايى نظيرآناپوليس شركت نمايد و قول مى‌دهد كه با فلسطينيان صلح برقرار مى‌كند و از طرف شهرك سازى در اسرائيل را توسعه مى‌دهد.
 اختلافات سياسى در دولت اسرائيل كه با به دادگاه رفتن آقاى نخست وزير شدت يافته، منجر به انتخابات زود هنگام شده است. منتقدان آقاى اولمرت حتى »تزيپى ليونى« وزير امور خارجه »وايهود باراك« وزير دفاع خواهان كناره‌گيرى ايهود المرت از قدرت شده‌اند. در همين راستا حزب كاديما (حزب حاكم) به دو گروه تقسيم شده است. گروهى به رياست ليونى كه ضداولمرت است و سياستمدار محبوبى در ميان شهروندان اسرائيل مى‌باشد. وى خواهان انتخابات داخلى در درون حزب است تا رهبر جديد انتخاب شود، ولى گروه ديگرى به رهبرى المرت تا آنجا كه مى‌توانند، مانع از انتخابات در درون حزب كاديما شده‌اند. به نظر مى‌رسد گروه خانم تزيپى ليونى قويتر باشد. و اين ايده كه كاديما رهبر جديدى براى خود انتخاب خواهد كرد قويتر است.  در همين حال ايهود باراك رهبر حزب كارگر تهديد كرده است در صورت خوددارى المرت از رهبرى حزب كارگر از ائتلاف كاديما خارج خواهد شد. البته ايهود اولمرت تلاش‌هاى بسيارى را براى متقاعد كردن وزيران و اعضاى حزب كاديما كه به دنبال تعيين زمانى براى انتخابات زود هنگام هستند، آغاز كرده است. پيش از اين زمان برگزارى انتخابات عمومى در اسرائيل سال ٢٠١٠ ميلادى اعلام شده بود و اين در حالى است كه در صورتى حزب كارگر اعضاى خود را از ائتلاف كاديما خارج كند، حزب كاديما اكثريت كرسيهاى پارلمان را از دست خواهد داد و بدين ترتيب راهى جز انتخابات زود هنگام در اين كشور نيست.
 بحران سياسى در اسرائيل در حالى شدت گرفته است كه رايزنى‌ها براى برقرارى صلح ميان  سوريه و اسرائيل شروع شده است، لذا دولت اسرائيل در شرايطى سخن از مذاكره مى‌زند كه كشورش دچار نوعى نابسامانى شده است. دولت سوريه قبول كرده است با وساطت نخست وزير تركيه، رجب طيب اردوغان هرگونه گفت و گو رابه شرط آزادى زمين‌هايش آغاز خودهد كرد.  سياست سوريه براين امر مبتنى است تا زمانى كه تضمينى براى بلندى‌هاى جولان از اسرائيل نگيرد به پاى ميز مذاكره ننشيند. آخرين بارى كه سوريه تلاش كرد تا با اسرائيل به توافق برسد در سال ٢٠٠٠ ميلادى بود.در آن زمان به علت عدم توافق دو طرف بر سر مقدار عقب نشينى اسرائيل از ارتفاعات جولان به شكست انجاميد. بلندى‌هاى جولان در سال١٩٦٧ طى جنگ اسرائيل اعراب به تصرف اسرائيل در آمده است. در همين راستا مذاكرات دمشق ٤٠ سال است كه از اسرائيل مى‌خواهد تا از بلندى‌هاى جولان خارج شود. سوريه و اسرائيل تا به اكنون چندين مرتبه در رابطه با اين موضوع بطور مخفيانه مذاكراتى را انجام داده‌اند، اما به نتيجه‌اى نرسيدند.