پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - مقايسه تطبيقى فرايند هستهاى شدن در ايران، هند و پاكستان - دلاور پوراقدم مصطفی

مقايسه تطبيقى فرايند هسته‌اى شدن در ايران، هند و پاكستان
دلاور پوراقدم مصطفی

 ايالات متحده و هم پيمانانش در »نظام مبتنى بر هژمون«، در چارچوب راهبرد مهار، بازدارندگى و انزوا سازى و با هدف تغيير رفتار و تضعيف نظام تلاش مى‌كنند تا با استفاده از مؤلفه‌هاى ديپلماسى عمومى و سياست »ايران هوايى« موانعى را در برابر توسعه همه جانبه ايران، به ويژه در حوزه فناورى‌هاى نوين ايجاد كنند؛ با اين وجود جمهورى اسلامى ايران، بدون توجه به تهديدها و تحريم‌ها توانسته در زمينه جنبش نرم‌افزارى توليد علم به دستاوردهاى بومى قابل توجهى دست يابد، كه مصاديق آن را مى‌توان در رشد صنايع نوپايى، مانند نانوتكنولوژى، توليد سلول‌هاى بنيادين، بيومتريك، شبيه سازى و صنايع هوا - فضا مشاهده كرد، كه همگى در چارچوب »اصلى تحقيق و توسعه«، احترام به هنجارهاى بين المللى و اتكاء به دانشمندان بومى تحقق يافته‌اند.
 در اين ميان نهادينه كردن دانش اتمى نيز يكى از اهداف توسعه پايدار است و ثمره اعتماد به متخصصان داخلى و مقاومت در برابر نظام سلطه هنگامى بيشتر جلوه نمايى مى‌كند، كه دستاوردهايى، مانند »چرخه كامل توليد سوخت هسته‌اى« و يا »توليد آب سنگين مجتمع اراك« در زمان اعمال تحريم‌هاى پلكانى شوراى امنيت به منصه ظهور رسيده و مقام معظم رهبرى نيز بارها در سخنانشان اين توقيفات را در چارچوب جنبش نرم افزارى توليد علم تعريف نموده‌اند، لذا از خصوصيات ذاتى جنبش اين است كه ابزارهاى نظام هژمون و موانع تحميلى نمى‌توانند شكافى در انسجام فكرى - رويه‌اى كارگزاران نظام ايجاد كنند. از طرفى جمهورى اسلامى ايران همواره بر »خاورميانه عارى از تسليحات هسته‌اى« تأكيد كرده است.
 در اين راستا يكى از موانع مهم كاربرد مؤثر رژيم‌هاى خلع سلاح، خوددارى تعدادى از كشورهاى هسته‌اى از امضا و تصويب معاهده منع تكثير تسليحات هسته‌اى و پذيرش »نظام پادمان« است. هم اكنون به غير از پنج عضو دايم شوراى امنيت، رژيم غاصب اسرائيل، كره شمالى، هند و پاكستان، كه به صورت بالفعل به تسليحات اتمى دست يافته‌اند، كشورهاى آلمان، ژاپن، برزيل، ايتاليا و افريقاى جنوبى نيز توانايى بالقوه توليد تسليحات هسته‌اى را دارند.
 از نظر جمهورى اسلامى ايران، »معاهدات خلع سلاح« زمانى به اهداف ايده آل خود خواهند رسيد كه نه تنها بر اساس ماده شش پيمان NPT ، دارندگان »تسليحات كشتار جمعى« كه اهداف نظامى دارند را به صورت غير قابل برگشت منهدم كنند، بلكه تمام اعضاى جامعه بين المللى به عضويت معاهده و نظام پادمان در آيند.
 به عنوان مثال در خاورميانه، كشورهايى، مانند هند، پاكستان و رژيم صهيونيستى عضو معاهده NPT نيستند و بدون هيچ گونه فشار سياسى و تهديد نظامى - اقتصادى به آزمايش‌هاى هسته‌اى و تقويت زرادخانه‌هاى اتمى خود ادامه مى‌دهند تا بتوانند با استفاده از بازدارندگى هسته‌اى، معادلات امنيتى منطقه را به نفع خود تغيير دهند.
 جمهورى اسلامى ايران معتقد است: تمام بندهاى معاهدات خلع سلاح به يك اندازه داراى اهميت هستند و بايستى بدون تبعيض و به طور كامل اجرا شوند، به طورى كه در كنفرانس‌هاى بازنگرى معاهده NPT كه هر پنج سال يك بار در وين تشكيل مى‌شود، بارها بر لزوم شكل‌گيرى و اجراى بدون تبعيض كنوانسيون‌هاى جامع، جهانشمول و لازم الاجرا در حوزه خلع سلاح تأكيد نموده است. آژانس بين المللى انرژى اتمى به عنوان يكى از نهادهاى وابسته به سازمان ملل، تنها مرجع قانونى رسيدگى كننده به موضوع هسته‌اى ايران است و هر گونه كمرنگ كردن نقش محورى آن مى‌تواند به ناكار آمدى سازمان‌هاى متولى خلع سلاح منجر شود، به طورى كه بررسى چيدمان جهانى توزيع تسليحات هسته‌اى رژيم‌هاى عضو باشگاه هسته‌اى، بيانگر اين است كه اين رژيم‌ها تا جايى به معاهدات خلع سلاح استناد مى‌كنند كه محدوديتى براى دكترين هسته‌اى آنان ايجاد نكند.
 از طرفى هند و پاكستان در محيط امنيتى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفته‌اند و هر گونه توسعه كمى و كيفى اين دو بازيگر، به صورت غير مستقيم بر ترتيبات امنيتى منطقه‌اى تأثير گذاشته و به گسترش رقابت‌هاى تسليحاتى، رشد پنهان تكثير سلاح‌هاى اتمى و افزايش بودجه دفاعى كشورهاى منطقه منجر مى‌شود، كه با منشور ملل متحد كه خواهان گسترش صلح و ثبات منطقه‌اى است در تضاد است. در اين راستا ارزيابى نحوه برخورد كشورهاى عضو باشگاه هسته‌اى با فرآيند هسته‌اى شدن هند و پاكستان مى‌تواند تأييدى بر رويكرد سياسى - امنيتى قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى، جهت اجراى تبعيض‌آميز معاهدات خلع سلاح باشد.
 به منظور آگاهى خوانندگان نسبت به برخورد دو گانه اعضاى باشگاه هسته‌اى در قبال حسن اجرا و بدون تبعيض معاهدات خلع سلاح به مقايسه تطبيقى توسعه صنعت هسته‌اى بومى ايران با فرآيند هسته‌اى هند و پاكستان اشاره مى‌شود.
 
 فرآيند توسعه صنعت هسته‌اى هند
 تحقيقات هسته‌اى هند در سال ١٩٤٤ آغاز و كميسيون انرژى اتمى در سال ١٩٤٨ زير نظر »هامى بابها«(١) تأسيس شد.
 در سال ١٩٦٠ »راكتور هسته‌اى سيروس«(٢) كار توليد پلوتونيوم تسليحاتى انفجارى را آغاز كرد و دو سال پس از آن، توليد آب سنگين توسط كارشناسان آلمانى در »كارخانه نان گال«(٣) آغاز و تا سال ١٩٩١ هفت كارخانه ديگر نيز ساخته شد.
 شكست هند در جنگ با چين در سال ١٩٦٢ و آزمايش هسته‌اى چين در سال ١٩٦٤ باعث شد تا بحث دستيابى اين كشور به سلاح هسته‌اى مطرح شود. از طرفى دهلى نو در دوره جنگ سرد به دليل ناكامى در كسب تضمين امنيتى از طرف آمريكا و شوروى، دكترين »بازدارندگى هسته‌اى«(٤) را در دستور كار خود قرار داد، كه عمده‌ترين محرك آن در سال‌هاى ١٩٦٤-٦٥، احساس تهديد از جانب چين بود.
 در سال ١٩٦٨، هند از پيوستن به معاهده NPT خوددارى و در سال ١٩٧٤ اولين بمب اتمى خود را آزمايش نمود.
 در بين سال‌هاى ١٩٨٢-٨٧، هند بخشى از فناورى هسته‌اى خود را از واسطه‌هاى آلمانى و آب سنگين خود را نيز از شوروى، چين و نروژ وارد نمود تا براى ساخت پلوتونيوم در جنگ افزارهاى هسته‌اى بكار گيرد.
 در سال ١٩٩٧، نخست وزير وقت هند - گوجرال(٥) - اعلام نمود كه هيچ گونه معاهده خلع سلاحى مانند NPT و يا »معاهده جلوگيرى از توليد مواد شكاف‌پذير«(٦) كه بر اساس معيارهاى تبعيض‌آميز تنظيم شده باشد را امضا نخواهد كرد.
 در ژانويه ١٩٩٨، دانشمندان »مركز تحقيقات اتمى بابها«(٧) مدعى شدند كه توانسته‌اند يك روشى كم هزينه براى استخراج »تويتيوم« از آب سنگين را ابداع نمايند.
 در مى١٩٩٨ هند دو دور آزمايش تسليحات اتمى را انجام داد، به طورى كه بعد از دور اول آزمايش‌ها، نخست وزير وقت هند - آتال باهارى واجپايى(٨) - اعلام نمود كه هند موفق شده است يك انفجار شكاف هسته‌اى و يك آزمايش »هسته‌اى حرارتى«(٩) را با موفقيت در »صحراى پوخران«(١٠) انجام دهد. در ژوئيه ١٩٩٨، روسيه موافقت نمود ظرف ده سال، دو نيروگاه برق هزار مگاواتى به ارزش ٢/٦ ميليارد دلار در ايالات »تامپل نادهو«(١١) بسازد.
 در آوريل ١٩٩٩، دكتر عبد الكريم رئيس »مؤسسه توسعه و تحقيقات دفاعى هند«(١٢) اعلام نمود، موشك »آگنى دو«(١٣) (موشك بالستيك ميان برد)، طورى ساخته شده كه قابليت نصب كلاهك هسته‌اى را دارد.
 در فوريه ١٩٩٩، واشنگتن به منظور توسعه صنعت هسته‌اى هند، با پرداخت ٢١٠ ميليون دلار وام براى پيشبرد پروژه‌هاى هسته‌اى اين كشور موافقت كرد. در ژوئن ١٩٩٩ مسئولان انرژى اتمى هند اعلام كردند، در حال برنامه ريزى براى ساخت يك راكتور تحقيقاتى جديد در مركز تحقيقات اتمى بابها هستند كه توليد سالانه »پلوتونيوم انفجارى«(١٤) را افزايش داده و در سال ٢٠١٠ افتتاح خواهد شد.
 در آگوست ١٩٩٩، رئيس كميسيون انرژى اتمى هند مدعى شد، كشورش قادر است تسليحات اتمى با هر اندازه‌اى را با توجه به آزمايش‌هاى موفقيت‌آميز سال ١٩٩٨ بسازد.(١٥)
 »بحران كارگيل«(١٦) ميان هند و پاكستان، كه در مى‌و جولاى ١٩٩٩ در ناحيه كارگيل كشمير به وقوع پيوست، به دليل احتمال به كارگيرى طرفين درگير از تسليحات هسته‌اى، مى‌توانست به تهديد بزرگى عليه صلح و امنيت منطقه‌اى و جهانى منجر شود.
 چهار عنصر دكترين هسته‌اى هند عبارتند از:
 ١. عدم استفاده نخست(١٧)
 ٢. بازدارندگى حداقل هسته‌اى(١٨)
 ٣. فرماندهى و نظارت
 ٤. قابليت  بقا.(١٩)
 ايالات متحده به منظور ايجاد توازن در برابر قدرت رو به گسترش چين در جنوب شرقى آسيا و از طرفى ترغيب هند به انصراف از همكارى با ج.ا.ايران در حوزه انرژى، »روابط راهبردى دو جانبه«(٢٠) با دهلى نو را تقويت نموده كه از نمودهاى آن انعقاد قرار داد هسته‌اى با هند است، كه خود مبين رويكرد سياسى - امنيتى امريكا به مقوله خلع سلاح است.
 لازم به يادآورى است، توافق هسته‌اى هند و امريكا در دوم مارس ٢٠٠٦ در سفر جرج بوش به دهلى نو و در ديدار با »مانموهان سينگ«(٢١)، نخست وزير هند به امضاء رسيد.(٢٢)
 استراليا عضو »گروه تهيه كنندگان هسته‌اى«(٢٣)، »كميته زانگر«(٢٤) و يكى از امضاء كنندگان »پيمان منطقه عارى از تسليحات هسته‌اى در اقيانوس آرام«، در ١٤ اوت ٢٠٠٧ به صورت مشروط با فروش كيك زرد به هند كه عضو NPT نيست موافقت كرد، كه نقض آشكار قطعنامه ١١٧٢ مصوب ١٩٩٨ شوراى امنيت است.(٢٥)
 هند همچنين سرمايه گذارى فراوانى را براى توسعه موشك‌هاى بالستيك قابل حمل كلاهك هسته‌اى برنامه ريزى كرده كه به عنوان مثال مى‌توان به آزمايش موفقيت‌آميز موشك »آگنى ٣« با ٤٨ تن وزن و سوخت جامد، ١٦ متر ارتفاع و ٣٠٠٠ كيلو متر بُرد، در ١٢ آوريل ٢٠٠٧ توسط »سازمان تحقيق و توسعه دفاعى هند« اشاره كرد، كه قابل نصب بر روى زير دريايى‌هاست و در واكنش به آزمايش موشكى دور برد »هاتف - ٦« پاكستان و تغيير سوخت موشك‌هاى چين از مايع به جامد انجام شد.
 
 توسعه صنعت هسته‌اى پاكستان
 »كميسيون انرژى اتمى پاكستان«(٢٦) در سال ١٩٥٥ راه اندازى شد. در سال ١٩٧٢ نخست وزير وقت پاكستان »ذوالفقار على بوتو«، دانشمندان ارشد هسته‌اى پاكستان را در شهر »مولتان«(٢٧) گرد هم آورد و دستور ساخت بمب اتمى را به آنان داد.
 در سال ١٩٨٨ پاكستان و هند توافق نمودند، ليست تأسيسات هسته‌اى خود را به يكديگر اطلاع دهند تا در صورت درگيرى احتمالى اين اماكن از حملات طرفين مصون بمانند.
 در سال ١٩٩٢ وزير خارجه وقت پاكستان - شهر يار خان - اعلام كرد، كشورش قطعات مورد نياز براى ساخت حداقل يك بمب هسته‌اى  را دارد.
 در فوريه ١٩٩٦ سازمان اطلاعات مركزى امريكا (سيا) اعلام نمود: چين به صورت مخفيانه پنج هزار »مگنت« حلقوى را به آزمايشگاه تحقيقاتى عبد القدير خان فروخته است.
 در سال ١٩٩٧ و در زمان رياست »ميرزا اسلام بيگ« بر ستاد مشترك ارتش پاكستان، دستور شبيه سازى كامپيوترى براى انفجار تسليحات هسته‌اى داده شد.
 در مى١٩٩٨ پاكستان اولين آزمايش هسته‌اى خود را در »چاگاى هيلز«(٢٨) واقع در صحراى بلوچستان با موفقيت انجام داد.
 بر طبق نظر دانشمندان امريكايى، ميزان شدت انفجار بين ٤/٨ تا ٤/٩ »مگنى تود«(٢٩) (واحد سنجش انفجار هسته‌اى) قدرت داشت و خبرگزارى‌ها آن را بين ٨ تا ١٧ كيلو تى. ان. تى مخابره كردند.
 پاكستان دو روز بعد انفجار دوم را انجام داد، كه قدرت آن ٤/٣ مگنى تود بود و متعاقب آن عبد القدير خان به صراحت اعلام كرد كه انفجار بر اساس شكافت هسته‌اى آزمايش شده و هيچ گونه ارتباطى به نيروگاه‌هاى حرارتى ندارد.
 در ژوئن ٢٠٠٠، »نيروگاه برق هسته‌اى ٣٠٠ مگاواتى چاشما«(٣٠) كه داراى يك راكتور آب فشار بود، توسط دو شركت »همكارى هسته‌اى ملى چين«(٣١) وارد مدار شد.
 در سپتامبر ٢٠٠١، جرج بوش تحريم‌هاى هند و پاكستان كه بر اساس »قانون كنترل صادرات اسلحه تصوب شده بود را پايان داد.
 در مى٢٠٠٥، ژاپن تحريم اقتصادى كه به دليل آزمايش‌هاى هسته‌اى پاكستان تصويب شده بود را ملغى اعلام نمود.
 ارتش پاكستان را ١٩ آوريل ٢٠٠٨ (٣١ فروردين ١٣٨٧) موشك قابل حمل »هاتف شش« و يا »شاهين دو« را براى بازدارندگى هسته‌اى در زمان جنگ با موفقيت آزمايش كرد. اين موشك با برد ١٢٠٠ مايل مى‌تواند هر نقطه در خاك هند، ايران، افغانستان و يا آسياى مركزى را هدف قرار دهد.(٣٢)
 
 توسعه صنعت هسته‌اى ايران
 مقدمات تأسيس سازمان انرژى اتمى ايران از اوايل سال ١٣٥٣ فراهم شد و با تصويب اساسنامه‌اش در ١٦ تير ١٣٥٣، عملا به صورت يك شخصيت حقوقى در آمد.(٣٣)
 اولين گام مهم ايران براى دستيابى به فناورى صلح‌آميز هسته‌اى در پنجم مارس ١٩٥٧ كه اولين موافقت نامه اتمى بين ايران و امريكا امضا شد به وقوع پيوست.(٣٤)
 جمهورى اسلامى ايران در سال ١٩٥٨ به عضويت آژانس در آمد. ايران در اول ژوئيه ١٩٦٨ (١٠ تير ١٣٤٧) معاهده منع تكثير تسليحات اتمى را امضا و در دوم فوريه ١٩٧٠ (١٣ بهمن ١٣٤٩) به تصويب مجلس شوراى ملى رساند. نظام پادمان نيز از سال ١٩٧٤ اعمال شد.
 پس از انقلاب، ج.ا.ايران تصميم گرفت تعهد خود نسبت به اساسنامه آژانس، نظام پادمان و پيمان NPT را ادامه دهد و اولين عضو آژانس است كه در اواخر سال ١٩٨٠ به صورت داوطلبانه از بازرسان و مدير كل آژانس براى بازديد از تأسيسات هسته‌اى ايران دعوت به عمل آورد، به طورى كه آنان حتى از اماكن هسته‌اى اعلام نشده در موافقت نامه پادمان نيز بازرسى كردند. در سال ١٩٨٢، نمايندگى دايم ايران در مقر آژانس در »وين« تأسيس شد و به دنبال آن همكارى با آژانس و حضور كارشناسان و بازرسان به طور قابل ملاحظه‌اى افزايش يافت.(٣٥) از سال ١٩٨٣، جهت‌گيرى اصلى سازمان انرژى اتمى بر »تحقيقات كاربردى«(٣٦) براى خودكفايى در زمينه توليد برق هسته‌اى متمركز شد.
 از سال ١٩٩٧ (١٣٧٦)، »شوراى فناورى‌هاى پيشرفته« تشكيل شد و دغدغه اصلى مسئولان امر اين بود كه بدون افتتاح فاز اول كارخانه تبديل سوخت هسته‌اى اصفهان، عملا ساخت ساير تأسيسات اتمى بى فايده است، به همين دليل در سال ٢٠٠٠، مراحل اجرايى پروژه VCF آغاز و على رغم عدم همكارى چين، متخصصان توانمند داخلى توانستند در مدت چهار سال آن را تكميل كنند، در حالى كه چينى‌ها قرار بود آن را در يك زمانبندى يازده ساله تحويل دهند.
 مدير كل آژانس اتمى - محمد البرادعى - در سال ٢٠٠٠ در اولين سفر خود به ايران در جريان برخى از فعاليت‌هاى مربوط به فناورى چرخه سوخت هسته‌اى و ساخت برخى از تأسيسات مربوط به آن، مانند »كارخانه تبديل اورانيوم اصفهان« قرار گرفت.
 با توجه به فشار سياسى آمريكا و نفوذ قدرتمند و تأثيرگذار لابى صهيونيسم در سازمان‌هاى بين المللى، اولين قطعنامه شوراى حكام در ١٢ سپتمابر ٢٠٠٣ عليه فعاليت‌هاى هسته‌اى صلح‌آميز ج.ا.ايران صادر شد و از آن زمان ديپلماسى پلكانى امريكا و متحدانش براى مهار جنبش نرم‌افزارى توليد علم كه در داخل كشور شكل گرفته بود از طريق صدور قطعنامه‌هاى رنجيره‌اى آغاز گرديد و متعاقب آن قطعنامه‌هايى در ٢٦ نوامبر ٢٠٠٣، ١٣ مارس ٢٠٠٤، ١٨ ژوئن ٢٠٠٤، ١٨ سپتامبر٢٠٠٤، ٢٩ نوامبر ٢٠٠٤، ١١ آگوست ٢٠٠٥، ٢٤ سپتامبر ٢٠٠٥ و ٤ فوريه ٢٠٠٦ توسط شوراى حكام آژانس اتمى صادر گرديد.
 در ژوئيه ٢٠٠٥ و به دنبال انتخاب دكتر محمود احمدى نژاد به رياست جمهورى، اعلام شد كه ج.ا.ايران تعليق داوطلبانه را لغو و فعاليت‌هاى VCF را تحت نظارت آژانس ادامه مى‌دهد.
 جمهورى اسلامى ايران بعد از دو سال تعليق داوطلبانه غنى سازى اورانيوم در دهم ژانويه ٢٠٠٦ (٢٠ ديماه ١٣٨٤) در حضور بازرسان آژانس بين المللى انرژى هسته‌اى، پلمپ تأسيسات مجتمع تحقيقاتى هسته‌اى نطنز را شكست و غنى سازى بر اساس اصل تحقيق و توسعه را آغاز كرد.
 شوراى امنيت در ٢٩ مارس ٢٠٠٦ (نهم فروردين ١٣٨٥) به جمهورى اسلامى ايران يك ماه فرصت داد تا فعاليت‌هاى هسته‌اى خود را متوقف كند.
 تهران با تأكيد بر بند چهار معاهده NPT در نهم آوريل ٢٠٠٦ (٢٠ فروردين ١٣٨٥) موفق به توليد چرخه كامل سوخت هسته‌اى در مقياسى آزمايشگاهى شد و به كشورهاى عضو باشگاه اتمى پيوست. شوراى امنيت در تاريخ ٣١ ژوئيه ٢٠٠٦ (نهم مرداد ١٣٨٥) قطعنامه ١٦٩٦ را در چارچوب ماده ٤٠ منشور ملل متحد تصويب و خواستار تمكين ج.ا.ايران به دو مورد زير شد:
 ١. تعليق فعاليت‌هاى مرتبط با »غنى سازى و باز فراورى«
 ٢. تسريع در تصويب پروتكل الحاقى.
 شوراى امنيت در ٢٣ دسامبر ٢٠٠٦ (دوم ديماه ١٣٨٥) على رغم فقدان مدركى دال بر انحراف فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران، قطعنامه ١٧٣٧ را تصويب كرد كه بيشتر بر روى تحريم‌هاى تجارى، مالى، صنايع موشكى و هسته‌اى ايران براساس بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد متمركز شده بود. اين قطعنامه اولين سند بين المللى حقوقى است كه فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران را به عنوان تهديدى عليه صلح و ثبات منطقه‌اى معرفى مى‌كند.
 در ١١ آوريل ٢٠٠٧ (٢٢ فروردين ١٣٨٦)، رئيس جمهور در مراسم جشن روز ملى فناورى هسته‌اى در نطنز اعلام نمود: ج.ا.ايران در گروه توليد كنندگان صنعتى سوخت هسته‌اى قرار گرفته است.
 دكتر على لاريجانى - دبير وقت شوراى عالى امنيت ملى - با يك ديپلماسى هسته‌اى موفق و پويا توانست زمينه‌هاى اجراى مداليته را در مذاكرات وين با محمد البرادعى فراهم كند و خواستار اين شد كه مذاكرات از موضوع، زمان، هدف و چارچوب مشخص برخوردار باشد. اين مذاكرات در ٢٢ ژوئن ٢٠٠٧ (اول تيرماه ١٣٨٦) برگزار شد و دو طرف توافق كردند سوء تفاهم‌ها و موارد مبهم را در يك فرصت دو ماهه حل كنند.
 شش محور مورد توافق عبارت بودند از:
 ١. پلوتونيوم؛
 ٢. سانتريفيوژهاى P-١ و P-٢؛
 ٣. نيم كره فلز اورانيوم (سند ريخته گرى انجام شده بر روى فلز اورانيوم)؛
 ٤. منشأ آلودگى‌هاى اورانيومى در دانشكده فنى دانشگاه تهران؛
 ٥. پلوتونيوم ٢١٠؛
 ٦. معدن اورانيوم گچين بندر عباس.
 اولين گزارش مدير كل آژانس اتمى پس از اجراى مداليته در ١٥ نوامبر ٢٠٠٧ (٢٤ آبان ١٣٨٦) ارايه و در آن به بسته شدن موضوع سانتريفيوژها، منشأ آلودگى‌هاى اورانيومى و پيشرفت‌هاى محسوس اشاره شد.
 »شوراى اطلاعات ملى«(٣٧) امريكا كه شامل شانزده سازمان اطلاعاتى و جاسوسى است، در نوامبر ٢٠٠٧ در گزارشى بر آورد اطلاعات ملى(٣٨) پيرامون »قابليت‌ها، نيات و چشم انداز ده ساله فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران«(٣٩) كه توسط »گروه اطلاعات ملى«(٤٠) تهيه شده بود و به اطلاع كنگره و كاخ سفيد رساند، با درجه اطمينان بالا اعتراف كرد، كه هيچ گونه مدركى مبنى بر اينكه ج.ا.ايران از سال ٢٠٠٣ به دنبال تسليحات هسته‌اى باشد را به دست نياورده است.
 امريكا و متحدانش در گروه ٥+١ على رغم همكارى‌هاى گسترده جمهورى اسلامى ايران فراتر از نظام پادمان نه تنها زمينه‌هاى ارجاع پرونده هسته‌اى به شوراى حكام را فراهم نكردند، بلكه در يك اقدام سياسى با همراهى چين و روسيه، سومين قطعنامه (١٨٠٣) را نيز تصويب كردند و در آن محدوديت‌هاى مالى بر شركتها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژى اتمى افزايش يافت.
 پس از مقايسه تطبيقى توسعه صنعت هسته‌اى هند و پاكستان با جمهورى اسلامى ايران، مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه برخورد اعضاى شوراى امنيت و باشگاه هسته‌اى با مقوله خلع سلاح، از يك رويكرد تبعيض‌آميز برخوردار است، به طورى كه هر كدام از پنج عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل از رويكرد منافع ملى، به موضوع خلع سلاح كه در ماده ٦ معاهده NPT تأكيد شده است نگاه مى‌كنند. به عنوان مثال در حالى كه دو كشور هند و پاكستان با نقض آشكار »معاهده منع جامع آزمايش‌هاى هسته‌اى« و تهديد ملى و ثبات منطقه‌اى به سمت توليد تسليحات اتمى حركت مى‌كنند، با اين وجود ايالات متحده به دليل نياز راهبردى به همكارى امنيتى اسلام آباد در حوزه مبارزه با طالبان، هيچ گونه واكنش جدى را در برابر پاكستان نشان نمى‌دهد، به طورى كه نه تنها تحريم‌هاى اين كشور را لغو كرد، بلكه وام‌هايى نيز براى توسعه زراد خانه‌هاى نظامى پاكستان و تجهيز اين كشور به هواپيماهاى F-١٦ اختصاص داد.
 در مورد هند نيز به منظور تضعيف نقش، جايگاه و مهار چين در ترتيبات امنيتى منطقه‌اى و ايجاد توازن قوا، يك قرار داد دو جانبه هسته‌اى را با دهلى نو منعقد مى‌كند.
 در مورد روسيه و چين اين نكته قابل توجه است كه تعهد اين كشور به تكميل پروژه‌هاى هسته‌اى هند و پاكستان بسيار بيشتر و اجراى آن كم هزينه‌تر و كم زمانبرتر از تكميل پروژه‌هاى اتمى ج.ا.ايران است، به طورى كه ارسال اولين محموله سوخت نيروگاه اتمى بوشهر به تاريخ ١٧ دسامبر ٢٠٠٧ كه آن نيز تا حدود زيادى متأثر از افزايش تنش‌هاى امنيتى ميان واشنگتن و مسكو حاصل شد - در يك پروسه زمانى بسيار طولانى تحقق يافت، در حالى ج.ا.ايران معاهده NPT را پذيرفته و يا به اذعان گزارش مدير كل آژانس مورخ ١٥ نوامبر ٢٠٠٧، و گزارش شانزده سازمان جاسوسى امريكا مورخ سوم دسامبر ٢٠٠٧، هيچ گونه انحرافى در فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران مشاهده نشده است. با اين وجود موضوع هسته‌اى ايران در شوراى امنيت قرار دارد، در حالى كه رژيم صهيونيستى كه به صراحت به داشتن كلاهك‌هاى
 اتمى اعتراف كرده و يا هند و پاكستان كه سياست بازدارندگى هسته‌اى را به عنوان يكى از اولويت‌هاى دكترين امنيت ملى خود تعريف كرده‌اند، هيچ گونه پرونده‌اى را در شوراى امنيت ندارند. لذا با قاطعيت مى‌توان گفت: در نظم مبتنى بر هژمونى، جاى مدعى و محكوم عليه عوض شده است.

 پى نوشت‌ها:
 ١. Homi Gobhabh
 ٢. Sirus Nuclear Reactor
 ٣. Nangal Plant
 ٤. Nuclear Deterrence
 ٥. K.Gujral
 ٦. (Fissile Material Cutt_off Treaty(FMCT
 ٧. (Bhabha Atomic Reseaech Center(BAKC
 ٨. Atal Behari Vajpayee
 ٩. Thermonuclear
 ١٠. Pokhran Desert
 ١١. Tamil Nabhu
 ١٢. (Development Organization(DRDO & Defence Research
 ١٣. Agni II
 ١٤. Weapons Grade Plutonium
 ١٥. India Nuclear Milestones ,Wisconsin Project on Nuclear Arms Control .December ٢٠٠٥ ,Number ٦ ,Volume ١١ ,١٩٥٥-٢٠٠٥
 ١٦. Kargil Crisis
 ١٧. No First Vse
 ١٨. Minimum Naclear Deterrent
 ١٩. India and ,China ,Nuclear Deterrence in Southern Asia",London ٢٠٠٥ Arpit Rajain :Publications "Pakistan
 ٢٠. Bilateral Strategic Relation
 ٢١. Mammohan Singh .Dr
 ٢٢. India Nuclear Deal -xaechives,٢٥ July ٢٠٠٦ U.s.House of Representatires Approves U.s/-usinfo.state.gov//:http)
 ٢٣. Nuclear Suppliers Group
 ٢٤. Zanggar Committee
 ٢٥. بر اساس قطعنامه ١١٧٢، هر گونه صادرات مواد شكاف‌پذير اتمى كه به برنامه‌هاى هسته‌اى هند و پاكستان كمك كند، ممنوع است.
 ٢٦. (Pakistan Atomic Energy Commission(PAEC
 ٢٧.  Multan
 ٢٨. Chagai Hills
 ٢٩. Magnitube
 ٣٠. Pakistan`s ٣٠٠ MWa Chashma Nuclear Power Plant
 ٣١. China National Nuclear Corporation
 ٣٢. www.usatoday.com,April//:http ,٢١,٢٠٠٨ Pakistan excercise ignites Potent nuke
 ٣٣. براى اطلاعات بيشتر رجوع شود به سايت سازمان انرژى اتمى به آدرس: www.aroi.ir
 ٣٤. غريب آبادى، كاظم، پرونده هسته‌اى ايران به روايت اسناد، معاونت حقوقى و بين الملل وزارت امور خارجه، بهار ١٣٨٦، صفحه ٧.
 ٣٥. Energy Economist ,"Iranian Nuclear:The Battle of Bushehr",Jubith Perea .pp,١٧_٢٠ ,(٢٠٠٠),٢٢٣
 ٣٦. Applied Research
 ٣٧. (NIC) National Intelligence Council
 ٣٨. (NIE) National Intelligence Estimata
 ٣٩. Perspective of Iran Nuclear Activities & Capabilities,Intrntions
 ٤٠. National Intelligence Board