پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - فقاهت و نوآورى - فیاض ابراهیم
فقاهت و نوآورى
فیاض ابراهیم
١. اگر فقاهت را مهم، عميق و همه جانبه دين بدانيم (ليتفقهوا فى الدين)، پس فقاهت يك »علم زندگى محور« مىباشد چون زندگى انسان داراى يك كل و تمام مىباشد تا بتواند به عنوان زندگى مطرح باشد، چرا كه زندگى بدون يك نظام منسجم و پويا، زندگى نيست. بنابراين فقه به عنوان يك دانش زندگى محور، بايستى همه جانبه باشد تا كل زندگى انسانى را در بر بگيرد.
٢. بعد از تفقه يك نوع فرآيند ارتباطى عام طراحى مىشود كه در قالب »رجوع و برگشت به قوم« و به عنوان يك فرهنگ عام و جامعه مىباشد، چرا كه قوم يك واحد فرهنگى اجتماعى و در يك كلام يك زندگى تمام مىباشد و فقيه برگشت كننده بايستى يك طرح كامل براى زندگى قوم خود كه دينى باشد ارائه دهد. به همين دليل دين با كل قوميت مخالف نيست، بلكه با فسادهاى آن مخالفت مىكند.
٣. فقه اسلامى در هر جامعهاى كه وارد شود قواعد موجود زندگى آنها را امضاء مىكند، مگر آنكه در آن فساد يا شرك وجود داشته باشد. از اين رو افرادى از همان فرهنگ بايستى براى تفقه كوچ كنند و سپس به قوم خودشان برگردند و مشغول تبليغ دين شوند، چون اين افراد به علت آشنايى با فرهنگ خود، دست به »انقلاب فرهنگى« نخواهند زد، بلكه با تأمل و حالت تنزيلى« به »اصلاح فرهنگى« دست خواهند يازيد.
٤. اصل فقهى بسيار مهم حاكم بر فقه امضايى »حفظ نظام اجتماعى« مىباشد. اين اصل وارد بر كليه فروع فقهى است، چون بدون اين اصل ديگر اجتماعى باقى نمىماند كه فقه بتواند در آن جارى شود. امروزه به اين اصل »امنيت« گفته مىشود. لذا بنيادىترين اصل فقهى امنيت است كه چارچوبهاى فقهى ديگر را نيز تعيين مىكند. همچنان كه مبناى صلح و جنگ واقع مىشود (مثل بحث مربوط به محاربه و ايجاد وحشت و ترور).
٥. هر چيزى كه سبب ناامنى در جامعه شود و امنيت عمومى را از بين ببرد - يعنى ايجاد ترس و هول (محاربه) نمايد - بدترين مجازاتها براى آن وضع و در صورت فرار (حتى با جنگ)، استرداد جايز شمرده شده است. دفاع نيز به عنوان واجب عينى بدون اذن مجتهد بر همين اساس بنا مىشود. پس بنياد جامع مدنى فقهى بر همين اساس و بنياد، قوام مىيابد و انسان به رستگارى و رشد مىرسد.
٦. بر اساس فقه اسلامى و بنيادهاى مذكور، اسلام ترور را جايز نشمرده است (مثل برخورد مسلم بن عقيل با ترور ابن زياد) ولى حفظ راز و اسرار مسلمين واجب دانسته شده است. پس پايههاى امنيتى اسلامى اينگونه بنا مىشود. مبارزه علنى همراه با حفظ اسرار و عدم قبول مبارزه مسلحانه توسط امام خمينى هم بر همين اساس بود، چون اساس مبارزه اسلامى براى رسيدن به يك نوع نظم جديد بدون خشونت (مثل صلح حديبيه و حركت جمعى مسلمين به سوى مكه) مىباشد كه مبناى تظاهرات و راهپيمايى در انقلاب اسلامى قرار گرفت.
٧. وظيفه امنيت عمومى بعهده دولت است. پس مبناى فقه اسلامى به گونهاى بنيادى و اوليه بر دولت بنا مىشود و »فقيه« به عنوان »حاكم و قاضى« به صحنه اجتماع مىآيد و حجيت قول او بر اساس قضاوت، بنا مىشود و قضاوت به عنوان آن قسمت از حكومت مىباشد كه نقطه نهايى تأمين امنيت است. پس ولايت به عنوان نقطه اصلى و اوليه فقاهت است.
٨. اگر فقاهت و حجيت آن از باب »و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواة احاديثنا انهم حجتى عليكم« باشد، اولين كسى كه با حوادث واقع شده روبروست و آن را درك مىكند، شخص حاكم و قاضى است. به عبارت ديگر، اگر حوادث واقع شده موضوع گرفته شود و حكم شرعى، حكم منطقى براى رسيدن به يك قضيه و گزاره، فقهى باشد، بايستى سه ركن در اختيار باشد »موضوعشناسى« و »حكمشناسى« و »مهارت در حمل« حكم بر موضوع. پس اعلميت فقط در حكم نيست، بلكه اعلميت در موضوعشناسى و همچنين مهارت در حمل مىباشد و شكى نيست كه حاكم و قاضى داراى اين سه مهارت است.
٩. نوآورى در فقاهت منوط و مشروط به معرفت در حكم و موضوع و حمل مىباشد كه متعيّن در حاكم است و مرجعيت در فرع قرار دارد. به همين دليل، حكم حاكم بر حكم مرجع و مجتهد، حاكم و وارد است و حتى حكم مجتهد در جامعه منجز نمىشود، مگر با حكم حاكم و قاضى. به عبارت ديگر فقط حكم و فتاوى حاكم و ولى فقيه در حكومت و جامعه منجز است تا نظام اجتماعى كه مهمترين اصل حاكم و وارد در فقه اسلامى است، حفظ شود. پس نقش فقهاء و مراجع از باب »النصيحة لائمة المؤمنين«(احتمالا النصيحة لائمة المسلمين باشد) مىباشد كه در قالب مجلس خبرگان و حوزههاى علميه تجلى پيدا مىكند.
١٠. چون فقيه بر جامعه اسلامى حكومت مىكند و اصل اوليه فقه حفظ نظام اجتماعى مىباشد، آنگاه »مصلحت« به ميان مىآيد كه بر اساس حفظ امنيت و نظام اجتماعى، بنا مىشود و شاخص آن نيز حاكم و ولى فقيه مىباشد كه مصلحت را مطابق اخلاق و معنويت استخراج و آن را حاكم مىسازد. بنابراين مصلحت اجتماعى از احكام اوليه مىباشد نه ثانويه.
١١. پس مصلحت گرايى (آنگونه كه غرب گرايان پنداشتهاند) سبب فرآيند سكولاريزه كردن جامعه توسط حكومت نمىشود و اساساً سرنوشت محتوم فقه و دين حكومتى شده نيست، بلكه فقيه حاكم در يك نظام عام دينشناسى، تنظيم بين حوزههاى اخلاق و معنويت از يك سو و ساختار اجتماعى و ضرورتهاى خاص آن در زمان و مكان را بر عهده دارد تا بين حقيقت و مصلحت و واقعيت تعادل ايجاد نمايد.
١٢. »اسلام تحجرى« كه ادعاى حفظ معنويت و اخلاق را دارد، با »اسلام حكومتى« و »فقاهت حكومتى« مخالفت و سعى مىكند كه با مقوله مرجعيت به نقد فقيه حكومتى بپردازد. از طرف ديگر »اسلام امريكايى« كه جدايى دين از حكومت را در ذهن مىپروراند، با مرجعيت گرايى به نقد ولايت فقيه مىپردازد. اينجاست كه اسلام تحجرى و اسلام امريكايى در يك نقطه كه نفى حكومت دينى است به هم مىرسند. مبدأ اين اتصال و تقارن فرض جايگزينى در »حكومتهاى استبدادى و شاهنشاهى« قبلى بوده است كه هر دو به دنبال زنده كردن »اسلام شاهنشاهى« در قالب شاه و نخست وزير سكولار و لائيك مىباشند و روحانيت را در قالب مرجعيت و جداى از سياست مىخواهند؛ تجربهاى كه در جريان »مشروطه« توسط »روشنفكرى تجدد طلب« تكرار شد.