پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - اعدام در نظامهاى كيفرى - طارمی محمدحسین
اعدام در نظامهاى كيفرى
طارمی محمدحسین
مقدمه
مجازات اعدام، از جمله مجازاتهايى است كه در سالهاى اخير، با چالشهايى در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظرى، دانشمندانى چون بكاريا، در رساله جرايم و مجازاتها(١) و پيروانش، اين مجازات را خلاف نظريه قرارداد اجتماعى مىدانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ ديگرى چون بنتام، روسو و منتسكيو با وى هم عقيده نيستند(٢) و پاسخهاى محكمى به او دارند. اين بحث آن قدر جدى است كه در سطح سازمانهاى بينالمللى و مهمترين آن، يعنى سازمان ملل نيز مطرح شد.
در ٢٠ نوامبر ١٩٥٩ مجمع عمومى سازمان ملل، در چهاردهمين دوره كارى خود، به موجب تصميم ١٣٩٦ به شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ماموريت داد، تا درباره اعدام و قوانين مربوط به آن و طرز عمل مطالعه كند. نتايج و آثار ابقا و الغاى مجازات اعدام را در زمينه جرم شناسى بررسى كند. مارك آنسل مستشار ديوان كشور فرانسه و مدير بخش حقوق تطبيقى پاريس، گزارشى را درباره مجازات اعدام مطرح كرد كه بعدها در سال ١٩٦٢ منتشر شد. وى با ارائه ارقام و آمار نتيجه مىگيرد كه »تمايل جامعه جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جايگزين ساختن آن به وسيله زندان و اقدامات تأمينى و تربيتى است«.(٣) البته واژه جامعه جهانى تا چهاندازه شامل كشورهاى اسلامى مىشود، معلوم نيست، چرا كه حقوق اسلامى و كشورهاى اسلامى با اين مجازات دوستى نزديكى دارد. نگرش آنسل و ديگر مخالفان اعدام در ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب ١٦ دسامبر ١٩٦٦ تاثير گذاشت كه به تأييد نگرش لغو اعدام منجر شد و اجراى اعدام را در كشورهايى كه اين مجازات را لغو نكردهاند به صورت محدود به موارد و شرايط خاص قبول كرد.(٤) البته گرايش افراطى، بيش از حد و ديكتاتور گونه به مجازات اعدام نيز مذموم است؛ ولى آيا مىتوان اين مجازات را به طور كلى غير كارآمد و غير انسانى دانست ؟
بسيارى علماى اخلاق در مغرب زمين، در مورد اين مجازات اختلافات عميقى دارند، همچنان كه براى نمونه در كتاب »مباحث جارى اخلاق كاربردى« نوشته كوهن و ولمن(٥) به اختلاف پويمن و ناتانسون در اين زمينه، اشاره شده است.
از لحاظ عملى نيز بين كشورهاى جهان، رويكردهاى متفاوتى ملاحظه مىشود. برخى كشورهاى جهان همچون اعضاى اتحاديه اروپا به محدود كردن اين مجازات پرداختهاند. برخى ديگر آن را به كلى لغو كردهاند (همچون كشورهاى اسكانديناوى و اتريش و... برخى ديگر هم بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاكيد داشته، بر عقيده خود پا برجا هستند.(٦)
اما آنچه بر استحكام و بقاى اين مجازات در طول ساليان سال، با وجود مخالفتهاى بسيار افزوده است و پشتوانه محكم آن بوده، از سويى نتايج علمى و تجربى و از سويى ديگر، آموزههاى مذهبى، به ويژه در كتب آسمانى تورات، و انجيل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبى نيز با تاثير از اين آموزهها عقوبت مرگ را براى برخى جرايم اخلاقى دانسته، بر آن تاكيد دارد و پاسخهاى قاطعى نيز در برابر مخالفان ارائه داده است.
اعدام در حقوق اسلامى
از نظر حقوق كيفرى اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسيم است: اعدام قصاصى، اعدام حدى و اعدام تعزيرى .
١. اعدام قصاصى: اين اعدام در موارد قتل عمد اجرا مىشود و داراى شرايط خاصى است. حضور شاكى خصوصى در آن، به اندازهاى پررنگ است كه آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مىكند. اجازه ولى فقيه و ديگر عوامل نيز در آن مؤثر است.
٢.اعدام حدى: با توجه به تعاريف فقها از حد(٧)، اعدام حدى را مىتوان چنين تعريف كرد: »مجازات مرگىاست كه از طرف شارع مقدس معين شده و نمىتوان آن را به كمتر از مرگ تقليل داد«. اعدام حدى بر طبق يك تقسيم بندى(٨) اين گونه تقسيم مىشود:
الف. جرايم جنسى كه شامل زنا (زناى محصنه يا زناى با محارم يا تجاوز به عنف يا زناى غير مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.
ب. جرايم عليه دين و امنيت اجتماعى كه شامل محاربه و ارتداد است .
ج. جرايم تكرار جرم، همچون اجراى سه حد زنا و تكرار براى بار چهارم كه در بار چهارم اعدام مىشود.(٩) و... .
٣. اعدام تعزيرى: »مجازات مرگى كه از طرف حاكم معين مىشود«. بيشتر فقهاى شيعه اعتقاد دارند كه اصل در تعزير ما دون حد است؛ ولى براى عدول از اين اصل و اجراى مجازات بالاتر از حد مىتوان به يكى از سه علل زير استناد كرده، اعدام تعزيرى را جايز شمرد. اين علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قيام در مقابل افساد فىالارض و نهى از منكر. در ميان فقهاى اهل سنت نيز اختلاف هست؛ اما در برخى موارد، اعدام تعزيرى را پذيرفتهاند.(١٠)
در مورد اعدام، به ويژه اعدام قصاصى و حدى، مبانى حقوق كيفرى اسلام با مبانى حقوق غربى ماهيتا متفاوت است، چرا كه در اين نوع اعدامها، قانونگذارى به قانون خداى متعال منحصر است و اين با مكاتب حقوقى غربى متفاوت است كه انسان را قانونگذارمطلق قرار دادهاند. بر اساس مبانى ايدئولوژيك اسلامى، قانون خدا از روى علم و اطلاع كامل و جامعى است كه از انسان و محيط پيرامون وى دارد؛ از اين رو به گونه اى وضع شده است كه تا ابد به تغيير نياز نداشته باشد. از اين رو انسان جز در شرايط و ضوابط پيچيده و دانستن حكمت قطعى وضع قانون خدا، حق تغيير را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانين موضوعه بشرى، به دليل اطلاعات ناقص كه ناشى از ادراك ناقص بشر از جوانب پيچيده زندگى انسانى است (همچنان كه دانشمندان نيز اعتراف كردهاند، انسان موجود نا شناخته است)، با گذشت زمان و ادراكات جديدى كه بشر از جهان پيرامون خود مىيابد، تغيير مىكند. به همين دليل روزى به صورت افراطى، به وضع مجازات اعدام، حتى براى جرايمى مثل سقط جنين مىپردازد و به همين جرم، زنى را در شربورك فرانسه اعدام مىكنند و روزى ديگر به حذف كامل اعدام از جرگه مجازاتها روى مىآورد و خطر ناكترين جانيان را به حال خود وا مى گذارد؛ حتى كسى را كه بارها مرتكب قتل عمد به شكلهاى فجيعى شده است، با مجازات حبس ابد پذيرايى مىكند.
توجه به عدالت و استحقاق مجرم، يكى از فلسفههاى مجازات در اسلام است. حرمت شكنى، كسب منافع نامشروع و از بين بردن احساس امنيت و آسايش در جامعه، ظلم بزرگى است كه مجرم در نتيجه ارتكاب جرم انجام مىدهد؛ از اين رو نظام كيفرى اسلام در پى برقرارى عدالت و ظلم ستيزى، به مقابله با مجرم مىپردازد، تا وضعيت عادلانه پيش از وقوع جرم بار ديگر برقرار گردد. شناخت ميزان استحقاق مجرم از لوازم اجراى عدالت كيفرى است و اين امر، خود به دليل وجود علل گوناگون در وقوع جرم امرى دشوار مىنمايد و با شناخت ناقص نمىتوان، حكمى عادلانه كرد. به همين دليل نظامهاى كيفرى دنيا نمىتوانند، به صورت كامل و قطعى، به اجراى عدالت بپردازند؛ از اين رو به ناچار، هر زمان با قوت گرفتن نظريهاى جديد، تغييرى جديد در اين نظامها روى مىدهد. نواسانات شديد مجازاتها در طول تاريخ بشر، ازسخت ترين مجازاتها تا غير مسئول دانستن انسان و بى رحمى و توحش تلقى كردن مجازات وى، به همين دليل است. عدالت مورد نظر در قوانين كيفرى اسلام، به دليل ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با اراده تشريعى خداى حكيم، عدالتى واقعى و به دور از هرگونه افراط و تفريط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خداى متعال است.(١١)
ويژگى ديگر نظام كيفرى اسلام كه موجب مىشود، اين نظام از ديدگاه سزا دهى صرف فاصله بگيرد، انعطاف پذير بودن اين نظام است، چرا كه در چون جرايمى حق الناس به صورت مطلق و در جرايم حق اللهى پيش از شهادت شهود يا اقرار، توبه مجرم نقش به سزايى دارد؛ هم چنان كه در مجازاتهاى تعزيرى نيز توبه و عفو تاثير گذار است. تاثير گذار بودن توبه و عفو در مجازات، كارايى خاصى در ويژگى بازدارندگى و تاثير گذارى مجازات دارد، زيرا مجرمى كه واقعا از جرم خود پشيمان شده و در پى جبران بر مىآيد، بعيد است بار ديگر مرتكب جرم شود و همين ويژگى است كه اين نظام را با نظريه عدالت ترميمى نزديك مىكند.(١٢)
نكته قابل توجه ديگر، متفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذارى و اجراست. تفاوت شرايط خاص مجرمان و نيز اعمال كنندگان مجازات و نيز خطاپذير بودن راههاى اثبات جرايم، مهمترين علل عدم تحقق عدالت واقعى است. از طرفى، قرار دادن شرايط سخت در مقام اثبات جرايم، نشان دهنده آن است كه قانونگذار اسلام خواسته است، مجازاتهاى شديدى چون اعدام، به آسانى اجرا نشود.
دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
١. يكى از عمدهترين دلايل مخالفان اعدام، دليلى اخلاقى است كه با تكيه برآموزههاى اخلاقى، به كراهت و زشتىخشونت دست مىآويزند و تا رسيدن به اين نتيجه بالا مىروند كه بگويند: »خشونت عليه خشونت خوب نيست«. اعدام با احساس بشر دوستى و روح تمدن امروزى كه حق حيات را براى همه انسانها محترم مىشمارد، مغاير است. نويسنده اى در مقاله خود مىگويد: »مجازات اعدام مىكشد. كشتن بد است، بنابراين حكم اعدام بد است. به گفته ويكتورهوگو، آيا گمان داريد اعدام درس عبرت است؟ چرا؟ به خاطر آنچه مىآموزد؟ مگر با اين درس عبرت چه مىآموزيد؟ اين را كه نبايد كشت؟! نبايد كشت را چگونه مى آموزيد؟ با كشتن؟«(١٣)
از طرفى به اعلاميه حقوق بشر استناد شده گفته مىشود: براساس مواد ٣ و ٥ اعلاميه جهانى حقوق بشر، مجازات اعدام، تجاوز به حقوق بنيادى انسان است. در اعلاميه استقلال امريكا نيز »حق زندگى كردن« آمده است. ايشان معتقدند كه تجويز وحشى گرى در مقابل احكام مهم اخلاقى ناسازگار است. بكاريا در فصل شانزدهم كتاب خود مىگويد: »اين حقى كه افراد سر همنوع خود را مىبُرند، از كجا بر مىخيزد؟ مسلماً اين حق مبناى حاكميت و قوانين نيست. قوانين همان مجموعه اجزاى آزادى يعنى كوچكترين جزء آزادى است كه هر كس توانسته است، به جامعه واگذارد. قانون نماينده اراده عامه است كه آن نيز خود از مجموع ارادههاى افراد پديد آمده است؛ از اين رو بايد پرسيد، چه كسى به افراد ديگر حق داده است كه حيات او را از وى باز گيرند؟ چگونه كوچكترين جزء آزادى هر كس مىتواند شامل حق حيات، يعنى بزرگترين مواهب شود و اگر اين راست باشد، چگونه مىتوان آن را با اصلى ديگر هماهنگ كرد كه مىگويد، بشر حق خودكشى ندارد؛ حال آنكه اگر بتواند، معطى اين حق به جامعه باشد، بايد خود فاقد آن نباشد؛ از اين رو هيچ حقى مجازات مرگ را تجويز نمى كند«.(١٤)
پاسخ: يكى از اشكالات اين دليل، محل ترديد بودن كبراى استدلال، به طور مطلق و كلى است (كشتن بد است)، چرا كه كشتن و به تعبير برخى مخالفان خشونت و وحشيگرى بايد معنا شود. بايد ديد كه آيا همه انواع كشتن و خشونت بد است؟ آيا كسى كه براى دفاع از خود، اقدام به كشتن مهاجم مىكند هم كاربدى مىكند ؟ آيا در جنگ با دشمن هم مىتوان، به زشت بودن كشتن حكم كرد؟ آيا مىتوان، با استناد به حق حيات، با هر نوع سلب حياتى مخالفت كرد؟ آنچه به يقينتوان گفت، اين است كه همه انواع كشتن بد نيست و مخالفان اعدام هم با اين سخن همراه نخواهند بود؛ از اين رو برخى انواع كشتن مجاز است، بلكه موافق عدالت است.كسى در معرض تهديد جدى قرار گرفته و راهىجز كشتن تهديد كننده ندارد، كار ناصوابى نمىكند، به همين دليل، در قوانين اغلب كشورها، اين نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگها نيز هيچ كشورى در مقام دفاع از خود، از كشتن سربازان كشور متجاوز ترديد نمىكند. آنچه موجب مىشود، دشمن و مهاجم حق حيات نداشته باشد و قتل او جايز شمرده شود، حق حياتى است كه مدافع دارد مهاجم تا وقتى حق حيات دارد. كه حق حيات ديگران در معرض نابودى قرار ندهد. مشروعيت سلب حيات مهاجم، از آنجا ناشى مىشود كه عقل و اخلاق، دفاع از خود را جايز مىشمارد و حفظ حيات را واجب مىداند.
نكته ديگر اينكه به گفته دكتر اردبيلى(١٥)، شرف و مقام انسانى هر فرد، وقتى محترم است كه از جايگاه انسانىخود تنزل نكند. كسى كه به جان و آزادى ديگرى وقعى ننهد و حق حيات وى را سلب كند، خود نيز شايسته دوست داشتن نيست. چگونه برخى ادعا مىكنند كه اعدام قبح خونريزى را در اذهان مردم زائل مىكند؛ در حالى كه امروزه به تصوير كشيدن صحنههاى قتل و كشتار وحشيانه و ناجوانمردانه، از طريق رسانههاى جمعى چون سينما و تلويزيون، طبيعى و از سوى اين رسانهها بى اشكال دانسته مىشود. پايگاه اينترنتى فارسيك، آمار عجيبى منتشر كرده است. طبق اين آمار، هر دانش آموز امريكايى، پيش از رسيدن به سن جوانى، حدود هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت آميز را از طريق سينما و تلويزيون مشاهده مىكند. سؤال مطرح در اينجا اين است كه آيا مشاهده اين صحنهها در ارتكاب جرايم تاثير گذار نيست؟ آيا مشاهده اين صحنهها موجب زائل كردن قبح خونريزى در جامعه نمى شود.
در جوامع امروزى، رسانهها با به تصوير كشيدن ارتكاب جرايم و اعمال خشونت آميز در برنامههاى سينمايى و داستانى با مهيج كردن آنها به جذب مخاطبان بيشتر مىپردازند. غافل از اينكه به آموزش غير مستقيم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نيز مىپردازند و به سير صعودى جرم در جامعه دامن مىزنند. در تاييد اين مطلب مىتوان، به حوادثى كه در نتيجه متأثر شدن از سينما و تلويزيون اتفاق افتاده نگاهى گذرا داشت؛ براى نمونه مىتوان به حادثه اخير كشتار دانشجويان در دانشگاه ويرجينياى امريكا اشاره داشت كه به كشته شدن حدود ٣٢ دانشجو و استاد، و زخمى شدن ٣٤ نفر توسط يكى از دانشجويان انجاميد.
اين گونه حوادث بارها در جهان اتفاق افتاده است؛ اما تلفات اين حادثه بى سابقه بوده است.بارها و بارها مجرمان و به خصوص دانشآموزان، متاثر از فيلمهاى خشونت آميز به قتل و ديگر جرايم مبادرت ورزيدهاند. در جرايد ايران داشتيم كه افرادى تحت تاثير فيلمها، اقدام به اعمال مجرمانه كردهاند. چندى پيش يك زن پس از دستگيرى به جرم سرقت، در اعترافات خود گفت كه آن جرايم را تحت تاثير »ناتاشا«، يكى از بازيگران سريالهاى تلويزيونى انجام داده است.
در رد استدلال مخالفان اعدام نيز برخى از اين اصل مهم اخلاقى (وجوب حفظ حيات و دفاع از خود) يارى جستهاند؛ سن توماس استاد الهيات معتقد است: »اگر جامعه براى زندگى نوع بشر ضرورت باشد، بايد از تمام حقوق لازمه براى حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحيح به نظر نمىآيد و نتيجه آن لغو تمام مجازاتهاى سالب آزادى است، زيرا جامعه به انسان آزادى عطا نكرده، بلكه انسان ذاتاً و فطرتاً آزاد خلق شده است. البته حق حيات و تمتع از آزادى نعمتى خدادادى است؛ ولى اين دو حق به حق حيات سايرين و رعايت آزادى آنان محدود است و چنانچه از حد تجاوز كند، سلب مىشود و متجاوز بايد به كيفر خود برسد«.(١٦)
مشروعيت مجازات اعدام توسط مكتب عدالت مطلقه امانوئل كانت و ژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل توجيه و تاييد شده است. بنتام از طرفداران آن به شمار مىرود. وى هدف از مجازات را در واقع ، تنبيه اخلاقى و مكافات عمل خطايى مىداند كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و بايد كيفر عمل خود را ببيند. موافقان، جامعه انسانى را نيز داراى اين حق مىدانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حيات را در اين حيطه مفيد معرفى مىكنند.
در فرهنگ اسلامى نيز اين استدلال مورد قبول است. علامه طباطبايى در تفسير الميزان، ذيل آيه »لكم فى القصاص حياه«، به طرح شبهات پيرامون قصاص پرداخته است. ايشان نخست به آيه ٣٢ مائده »من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«، استناد كرده در توضيح آن مىگويد: گرچه قوانين ميان انسانها اعتبارى و با رعايت مصالح جامعه است؛ اما علت اصلى بنا نهادن آنها، ميل طبيعت انسانى به تكميل نواقص و رفع حوائج تكوينى اش است و اين واقعيت عارض بر طبيعت انسانى است؛ نه جامعه انسانى يا افراد انسان. اين طبيعت انسانى است كه خويش را به ابزارى مجهز مىكند، تا خويش را از عدم برهاند، زيرا كه فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است؛ از اين رو هر وسيلهاى حتى قتل و اعدام، براى طرد هر چيزى كه موجب سلب زندگىاش مىشود، مدد مىگيرد، پس انسانى يافت نمىشود كه فطرتش به جواز قتل مهاجمى كه مىخواهد وى را بكشد، حكم نكند. كشورهاى روى گردان از مجازات قصاص، در مقام دفاع،از جنگ و كشتار روى نمىگردانند. جنگى كه در آن، امكاناتشان از بين مىرود و نسلها نابود مىشود. اين ملل همواره در پى تجهيز تسليحاتى خود هستند.
همه اينها به دليل رعايت حال جامعه و حفظ حيات آن است. جامعه جز ساخته اى از ساختههاىطبيعت انسانى نيست، پس چگونه طبيعت انسان به قتل يكى از آفريدههايش كه جامعه باشد، حكم مىكند؛ ولى براى حفظ حيات خويش به قتل حكم نمىكند؟ چگونه است كه حكم به اعدام كسى كه اراده قتل كرده؛ ولى هنوز مرتكب قتل نشده (حكم به كشتار دشمنى كه قصد تجاوز را دارد) مىكند؛ ولى در مورد كسى كه اراده كرده و مرتكب قتل شده، چنين حكم نمىكند (متجاوز به جان افراد جامعه)؟(١٧)
چگونه است كه برخى كشورها، اعدام را غير انسانى مىدانند؛ در حالى كه در موارد حساس، خود جواز اعدام را صادر مىكنند. بارها شاهد هستيم كه به صورت قضايى و در دادگاه يا پليسى (در مرحله تعقيب) به قتل مجرمان مبادرت مىورزند؛ همچنان كه اجازه كشتن را به پليس در مرحله تعقيب و دستگيرى مجرمان و انهدام باندهاى خلافكار مىدهند. مگر اين موارد غير انسانى نيست؛ اگر هست، پس چرا اين اجازه صادر مىشود. آرى حقيقت اين است كه همه جوامع، براى حفظ خويش، حكم به قتل و اعدام كرده و مىكنند.
موريس گارسن در مقاله خود با نام »آيا با اعدام موافقيد؟«، در اعتراض به اين پاسخ موافقان مىگويد: »عده اى را هنوز عقيده بر اين است كه مىتوان حق اعدام كردن مجرمين را به يك حالت دفاع مشروع تشبيه كرد؛ اما اين طرز استدلال نيز خالى از نقص نيست. چه حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرايط خاصى است كه از جمله »اعمال دفاعى فورى و آنى در مقابل حمله و خطرى قريب الوقوع« است و حال آنكه در مورد اجراى مجازات اعدام »خطر و حمله قريب الوقوع«، نه از براى قضات محكمه متصور است و نه براى افراد اجتماع، و اغلب مشاهده مىشود كه راى نهايى محكمه درباره مجرمى، مدتها پس از ارتكاب جرم كه گاهى ماهها طول مىكشد و در اين مدت، مجرم نيز اغلب در زندان به سر مىبرده است، صادر مىگردد. البته در اين حالت، فرض دفاع فورى و مشروع در مقابل يك حمله قريب الوقوع كاملا بىمورد خواهد بود«.(١٨)
در پاسخ بايد گفت، اين خطر آنقدر قريب الوقوع است كه در جوامع متعدد انسانى، براى جلوگيرى از آن، تمهيدات سختىانديشيده شده است؛ از اين رو حتى مقدمات جرايمى چون قتل را نيز تحت تعقيب قرار مىدهند؛ براى مثال تهيه اسلحه به قصد قتل يا شروع به قتل و... خود مستقلا داراى مجازات است و اين برخورد به خاطر پيشگيرى از خطر جنايات است. البته دفاع معقول بودن خطر، از شرايط اساسى است و همه عقلا، خطر تهديد كننده بسيارى جرايم بزرگ چون قتل را بديهى و روشن مىدانند. از سوى ديگر، مجرمى كه مرتكب جرم شده، از مرحله تهديد گذشته است، چرا كه كار از كار گذشته و تهديد به آن از مرحله اجرا گذشته است. در اين مرحله، اين خطر شدت يافته است، چرا كه ديده مىشود، ماموران و قضات و ساير كسانى كه با مجرم، مخصوصا مجرمان حرفهاى و خطرناك در ارتباط هستند، تدابير سختى اتخاذ مىكنند تا مبادا مجرم به آنها آسيبى برساند.
٢. يكى ديگر از اشكالات جنجال بر انگيزى كه در مورد مجازات اعدام مطرح است، جنبه بازدارنده بودن يا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تكيه بر برخى آمارهايى كه بر عدم تغيير در آمار جرايم دلالت دارد، غير بازدارنده بودن آن را نتيجه گرفتهاند. در اين مسلك، حبس جايگزين اعدام مىشود. نويسنده مقاله مجازات اعدام در جهان مىگويد: »حكم اعدام از حبس ابد، بازدارنده تر نيست. اين استدلال به خصوص در ايالتهاى امريكا كه دوباره مجازات اعدام را قانونى كردند، بى اينكه از تعداد جنايات كاسته شود، قابل بررسى است. استدلال ديگر اين است كه جنايتكارانى كه منتظرند، به مجازات مرگ محكوم شوند، براى اجتناب از حبس ابد، به خشونت بيشترى روى مى آورند. گزارش سال ٢٠٠٣ اف. بى. آى نشان مىدهد كه جنوب امريكا كه هشتاد در صد مجازاتهاى اعدام را به خود اختصاص مىدهد، بالاترين رقم جنايت را در تمام كشور داراست؛ به عكس، شمال شرقى امريكا كه يك در صد اعدامها در آن انجام مىگيرد،داراى ضعيف ترين رقم جنايت است. هشتاد وپنج درصد متخصصان آكادمى جرم شناسى امريكا، جنبه بازدارندگى مجازات اعدام را رد مىكنند. در سال ١٩٩٥ تحقيقى در ميان مسئولان پليس امريكا نشان مىدهد كه اكثريت آنها، مؤثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند«.(١٩)
موريس گارسن در اين باره مىگويد: »در هر حال، در طى سالهاى اخير، در كشور فرانسه، با ازدياد روز افزون نفوس،ملاحظه مىگردد كه ميزان جنايتهاى ارتكابى، تقريباً هيچ تغييرى نكرده و افزايش نيافته است (البته در زمان جنگ و بحرانهاى سياسى وضعيتى كاملا غير عادى حكمفرماست...)؛ براى مثال از سال ١٨٢٦ تا ١٨٣٠ تعداد مجازاتهاى اعدام ١٩٤ بوده و با آنكه جمعيت فرانسه بعد از آن، به طور قابل ملاحظهاى فزونى يافته، در مدت تقريباً ٢٥ سال (يعنى از سال ١٨٥٦ تا ١٨٦٠) بطور فاحشى تعداد مجازاتهاى اعدام رو به نقصان گذاشته و از ١٩٤ به ٩٧ رسيده است...! امروزه دامنه اجراى مجازات اعدام، بيش از پيش تنگ و به جز در مواردى كاملا استثنائى و نادر كه حس انتقام جامعه تحريك و حقيقتاً وجدان اجتماع ناراحت شده است، ديگر اجرا نمىگردد ... ناگفته نماند كه همين موضوع (حس انتقام واقعى) نيز نمىتواند، با اصل كلى »قضات« ارتباطى داشته و مجوزى براى مجازات اعدام باشد... نيز با اينكه اجراى مجازاتهاى اعدام به ميزان قابل ملاحظهاى رو بنقصان گذاشته است باز لازم يادآورى است كه در تعداد و آمار و اعمال جنايى هيچگونه تغييرى بروز نكرده است و جنايات زيادتر نشده است. از اين امر چنين نتيجه مىشود كه خاصيت مرعوب كننده مجازات اعدام، هرگز مد نظر افراد بزهكار جامعه قرار نمىگيرد و تنها فرد »محكوم« است كه پس از وقوف به حتمى بودن محكوميت و اجراى مجازات و هنگامى كه ديگر كارى ساخته نيست، نتيجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشيمان و نادم مىگردد... و شايد ايمان به همين موضوع باشد كه قانونگذاران بيشتر ممالك مترقى دنيا را به از بين بردن مجازات اعدام ترغيب كرده است«.(٢٠)
دكتر منوچهر خزايى در مقاله »مجازات اعدام، براساس كنفرانس بين المللى سيراكيز (ايتاليا)«، به نقل از برخى مخالفان اعدام چنين نقل مىكند: »به عقيده پروفسور لئوته، مونتن با اين فرمول، اصل اثر بخشى اعدام را بيان مىكند؛ در حالى كه آمارهاى به دست آمده و بررسىهاى روانشناسى، اين فرمول را به طور مطلق موجه نمى كند. بسيارى كشورهايى كه مجازات اعدام را لغو كردهاند، به ويژه كشورهاى اسكانديناوى و اتريش و بعضى كشورهاى امريكاى لاتين، نوشتهاند كه هيچ مسلم نيست كه مجازات اعدام نتيجه تهديد كنندهاى داشته باشد؛ حتى بعضى كشورهايى كه مجازات اعدام را هنوز قانونى مىشناسند، در مورد جنبه ترساننده آن ترديد دارند؛ از آن جمله كشورهاى اسپانيا، يونان، تركيه و به خصوص انگلستان و تا اندازهاى ژاپن را مىتوان براى مثال نام برد. به عقيده مخالفان مجازات اعدام، از روزى كه علنى بودن اين مجازات در كشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعى را نيز از دست داده است«.(٢١)
در پاسخ به اين ادعا، نكاتى قابل توجه است:
١. آمارهاى ياد شده قطعى نبوده، بر اساس اين آمار، نمىتوان به طور مطلق غير بازدارنده بودن اعدام را نتيجه گرفت. نهايت چيزى كه اين گونه آمارها مىرساند اين است كه ميزان بازدارندگى اعدام، با حبس ابد يكسان است كه اين نيز از سوى برخى نويسندگان با ترديد مواجه شده است؛ البته در برخى شرايط و برخى جرايم، ممكن است با لغو اعدام، نتيجه بهترى گرفت.
٢. آمارهاى ياد شده را نمى توان دليلى بر تعميم غير بازدارنده بودن اعدام به همه كشورها دانست، زيرا اغلب چنين آمارهايى، مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده است و به صرف اينكه در چند كشور پيشرفته صنعتى حبس ابد، در بازدارندگى با اعدام مساوى است، نمىتوان اين حكم را شامل همه كشورها و فرهنگها دانست؛ به ويژه در كشورهايى كه آموزههاى دينى، در هدايت جامعه به سوى عدم ارتكاب جرم، نقش به سزايى دارد. جوامع دينى در مقايسه با جوامع سكولار در كنترل جرايم بسيار موفق تر بوده و هنوز در اين جوامع، وقاحت جرايم جنايى بهاندازه كشورهاى سكولار از بين نرفته است. آمارهاى جنايات، مخصوصا از نوع وحشيانه آن، در كشورهاى سكولار، به ويژه كشورهاى پيشرفته به لحاظ صنعتى، بسيار بيشتر از كشورهاى دين مدار است؛ گواه بر اين مدعا، جرايم عجيبى است كه همه روزه در رسانههاى دنيا مخابره مىشود؛ جرايمى كه در كشورهاى دين مدار، نظيرى براى آن يافت نمىشود. اين تفاوت عميق فرهنگى، خود دليلى استوار در نا كارآمدى آمارهاى مذكور است.
٣. اينكه مجازاتهاى اعدام در فرانسه افزايش نيافته، دليل بر اين نيست كه جرايم جنايى شديد در اين كشور نيز افزايش نيافته است، چرا كه ممكن است عدم صدور حكم اعدام، دلايل ديگرى چون تغيير رويكرد قضات نسبت به مجازات اعدام يا تغيير فرهنگ در كشور باشد؛ چه بسا علت عدم رشد جرايم جنايى تاثير پذيرى مردم از خاصيت ارعابى و بازدارندگى مجازات اعدام بوده باشد كه هنوز، حتى پس از لغو اين مجازات هم، در اعماق جان آنها باقى بوده، جرأت اقدام به اينگونه جرايم را نداده است.
٤. اتخاذ تدابير پيچيده در مخفى كردن قتل ارتكابى توسط قاتل به چه معناست؛ آيا جز اين است كه قاتل از دستگير شدن و رسوا شدن و در نهايت مجازات مرگى كه در انتظار او خواهد بود، مىهراسد ؟ روز به روز قتلها پيچيدهتر مىگردند و قاتلين درتلاش هستند كه جنايات خود را حساب شده تر انجام دهند. اين همه نشان ترس متخلفان، به ويژه قاتلان حرفه اى از مجازات، مخصوصا مجازات اعدام است.
چگونه مىتوان پذيرفت كه قاتلى را كه از كشتن هم نوعان خود لذت مىبرد، با احتمال ضعيفى كه شايد بتوان او را اصلاح كرد، از اعدام رهانيد. اينك اين پرسش مطرح است كه در كجاى دنيا چنين مجرمان حرفهاى را اصلاح كردهاند؟ كدامين تدابير تأمينى موجب اصلاح چنين مجرمانى شده است ؟ مگر نه اين است كه در اكثر موارد، مجازات جايگزين اعدام زندان بوده است؟ مگر نه اين است كه بسيارى كشورها از اين مجازات، لااقل در مورد محكومان جنايات عمدى نتيجه نگرفتهاند؟ زندانهاى فعلى در بسيارى موارد، نتيجهاى جز جرىتر شدن و حرفهاىتر شدن مرتكبان به جرائم عمدى در برنداشته است. در اين اوضاع، جايگزين مناسبى براى اعدام يافت نمىشود.
امروزه شاهد هستيم كه در بسيارى كشورها، به دنبال جايگزينى براى زندان مىگردند. در اين شرايط چگونه زندان مىتواند خود جايگزين اعدام گردد. نبايد اشتباه را دوباره تكرار كرد. در سالهاى اخير نيز شاهد هستيم كه رئيس قوه قضائيه ايران، به قضات بخشنامه مىكند كه حتى المقدور از حكم به حبس خوددارى كنند.اين خود دليل ديگرى بر ناكار آمدى زندان است.
دكتر منوچهر خزايى در مقاله خود در اين باره مىگويد: »اينكه ادعا شده است، حبس ابد جانشين اعدام شود، بايد گفت كه حبس ابد امكان دارد، در پيشگيرى فردى موثر باشد؛ ولى در پيشگيرى عمومى و عبرت ديگران تأثيرى نخواهد داشت؛ به علاوه از لحاظ روانشناسى اجتماعى، رعب و وحشتى كه مجازات اعدام در انسان ايجاد مىكند، مجازات سالب آزادى چنين تاثيرى به جاى نمىگذارد. سرجنت بالانتين، وكيل مدافع برجسته امور كيفرى، در اواخر قرن نوزدهم، يعنى زمانى كه هنوز زندانها به مرحلهاى نرسيده بود كه اثر ندامت انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت: »زندان براى مجرمان خطرناك، هر چند طولانى باشد، براى جلوگيرى از جرم كافى نيست؛ چه رسد به اينكه در قبال مجازات بزه قتل باشد، به هيچ وجه جاى اعدام را نخواهد گرفت. ترديد ندارم كه حتى يك مورد هم پيش نخواهد آمد كه يك محكوم به مرگ، با شادى تمام، حاضر نباشد كه مجازات خود را با هر نوع كيفر ديگرى كه در قانون وجود دارد، تعويض كند«. به عقيده بعضى كيفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسى كه در روحيه افراد ايجاد مىكند، تأثير روانى عميقى در جامعه دارد كه حتى اگر هم اجرا نشود، تضمينى براى آرامش افكار عمومى خواهد بود و از اين نظر، اهميت فوق العادهاى در سياست كيفرى خواهد داشت.
كشورهايى كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كردهاند، حسب تجربيات، به علت افزايش جرايم بزرگ، ناگزير به برقرارى مجدد آن بودهاند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروى كه در سال ١٩٤٧ لغو شده بود، دوباره در سالهاى ١٩٤٩ و ١٩٥٤ نسبت به بعضى جرايم برقرار مىگردد. در كشور رومانى، مجازات اعدام در سال ١٨٦٤ لغو مىشود و در ١٩٣٨ از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مىگيرد. زلاند نو در سال ١٩٤١ اين مجازات را از قوانين خود حذف مىكند؛ ولى در سال ١٩٥٠ ناگزير به برقرارى مجدد آن مىگردد؛ سرانجام به موجب آمار موجود، تعداد زيادى از كشورهاى جهان در قوانين خود نسبت به اين مجازات بزرگ، اعم از لغو يا برقرارى مجدد آن، تجديد نظر كردهاند.(٢٢)
٥. در كتاب »قانون بدون نظم«، ترجمه دكتر سيد محسن مصطفوى، در مقام پاسخ به مخالفان آمده است: »آن اصلاح گرانى كه با قاطعيت اظهار مىدارند، منظره چوبه دار يا صندلى الكتريك يا گيوتين، به هيچ وجه در ديدگاه كسانى كه مصمم به ارتكاب جنايت هستند، تجلى ندارد، در واقع مدعى هستند كه از دورن و مافى الضمير هر قاتلى آگاهى كامل دارند. در اينكه مجازات اعدام هميشه يكى از عوامل بازدارنده از ارتكاب جرم بوده، شكى نيست. اگر ترسى را كه مأمور اجراى مجازات اعدام، شخصاً از مجازات مرگ دارد، همه كس داشتند و دقيقاً در ذهن همه برقرار بود، احتمالاً هيچ قتلى واقع نمىشد؛ البته با قبول اين فرض بايد براثر ترس از يك مرگ نابهنگام بسيارى مشاغلى كه بى ترديد قانونى و درست هستند، داوطلبى نيابد، زيرا با اين وصف، هيچ كس به ارتش يا نيروى پليس يا آتش نشانى نخواهد پيوست.
همين طور بايد ناگهان مسابقات اتومبيل رانى قطع شود، كسى كوه نوردى، آكروبات، نمايش هوائى، چتر بازى، شكار يا پرش نكند يا در ساختمان پلها يا ساير مشاغلى كه احتمال خطر مىرود، شركت نجويد؛ به هر حال، هر چند شماره افرادى كه به اين اقدامات مخاطره آميز، خواه به دليل تأمين معاش يا جرأت و جسارت يا غرور و افتخار يا ايمان و اعتقاد رغبت نشان مىدهند رو به افزايش است، با اين همه مسلماً افراد بسيارى هستند كه از شركت در اين نوع فعاليتها پرهيز مىكنند؛ به دليل آنكه تحمل اين خطرات با مذاق آنها سازگار نيست. كميسيونى كه در ١٩٥٣ در انگلستان تشكيل گرديد، تا در ميزان تأثير مجازات اعدام، در جلوگيرى از وقوع جرم تحقيق كند گزارش داد: »ما مىتوانيم موارد بى اثر بودن آن را تعيين كنيم؛ ولى نمىتوانيم مواردى را كه مؤثر بوده است، شمارش كنيم«.
در مباحثات بعدى كه در مجلس انگلستان در اين خصوص انجام گرفت، يكى از نمايندگان اعتراف كرد كه زمانى نقشه قتلى را در سر مىپرورانيده؛ ليكن شبه مجازات مرگ، وى را از آن كار بازداشته است. هيچ آمارى در دست نيست و نيز هيچ گونه سابقهاى فراهم نداريم، تا به يارى آن مشخص كنيم كه روزانه چه تعداد ميل به قتل در نظر مىآيد؛ ولى عملاً به خاطر ترس از مجازات مرگ، بزه تحقق نمى پذيرد. از جمله آمارى نداريم كه چه تعداد زن يا شوهر، آرزوى كشتن همسر خود را دارند يا چه تعدادند پيشه ورانى كه براى رهايى از رقابت همكار يا شريك خود، تنها وسيله را كشتن او مىدانند، يا اشخاصى كه از همسايه خود نفرت دارند و آرزو مىكنند، جسد او را ببينند يا خود، او را به اين روز بيندازند و تنها به لحاظ ترس از اعدام است كه از فكر خويش منصرف مىشوند. همچنين ارقامى در دست نيست كه چه تعداد از سارقان حرفه اى با وجود سوابق متعدد، به خاطر فرار از مجازات مرگ با خود اسلحه حمل نمى كنند. در تمام اين موارد كه حاصل آن خوددارى از ارتكاب قتل است، عامل بازدارنده مجازات اعدام بوده است. با اين همه مخالفان كوشش دارند، قبول كنيم كه در هيچ يك از اين موارد، ترس از چوبه دار، در خاطر هيچ قاتلى جلوهگرى نداشته است. پذيرفتن چنين نظريه عجيب و نامأنوسى، انكار عقل سليم به نفع انديشههاى تخيلى و مدعى اشراق است. گفته مىشود با آنكه در برخى مواقع، مجازات اعدام، هر روزه اجرا مىشده، ارتكاب جرم نيز شايع و فراوان بوده است، از جمله با وجود مجازات سختى كه نسبت به افراد قطاع الطريق اعمال مىشده، باز هم امنيت جادهها تأمين نمىگشته است. بايد توجه داشت، هميشه اشخاصى كه با زندگى خود قمار مىكنند، وجود داشتهاند؛ ليكن ما وسيلهاى نداريم، تا بدان طريق بتوانيم، بين كسانى كه از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان كه خوفى به خود راه نمىدهند، تميّز قائل شويم و تعداد كسانى را كه به لحاظ اين وحشت از ارتكاب جرم استنكاف مىكنند، معين سازيم«.(٢٣)
٦. تمامى اقسام اعدام، ياد شده در تقسيم بندى حقوق كيفرى اسلام، ويژگى ارعاب آور بودن جزئى فلسفه وجودى آنهاست؛ هر چند ممكن است جنبه اجرايى داشتن شان كمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصى، جنبه اجرايى علاوه بر ارعاب آور بودن، مورد توجه است.
٣. يكى ديگر از اشكالاتى كه بر مجازات اعدام گرفته مىشود، ايجاد حس انتقام در جامعه و فرد است.(٢٤) مخالفان اعدام، چنين ويژگى را از لحاظ اخلاقى مذمت مىكنند؛ در اين جهت، ابتكار اسلام بسيار سنجيده به نظر مىرسد، چراكه با دقت در اعدامهايى كه در برابر جرايمى چون قتل عمد، سرقت براى بار چهارم و...، مىتوان حضور عنصر شاكى خصوصى را پررنگ ديد و اين حضور، خود مزايايى دارد؛ از جمله اينكه:
١. از آنجا كه در شاكى خصوصى، حس انتقام مىجوشد و وى را متقاضى مجازات مجرم مىكند؛ لذا توجه قانونگذار اسلامى به حس انتقام وى و نقش دادن به شاكى، ازخودسرانه عمل كردن شاكى خصوصى جلوگيرى مىكند و در نتيجه، از ناهنجارى و نابه سامانى ناشى از خود سرانه عمل كردن بزه ديدهگان، در اطفاى آتش خشم خويش، جلوگيرى مىكند؛ از اين رو چون بزهديده مىبيند كه در روند مجازات، نقش اساسى دارد، به دستگاه قضايى مراجعه كرده، خودسرانه عمل نمىكند؛ اگر با اجراى اعدام قصاص، حس انتقام و كينه بزهديدهگان از بين نرود، خود منشاء ايجاد خطرى ديگر كه جامعه را تهديد مىكند، خواهد شد، چرا كه چه بسيار افرادى بوده و هستند كه براى از بين بردن اين حس، در جبران كمبود خويش به جرايم بزرگى دست زدهاند؛ به ويژه در ميان خانوادههايى كه احساس عاطفى شديدى بين اعضاى آن وجود دارد؛ چه بسيار رخ داده كه پدر يا پسرى، براى انتقام از قاتل، به علت عدم اجراى صحيح عدالت و تأمين نشدن نظر ولى دم، مرتكب جرم در حق قاتل يا خانواده او شدهاند.
٢. در چنين اعدامهايى (مخصوصا از نوع قصاص)، به جاى بى توجهى به حس انتقام، به هدايت اين حس، به سمت و سوى صحيح پرداخته مىشود، چراكه از طرفى به بزهديده حق انتقام مىدهد و از طرفى وى، به عفو و گذشت و مصالحه با بزهكار دعوت مىشود. به همين دليل در قرآن كريم، در آيه مربوط به قصاص(٢٥) مىخوانيم: »فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان«. پس هر آنكه از برادرش (قاتل)، به چيزى از حق قصاص به او گذشت شود (بايد ازگذشت ولى مقتول)، به طور پسنديدهاى پيروى كند، و با رعايت احسان، (خونبها را) به او بپردازد.
به همين دليل قاضى طبق آيين دادرسى كيفرى، مكلف است كه ولى دم را به گذشت دعوت كند.اين نحوه برخورد كه برخورد از نوع برخوردهاى عدالت ترميمى است، موجب تخفيف آثار مخرب جرم در جامعه خواهد شد.
٣. علامه طباطبايى در پاسخ به اين اشكال، نكته جالبى را بيان مىكند: ايشان انتقام مظلوم را از ظالم، مطابق با عدالت و غير مذموم مىداند. در واقع قساوت و حب انتقام، تنها جنبه قصاص نبوده، بلكه اجراى عدالت و جلوگيرى از فساد و برقرارى امنيت، خود از فوايد قصاص است.(٢٦) آرى اين نكته در جاى خود، قابل توجه است كه اهميت ويژگى عدالت محورى قصاص، بسيار پررنگتر از جنبه انتقام جويانه آن است.
٤. اشكال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذيرى محاكمات جنايى باز مىگردد. »بسيارى از محكومان به مرگ، بعداً بىگناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقيقه قبل ازاجراى حكم. بعضى نيز قبل از اينكه بىگناهىشان ثابت شود، كشته شدند و براى اينها، اشتباه جبران ناپذير است. اين غالباً در مواردى پيش آمده كه استفاده از تكنولوژى جديد، به خصوص آ. د. ان صورت نگرفته است. از سال ١٩٧٣ ميلادى ١١٩ نفر در ٢٥ ايالت امريكا، بى گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترك كردند«.(٢٧)
موريس گارسن، در اين زمينه مىگويد: »مجازات اعدام نوعاً داراى خاصيت و جنبهاى كاملاً استثنايى است كه آن را از ساير مجازاتها مجزا مىكند... در حقيقت نتيجه اجراى مجازات اعدام، به وجود آمدن وضعيتىاست كه امكان بازگشت به حالت اوليه در آن نيست و شايد همين »حالت جبران ناپذيرى« اين مجازات است كه از مهمترين دلايل طرفداران الغاى آن به شمار مىرود. هيچ چيز وجدان اجتماع را بيشتر از اعدام بى گناهى معذب و ناراحت نمىكند. و در اين باره، تاريخ شاهد بسيارى اشتباهات قضايى بوده است كه پس از اجراى حكم، نتيجهاى جز تأسف و تأثر به جاى نمانده است. به طور كلى مجازات اعدام به نظر ما »ضرورى« نمىرسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نيز نخواهد بود؛ مگر در يك مورد و آن، حالت محكوم به حبس ابدى است كه در زندان مرتكب جرم ديگرى شود كه خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد«.(٢٨)
اشتباه قضايى علل مختلفى دارد كه از آن جمله: شهادت دروغ يا مستندات متقلبانه، نادرستى يا اشتباه كارشناس، قصور يا تقصير ضابطان قوه قضائيه، اشتباه دادرس و... است كه حكم اشتباه، به ويژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضايى بد بين كرده، اجراى درست عدالت در معرض خطر قرار مىگيرد.
در پاسخ به اين اشكال، مىتوان از چند جهت به آن نگريست:
١. اين اشكال عموميت نداشته، شامل همه اقسام محكوميت اعدام نيست، چراكه برخى احكام اعدام با اقرار ثابت مىشود و حكمى كه با اقرار محكوم ثابت شده است، احتمال اشتباه ندارد؛ از اين رو در اين موارد، مخالفان اعدام نمىتوانند، به اين دليل استناد كنند. قاتلى كه با اقرار ناشى از عذاب وجدان، به محكوميت خود تن مىدهد، بى هيچ شك وترديدى، قابل مجازات است.
٢. موافقان اعدام در پاسخ اين اشكال، به خطاپذير بودن محاكمات جنايى در همه مواردى كه با غير اقرار ثابت مىشود، اشاره كردهاند؛ همه عواملى كه در خطاپذير كردن حكم اعدام دخيل هستند، در ساير مجازاتها نيز وجود دارند؛ ولى با اين حال، هيچ دستگاه قضايى در سراسر دنيا به اين دليل، از اجراى مجازاتها خوددارى نكرده است. چارهاى كه دستگاههاى قضايى سراسر دنيا براى حل اين معضل انديشيدهاند عبارت است از: الف. چند مرحلهاى كردن مراحل دادرسى كه در نتيجه آن، مراجع مختلفى كه از دادرسان عادى تا دادرسان با تجربه و كهنه كار به احكام اعدام رسيدگى مىكنند، با اين كار احتمال اشتباه دادرس به حد اقل مىرسد، چرا كه اگر در مرحله بدوى، اشتباهى صورت گيرد، در مرحله تجديد نظر و بالاتر، اين اشتباه اصلاح مىشود.
ب. ايجاد تكنولوژىهاى پيشرفته جرم يابى، »علاوه بر انگشت نگارى و ساير دانشهايى كه قبلاً وجود داشته، پيشرفتهايى در پزشكى قانونى حاصل آمده كه احتمال وقوع اشتباه قضايى، تقريباً از بين مىرود. به قول مولى لفبور، »كسانى هستند كه اظهار مىدارند، اجساد سخن نمىگويند؛ ولى آنها در واقع سخن مىگويند، از زندگى راحتى كه داشتهاند يا سختىهايى كه كشيدهاند، از زندگىپاكيزه يا كثيفى كه داشتهاند، از شادىهايى كه بهاندوه پايان گرفته، از غمها و از ظلمهايى كه برآنها رفته و از هر نوع جرمى كه برآنها رخ نموده است«. به واسطه وسايلى كه دانش مترقى و پيشرو پزشكى فراهم آورده و مىآورد، مىتوان پس از تحقيق بزه، نحوه وقوع آن را تشخيص داد.
در اين مورد، علم شيمى با تجزيه و تحليلهاى آزمايشگاهى و حتى دانش اتم، مىتواند اطمينان دهد كه متهم مقصر است يا بى گناه«.(٢٩) بااستفاده از علوم پيشرفتهاى چون پزشكى قانونى، تشخيص هويت ( مثل انگشت نگارى و..)، سم شناسى و...، دادرس مىتواند، به نحوه وقوع جرم و هويت قاتل پىبرده، از اشتباه در تصميم گيرى جلوگيرى شود.
ج. »مقررات دقيق در مورد شهود نيز امكان اشتباه قضايى را بسيار كاهش مىدهد. هنر بازپرسى كه به وسيله متخصصان با تجربه اين فن، با مهارت صورت مىگيرد، شهادت گواههاى كاذب و فاسد را بيش از پيش بى اثر ساخته است. افكار عمومى متشكل، همراه با جرايد هوشيار، هرگاه در مسير دادرسى، مقدمه ظهور خطايى را مشاهده كنند، زنگ خطر را به صدا مىآورند. در سال ١٨١٩، شخصى به نام تام مونى، در سانفرانسيسكو، به اتهام پرتاب بمبى به ميان جمعيت كه موجب هلاك ده نفر آنان گرديد، تحت تعقيب قرار گرفت و محكوم شد. گفته شد اين محكوميت، بر اثر شهادتهاى ساختگى بود كه حتى دادستان را نيز به ترديد نينداخت. اين شخص، سرانجام بر اثر تحقيقاتى كه به وسيله گرداننده روزنامه سانفرانسيسكو به عمل آمد، از چوبه دار نجات يافت«.(٣٠)
در قوانين كشور ما نيز سخت گيرى شديدى درباره شهادت دروغ شده است (ماده ٦٥٠ ق.م.ا) افزون بر اينكه شاهد دروغگوكه موجب صدور حكم قتل به علت تسبيب در جنايت مجازات مىشود. اين مقررات خود سد بزرگى در اثبات محكوميت اعدام به دليل شهادت دروغ است. افزونبر اينكه آموزههاى اخلاقى، به ويژه در دين مبين اسلام، مسلمانان را از آلوده شدن به اين گناه بازداشته، احتمال وقوع شهادت دروغ را كاهش مىدهد. اثبات محكوميت اعدام، داراى چنان حساسيتى است، دادرس را وا مىدارد كه به كمك ابزار پيشرفته جرم يابى، از شهادت دروغ جلوگيرى كند وشاهد صدقى براى اعتماد به شهادت شهود بيابد.
از سويى شرط عدالت براى شاهد، دادرس را وا مىدارد كه پيش از اعتماد به شهادت وى، شخصيت او را با دقت بررسى كند.
د. اصل بر برائت متهم گذارده شده است و اين اصل در دشوار كردن حكم اشتباه به اعدام كمك مىكند. البته احتمال بى گناهى هميشه باقى است، زيرا انسان نمىتواند، به تمامى جوانب يك جنايت علم يابد؛ از اين رو حكم گرچه هميشه با يك احتمال ضعيف همراه است؛ اما توجه به اين احتمال ضعيف تا وقتى كه منشاء عقلانى نداشته باشد، عقلانى نيست.
٣. احتمال خطا بودن حكم منحصر در اعدام نبوده، بلكه در همه مجازاتها وجود دارد؛ از اين رو اين اشكال متوجه تمامى مجازاتهاست؛ به هرحال بايد توجه داشت كه هيچ يك از اقدامات و فعاليتهاى انسان نيست كه در معرض وقوع حوادث تأسف انگيز نباشد؛ ليكن با اين وجود، هيچ يك از اين كوششها به دليل ساختمانهاى بلند، يا برپا كردن پلها، حفارى به منظور تأسيس تونل و...، بدان دليل كه ايجاد آنها مسلماً مخاطراتى براى حيات انسانهايى كه دستاندركارند، خواهد داشت، اعتراض نمىكنيم. در سال ١٩٦٦ در تأسيسات ساختمانى شهر مونترآل ٦٩ نفر و در ١٩٦٧ تعداد ٤٥ نفر حين كار جان خود را از دست دادند. ظرف اين مدت تعداد مجروحان ساليانه از ٦٦٢١ نفر تا ٨١٥٠ نفر در نوسان بود. با اين همه در هيچ جا در خواست نشد كه چون تعدادى افراد بى گناه در اين جريان، جان خود را از دست دادهاند، بايد از ادامه اين كار جلوگيرى شده يا ساختمانى ايجاد نشود. احكام دادگاهها كه به منظور اجراى عدالت صادر مىشود، تا افرادى را كه مضر به همنوعان خود هستند، مجازات دهد، احتمالاً گاه معروض همين اشتباهات خواهد گشت؛ اما مادام كه اين اشتباهات غير متعارف و زننده نشدهاند، انسان بايد به كارش ادامه دهد، به اميد اينكه با كوشش خود، جلوى اين گونه اشتباهات را نيز سد كند و به حداقل تنزل دهد. در هر مورد كه اشتباه به محكوميت شخص بى گناهى منتهى مىشود، هر چند بى گفت و گو غم انگيز است؛ ليكن در مقابل اشتباهاتى كه در صورت اتخاذ روش معارض پيش مىآيد، چندان مهم نيست. نسبت به آنچه راجع به احتمال اعدام افراد بى گناه گفته شده، هميشه غلو به كار رفته است؛ ليكن در عوض از تبرئههاى غلطى كه در نتيجه آن وقوع قتل ديگرى بوده، سخنى به ميان نيامده است.
اين يك عدالتخواهى دروغين و آرزوى فراهم نگشتنى است كه صدها منافع حالى و واقعى جامعه را با از بين بردن شخصى كه جز يك حيوان مضر نيست تأمين نكنيم، تا احتمالاً از مجازاتى كه ممكن است برشخص نا معين در آيندهاى غير معلوم تحميل شود، جلوگيرى كرده باشيم. اين درست به آن مىماند كه بگوييم جامعه بايد از منافع نيروى برق چشم بپوشد، زيرا ممكن است شخصى را برق بگيرد، يا وسايل حمل و نقل از آن جهت كه برخى مواقع در شوارع موجب هلاك اشخاص مىشود، بايد ممنوع گردد. اين مسخره است كه گفته شود، هنگامى كه قاتل شناخته شدهاى آزاد مىگردد، هيچ خطرى را براى افراد بى گناهى كه ناشناخته هستند و ممكن است طعمه وى قرار گيرند، ايجاد نمىكند«.(٣١)
٤. درباره حالت جبران ناپذيرى مجازات اعدام، بايد گفت كه اين اشكال در صورتى قابل توجه است كه نسبت به مجازاتهاى جايگزين، اعدام مطرح نباشد؛ در صورتى كه مجازاتهاى سالب آزادى نيز از اين اشكال رنج مىبرند. اقامت زندانى بىگناهى كه ساليان سال در كنج زندان، سلامتى جسمى و روحى خود را از دست مىدهد، چه بسا به هيچ وجه قابل جبران نباشد؛ به ويژه كه تحمل فشار روانى ناشى از بى گناه زندانى شدن، چه بسا از مرگ نيز دشوار تر باشد.
سخن آخر
گر چه مخالفان اعدام در برخى كشورها توفيق يافتهاند؛ ليكن هنوز اثبات نا كارآمدى اين مجازات بسيار دشوار مىنمايد و اين ضرورت تحقيق بيشتر در اين زمينه، به ويژه در كشور ايران و ساير دول اسلامى را آشكار مىسازد. نبايد نسنجيده عمل كرد و كور كورانه، به تقليد از برخى كشورها، به مقابله با اين مجازات اقدام كرد، بلكه از آنجا كه اعدام در حقوق اسلامى به قصاص،حدى و تعزيرى قابل تقسيم است و در اعدامهايى چون قصاص، آموزههاى اسلامى بر اجراى آن تاكيد ويژه دارند؛ ضرورى است در دو جهت تحقيق بيشترى صورت گيرد: از يك جهت بايد ديد كه اعدام به چه ميزان تاثيرگذار است ؟ واز جهت ديگر آنكه اگر به نتيجه رسيديم كه اعدام به اندازه ساير مجازاتها تاثير گذار نيست، مىتوان به اين سبب از اجراى اعدامهاى غير تعزيرى نيز خوددارى كرد يا خير؟ ( البته از آنجا كه تعزير به يد حاكم اسلامى است و طبق اين نظر كه حاكم با توجه به مصلحت جامعه مىتواند مجازات مناسب را برگزيند؛ از اين رو در اعدامهاى تعزيرى، اگر مجازات بهتر و موثر ترى يافت شد، حاكم مىتواند با آن مجازات جايگزين عقاب دهد). در پاسخ به اين مسائل، نخست بايد به اين نكته توجه كرد كه احكام اسلامى، تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند كه اگر به اين مصالح علم حاصل شود، مىتوان با در نظر گرفتن اين مصالح، درباره تغيير يا عدم تغيير احكام تصميم گيرى كرد.
در اين راستا، برخى علما احكام را به ثابت ( احكامى كه داراى ملاك ثابت و لاتغيرى هستند ) و متغير (احكامى كه در آنها مصالح موجود در آن با تغيير شرايط مىتوانند تغيير يابند)، تقسيم كردهاند. در نظريهاى منسوب به امام خمينى(ره)، همه احكام قابل تغيير تلقى شده و تنها مصلحت غير قابل تغيير، مصلحت حفظ نظام اسلامى دانسته شده است كه بر ديگر مصالح، در مقام تعارض و تزاحم حاكم خواهد بود. (٣٢)علت اين امر آن است كه موضوع در چنين صورتى عوض شده است و درنتيجه موضوع جديد، به حكم جديد نياز دارد.
نكته ديگر اينكه در صورت تزاحم بين مصلحت اجراى حدود، خصوصاً اعدام حدى و مصلحت مزاحم ديگر، در صورتى كه مصلحت مباين بيش از مصلحت اجراى اعدام حدى باشد، اعدام حدى اجرا نخواهد شد؛ از سوى ديگر، اجراى حدود شرايطى دارد كه عدم وجود يا تعديل زمينههاى ارتكاب جرم را در جامعه مىتوان از جمله اين شرايط دانست كه روايت عدم اجراى حد در عام المجاعه و عدم اجراى حد زنا در صورت اضطرار به ارتكاب آن براى رفع عطش و تزويج محكوم به حد از ناحيه بيت المال به خوبى بر اين مطلب دلالت مىكند و الا در صورتى كه زمينه ارتكاب جرم در جامعه فراوان باشد و براى رفع اين زمينهها اقدامى جدى صورت نگيرد، اجراى حد در چنين صورتى، با توجه به وجود روايات فوق و رواياتى از اين قبيل، قابل شبهه خواهد بود، كه در اين صورت، بر اساس روايات دال بر عدم اجراى حد، در صورت وجود شبهه، اجراى حد قابل ترديد خواهد بود زيرا وجود مصلحت حد مردد است.(٣٣) درنتيجه اگر شرايط به گونه اى رقم بخورد كه مصلحت اجراى هر يك از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامى تعارض يا تزاحم پيدا كند و اصل نظام اسلامى مورد تهديد جدى واقع شود، در اين صورت بقاى مصلحت اين گونه مجازاتها مورد ترديد و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جديدى مغاير با مصلحت اجراى حدود جايگزين خواهد شد؛ يعنى قانون مجازات اسلامى تغيير خواهد كرد؛ نه اينكه نسخ شود. اجراى اين مجازاتها تا زمانى كه دوباره مصلحت ايجاب كند و خطر رفع شود، متوقف خواهد شد؛ هر چند كه در شرايط فعلى با توجه به ضعف دلايل مخالفان اعدام و عدم تهديد جدى نظام اسلامى، هنوز مصلحت قويهاى بر اجراى اينگونه مجازاتها وجود دارد. از سوى ديگر، با توجه به حكيمانه بودن قوانين اسلام، به ويژه مجازاتهايى چون اعدام، بر حقوق دانان مسلمان متعهد است كه ضرورت و اهميت اجراى قوانين اسلامى را به جهانيان بفهمانند و با گسترش روابط حقوقى و قضايى بين كشورهاى اسلامى از نفوذ وسوسههاى ضد اسلامى مخالفان اسلام جلوگيرى كرده، از كيان اسلام و مسلمين دفاع كنند.
پى نوشتها:
(١. در اين زمينه رجوع شود به رساله جرايم و مجازاتها نوشته بكاريا ترجمه دكتر اردبيلى و ملاحظاتى در باره مجازات اعدام نوشته رودر Roederer «ترجمه دكتر حسينى نژاد موجود در سايت حقوقدانان به آدرس www.hoghooghdanan.com (جرايم و كيفرها متمم فصل شانزدهم.
٢. ر. ك. مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللى سيراكيز(ايتاليا) مقاله اى از دكتر منوچر خزايى سايت حقوقدانان همان آدرس.
٣. براى مطالعه بيشتر ر. ك. محمد ابراهيم شمس ناترى. بررسى تطبيقى مجازات اعدام . مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم ١٣٧٨. و نيز مارك آنسل. مجازات اعدام. ترجمه مصطفى رحيمى و نيز امير علائى. مجازات اعدام
٤. براى مطالعه در زمينه نظرات مخالفان اعدام ر.ك:
the death .AustinSarat .the killing state .Austin Sarat .published by oxford
penalty .
The international library of criminology criminal justice andpenology.
Christopherheath.wellmanو Andrewi.cohen .٥
٦. ر. ك. مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللى سيراكيز(ايتاليا) مقاله اى از دكتر منوچهر خزايى سايت حقوقدانان.
٧. در المنضود نوشته آيت ا.. العظمى گلپايگانى ج ١ ص١٨: »و قال الشهيد الثانى:.. وشرعا عقوبة خاصة تتعلق بايلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة عين الشارع كميتها فى جميع افراده وقال السيد: و شرعا عقوبة خاصة تتعلق بايلام بدن المكلف بواسطة تلبسه بمعصية خاصة عين الشارع كميتها فى جميع افراده. انتهى. فترى انهم نصوا على ان الحد هو نفس العقوبة. وظهر ايضا من تقييدهم الايلام بكونه متعلقا ببدن المكلف ان الايلامات الروحية والسب واللعن والحبس والتغريم و اخذ المال من احد ليس من باب الحد والا فقد جعل الشارع على ارتكاب بعض المعاصى الكفارة المعينة كاطعام ستين مسكينا مثلا. وقولهم: تتعلق بايلام البدن انتهى لخروج مثل السجن والتغريب وما اشبه ذلك مما يتعلق بالمكلف و لكن لا يكون من باب ايلام بدنه. وقولهم: قد عين الشارع كميتها قيد لاخراج التعزيرات فلابد فى الحد من ان تكون العقوبة المذكورة معينة على لسان الشرع القويم. و اما التعزير فهو فى اللغة التأديب ( ٣ ) وفى الشرع عقوبة لا تقدير لها شرعا وانما امره موكول إلى نظر الحاكم بحسب ما يراه من المصلحة«.
٨. ر. ك. محمد ابراهيم شمس ناترى. بررسى تطبيقى مجازات اعدام. همان ص ٨٤.
٩. تحرير الوسيلة - امام خمينى (ره) ج ٢ ص ٤٦٤ : »مسألة ٦ - لو تكرر من الحر غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحد ثلاث مرات« قتل فى الرابعة، و قيل قتل فى الثالثة بعد إقامة الحد مرتين، و هو غير مرضى.
١٠. ر. ك. محمد ابراهيم شمس ناترى. بررسى تطبيقى مجازات اعدام. همان ص ١٦١.
١١. ر. ك. مصطفى دانش پژوه و قدرت ا... خسرو شاهى. فلسفه حقوق انتشارات موسسه امام خمينى (ره). فصل چهارم از بخش چهارم.
١٢. ر. ك. محمد حسين طارمى. نقش بزهديده در فرايند و پيامدهاى جرم http :/ /moshaverdostan.blogfa.com.
١٣. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سايت بنياد برومند به آدرس: http :/ /www.abfiran.org/farsi/document.
١٤. در اين زمينه رجوع شود به: بكاريا تر جمه دكتر اردبيلى. رساله جرايم و مجازاتها. فصل شانزدهم
١٥. ر.ك. اردبيلى.محمد على. حقوق جزاى عمومى نشر ميزان ج.٢ ص١٥٩.
١٦. ر.ك. مجازات اعدام بر اساس كنفرانس بينالمللى سيراكيز (ايتاليا). همان.
١٧. علامه محمد حسين طباطبايى (ره) تفسير الميزان ج١ ص ٤٣٧ چاپ بيروت.
١٨. مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ نوشته موريس گارسن ترجمه: دكتر حسين وفا.موجود در سايت حقوقدانان. همان.
١٩. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سايت بنياد برومند به آدرس: http :/ /www.abfiran.org/farsi/document.
٢٠. مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ همان.
٢١. ر. ك.مقاله مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللى سيراكيز(ايتاليا) همان.
٢٢. ر. ك.مقاله مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللى سيراكيز(ايتاليا) همان.
٢٣. بحثى درباره اعدام ترجمه كتاب قانون بدون نظم توسط دكتر سيد محسن مصطفوى موجود در سايت حقوقدانان نيز مجله حقوقى وزارت دادگسترى، شماره ١١، ١٢، خرداد ١٣٥٣.
٢٤. ر.ك.به مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ همان.
٢٥. قرآن كريم آيه ١٧٨بقره.
٢٦. علامه محمد حسين طباطبايى تفسيرالميزان ج ١ ص ٤٣٩ چاپ بيروت.
٢٧. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در آدرس:
http :/ /php .٢٦١-٥٦٧ -www.abfiran.org/farsi/document
٢٨. ر.ك.موريس گارسن مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ همان.
٢٩. ر. ك. بحثى درباره اعدام، همان.
٣٠. ر. ك. بحثى درباره اعدام، همان.
٣١. ر. ك. بحثى درباره اعدام، همان.
٣٢. ر. ك. محمد ابراهيم شمس ناترى. بررسى تطبيقى مجازات اعدام، همان ص٢٠٧ به بعد.
٣٣. ر. ك. محمد ابراهيم شمس ناترى. بررسى تطبيقى مجازات اعدام. همان ص٢٢٢.