پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - آزادى و عدالت از منظر فقهى و فلسفى شهيد صدر - پور فرد مسعود
آزادى و عدالت از منظر فقهى و فلسفى شهيد صدر
پور فرد مسعود
عدالت اجتماعى سياسى در جامعه
صدر نيز مانند بسيارى انديشمندان مسلمان، در مورد عدالت در حوزههاى فقهى و فلسفى بحث كرده است؛ اما نكته جديد او اين است كه براى عدالت اجتماعى سياسى در جامعه، يك چارچوب نظرى ارائه داده و به طور عملى و گسترده، وارد بحث عدالت اجتماعى سياسى شده است. به طور كلى، نگرش فلسفى و فقهى در مورد عدالت صدر، در كتابهاى »الفتاوى الواضحه«، »فلسفتنا« و »المدرسة القرانيه« ديده مىشود و بحث فلسفى سياسى در مورد عدالت اجتماعى سياسى را در كتابهاى »رسالتنا«، »خلافت انسان«، »شهادة الانبياء«، »اقتصادنا« و »البنك الربوى فى الاسلام« مطرح كرده است.
منظور از عدالت فلسفى، همان مفهوم تقريباً ارسطويى است كه به اعتدال و حد وسط تبديل شده و گاه مفهوم حق و خير در مقابل ستم كه باطل و شر است، در نظر گرفته شده است و مقصود از عدالت فقهى، همان ملكه نفسانى است كه آن را خصلت فرد مكلف مىدانند.
صدر در تبيين فلسفى عدالت، آن را معادل حق دانسته، اظهار مىداد: »تمام ما با عقل فطرى و بديهى خود، ايمان به معيار عمومى براى سلوك داريم و آن معيارى است كه تاكيد دارد، عدالت حق و خير است و ستم، باطل و شر است و هر كس در زندگىاش عدالت ورزد، شايسته احترام و پاداش مىدانيم و آن را كه ستم و تعدّى كند، در خور كيفر و مكافات مىشناسيم.(١) در برخى عبارات، صدر عدالت را به مثابه وسطيت، حد اعتدال در امور مىداند.(٢) همچنين در نگرش فقهى، به عنوان ملكه نفسانى كه جزء خصلت فرد مكلف است و با عملى شدن آن فرد در راه شريعت گام بر مىدارد و استقامت از خود نشان مىدهد.(٣)
صدر، موضوعات عدالت را در چهار مؤلفه عمده قرار مىدهد و هر يك را توضيح مىدهد:
١. انسان به عنوان موضوع عدالت
در نگرش غير مادى و غير توحيدى، دنيا صراط انسان است، صراطى كه يك سرش را فساد، آلودگى و ناهماهنگى در شخصيت و جهتگيرىهاى غلط تشكيل مىدهد و سر ديگرش را سعادت و خوشى و عاقبت بخيرى. بر اين اساس، انسان نيازمند حركت در مسير فعليت يافتن، نياز به طريقه و روش مستقيم و معقول دارد. از نظر صدر، عدالت با فطرت انسان عجين گشته است؛ يعنى عدالت راه راست مبتنى بر ساختار وجودى انسان است و از بُعد فقهى، عدالت را راه مستقيم و معتدل مىبيند كه انسان آن را مىپيمايد تا براى او به ملكه تبديل گردد.(٤)
٢. جهان هستى به عنوان موضوع عدالت
از نظر صدر جهان هستى در خلقت، در تحقق و كمال يافتن، در تبديل شدن از حالت بالقوه به بالفعل و از استعداد به كنش در ابعاد فردى و اجتماعى موضوع عدالت است. هستها در خلقت از نوعى تعادل و توازن برخوردارند و وجود نظم در جهان هستى نشان اين است كه انسانى كه خود موضوع عدالت قرار گرفته، پيرامون و اطرافش نيز خود موضوع عدالتاند و در رابطه انسان با انسان و انسان با هستى، نوعى تعادل برقرار است.(٥)
٣. جامعه به عنوان موضوع عدالت
مهمترين موضوعات عدالت، اجتماعات و نهادهاى بشرى است؛ چه انسانيت انسانها در درون جمع و اجتماع تحقق مىيابد. عدالت در جامعه، زمينه ساز ساخته شدن انسانها وايجاد عدالت در نفوس آنها مىگردد، همانگونه كه عدالت در نفس آدميان نيز به تحقق عدالت در جامعه كمك مىكند. مهمترين ركن هر اجتماع و محور حركت تحول هر جامعهاى عدالت است. از نظر صدر، عدالت معطوف به گذشتن از منافع فردى و توجه به مصلحت عمومى است.(٦)
٤. دين و شريعت به عنوان موضوع عدالت
از نظر صدر، قانون مورد نياز بشر، عقلى يا شرعى، بايد بر اساس عدل و داد باشد، به طور كلى هرچه مسير انسان را در زندگانى در جهت سعادت و كمال تعيين مىكند و به كار انسان در اين مسير مىآيد، اعم از مكتب، قانون و نظام سياسى، اجتماعى و شرايع، بايد بر اصل مهم و اوليه عدالت بنا شوند.(٧)
عدل الهى از نظر صدر، به مثابه الگوى تحول جامعه به سوى جامعه عادلانه است، پس يكى از مهمترين موضوعات عدالت، قانون، فقه، تشريع و مهمتر از همه، مكتب، دين و نظام است.(٨)
مفهوم و چيستى عدالت اجتماعى سياسى
عدالت اجتماعى سياسى، نمود عينى و مجسم عدالت كلى و تام در درون جامعه و مناسبات روابط افراد بشر است كه مصاديق آن در قالب كنشهاى اجتماعى، گروهى، تصويب مىشود و در اجراى قوانين تجلى مىيابد، چون عدالت مفهومى انتزاعى و آرمانى محض در نظر صدر نيست، عدالت اجتماعى سياسى نيز همين ويژگى را دارد. عدالت اجتماعى سياسى با اينكه به عنوان يك مفهوم قابل بحث وجودى است، در قالب مصاديق و واقعيتهاىانضمامى نيز تجلى مىيابد و وجود عينى و نفس الامرى است.
صدر عدالت اجتماعى سياسى را برابرى و مساوات حقيقى و مبتنى بر توازن در درون جامعه مىداند كه بر دو بعد اساسى عدل الهى و عدل فطرى بنا شده است. منظور از برابرى حقيقى، چه در افراد و چه در جامعه سياسى، بر اساس لياقت و شايستگى است. عدالت اجتماعى سياسى كه به برابرى اقتضايى يا مساوات حقيقى يا اعتدال در سلوك اجتماعى سياسى، به دور از هر گونه انحراف و كاستى تعريف شد، در نظر صدر بيشتر به مصاديق عملى آن توجه خاص نشان داده است كه در تبيين عدالت اجتماعى سياسى، آن را بر اساس دو محور بنيادى بيان و تعريف مىكند كه هر يك داراى ويژگى، شاخص و معيارهاى خاص خود هستند.
سه ركن اساسى عدالت اجتماعى سياسى عبارت است از:
١. تكافل اجتماعى سياسى
تكافل از حيث لغوى، به معناى كفيل يكديگر شدن يا ضامن يكديگر شدن است و در اصطلاح مورد نظر صدر، نوعى ضمانت و مسئوليت عمومى افراد جامعه نسبت به يكديگر است كه در بردارنده مبناى گذشت از منافع صرف فردى و انديشيدن به منافع و مصالح عمومى و همگانى و توجه به آن است، پس مسئوليت متقابل سياسى اجتماعى افراد جامعه نسبت به يكديگر، در حدود ظرفيت، توانايى و امكانات خود، يا به عبارت ديگر، رعايت نسبت دارايى هاى اجتماعى سياسى به بازدهىهاى آن است.(٩) از نظر صدر، تكافل اجتماعى سياسى، داراى دو نوع ضمانت است: ضمانت معنوى و دورنى را برادرى آدميان با هم مىداند و آن را با اصل اخوت اسلامى مرتبط مىسازد؛ از اين رو به ريشه فطرى و درونى انسان باز مىگردد؛ امّا ضمانت دوم كه ضمانت اجرايى است، به عهده قدرت سياسى حاكم است كه در مجموع، تكافل اجتماعى سياسى به صورت فردى، گروهى و مسئوليت قدرت سياسى است.
٢. توازن اجتماعى سياسى
توازن در سنت، به معناى تعادل و برابرى، و در اصطلاح برابرى در سطح معيشت، نه برابرى در سطح درآمد است. اصل توازن اجتماعى ابعاد گسترده سياسى اقتصادى و فرهنگى دارد كه بنيانهاى نظرى توازن اجتماعى سياسى را مىتوان در موارد ذيل بر شمرد: تفاوتهاى طبيعى افراد جامعه، ابتناى مالكيت بر كار اجتماعى يا سياسى، ابتناى كار بر نياز و ضرورت تأمين آن، اصل بقاى جامعه و استمرار حيات سياسى به شكل صحيح و اصل خيرخواهى و تأمين افراد جامعه.
شايان ذكر است كه موارد ياد شده بعضى زمينه اقتصادى، برخى فرهنگ و بعضى سياسى صرف دارند.
براى نمونه، در حوزه زيست اقتصادى افراد جامعه، توازن اجتماعى بين افراد انسانى برابرى در سطح معيشت است؛ نه در سطح درآمد. مفهوم برابرى در سطح معيشت اين است كه ثروتها و امكانات جامعه، به گونهاى در دسترس همگان قرار گيرد كه هر فردى از افراد جامعه بتواند، در سطح عمومى به صورت برابر و يكسان با ديگران زندگى كند؛ يعنى براى تمام افراد در جامعه سطح يكسانى از گذران زندگى اقتصادى وجود داشته باشد؛ البته در درون اين سطح، تعادل و تساوى درجات مختلفى ديده خواهد شد؛ يعنى وجود تفاوت در درجه، در درون سطح معيشت اقتصادى، امرى ضرورى است. نيز در حوزه سياسات و اجتماعات توازن؛ يعنى استفاده از فرصتهاى برابر و افراد از نظر حقوق سياسى و شهروندى و نحوه مشاركت سياسى برابرند و هيچ مانعى به لحاظ قانونى، نبايد پيش روى آنان باشد و در حوزه اجتماعيات افراد در حقوق خانواده، داشتن حق وكيل و... برابرند؛ يعنى خاستگاه اجتماعى سياسى، ايجاد فرصتهاى برابر براى همه شهروندان است؛ ليكن در استفاده صحيح يا ناصحيح از اين فرصت، شهروندان و اراده آنها بايد تعيين كننده باشد.
تأمين اجتماعى سياسى
تأمين در لغت، به معناى امنيت ايجاد كردن يا ايمن ساختن است و در اصطلاح، به مفهوم تعهد و مسئوليت اجتماعات سياسى قدرت، به منظور ايجاد اطمينان و امنيت است. از ديدگاه صدر، تأمين اجتماعى سياسى، بر عهده قدرت سياسى و نظام سياسى است.(١٠) شايد بتوان گفت، در مقابل تكافل اجتماعى سياسى كه نوعى مسئوليت همگانى و عمومى در سطح جامعه و از ناحيه قدرت اجتماعى بود، تأمين سياسى اجتماعى، در سطح ساختار سياسىو از ناحيه قدرت سياسى است. تأمين سياسى اجتماعى، ابعاد گستردهاى دارد كه شامل موارد اساسىمانند، امنيت، مسكن ايجاد اشتغال و... است. ويژگىهاى تأمين سياسى اجتماعى شامل موارد ذيل است:
١. از حقوق طبيعى و فطرى انسان است.
٢. بر همبستگى برادرانه در جامعه و نشأت گرفته از غريزه نصح و ديگر خواهى يا تعاطف انسانها در قالب اخوت دينى استوار است.
٣. عمومى و همگانى بودن آن و عدم اختصاص به فرد، گروه يا طبقه خاصى در اجتماع سياسى.
سرانجام صدر، عدالت اجتماعى سياسى را داراى شاخصها و معيارهايى مىداند كه در صورت تحقق آنها عدالت در جامعه وجود خواهد داشت. شاخصها و معيارهاى مورد نظر صدر، شامل موارد ذيل است:(١١)
١. وجود فرهنگى مبتنى بر اخلاق ايثار و فداكارى در جامعه.
٢. وجود تقواى فردى، به مثابه ملكهاى نفسانى كه حالت ثابت و پايدار در وجود فرد داشته باشد.
٣. پرهيز از محرمات اجتماعى، نظير رشوه، ربا، سرقت، خيانت، نفاق و دروغگويى در جامعه.
٤. بىرغبتى و وابستگى نداشتن افراد جامعه، به مظاهر مادى و تعلقات محض دنيايى.
٥. فقدان شكافهاى اجتماعى و اقتصادى در جامعه.
٦. پيشرفت و رفاه اقتصادى و اجتماعى در جامعه.
٧. رشد همه جانبه استعدادهاى تمام افراد جامعه.
٨. وجود شايسته سالارى در جامعه.
٩. مردمى بودن حكومت و مشاركت سياسى گسترده.
١٠. آزادى عقيده، بيان و احزاب سياسى.
١١. وجود ثبات و برابرى سياسى.
١٢. اعتقاد و ايمان به خدا در تمامى زمينهها.
آزادى و آزادى سياسى
اگر آزادى را براساس سه مؤلفهاش، يعنى فاعل، مانع و هدف تعريف كنيم؛ يعنى رهايى افراد از قيود براى انجام دادن كار و رفتارى خاص؛ بر همين اساس، برخى فلاسفه سياسى دو مفهوم مثبت و منفى براى آزادى در نظر گرفتهاند كه منظور از آزادى مثبت، صاحب اختيار و ارباب خود بودن است كه تأكيد بر مؤلفه هدف و غايت است و منظور از آزادى منفى، يعنى انسان تا آنجا آزاد است كه ديگران در كار او دخالت نداشته باشند كه تاكيد بر مؤلفه مانع است.(١٢)
از نظر صدر ، درباره آزادى، هم به معناى مثبت و هم به معناى منفى، بحث شده است. صدر آزادى را بر اساس بينش فلسفى بحث مىكند و سپس براى آزادى اجتماعى و سياسى اهميت خاصى قائل مىشود. از ديدگاه صدر، انسان طبيعتاً و اصالتاً، به دليل اينكه موجودى داراى عقل و اراده است، آزاد است؛ به معناى ايجابى. آزادى از نظر صدر اين است كه آزادى براى تحقق چيزى است و آن اراده است. وى معتقد است: »آزادى است كه براى انسان تعيين مىكند كه مالك اراده خود باشد و بتواند، از اراده خود در كاربرد هدفهاى خويش استفاده كند.(١٣) نيز معناى سلبى آزادى از نظر صدر، آزادى از تسلط ديگران است كه به وسيله اسلام مطرح شود؛ به اين معنى كه اسلام انسان را از سلطه ديگران رها مىكند و با اين بحث، به مفهوم مشتركى مىرسد كه در هر دو فرهنگ اسلامى و غرب يافت مىشود؛ ولى چهارچوب و اساس هر يك متفاوتاند و اين تفاوت از نظر اسلام، اين گونه مطرح مىشود كه انسان آزادى درونى يا آزادى اختيار و فعاليت و تحقق ارادهاش را دارد؛ امّا قيد و بندها طاغوتها و حاكميت بشرى، آزادى او را سلب مىكند؛ در حالى كه اصل اوّلى اين است كه هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد. بنابراين انسان با پذيرش حاكميت خدا از حاكميت بشر، و قيود ديگر رها مىشود.(١٤) با اين نظر، انسان پيش از هر چيز، بنده خداست و چون عبوديت براى خداست، ممكن نيست كه به سلطه ديگرى بر خود تمكين كند؛ در حالى كه در غرب، قيد و بندهاى بيرونى انسان مطرح است؛ ولى در مورد قيد و بندهاى درونى انسان، نفى سلطه نمىكند و با اين رهيافت، صدر وارد بحث عميق و فلسفى - اجتماعى از آزادى مىشود و براى تبيين ديدگاه اسلام، وارد حوزه نقد ليبراليسم در غرب مىشود؛ به طور خلاصه، اظهار نظر و استدلالهاى صدر به اين شرح است:
آزادى بر دو قسم است: ١. آزادى طبيعى. ٢. آزادى اجتماعى سياسى.
آزادى طبيعى
فرصتى كه از طرف خود »طبيعت« داده مىشود، در واقع همان تحقق اراده است كه طبيعت و هستىبه انسان داده و جزئى از سرشت انسان است. اين آزادى طبيعى كه انسان از آن بهرهمند است، به حق يكى از شالودههاى ذاتى انسانيت است، زيرا اين آزادى ميان نيروى زندگى خلقها است. بنابراين بدون اين آزادى، انسانيت لفظ بى معنى است. واضح است كه آزادى به اين معنى، خارج از تحقق سيستمى است.(١٥) پس بدون آزادى طبيعى انسانيت، لفظ فاقد معنى است؛ آزادى طبيعى، با قرار گرفتن تحت فرمان عقل، صورت عملى به خود مىگيرد.(١٦)
آزادى اجتماعى سياسى
آزادى است كه سيستم اجتماعى سياسى آن را اعطا مىكند و جامعه سياسى آن را براى افراد خود ضمانت مىكند و به طور كلى به دو قسم تقسيم مىشود.
١. آزادى اجتماعى سياسى ذاتى؛ منظور قدرتى است كه از جامعه كسب مىكند؛ به اين معنا كه جامعه هم وسايل و هم شرايط را براى انسجام عمل لازم فراهم مىسازد (محتواى حقيقى آزادى).
٢. آزادى اجتماعى سياسى صورى؛ وسيلهاى براى برانگيختن نيروها است؛ اگر چه براى تحصيل پيروزى ضمانتىنمى كند. در واقع در آزادى اجتماعى سياسى صورى، شما فعلاً استعدادهاى خويش را آزمايش مىكنيد تا به وضعيت مورد نظر خود برسيد؛ ليكن ضمانتى وجود ندارد. براى روشن شدن اين مطلب اظهار مىدارند. انجام يك كارى نسبت به يك فرد محال است، ولى عليرغم اين جريان، چنين فردى از جهت صورى و ظاهرى در اجتماع سياسىآزاد به شمار مى رود؛ اگرچه در بطن خود فاقد هر گونه حقيقت است. سيستم اجتماعى سياسى اقدام به هر كارى را مجاز و اتخاذ هر روشى را تجويز مىكند.
نكتهاى كه صدر در ادامه به آن اشاره مىكند، اين است كه وقتى مرحله انحصارى رسيد. آزادى صورى تو خالى خواهد بود؛ زيرا وسيله اى براى برانگيختن هم نمىتواند باشد، چون همه فرصتها در دست قدرتمندان است. بر اساس اين مقدمه، پى مىبريم كه آزادى صورى، اگر چه فعلاً به معنى قدرت نيست؛ ولى به هر حال، يك شرط لازم براى فراهم شدن قدرت در سيستم غربى است و معتقد است كه آزادى صورى تجسم كامل مفهوم آزادى است، پس در سيستم غربى، هدف اين نيست كه قدرت فرد را افزايش دهد و به وى »آزادى ذاتى« اعطا كند، بلكه افزايش قدرت با اكتفا به فراهم ساختن آزادى صورى، به فرصتهايى واگذار مىكند كه براى فرد پيش مىآيد؛ صدر سپس به تبيين و توصيف ديدگاه اسلام مىپردازد و اظهار مىدارد:
»در اسلام اعتقاد اين است كه نيازمندى جامعه به هر دو نوع آزادى است. اسلام آزادى ذاتى را با اعتقاد به ضمانت، به اندازه معقول، براى جامعه فراهم ساخته كه به موجب آن، به همه فرصت داده شده است كه زندگى سعادتمندى داشته، لوازم ضرورى خويش را به دست آورند؛ در عين حال اين ضمانت را به عنوان مجوزى براى از بين بردن »آزادى صورى« و ارزش ذاتى و عينى استفاده نمىكند، بلكه در خارج از حدود آن »ضمانت« راه را براى هر فردى بازگذاشته است؛ بدين ترتيب آزادى ذاتى و صورى در روشهاى اسلامى، با يكديگر در آميخته است.(١٧)
صدر با توجه به مبناى غربىها در مورد اين جمله كه در نيازهاى ذاتى، انسان همانطور كه از جهت طبيعى آزاد بوده، در جامعه طبق علايق و روابط خويش، با ديگران نيز بايد آزاد باشد. پس وظيفه سيستم اجتماعى سياسى اين است كه به تمايلات اصيل انسان صحه بگذارد و پاسخگويى آنها را ضمانت كند. صدر در ادامه مىفرمايد؛ تا حدودى اين مطلب صحيح است؛ ولى اشكالى وارد است كه اگر لازم باشد كه سيستم اجتماعى سياسى، واقعى و انسانى باشد، پس تنها اعتراف به يكى از انگيزههاى اصيل انسانى و اشباع زياد آن و برآورده نكردن ساير انگيزهها جايز نيست.(١٨)
در واقع صدر معتقد است كه رهايى واقعى از عرصه خصوصى زندگى، به عرصه عمومى كشيده مىشود. به نظر صدر، چشم پوشى از آزادى در عرصه فردى، در نهايت انسان را به مرتبه حيوانيت تنزل مىدهد. مميزه آزادى انسان از حيوانات، در رهايى از سلطه به اين شكل است كه اراده حيوان همواره در بند غرايز و شهواتش است؛ در صورتى كه انسان مىتواند، از طريق عقلانيت بر شهواتش تسلط يابد. پس آزادى از نظر صدر، يعنى رهايى انسان از قيد شهوات و تملك ارادهاش به كمك عقل، در جهت عبوديت خدا، اين رهايى، هم در عرصه خصوصى و هم در عرصه حيات جمعى لازم است، پس اسلام در عرصه حيات خصوصى، به ميراندن شهوات نفسانى مىپردازد و در عرصه عمومى نيز سعى دارد، سلطههاى اجتماعى سياسى را از بين ببرد و انسان را از بندگى آنها برهاند. در نتيجه عبوديت خداوند در عرصه عمومى، همه مردم را در يك سطح، در مقابل خدا قرار مىدهد. بنابراين در سياست هيچ گروه سياسى يا اجتماعى حق ندارد، امنيت و آزادى گروه ديگرى را از بين ببرد.(١٩)
نتيجهگيرى
شهيد صدر به عنوان يك فيلسوف صدرايى، در بحث عدالت فلسفى، عدالت را به معناى اعتدالگرايى، ميانهروى، قراردادن هر چيز در جاى خود و رعايت استحقاقها و نفى تبعيض گرفته است، و در عدالت اجتماعى سياسى، آن را به برابرى اقتضايى و مساوات حقيقى يا اعتدال در سلوك اجتماعى سياسى، به دور از هر گونه انحراف و كاستى تعريف كرده است. در رويكرد صدر، در بحث عدالت اجتماعى سياسى، مصاديق عملى و تعاريف عملياتىاهميت دو چندانى دارند.
او در بحث اركان عدالت اجتماعى سياسى، به سه واژه مهم تكافل، توازن و تأمين اجتماعى سياسى پرداخته است و تكافل را با دو ضمانت معنوى و درونى و ضمانت اجرايى كه يكى ريشه در فطرت انسان و ديگرى به عهده قدرت سياسى دولت است، مربوط مىداند و در ركن دوم عدالت اجتماعى سياسى، به بحث توازن پرداخت كه آن را به معناى تعادل و برابرى در جامعه، در حوزههاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى مىگيرد و در تعريف عملياتى آن معتقد است كه ايجاد فرصتهاى برابر براى همه شهروندان، منتها با قيدى كه در استفاده صحيح يا ناصحيح از اين فرصت، شهروندان و اراده آنان تعيين كننده باشد مىپردازد و در بحث از تأمين اجتماعى سياسى، منظورش ايجاد امنيت توسط قدرت سياسى براى تمامى شهروندان است.
در بحث آزادى نيز صدر معتقد است كه آزادى را كسى به انسانها هديه نمىدهد، بلكه انسان طبيعتاً و اصالتاً، به دليل اينكه موجودى داراى عقل و اراده است، آزاد است و سرانجام در مقايسه آزادى سياسى اجتماعى با نظام غرب، او معتقد است در اسلام آزادى حقيقى و صورى با يكديگر در آميخته است و رهايى انسان از قيدهاى اسير كننده اراده، تلاشى براى رسيدن به سعادت و كمال آزادى حقيقى است.
پى نوشتها:
١. سيد محمد باقر صدر، الفتاوى الواضحه، بيروت: دائرهالمعارف للمطبوعات، ١٤١ ه. ص ٥٣.
٢. همان، ص ٥٤.
٣. همان، ص ١٢٠.
٤. سيد صدر الدين القپانچى، الفكر السياسى للامام الشهيد صدر، تهران، مجلى الاعلى، ١٤٠٤ ه . ص ١١.
٥. سيد محمدباقر صدر، فلسفتنا، ص ٣٠٨.
٦. سيد محمدباقر باقر، المدرسه القرانيه، بيروت، درالتعارف للمطبوعات، بى تا، ص ١٩٧.
٧. محمد حسين جمشيدى، عدالت از ديدگاه فارابى، صدر و امام خمينى، تهران: مؤسسه نشر، ١٣٨٠ ص ٥٥٩.
٨. همان، ص ٥٦٧.
٩. ر.ك سيد محمدباقر صدر. اقتصادنا، اقتباس از ص ٦٩٨.
١٠. ر.ك سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، اقتباى از صص ٦٩٥- ٧٢٩.
١١. سيد محمد باقر صدر، رسالتنا، اقتباس از ص ٤٦.
١٢. عبدالرسول بيات، فرهنگ واژهها، قم، مؤسسه انديشه و فرهنگ دينى، ١٣٨١، ص ١٠.
١٣. سيد محمد باقر صدر، آزادى در قرآن ترجمه هادى انصارى، تهران: روزبه، بى نا، ص ١٤-٤٨. سيد محمدباقر صدر، رسالتنا، پيشين، ص ٦٨ ٦٧.
١٥. اقتصادنا، پيشين، ص ٣٠٨.
١٦. اقتصادنا، همان، ص ٢٨٢.
١٧. اقتصادنا، همان، ص ٣١٧.
١٨. اقتصادنا، همان، ص ٣١٨.
١٩. محمد باقر صدر، مبانى حزب الدعوه اسلامى، ترجمه حزب دعوه اسلامى، تهران. حزب الدعوه، ١٣٦١، ص ٨٢-٨٩.