پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - راهبرد مهار - فیاض ابراهیم
راهبرد مهار
فیاض ابراهیم
آمريكا و متحدانش قصد دارند، با اتخاذ ديپلماسى گام به گام و صدور قطعنامههاى زنجيرهاى (١٦٩٦، ١٧٣٧ و ١٧٤٧ و...)، براساس بند ٤١ منشور ملل متحد، جمهورى اسلامى ايران را در تداوم فعاليتهاى صلحآميز هستهاى خود منزوى سازند و از طرفى با توجه به شاخصه تكثر قومى - فرقهاى در ايران، همسو با افزايش تهديدهاى برون مرزى، محيط درونى را نيز از طريق تحريك گروههاى قومى، فرقهاى، صنفى و دانشجويى و استفاده ابزارى از مفهوم حمايت از حقوق بشر به تنش و ناآرامى بكشانند تا ايران را در عرصه سياستگذارى خارجى، به ويژه در چهار حوزه عراق، حمايت از جنبشهاى اسلامى، فرآيند صلح خاورميانه و نهادينه كردن دانش هستهاى بومى به ديپلماسى انفعالى وادارد كه در صورت تحقق، مىتواند جايگاه و نقش ايران را در برونداد معادلات سياسى - امنيتى منطقه به شدت كاهش دهد. در نتيجه شايسته است نهادهاى سياسى - امنيتى و مراكز پژوهشى، در راستاى تضمين امنيت ملى و مديريت بحران، راهكارهاى مناسب را در قبال سناريوهاى تهديد زا برنامهريزى كنند كه موفقيت آن به اين امر بستگى دارد كه نخست، استراتژى نيروهاى مخالف را به خوبى تبيين و شناسايى كنيم، آن گاه پاداستراتژى مناسب را براى خنثى سازى آن در دستور كار قرار دهيم.
مهمترين محورهاى استراتژى امريكا و متحدانش براى مهار ايران هستهاى عبارت است از:
١. بهره بردارى از راهبرد چند جانبه گرايانه
ايالات متحده در راستاى سياست »چماق و هويج« برنامهريزى مىكند كه به صورت هدفمند و پلكانى در سه حوزه اقتصادى، سياسى و امنيتى به ايران فشار وارد آورد!
امريكا با امنيتى كردن پرونده هستهاى و ايجاد تصويرى مجازى از قابليتهاى اتمى ايران، قصد دارد كه نه تنها از شكلگيرى يك ائتلاف منطقهاى جلوگيرى كند، بلكه موجب انزاى ايران در جامعه بين المللى گردد.
در حوزه امنيتى هدف مطلوب آمريكا اين است كه به تدريج، نقش و جايگاه ناتوان را در پرونده هستهاى ايران فعال سازد. ايالات متحده اقدام نامشروع خود را با استناد به ترتيبات و اسناد Wassenay) (Arrangment، ابتكار امنيتى اشاعه (PST)، مواد (٢٤) و (٢٥) منشور ملل متحد، رژيم كنترل تكنولوژى موشكى (MTCR) و قطعنامه ١٥٤٠ شوراى امنيت توجيه مىكند.
از طرفى موفقيت آمريكا در تصويب قطعنامههاى زنجيرهاى مىتواند، مشروعيت حقوقى لازم را در جهت افزايش فشارهاى اقتصادى، سياسى و نظامى براى ايالات متحده فراهم آورد، زيرا مصوبات شوراى امنيت در ذيل فصل هفتم منشور، در حكم يك قانون بين المللى است كه براى كليه كشورهاى عضو لازم الاجرا است و ايالات متحده خواهد توانست، بستر لازم را براى منزوى كردن ايران و همراهى افكار عمومى به وجود آورد.
٢. گسترش اختلاف ميان رجال حاكميت و كاهش پشتوانه مردمى در حمايت از دانش هستهاى بومى
تحليل گران سياسى امريكا ارزيابى مىكنند كه هر ميزان دامنه تحريمها و جنگ روانى افزايش يابد، موجب دو دستگى در ميان سطوح حاكميت در نحوه تقابل با پرونده هستهاى مىگردد و اين امر موجب مىشود كه در مواقع بحران، بتوانند يك نظام فكرى منسجم را عملياتى كنند؛ به گونهاى كه آثار اين اختلاف رويه خود را در سطح جامعه نيز آشكار ساخته و بر ميزان حمايت مردمى در عرصه ديپلماسى هستهاى نظام تأثير منفى خواهد گذاشت.
تحليل گران غربى مدعىاند كه هرگونه تضعيف نظام تصميمگيرى ايران، در مورد موضوعهاى استراتژى و راهبردى، مىتواند در نهايت آسيب پذيرى نظام را در هر دو بعد داخلى و خارجى افزايش دهد و در صورت تحقق، مكانيزمهاى تغيير رفتار يا تغيير رژيم را در اختيار سياستگذاران امريكايى قرار دهد؛ به عبارت ديگر، ايالات متحده برنامهريزى مىكند كه با تهديد به افزايش دامنه تحريمها و بزرگنمايى آن، از طريق جنگ رسانهاى، ايجاد يك آرايش نظامى از طريق اعزام ناوهاى نظامى خودبه خليج فارس، انقعاد پيمانهاى نظامى - دفاعى با كشورهاى منطقه، ترسيم موضوع هستهاى ايران به صورت يك بحران و تهديد كننده صلح و ثبات منطقهاى و تعريف كاركردهاى نوين براى ناتو، نوعى اخلال و نگرانى در نظام فكرى رجال سياسى - نظامى ايران به وجود آورند كه پيامد آن، افزايش ضريب خطاهاى استراتژيك و كاهش وحدت كلمه در ميان ساختارهاى سياسى - نظامى كشور خواهد بود.
قطعنامههاى زنجيرهاى (١٦٩٦، ١٧٣٧ و ١٧٤٧) براى دستيابى به يكسرى اهداف از پيش تعيين شده صادر گرديده كه به بعضى آنها به صورت صريح در مفاد قطعنامه اشاره شده است؛ مانند توقف غنى سازى اورانيوم و پروژه آب سنگين اراك. از طرفى بعضى اهداف نيز تبعات غير مستقيم قطعنامه است ؛ مانند ايجاد جنگ روانى، بى ثباتى اقتصادى، فرار سرمايهها و... .
تحليل گران امريكايى ارزيابى مىكنند كه پس از صدور قطعنامه، تا چه ميزان توانستهاند، به اهداف مستقيم و غير مستقيم دست يابند كه نتيجه آن تأثير مستقيمى بر نحوه ديپلماسى گام به گام امريكا خواهد داشت.
٣. گسترش فرآيند نظارت بر تجارت خارجى ايران
يكى از اهداف ايالات متحده اين است كه با تصويب تحريمهاى جزئى و گسترش هدفمند آن، زمينههاى بازرسى از كشتىهاى تجارى ايران به بهانه جلوگيرى از قاچاق مواد هستهاى و تسليحات موشكى فراهم سازد كه مىتواند، بستر لازم را براى شرح درگيرهاى نظامى محدود و گسترش آن فراهم ساخته و از طرفى حضور نظامى خود يا ناتو را در ترتبيات امنيتى خليج فارس توجيه كند. امريكا ادعا مىكند كه تحريمهاى موشكى و هستهاى ايران موجب مىگردد كه ايران مواد اوليه مورد نياز خود را با هزينه بالاتر از كشورها يا گروههاى ثالث تأمين كند و در قالب حمل مواد مجاز، به انتقال و قاچاق مواد هستهاى و موشكى اقدام كند و با اين بهانه و به عنوان بازوى اجرايى سازمان ملل، بازرسى و نظارت بر كشتىهاى تجارى ايران را افزايش دهد كه اين امر خود مىتواند تأثير منفى بر تجارت خارجى ايران داشته باشد.
٤. سياست گروكشى از پرونده هستهاى ايران
بى ترديد تعليق غنى سازى اورانيوم و توقف ساخت پروژه آب سنگين اراك، موجب لغو تحريمهاى هستهاى و موشكى نخواهد شد و امريكا تلاش مىكند، با بهانه اينكه فرآيند اعتماد سازى، ابهام زدايى و راستى آزمايى به زمان و همكارىهاى بيشتر نياز دارد، پرونده هستهاى ايران را در شوراى امنيت نگه دارد تا براى حل چالشهاى خود در حوزههاى ديگر، از آن به عنوان يك برگ برنده بهره بردارى كند. شايان ذكر است كه پيش از ارجاع پرونده به شوراى امنيت، ابتكار عمل در دست روسيه و چين قرار داشت؛ ولى با تثبيت پرونده در شوراى امنيت تا حدود زيادى قدرت مانور اين دو كشور كاهش يافته است.
امريكا ادعا مىكند كه تكميل مجتمع آب سنگين اراك مىتواند، پلوتونيم لازم براى ساخت تسليحات هستهاى را در اختيار وزارت دفاع ايران قرار دهد.
ايالات متحده مايل است، مشكلات خود را با ايران، از طريق »معامله كلان« حل و فصل سازد؛ به گونهاى كه در درون ظرف پيشنهادى موضوع هستهاى، مسئله عراق، فرآيند نقشه راه و گروههاى تروريستى قرار داشته باشند و براساس قاعده بازى برد - برد، دو طرف به يك توافق مرضى الطرفين دست يابند.
٥. تضعيف جايگاه و نقش اصلى باز دارندگى در دكترين امنيت ملى ايران
مفاد دو قطعنامه ١٧٣٧ و ١٧٤٧ به گونهاى تدوين و ساماندهى شده است كه تا حدود زيادى توان باز دارندگى نظامى - روانى ايران را در معادلات امنيتى منطقه كاهش مىدهد؛ به عبارت ديگر، جلوگيرى از پيشرفت دانش هستهاى بومى در چار چوب معاهدات بين المللى مىتواند، باز دارندگى روانى و جلوگيرى از توسعه توانمندى موشكى ايران را در پى داشته باشد و با توجه به اينكه الگوى نظام مبتنى بر خاور ميانه الگويى امنيت محور است، هرگونه كاهش توان باز دارندگى در دكترين نظامى - امنيتى ايران مىتواند، آسيبهاى جدى را به اركان امنيت ملى وارد سازد.
در بند هفتم قطعنامه ١٧٣٧ تحريمها فقط شامل مواد هستهاى و موشكى مىشد؛ ولى در بند پنجم قطعنامه ١٧٤٧، تحريمها به تسليحات متعارف نيز تعميم داده شد كه بعضى موارد آن عبارت است از هليكوپترهاى تهاجمى، رزم ناوها، ماشين آلات زرهى جنگى، سيستمهاى توپخانه با كاليبر بالا و سيستمهاى موشكى.
از طرف ديگر، در قطعنامه ١٧٤٧ از كشورهاى عضو سازمان ملل خواسته شده، از ارائه هر نوع آموزش فنى، كمك مال و سرمايه گذارى در زمينه تسليحات متعارف احتياط كنند. استراتژى آمريكا در قبال ايران، بر مبناى سياست »چماق و هويج« است ؛ به گونهاى كه قيد شده است، در صورت توقف غنى سازى اورانيوم، تحريمهاى ذكر شده در ٦٥٤٢ و ٧ معلق خواهد شد، در غير اين صورت ظرف دو ماه پس از گزارش محمد البرادعى، تحريمهاى جديدى را در چار چوب بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال مىكند.
در قطعنامه ١٧٤٧، بانك سپه كه پيشتر مورد تحريم يكجانبه امريكا قرار داشت، به ليست تحريمهاى بين المللى اضافه شد.
راهكارهاى ج.ا. ايران
ايران به منظور اتحاد پاداستراتژى كار آمد، شايسته است به محورهاى زير توجه كند:
١. ايران از بعد امنيتى، اهداف سند چشم انداز بيست ساله را برنامهريزى كرده است تا به يك قدرت منطقهاى تبديل گردد و با توجه به هستهاى شدن هند و پاكستان و زرّادخانههاى اتمى اسرائيل، هرگونه توسعه دانش هستهاى بومى، از لحاظ روانى مىتواند در الگوى ترتيبات امنيتى خاورميانه داشته باشد و هرگونه عقب نشينى از آن مىتواند، در چار چوب »اصل تحقيق و توسعه R&D« آسيبهاى جدى را به خود باورى و استقلال نخبگان علمى كشور وارد سازد ؛ در حالى كه دولت متعهد است، بسترهاى لازم را براى توسعه پژوهش، به ويژه در عرصه فن آورىهاى نوين فراهم آورد؛ ليكن هستهاى شدن ايران در صورتى محقق مىگردد كه نوعى انسجام فكرى - رويهاى ميان رجال حاكميت، در نحوه شناسايى بازيگران، تاثيرگذاران، انتخاب قاعده بازى و محيط بازى (كه به سمت يك محيط امنيتى شده در حال حركت است) صورت پذيرد و با توجه به سه مؤلفه عقلانيت، منفعت و مصلحت به يك فرمول مرضى الطرفين كه بتواند، منافع ملى و مصالح عاليه نظام را تأمين سازد دست يابند.
سياستگذاران ايران شايسته است، با اتخاذ پاداستراتژى مناسب، تلاش كنند كه ملاحظات سياسى - امنيتى غرب را در اتخاذ گزينه تقابل افزايش دهند، زيرا تداوم تصويب قطعنامههاى زنجيرهاى، به معناى حاكم شدن »بازى با حاصل جمع صفر Zero-sum Game« است؛ بدين معنا كه هر ميزان ايالات متحده بتواند، نظر مثبت شوراى امنيت را براى صدور قطعنامه جديد به دست آورد، به همان ميزان براى امريكا فرصت و به عكس براى ايران ضرر خواهد بود؛ براى مثال بودجه سالانه ايران، حساسيت قابل توجهى به واردات بنزين و صادرات نفت و گاز دارد و با توجه به اينكه هشتاد درصد در آمد صادراتى ايران از محل صدور انرژىهاى فسيلى تأمين مىشود ؛ هرگونه گسترش دامنه تحريمها براساس بند »٤١« فصل هفتم منشور ملل متحد، مى تواند تبعات منفى بر درآمد سرانه ملى و توسعه پايدار كشور در ميان مدت داشته باشد.
براى خنثى سازى اين استراتژى امريكا، لازم است كارگزاران سياسى، نظامى و امنيتى در مورد اولويتهاى امنيت ملى و سايت خارجى به يك خرد جمعى دست يابند و توصيه مىشود، به منظور اينكه وحدت كلمه داراى ثبات باشد، در مورد راهبردها و رويهها نيز اتفاق نظر نسبى ميان رجال حاكميت به وجود آيد.
٢. اتخاذ ديپلماسى چند جانبه و انعطاف پذيرى از عوامل تأثير گذار در تداوم گزينه تقابل امريكا اين است كه جامعه جهانى به ويژه بازيگران مهم نظامى بين الملل، در عمل تا چه ميزان به مفاد قطعنامه متعهد خواهند بود و از طرفى روسيه، چين و فرانسه، به عنوان سه عضو داراى حق وتو، تا چه اندازه حاضراند، در مقابل يك جانبه گرايى امريكا و تحديد منافع اقتصادى خود هزينه كنند.
از طرفى كشورهاى اروپايى نيز مايلند، پرونده هستهاى ايران، از طريق مذاكرات انتقادى حل و فصل شود، زيرا پيش بينى مىكنند كه تداوم تصويب قطعنامههاى زنجيرهاى مىتواند، چالش فرآروى ثبات نظام سياسى - امنيتى خاورميانه را از فاز مشكل وارد فاز بحران سازد كه كنترل آن براى قدرتهاى فرا منطقهاى نيز دشوار خواهد بود، به ويژه اينكه دولت بوش در سال ٢٠٠٧، در زمينه مشخص كردن يك جدول زمانى براى استراتژى خروج از عراق تحت فشار خواهد بود.
نكته قابل ملاحظه اينكه كشورهاى عربى منطقه نيز خواهان جلوگيرى از شكلگيرى يك ايران هستهاى مقتدر در همسايگى خود هستند و منافع ملى آنان ايجاب مىكند، از صدور قطعنامههاى شوراى امنيت در چار چوب بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد حمايت كنند كه از مصاديق آن مىتوان به رأى مثبت قطر به دو قطعنامه ١٧٣٧ و ١٧٤٧ اشاره كرد؛ ولى اين كشورها مخالف حاد شدن موضوع هستهاى ايران و تصميمگيرى شوراى امنيت براساس بند (٤٢) منشور ملل متحد هستند، زيرا اين امر مىتواند موجب فرار سرمايهها از اين كشورها، افت شديد شاخصهاى سهام و ايجاد بى ثباتى و نا امنى در داخل اين كشورها گردد.
لازم به يادآورى است كه جمهورى اسلامى ايران، به منظور جلب اعتماد كشورهاى عربى منطقه، شايسته است اقدامهاى زير را انجام دهد:
- تلاش براى تشكيل يك منشور امنيتى منطقهاى .
- بازديد كارشناسان كشورهاى همسايه از تأسيسات هستهاى ايران.
- تعلق منافع توسعه دانش هستهاى صلحآميز ايران براى كل جهان اسلام.
به منظور تضمين منافع و امنيت ملى، شايسته است ديپلماسى هستهاى ايران انعطافپذير، چند جانبه، هدفمند و عقلانى باشد كه »ديپلماسى نگاه به شرق« نيز جزئى از آن خواهد بود؛ ولى تمركز صرف بر مذاكره با چين و روسيه، فقط قدرت مانور و چانه زنى تيم مذاكره كننده هستهاى را كاهش مىدهد.
اگر روسيه و چين احساس كنند كه ايران در ديپلماسى هستهاى خود، اين قدرت نرم را دارد كه بازيگران فرا منطقهاى و تأثيرگذار ديگر را نيز وارد عرصه كند، ملاحظات سياسى - امنيتى اين دو كشور، در نگاه ابزارى به ايران افزايش خواهد يافت.
در اين چار چوب، مذاكره مستقيم يا غير مستقيم با هر يك از پنج عضو دايم شوراى امنيت، آلمان (زيرا اين كشور از اول ژانويه ٢٠٠٧ رياست اتحاديه اروپا و هشت كشور صنعتى جهان را به عهده گرفته است)، مدير كل آژانس بين الملل انرژى اتمى، اعضاى غير دايم شوراى امنيت، تروئيكاى جنبش عدم تعهد و كشورهاى مهم منطقه توصيه مىگردد.
ازطرفى، لزوم ديپلماسى چند جانبه كارآمد اين است كه همخوانى بيشترى ميان سياست خارجى (وزارت خارجه) و ديپلماسى هستهاى (شورايعالى امنيت ملى) صورت گيرد، تا تداعى كننده پارادوكس در تصميمهاى راهبردى كارگزاران نظام نباشد.
هدف ديپلماسى هستهاى در شرايط كنونى، بايد بستر سازى براى ارجاع مجدد پرونده اتمى ايران به شوراى حكام، يا حداقل ايجاد تأثير زمانى براى نشست بعدى شوراى امنيت باشد.
با توجه به پيروزى دموكراتها در كنگره امريكا و از طرفى نقش و جايگاه لابىگرى در سياستگذارى خارجى ايالات متحده، به ويژه مجلس سنا و مراكز پژوهشى، توصيه مىشود، لابىهاى سياسى نزديك به ايران در داخل آمريكا فعال شده و در صورت امكان، نشستها و همايشهايى در مراكز علمى - پژوهشى اين كشور در زمينه صلحآميز بودن فعاليتهاى هستهاى ايران برگزار شود.
همانطور كه يكى از اهداف امريكا از تداوم تصويب قطعنامههاى زنجيرهاى، ايجاد اختلاف و دو دستگى در ميان رجال سياسى است، يكى از پاداستراتژىهاى ايران نيز بايستى نفوذ در ميان رجال سياسى امريكا، به ويژه در كنگره باشد.
توصيه مىشود، دو وزارتخانه اطلاعات و امور خارجه، اين تاكتيك را بسيار خزنده، محرمانه، هدفمند و در اسرع وقت انجام دهند.
در شرايط كنونى توصيه مىشود، ايران به توسعه فعاليتهاى صلحآميز خود ادامه دهد و ضمن تداوم و تاكيد بر تداوم گفت و گوها، بر پايبندى خود به معاهده NPT اصرار ورزد و راهبردى را انتخاب كند كه به سه مقوله عزت، حكمت و مصلحت نزديك باشد كه همانا تداوم تعامل مثبت با جامعه جهانى و آژانس بين المللى انرژى اتمى است، زيرا هر دو گزينه تفريط (وادادگى) و افراط (تقابل) به عقلانيت نزديك نيست، زيرا اگر كره شمالى با استناد به ماده دهم NPT از معاهده خارج مىگردد، صرف آن توليد بمب اتمى و باجگيرى هستهاى است ؛ در حالى كه تسليحات اتمى جايگاهى را در دكترين دفاعى و فقهى ايران ندارد و خود يكى از قربانيان تسليحات كشتار جمعى است.
از طرف ديگر، معادلات سياسى - امنيتى خاورميانه به سمتى حركت مىكند كه امريكا به پذيرش نقش فعال ايران در تثبيت ترتيبات امنيتى خاورميانه نيازمند است و پيش بينى مىگردد كه در كوتاه مدت، به صورت غير مستقيم، تمايل خود را بر مذاكرات؛ ايران در دو موضوع عراق و پرونده هستهاى اعلام كند كه بهرهگيرى مطلوب از اين فرصت، به ميزان توانمندى ديپلماتها در چانهزنى سياسى بستگى خواهد داشت.
٣. اتخاذ راهكارهاى حقوقى در مجامع بين المللى، مانند دادگاه »لاهه«، همسو با ديپلماسى چند جانبه ايران با استناد به نقض هنجارهاى حقوق بين الملل مىتواند، مشروعيت حقوقى اقدامهاى بعدى شوراى امنيت را زير سؤال ببرد.
براى مثال تصميم شوراى امنيت در قبال پرونده هستهاى ايران با »بنديك ماده دو منشور ملل متحد« مبنى بر »اصل حاكميت برابر كشورها« تناقض دارد، زيرا هند و پاكستان به آزمايشهاى هستهاى خود ادامه مىدهند و از طرفى نخست وزير رژيم صهيونيستى به صراحت اعلام مىكند كه داراى بمب هستهاى است كه يكى از شاخصهاى تهديد صلح و امنيت منطقهاى براساس ماده ٣٩ منشور ملل متحد است؛ در حالى كه شوراى امنيت براساس ماده (٢٤) منشور، مؤظف است كه در زمينه اجراى اهداف سازمان ملل، هيچ گونه تبعيض قائل نگردد.
بنابراين، حكمت، منفعت و مصلحت حكم مىكند كه ديپلماسى جامعه هستهاى ايران در سه روى كرد سياسى، حقوقى و امنيتى به صورت همزمان و سريع فعال گردد تا بتوانيم، در ميان مدت، شاهد تغيير موازنه قوا در پرونده هستهاى ايران باشيم .
به منظور جلوگيرى از اتلاف وقت و مديريت كار آمد، توصيه مىشود، ديپلماسى هستهاى ايران از طريق شوراى عالى امنيت ملى كاناليزه و مطرح گردد، زيرا در اين شورا اكثر رجال سياسى، امنيتى و نظامى حضور دارند و بهتر مىتوان، به انسجام فكرى - رويهاى دست يافت.
٤. استفاده از تاكتيكهاى جنگ روانى متقابل
يكى از اهداف ايالات متحده از تصويب قطعنامه ١٧٤٧، ايجاد و گسترش جنگ روانى است. بنابراين شايسته است كه بعضى واكنشهاى ايران جنبه روانى داشته باشد كه بعضى مصاديق آن عبارت است از:
- اظهار دبير شوراى عالى امنيت ملى در پكن، مبنى بر اينكه افزايش فشارهاى سياسى غرب مىتواند موجب تجديد نظر ايران در معاهده NPT گردد.
- تصويب طرح دو فوريتى مجلس شوراى اسلامى با عنوان »الزام دولت به تجديد نظر در همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى« كه به دولت اين اختيار را مىدهد كه متناسب با شرايط حاكم بر پرونده هستهاى ايران، واكنشهاى لازم را اتخاذ كند.
- فرمايشات مقام معظم رهبرى درمشهد كه فرمودند: »اگر غرب بخواهد در برخورد با پرونده هستهاى ايران بى قانونى كند، جمهورى اسلامى ايران نيز مىتواند بى قانونى كند و خواهد كرد«. يا سخن ايشان كه فرمودند: »هرگونه حمله امريكا به ايران باعث خواهد شد، كل منافع امريكا در جهان در معرض تهديد و آسيب قرار گيرد«.
در نتيجه مىتوان گفت: اگر موضعگيرىها در زمان مناسب برنامهريزى شود، از لحاظ روانى مىتواند، نظام فكرى سلطه گران را براى تداوم تصويب قطعنامههاى زنجيرهاى يا اتخاذ گزينه تقابل تحت فشار قرار دهد.
در پايان گزارشى مىتوان اعلام كرد كه در قطعنامههاى ١٧٤٧ جايگاه تحريمهاى مالى پر رنگتر است كه لازم است، »كميته بررسى تحريم«ها در شوراى عالى امنيت ملى، تبعات اين نوع تحريمها را در اقتصاد كلان كشور و تأمين بودجه بررسى كند؛ از طرف ديگر شوراى امنيت براى اتفاق نظر در مورد قطعنامه ١٧٣٧، چهارماه زمان برد؛ ولى مدت لازم براى دستيابى به اجماع در مورد قطعنامه ١٧٤٧ فقط يك ماه بود. در نتيجه شايسته است، ديپلماسى هستهاى و سياست خارجى ايران طورى مديريت شود كه بستر واگرايى ميان گروه ٥+١ را فراهم سازد؛ به گونهاى كه مطلوبيت تعامل براى آنان بيشتر از گزينه تقابل باشد.