پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - فرايند تدوين كاربردي حقوق بينالملل اسلام
فرايند تدوين كاربردي حقوق بينالملل اسلام
با تشكر از فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد، با اين پرسش آغاز ميكنيم كه در دورهي شكوفايي تمدن اسلامي، حقوق بين الملل اسلام معيار روابط بين المللي كشورهاي مسلمان و نيز الهام بخش برخي كشورهاي غير اسلامي بود. اما با اقتدار تمدن غربي، در هر دو بعد، شاهد تغييرات محسوسي هستيم. به نظر شما، براي كارآيي و كارآمدسازي حقوق بين الملل اسلام چه كارهايي بايستي انجام پذيرد؟
m مسالهي كارآيي بعد از مسالهي تدوين، تنظيم و به روز رساندن مسايل مطرح ميشود. مادامي كه يك مسالهي علمي ـ اجتماعي مورد بررسي كافي قرار نگيرد، نميتواند به صورت كاربردي مطرح شود. اگر امروز در دنيا حقوق بينالملل جديد به صورت كاربردي مطرح است،به خاطر اين است كه بحثهاي علمي و پژوهشي آنها مدتي طولانياست كه پايان يافته و صورت عملياتي و كاربردي يافته است. اما دربارهي حقوق بينالملل اسلام، پيش از اين كه ما در انديشهي كاربردي كردن آن باشيم، نياز داريم مسايل مربوط به آن را كه به صورت سنتي در كتب فقهي آمده جمعآوري كنيم و براي مسايل جديد به تدوين پاسخهاي فقهي بپردازيم. اين پاسخها پس از تدوين بايد به صورت تحقيقي، از كانالها، ادله و فيلترهاي فقهي بگذرد تا هيچ شايبه و اشكالي در آنها باقي نماند. نميخواهم بگويم مسايل اجماعي باشد، نه، بلكه حداقل به گونهاي باشد كه اكثريت اين اهداف، با موازين فقهي قابل تجزيه و تحليل و قابل قبول باشد. حال ممكن است، چند نظر مخالف فقهي هم در اين ميان باشد كه به اصل قضيه ضرري نميرساند.
بعد از مرحلهي تدوين، بايد مسايل را به صورت عملياتي مورد بحث دوباره قرار دهيم تا ببينيم اگر اين
تئوريها ونظريات فقهي در عمل پياده شوند به چه شرايطي نياز دارند؟
اكنون جهان شرايطي دارد، يك ظرف و مجموعهاي براي مسايل حقوق بينالملل به وجود آمده است و آن «سازمان ملل» است. آيا ميتوانيم در بستر وجودي سازمان ملل، قواعد حقوق بينالملل اسلام را راهبري و كاربردي بررسي كنيم يا خير؟ يا فراتر ميرويم و جهاني را در نظر ميگيريم كه ميخواهد يك نظم نوين را بپذيرد (همان طور كه از جامعهي ملل گذشت و به سازمان ملل رسيد) يا جهاني را فرض ميكنيم كه چيزي فراتر از سازمان ملل ميخواهد. مشخص است كه اين شرايط با هم متفاوت هستند.
يك مثال ميزنم: فقها همواره در طول تاريخ، مسالهي حكومت در عصر غيبت را در قالبهاي مختلفي مطرح كردهاند، يكي از اين قالبهاي شناخته شده، مسالهي ولايت فقيه است؛ يعني دولت در عصر غيبت براساس ديدگاه فقهي يك فقيه جامعالشرايط، تاسيس و نهادهايش شكل ميگيرد و تحت نظارت او اداره ميشود. يعني در مباحث فقهي، دولت و حكومت به معناي ساختاري توسط فقيه، ايجاد ميشود و هم آن اصول و مباني سياسي كه بايد در اين ساختار، به اجرا درآيد (مانند شورا، بيعت و غيره)؛ يعني هم ظرف و هم مظروف مطرح ميشود، به عبارت ديگر هم قالببندي و ساختار حكومت و هم نوع و محتواي حاكميت در اين سيستم طراحي ميشود حال، ما در حقوق بينالملل اسلام، آيا
ميخواهيم ساختار را هم تعيين كنيم؟
در اين صورت، ابتدا بايد يك نظام مناسبي را در نظام بينالمللي پيافكند و بعد در اين قالب و ساختار، آن قواعد را پياده كرد. در اين مرحله ما بايد هدفمان كاملا روشن باشد.
بنابراين پاسخ اين سوال كه حقوق بينالملل اسلام در جهان تا چه حد ميتواند كارآمد و موفق باشد، دو بخش دارد: يا با ايجاد يك نهاد جديد و نظام جديد بينالمللي براساس خواستهي اسلام؛ يا براساس يك جايگاه و ساختار از پيش تعيين شده. كه هر بخش جواب جداگانهاي ميتواند داشته باشد.
اما، ما معتقديم كه هر دو امكانپذير است، يعني اسلام هم ميتواند در جهت ايجاد يك ساختار نوين و يك نظم نوين جهاني كارآمد باشد.
و هم قواعد حقوق بينالملل اسلام آن كارآيي را دارند كه در ساختار فعلي ـ كه اشكال هم دارد و من بارها آن را به شركت سهامي كشورهاي پيروز جنگ جهاني دوم تشبيه كردهام، زيرا در درجهي اول اين سازمان و نظام، در جهت اهداف و استراتژي آن كشورها است ـ اجرا شوند. مثلا در زمينهي قواعد صلح يا جنگ، فقهاي اسلام و حقوقدانان مسلمان ميتوانند با ارايهي پيشنهادهايي در كميسيونهاي تخصصي سازمان ملل اين قواعد را به صورت يك سلسله طرحهاي نوين در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح و تبديل به قطعنامههاي بينالمللي كنند؛ يعني همان طور كه ما در ساختار حكومت و دولت توانستهايم قواعد حقوقي و فقهي را از طريق قانونگذاري و مجلس شوراي اسلامي، به صورت قوانين موضوعه دربياوريم و به عبارتي تشكيل حكومت بدهيم و نمايندگان مسلمان را به مجلس بفرستيم تا قواعد فقهي را به صورت قانون درآورند، در ساختار بينالمللي هم اين كار ممكن است. آري، با طول راه بيشتر و استدلالهاي قويتر، به تدريج ميتوان ايدههاي اسلامي را جز قواعد شناخته شده و پذيرفته شده در سطح بينالمللي درآورد.
هنگامي كه به نظر ميرسد موضوع خاصي در تضاد ميان اين دو حقوق [حقوق بين الملل و حقوق بين الملل اسلام] است، بايستي به كدام عمل كرد؟ به عنوان نمونه، طبق قانون مدني كشور ما، امضا و پذيرش يك قرارداد يا كنوانسيون بينالمللي تنها در صورتي الزامآور است كه با قوانين شرع مخالفتي نداشته باشد، ليكن نظام بينالمللي اين قيد را نميپذيرد. و موارد ديگري از اين قبيل؟
mما در حقوق داخلي توانستهايم اين تعارض را با يك فرمول حقوقي حل كنيم، مثلاً زماني كه شوراي نگهبان مصوبات مجلس را معارض با قوانين اسلامي تشخيص دهد، و مجلس آن را نپذيرد، در قانون اساسي نهادي به عنوان مجمع تشخيص مصلحت پيش بيني شده است. در آنجا بررسي ميشود كه آيا اين مصوبهي مخالف با موازين اسلامي، جز ضرورتهاي سطح بالا است؟ يعني آيا مصالح جامعه ايجاب ميكند كه در اين مقطع زماني از خلاف اسلام بودنش چشم پوشيد؟ يا نه، در آن حد از ضرورت نيست؟ وقتي مجمع تشخيص مصلحت، تشخيص ميدهد كه اين مصوبه ضرورتي غيرقابل اجتناب است كه اگر عملي نشود، مصلحت اجتماع اسلام و مردم زير پا گذاشته ميشود، خواه ناخواه آن را تصويب ميكند و ما براساس مصوبات اين نهاد، مسايل مخالف با احكام اوليه را به صورت حكم حكومتي و حكم ولايي ميپذيريم. در سطح بينالمللي هم همين طور است. اگر موازين قابل قبول در سطح بينالمللي به گونهاي باشد كه نپذيرفتن آن خلاف مصلحت عمومي باشد، و در مجمع تشخيص مصلحت يا نهادي مشابه ـ اين تشخيص داده شود، با توجه به اختياراتي كه از نظر فقهي براي ولي فقيه و رهبري قايل هستيم، اين مشكل برطرف ميشود. به هر حال همان طور كه اين تعارض را در مسايل داخلي به وسيلهي يك مجمع حل نموديم، در سطح بينالمللي هم ميتوانيم حل كنيم. بالاخره ما براساس موازين فقهي معتقد به احكام اوليه، ثانويه و حكومتيمبتني بر مصلحت هستيم. البته مقررات داخلي و بينالمللي كه براساس مصلحت تصويب ميشود، خواه ناخواه با از ميان رفتن آن مصلحت خود به خود منتفي ميشود به حالت احكام اوليه برميگردند.
البته در كنار پذيرش اين مقررات بينالمللي خلاف موازين اسلامي براساس مصلحت حكم ولايي، سعي و تلاش ميكنيم كه جهان را براي پذيرش احكام اوليه آماده سازيم. چه بسا، موارد و ادلهاي كه براي اجراي احكام اوليهي اسلام در سطح بينالمللي ارايه داده ميشود، مورد پذيرش دنيا و نمايندگان ملتها و دولتها قرار بگيرد. زيرا به هر حال دنيا در مسايل بينالمللي هدفش صلح و امنيت است. منتها ما اگر بتوانيم در مفهوم اسلامي حقوق بينالملل در كنار اين دو عنصر، عنصري با عنوان عدالت بگذاريم، آنگاه بسياري از احكام اوليهي اسلام براي دنيا ميتواند قابل قبول باشد از جمله صلح عادلانه.
چگونه ميتوان به اين تفاهم و اقناع دست يافت؟
mبسياري از اختلافات براساس فهم و تحليل موضوع به وجود ميآيد. اگر در تحليل موضوعات بينالمللي فكرها به هم نزديك بشود؛ چه فكر فقاهتي و انديشهي حقوقي چه خود اين نزديكي ميتواند به فهم، درك و ارزيابي موضوعات در توافقهاي قواعد حقوقي مربوط به آن موضوعات بسيار موثر باشد. البته، اين مطلب به اين معنا نيست كه هميشه ديدگاه فقهي، ديدگاه حقوقيمعاصر را بپذيرد، يا به عكس. مسلما اگر اين دو نگاه به هم نزديك شوند، خواه ناخواه، مسايل اختلافي اندكتر و حوزهي اتفاق بيشتر ميشود و با گسترش مسايل مورد اتفاق، راههاي نويني براي حل مسايل مورد اختلاف پيش ميآيد.