پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - مبنا كاوى وحدت در نهادهاى علمى - بهداروند محمدمهدی
مبنا كاوى وحدت در نهادهاى علمى
بهداروند محمدمهدی
قسمت دوم
٢/٢ - بررسى نحوه ايجاد هماهنگى بين دين و علم
نكته اساسى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه بايد بدنبال طرح جامعى بود كه علم را براساس دين توليد كرد در اينصورت به يك مجموعهاى خواهيم رسيد كه در آن مجموعه در كنار تحقيقات دينى، تحقيقات علمى نيز صورت مىگيرد و هماهنگ هم واقع مىشود و نسبت بين آنها نيز برقرار مىشود. يعنى معلوم مىشود كه چگونه معرفت دينى زمينه و بستر تحقيقات ميدانى و نظرى را هم فراهم مىسازد و چگونه با تحقيقات تركيب مىشود تا به علم تبديل شود، آنگاه تقسيم كار مىشود در اينصورت اين هماهنگى واقع شده است. در مورد تقسيم مناصب نيز بايد گفت كه مناصب مربوط به افراد نيستند بلكه مناصب قيد به ضوابطى مىخورند كه علم دين در همه جا جارى نموده كما اينكه ساير حوزههاى معرفت بشرى هم بگونهاى متناسب در همه جا جارى هستند يعنى هر منصبى، علاوه بر معرفت دينى علم مهذب نيز داشته و علاوه بر آن پروا و تقواى الهى را نيز داراست كه جامعه دينى در نظر ما بدين معناست. مسلم در اين جامعه اين دو مجموعه با هم هماهنگ مىشوند (حالا اسم ايندو را حوزه يا دانشگاه مىگذاريم و يا يك مركب سوم گذاشته و هر دو را در يك مجموعه منحل مىكنيم و مىگوييم اصلاً تحقيق جدا نداريم بلكه نظام بزرگترى است كه همه تحقيقات مورد نياز اين جامعه، همه تعليمات و آموزشها همه پرورشها و همه سرويسدهى به مديريت جامعه را عهدهدار است و در انحصار طبقه خاصى هم نيست ولى عقيده به ضوابط خاصى است). مگر همه دنيا غير اين است؟ مگر الان آكادمىها و دانشگاهها در دنيا، پرورش مدير، آموزش، تعاليم و سرويسدهى به مديريت جامعه را بعهده ندارند؟ بايد سيستم بزرگترى تعريف كرد كه در آن سيستم بزرگتر، هم نقش ايفا مىكند. معرفتهاى دينى و پرورشها و آموزشها دينى هم داراى نقش باشند. اين سيستم بزرگتر با ضوابط جديد كه شامل بر دينى شدن مجموعه هم مىشود همين كار را بعهده دارد. طبيعى است كه تقسيم كار در دانشگاههاى دنيا نيز صورت مىگيرد و دانشكدهها با هم هماهنگند (به ميزان نيازى كه دارند) كارشناسان و امثال اينها پرورش و آموزش مىدهند و با سرويسدهى خاصى آنها را به مديريت جامعه تحويل مىدهند. عين همين مطلب در بخش فقاهت مىتواند واقع بشود. كه موجب هماهنگى دو مجموعه (حوزه و دانشگاه) را فراهم مىآورد يعنى اين دو مجموعه با يك مجموعه بزرگتر تلفيق مىشوند و مجموعه بزرگتر بمنزله قلب و عقل جامعه است، يعنى اگر بخواهيم جامعه را به يك پيكره تشبيه كنيم اين مجموعه جايگاه عقل و قلب جامعه را تشكيل مىدهد به عبارت ديگر هم افق را براى او روشن مىكند و هم عشق سالم را به جامعه تزريق مىكند. بنابراين، مجموعه بزرگتر و هماهنگ است كه هر دو را تحت يك پوشش قرار مىدهد و اين هم اختصاص به حوزه معرفت ندارد بلكه حوزه پرورش و معرفت را با همديگر مىپوشاند يعنى جامعه پرورش دينى و علم دينى و معرفت دينى مىخواهد. اينها بايد در يك مجموعهاى انجام بگيرد. البته در اين مجموعه تقسيم كار نيز صورت مىگيرد كما اينكه در ساير مجموعهها تقسيم كار صورت مىگيرد و اين تقسيم كار براى اين هدف، به هماهنگى مجموعه منتهى مىشود.
- تبيين طرح مسئله تحقيق
براستى آيا طرح مسأله »وحدت حوزه و دانشگاه« در محافل علمى و تحقيقاتى ضرورى است؟ آيا با برخى دخل و تصرفات صورى و روبنايى وحدت اين دو قشر محقق مىگردد؟ آيا وحدت اين دو قشر به معناى يكى شدن آنان است يا اينكه به معناى هماهنگى و ارتباط در جهت مطلوب و اهداف عام نظام اجتماعى است؟ آيا بدون وجود »الگوى وحدت« مىتوان اين دو قشر را با هم هماهنگ نمود؟ و بالاخره، آيا وحدت اين دو قشر به چه معنا مىباشد و ضرورت آن چگونه اثبات مىگردد و راههاى علمى آن كدامند؟
قبل از شروع بحث و بررسى پيرامون اين موضوع، كلام خود را به بيان زيباى امام امت مزين مىنمائيم:
»فرهنگ دانشگاهها و مراكز غيرحوزهاى به صورتى است كه با تجربه و لمس واقعيتها بيشتر عادت كرده تا فرهنگ نظرى و فلسفى، بايد با تلفيق اين دو فرهنگ و كم كردن فاصلهها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا ميدان براى گسترش و بسط معارف اسلام وسيعتر گردد.«
آنچه تاكنون در محافل و مجامع پيرامون وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته، متأسفانه به صورت ريشهاى و مبنائى نبوده است و معمولاً راه حلهاى ارائه شده، صورى و به دور از يك طرح جامع جهت هماهنگى بودهاند.
- ضرورت موضوع تحقيق (وحدت حوزه و دانشگاه) يكى از مسائل مورد نياز و ضرورى جامعه ما و انقلاب جهانى اسلام، در شرايط كنونى ايجاد انسجام بين مراكز دينى و مراكز علمى متداول، و تعيين جايگاه مناسب براى هركدام است، به نحوى كه جايگاه هركدام و نسبت و نحوه ارتباط آنها با يكديگر معلوم شده، با ارتباط هماهنگ و منسجم بتوانند تئورى واحد و جامعى را براى اداره شئون مختلف جامعه ارائه كنند.
الف - انقلاب اسلامى مانعى بزرگ در روند دينزدايى و مادى كردن عالم
اگر به حدود بيست و پنج سال قبل برگرديم، مشاهده مىكنيم روند دينزدايى و مذهبزدايى، رو به رشد و توسعه بود و مسأله مذهب را در امر اداره جهان حل شده مىديدند، انقلاب اسلامى، مذهب را به مانعى در راه جريان مادى كردن عالم، تبديل كرد.
با تلقى جديد و بينش و گرايش جديدى كه انقلاب اسلامى، از دين به بشريت و مسلمانها القاء كرده است، دين را به مشكلهاى بر سر راه يكپارچگى و انسجام مديريت مادى عالم تبديل نموده و اينك، شاهد هستيم كه سد راه نظم نوين جهانى (به اذعان خود دشمنان) بنيادگرايى اسلامى است.
با وقوع انقلاب اسلامى و ادعاى اينكه دين بايد به متن زندگى بشر وارد شود و تنظيم و اداره امور جامعه را برعهده گيرد، بخصوص با تقديم خونهايى ارزشمند در اين راه، اين اعتقاد شايع شد كه بايد روابط اجتماعى براساس دين، بنا شود. همه حركتها و جنبشهاى اسلامى كه در دنيا مىبينيم دعوايشان بر سر اين نيست كه به آنان آزادى داده نشده تا مراسم عبادى خود را در منازل يا مساجد انجام دهند، بلكه مسأله مسأله حكومت است، يعنى قوانين ادارى جامعه و تنظيمات اجتماعى، بايد براساس اسلام و الگوى مديريتى آن باشد. اين اساسىترين مشكلى است كه بر سر راه يكپارچه كردن مديريت جهانى وجود دارد.
اينك بخصوص پس از پايان جنگ سرد بين دنياى شرق و غرب، كه نظام دوقطبى برچيده شد و يك قطب از صحنه كنار رفت، تنها مانعى كه بر سر راه يكپارچه كردن نظام عالم وجود دارد، رسوخ اين اعتقاد در بين مسلمانان و بلكه همه متألهين، است كه بايد مذهب را از انزوا بيرون آورد و در متن جامعه وارد كرد، بهگونهاى كه عهدهدار امور جامعه باشد و الگوهاى زندگى بشر براساس دين تنظيم شود. اكنون انقلاب اسلامى انسانهايى را تربيت كرده كه در اقصى نقاط عالم، بر سر اين عقيده ايستادهايد و تا پاى جان مقاومت مىكنند، خونشان ريخته و ناموسشان هتك و از وطن خود آواره مىشوند ولى دست از آرمان و عقيده خويش برنمىدارند.
ب - ضرورت ارائه الگوهاى اسلامى جهت حفظ و بقاى انقلاب اسلامى
انقلاب اسلامى، ايدههاى خود را القاء كرده و تحرك مذهبى كه بايد ايجاد مىكرد، ايجاد كرده و قدم اساسى ديگرى كه بايد بردارد اين است كه بايد خلاء تئوريكى را كه وجود دارد با ارائه الگوهاى مختلف كه براى اداره بخشها و شئون مختلف جامعه لازم است پركند. اگر نظام اسلامى نتواند اين الگو را ارائه نمايد به اين معناست كه نه مىتواند الگوى توزيع قدرت، توزيع ثروت و توزيع اعتبارات فرهنگى در سطح كلان و خرد را ارائه دهد و نه قادر است قوانين توزيع ثروت، قدرت و اعتبارات فرهنگى را تنظيم كند، در قدم دوم قدرت اداره و هدايت انقلاب اسلامى را نخواهد داشت.
در زمان حاضر برخى از كشورها به سوى ايران دست دراز كردهاند و تقاضاهايى دارند. مىگويند: نظام حقوقى و قضايى اسلام را بگوييد، مانيفست (مجموعه نظام فكرى و كيفيت تخصيص قدرت) اسلامى چيست؟ (اين درخواستى است كه رهبر كره شمالى كرده بود). در صورت عدم ارائه الگوهاى مناسب در ابعاد مختلف، قادر نخواهيم بود انقلاب را در قدم بعد پشتيبانى كنيم. اكنون ديگر جاى بحث از اهداف كلى نيست. مىپرسند: حرفتان در مسائل مختلف چيست؟ در مورد نظام اقتصادى جامعه چه راه حلى داريد؟ در باب توازن قوا يا مسائل ديگر، الگوى كلان شما چيست؟
ج - ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه براى تحقق الگو و مدل اسلامى
پاسخ به اين نيازها نه كار حوزه و نه تنها كار دانشگاه است. اگر دانشگاه بخواهد به تنهايى پاسخ بگويد، به نظر مىرسد پاسخها همان اطلاعاتى است كه در دنياى شرق و غرب توليد شده و با همان روشها و پيشفرضهاست و اين حرف جديدى نيست. اين همان مدلى است كه در دنيا اجرا مىشود. و اگر حوزهها نيز بخواهند به تنهايى در مقام حل اين معنى برآيند، و فقط معارف كلى خودشان را بگويند، بدون اينكه اين معارف را به الگوهايى كه از اراده برخيزد تبديل كنند، اين كليات هم مشكلى را حل نخواهد كرد.
د - ضرورت ارائه مدل براى »وحدت حوزه و دانشگاه«
بايد نسبت بين اين دو مجموعه مشخص شود. هريك در جاى خود و بهطور هماهنگ مانند اجزاى يك سيستم بايد به يك سازمان تبديل شوند و رفتارشان شكل سازمانى پيدا كند، سازمانى بزرگ و در تحت يك مديريت واحد كلان كه آنها را اداره كند. هريك مكمل يكديگر باشند و به عبارتى ديگر، بايد يك نوع علاقه و پرورش سازمانى صورت گيرد كه اينها را به سازمانى واحد و هماهنگ تبديل كند. البته اين امر، محتاج يك الگو و مدل است. اگر مدل و الگويى براى ارتباط اين دو مجموعه، وجود نداشته باشد كه نسبت آنها را به شكل كلى و بعد به شكل ريز تعيين كند، نمىتوان آنها را هماهنگ كرد. چنانچه اگر مدلى نداشته باشيم كه در يك سيستم، اجزاى اصولى و تناسبات آنها و نحوه ترابط و هماهنگى آنها را تعريف كنيم، طبيعى است كه قادر به ساخت و تحليل آن سيستم نخواهيم بود.
- شناخت جايگاه و هدف حوزه و دانشگاه
اولين گام انسجام در اين مسير اگر اين دو مجموعه و هدفشان را خوب نشناسيم، قهراً نمىتوانيم بين آنها هماهنگى ايجاد كنيم، هماهنگى يعنى هدفهاى اينها را در يك مجموعه بزرگتر انتظام بخشيدن و آهنگ آنها را يكى و همراه و هم مقصد كردن. لذا بايد هدفها را شناخت و جايگاه هريك را تعريف كرد تا هماهنگى تعريف شود. در اين نگاه، سخن بر سر شخصيت حقوقى اين دو مجموعه است و اشخاص حقيقى كه فعلاً در اين دو مجموعه به تلاش و تحصيل و تحقيق اشتغال دارند، منظور نظر نيستند.
حوزه به عنوان يك مجموعه حقوقى و دانشگاه نيز به عنوان مجموعه حقوقى چه مىكنند؟ و دنبال چه هستند و رسالت آنها چيست؟
- تعريف و معناى وحدت
مقصود از مفهوم وحدت چيست؟ بايد دانست بحث در كيفيت وحدت حوزه و دانشگاه بدون ارزيابى و شناخت مفهوم »وحدت« محكوم به جزئىنگرى است، لذا نخست بايد به تبيين مفهوم وحدت پرداخت. وحدت در مباحث فلسفى در جايى است كه دو شيئى از خصوصيات فردى خود خالى شوند و در قالب يك شيئى تجلى پيدا كنند كه در اين صورت دوگانگى اينها از بين خواهد رفت. مسلماً مراد از وحدت حوزه و دانشگاه به معناى يكى شدن آنها نيست زيرا اين كار نه معقول و نه ممكن مىباشد، زيرا خالى شدن اين دو قشر از مميزات و افتراقات و تجلى در قالب يك ساختار واحد، تلقى صحيح و بجائى نمىباشد. آنچه استفاده از آن در اين راستا بهتر به نظر مىرسد واژه »اتحاد« است، يعنى اين دو قشر در عين حال كه هريك مشخصات و مميزات خود را دارا هستند به يك هماهنگى برسند. بنابراين ظاهراً آنچه كه مطلوب و ممكن است واژه »اتحاد« حوزه و دانشگاه است. يعنى اين دو قشر مشخصات و مميزات خود را حفظ نمايند و در عين حال حول يك يا چند محور به يك اتحاد برسند.
ضرورت وحدت
وحدت حوزه و دانشگاه امرى ضرورى است و اين دو نهاد، دو ركن اساسى نظام مقدس اسلامى هستند و هر دو، در انقلاب و اداره جمهورى اسلامى سهم بهسزايى را دارا مىباشند، لذا بايد راه حلهاى مناسبى را مورد بررسى قرار داد و ديگر آنكه شكى نيست كه حوزه و دانشگاه به دليل »ماهيت فرهنگى« داراى مسؤوليت خطيرى در حفظ اركان نظام بر عهده دارند و جايگاه اين دو، در حقيقت، يكى در امر »حكمشناسى« و ديگرى در امر »موضوعشناسى و كارشناسى« است كه همين تفاوت در حقيقت سبب جدايى آنان گشته است و برخوردهاى متفاوتى كه از سوى آنها صورت مىگيرد زائيده همين مطلب مىباشد. بنابراين ضرورت ارائه مدل، جهت وحدت حوزه و دانشگاه ضرورى به نظر مىرسد، زيرا اين دو نهاد فرهنگى، دو ركن اساسى و تعيين كننده در ساختار جامعه اسلامى به حساب مىآيند و اهميت تاثيرگذارى آن دو در روابط اجتماعى امرى بديهى است، هرچند كه پايههاى نظام منحصر در اين دو نيست وليكن ميزان نفوذ اين دو نهاد در كالبد اجتماع به مراتب حساستر از ارگانهاى ديگر است و در حقيقت تاثيرديگر بخشها در كل نظام، مستقيم يا غيرمستقيم بنوبه خود برخاسته از كيفيت عملكرد اين دو و پيامد ارتباطشان با يكديگر مىباشد.
بنابراين هرچند ممكن است در ديد نخست، بحث درباره ضرورت وحدت بىمورد آيد، اما هنوز عدهاى برآنند كه طرح وحدت بين اين دو نهاد لازم نيست، چرا كه اين دو داراى زمينه فعاليت جدا نيستند و به بيانى هر دو دانشگاه هستند و تفاوتى ندارند! و البته يكى از مقاصد ما در اين تعامل، رفع اين توهم سطحى در اثبات ضرورت وحدت است.
- پيشينه تاريخى
در مورد پيشينه و سير تاريخى اين دو نهاد فرهنگى بايد گفت كه شكلگيرى حوزه از زمان رسولاكرم(ص) صورت گرفته كه در كوران حوادث اجتماعى و تاريخى فراز و نشيبهاى بسيارى را طى نموده است. اين سير از زمان رسولاكرم(ص) تاكنون ادامه داشته كه در برهههايى حوزههاى علميه علاوه بر علوم حوزوى خاص خود، جميع علوم زمان خود را دربرداشتهاند و با وحدت و رشد علوم اسلامى و ابزارى، جامعه اسلامى را به ارفع درجات علمى عصر خويش هدايت مىنمودند، اما متأسفانه علىرغم استمرار مسير پيشرفت علوم اسلامى، پس از حمله مغول، رشد علوم ابزارى متوقف و در ادامه آن جنگهاى صليبى و اختلافات وسيع شيعه و سنى كه منجر به تشكيل دولتهاى صفويه و عثمانى گرديد و نيز آغاز رنسانس در اروپا، امكان هرگونه پيشرفت علوم ابزارى را از جوامع اسلامى خصوصاً حوزههاى علميه در جامعه ايران به عنوان پيروان مكتب اصيل جعفرى، گرفت و كمكم اين علوم ابزار رشد خود را از دست دادند، ولى حوزهها با اهتمام خود به حفظ و پاسدارى از ميراث چهارده قرن فرهنگ اسلامى پرداختند. آهنگ هجوم به رشد علمى حوزهها با ورود استعمار فرهنگى غربى آغاز گشت كه موجبات تأسيس دانشگاهها و مدارس در ايران و تعطيل مكتبخانهها را به دنبال داشت و اما سير تاريخى دانشگاه با تعريف سير تاريخى حوزهها مشخص مىگردد، زيرا استعمار با تأسيس دانشگاهها و مدارس در ايران، در حقيقت قصد ريشهكن كردن فرهنگ اسلامى جامعه را داشت و با ورود اولين تحصيلكردگان و دستپروردگان فرهنگ غرب به ايران و با انحراف كشاندن انقلاب مشروطيت، اولين نقشه دشمن كه ايجاد قشر جديد تحصيل كردهاى به نام روشنفكر در مقابل روحانيت بود تحقق يافت، هرچند قسمت دوم توطئه دشمن با مقاومتهاى دليرانه حوزههاى علميه به نتيجه نرسيد.
بنابراين در مورد پيشينه تاريخى به نظر مىآيد كه بين حوزه (دين) و دانشگاه (علم) هيچ وقت ارتباط منطقى وجود نداشته و ارتباطى غيرمنطقى بين آنان وجود داشته است مثلاً عالم متقى دينى بوده كه طبيب هم بوده ولى اين ارتباط منطقى بين علم و دين نيست. به عبارت ديگر هيچگاه علم دينى نداشتهايم. پس در طول تاريخ پيوند منطقى بين دين و وحى و علم و حس بشر نداشتهايم و هر دو به عنوان همسفر در كنار هم مىزيستهاند ولى از زمانى كه ديد سيستمى و مجموعهنگرى در ذهنيت بشر پيدا شد و توسعه حيات مادى به سوى اضمحلال معنويت كشيده شد از اين زمان تعارض، بين اينها آشكار گرديد. بعد از تحول صنعتى و پيدايش تدريجى درك مجموعهها و مديريت سيستمى، آمدند يك مدل را بر همه ابعاد حيات بشر حاكم كنند ولى ديدند در اين مدل دين و علم قابل جمع نيست به عنوان مثال، توصيههاى علم اخلاق و روانشناسى يكى نمىباشند.
- ضرورت ارائه مدل براى وحدت حوزه و دانشگاه
بدليل اينكه ما در يك نظام اسلامى زندگى مىنمائيم و جامعهاى كه ما در صدد بنيانش هستيم، ضرورى است تمام جنبههاى حياتى آن از جمله، تفكرات، فرهنگ، اخلاق و حتى علوم آن، صبغه دينى داشته باشند، البته اين بدان معنا نيست كه، در صدد يافتن اين مقولات در متون دينى خود باشيم بلكه بدين معنا است كه سرپرستى همه شئون حيات بشرى اعم از حيات اجتماعى و فردى و اعم از قلب و حس و عقل با وحى باشد. اين شكل مطلوبى است كه بدان خواهيم پرداخت.
- پيشينه فرهنگى وحدت حوزه و دانشگاه
در پيشينه فرهنگى، از سويى بين عقل و وحى و از سوى ديگر بين حس و وحى تفكيك گرديده است و براى هريك حوزههاى مستقلى تعريف كرده و در برخى از موارد براى حس و عقل، مبادى و متدولوژى مستقل از وحى ترتيب دادهاند. اگر اين تفكيك را نپذيريم و در اين انديشه باشيم كه همه شئون حيات بشرى محتاج وحى قرار گيرند و بعبارت ديگر بايد عقل و حس هم حتى در حوزههاى مديريت، تفكر و فرهنگ نيز از وحى تبعيت كنند در اين صورت بطور طبيعى بحث از وحدت حوزه و دانشگاه به شكل كنونى مطرح نخواهد بود زيرا در آنجا ساختار مطلوبى را معرفى كرده كه عهدهدار توليد فرهنگ، سرپرستى فرهنگى و تأمين نيروهاى مديريتى جامعه بوده كه در چنين ساختارى چيزى بنام حوزه و دانشگاه به شكل كنونى نخواهيم داشت.
آنچه پيش از عنوان نمودن در صدد تبيين آن هستيم رابطه »علم و دين« و يا »عقل (خردورزى) و وحى« است. ابتداء بايد ديد رابطه اين دو را چگونه مىتوان تعريف كرد. در اين جا نظريات مختلفى وجود دارد كه عمده اين بحث در كلام جديد، بخصوص در غرب بسيار گسترش پيدا كرده و حتى در تحليل زبان جلو رفته و مدعى است كه ما بياييم زبان دين و زبان علم را تحليل كنيم و ببينيم نسبت بين اين دو زبان چيست.
ضرورت طرح بحث ارتباط و عدم ارتباط دين و علم
به جرأت مىتوان گفت يكى از موضوعات پيچيده و اساسى كه از دير باز ذهن انديشمندان را بخود جلب نموده است، پىبردن به كيفيت ارتباط اين دو مقوله است. با ظهور رنسانس در سدههاى اخير كه هم شكننده حصار تحجّر و جمود فكرى حاكم بر كليساى قرون وسطى بود و هم مام ناميمون سكولاريزم و جدايى علم و سياست از دين و مذهب، اين بحث عملاً از اهميت و گستردگى بيشترى برخودار شد.
ظهور مكاتب فلسفى الحادى و مادى (خصوصاً غربى) همچون اومانيزم، اگزيستانسياليزم، پوپريسم، ماركسيسم و... از يكسو و جريان يافتن مبانى مزبور در قالب معادلات سياسى، فرهنگى، اقتصادى، از ديگر سو و ارائه تمدنهايى با شاخصههاى مادى، همگان حكماى مشرق زمين را به تأملى دوباره در تبيين رابطه دو مقوله مزبور فراخوانده تا علت رشد سريع علوم و تكنولوژى و منزوى شدن روز افزون اعتقادات ماورالطبيعه و متافيزيكى بشر را دريابند و براى اين هيولاى دلربا آن چنان كه شايسته آن است تعريفى صحيح ارائه دهند.
ارائه صحيح از ارتباط و عدم ارتباط اين دو پديده بيانگر اين نكته است كه مىتوان مشخص كرد كداميك از علم و دين كه داعيه رهبرى و سرپرستى جامعه را دارند و خود را شايسته مديريت امور خرد و كلان و توسعه مىدانند، در ادعا خود صادق هستند و تنها در اين صورت است كه مىتوان ميزان صحت و سقم توصيف هر يك را از پديدههاى هستى مشخص نمود و به حكم آن به فرا خور منزلت هر يك، وقع و ارزش نهاد و باز تنها در اين صورت است كه نوع مديريت عينى جامعه مشخص مىگردد و مىتوان خواص و عام را در پذيرش يكى از دو نوع مديريت دموكراسى، يا دموكراسى دينى، همراه نمود.
ملاحظه مىشود كه در تبيين رابطه اين دو مقوله، مىتوان جايگاه دين را در نظام نوين زندگى بشر، خصوصاً پس از پيروزى انقلاب اسلامى كه بر اساس دين محورى شكل گرفت، تبيين كرد و مكانت خرد ورزى را نسبت به آن مشخص نمود تا معلوم گردد كه آيا اصولاً بين اين عرصهها، داد و ستدى وجود دارد يا خير؟ اگر بلى به چه صورت؟ آيا دين، وامدار دموكراسى است يا بالعكس؟ آيا اكتفاء به دين حداقل كه تنها زندگى فردى و اخروى افراد را در بهترين حالت، شامل مىشود مىتواند مبناى صحيحى براى اقامه حكومت و دليل قانع كنندهاى براى ضرورت اين امر باشد؟ آيا اگر ولايت را به دين سپرديم و تولى را شايسته علم دانستيم، جز اين است كه دين، سزاوار دخالت در تمامى امور (اعم از فردى و اجتماعى و دنيوى و اخروى) مىباشد و در اين صورت ارائه پيش فرضها و اصول موضوعه علوم بايد از اين عرصه نورانى صورت پذيرد و ديگر سخن گفتن از »دين حداكثر« عبث و نابجا نخواهد بود؟
پر واضح است كه تبيين چنين رابطهاى، ضرورى و كاملاً كاربردى است كه تأثير عينى و ملموس آن را به خوبى مىتوان در كيفيت اداره جامعه، برنامهريزى و تدابير امور و تبيين نظام معاش و معاد مردم احساس كرد.
بيهوده نيست اگر مهمترين استدلالهاى نظامهاى دموكراسى غير دينى (لائيك و سكولار) را در فراموشى عمدى مذهب در اداره امور جامعه، اعتقاد به صحت نظريه سكولاريزم و جدايى دو عرصه علم و دين از يكديگر بدانيم، نظريهاى كه برخاسته از علم محورى و سپردن ولايت مطلق جامعه بدست علم است تا جايى كه امروزه نه تنها مجالى براى عرض اندام دين در كوچكترين امور نمىدهد، بلكه خود را مجاز مىبيند كه در بخشى از جامعهشناسى علم به تفسير اين پديده عظيم و روحانى بنشيند و با عينك دود آلود خود هر آنچه را كه شايسته مىبيند به دين و مذهب نسبت دهد. در اينجا بيش از اين از ضرورت اين بحث سخن نمىگوييم و نظر علاقمندان را به چند نظريه اساسى كه نسبت به ديگر آراء از اهميت و طرفدارى بيشترى برخوردار است جلب مىكنيم:
سه ديدگاه اساسى پيرامون رابطه »دين و علم« يا »خردورزى و وحى«
نظريه اول - كفايت خود اجتماعى در نيل به تكامل
اين نظريه در ميان دانشمندان غربى و شرقى جايگاه ويژهاى را دارا است و در كشور خودمان هم چه بساء لازمه بعضى از نظرات روشنفكران دينى، نتايج اين نظريه باشد.
صاحبان اين نظريه قائلند: خرد انسان و به ويژه عقل جمعى بشر براى نيل به تكامل كافى است و بر اساس آن مىتوان تمام نيازمندىهايش را در مسير تكامل تأمين نمايد، لذا بشر به جز علوم بشرى (معارف عقلى، حسى، تجربى) به چيز ديگرى نيازمند نمىباشد.
البته اين نظريه بر تحليل خاصى از تكامل انسان استوارست. در نظر اينان تكامل انسانى تنها در سايه تكامل معيشتى صورت مىگيرد و بهزيستى در اين دنيا آرمان نهايى او مىباشد. لذا، بر اساس اين تحليل معتقد مىشوند كه براى رسيدن به اين مقصد، خرد و دانش خود بشر كفايت مىكند و ديگر نيازى به منبع وحى نمىباشد و يا وحى هم، پديدهاى مادى در جهت سازماندهى بهزيستى بشر تلقى مىگردد. مايكل پترسون در اين زمينه مىگويد:
»قول به تمايز اين دو حوزه از منظرهاى متفاوتى مورد تصديق واقع شده است: نوارو تودوكسى، اگزيستانسياليسم، پوزيتيويسم، و فلسفه مبتنى بر زبان متعارف از جمله اين نظريات هستند.«
وى در ذكر ديدگاههاى موافق جدايى دين و علم مىنويسد:
ديدگاه كلامى كه به نوارو معروف است و ديدگاه فلسفى اگزيستانسياليسم هر دو به نحو بسيار مشابهى معتقدند كه ميان دين و علم تباين جدى وجود دارد. كارل بارت، مقاله پروتستان (١٨٨٦-١٩٦٨) معتقد بود: الهيات و علم با موضوعات اساساً متفاوتى سروكار دارند، موضوع الهيات تجلى خداوند در مسيح است و موضوع علم، جهان طبيعت. روشهاى اين دو هم از همديگر كاملاً متمايز است. راز خداى متعال را فقط از طريق تجلىاش بر ما مىتوان شناخت، اما قلمرو طبيعت را مىتوان به مدد عقل بشرى شناخت. اگزيستانسياليزم هم معتقد است كه معرفت علمى، معرفتى غير شخصى و عينى است، اما معرفت دينى، معرفتى عميقاً شخصى و ذهنى است. موضوع علم، اشياى مادى و نقش كاربرد آنهاست، اما موضوع دين واقعيتهاى شخصى و اخلاقى است.
پوزيتيويستها معتقدند: خصيصه مميز نظريههاى علمى، عبارت است از آزمون پذيرى همگانى و تجربى و لذا علم را تنها روش عينى و معقول براى كسب معرفت مىانگاشتند...«
بنابراين در اين نظريه، اعتقاد بر اين است كه بايستى اساس زندگى انسان بر پايه »عقل نقّاد« بناگزارى شود و اين عقل، مستقل از دين و دينورزى است و در تمامى عرصههاى حق اظهار نظر دارد.
پرواضح است كه اين تفكر، اساس مدرنيزم غربى است. اگر چه ظاهر مدرنيته در غرب بصورت تغيير روابط انسانى و يا ارتباط انسان با طبيعت و تكنولوژى تجسد يافته است اما زير بناى آن خردگرايى به مفهوم عام و گسترده است كه عملاً جايى براى ابراز وجود وحى باقى نمىگذارد و خرد انسانى را براى تمامى حوزه كافى مىشمارد.
رويكرد اين نظريه به خرد نوبنياد و نقاد سكولاريزم است. بر اين اساس عقل نقّاد مىتواند تمامى ساحتها و عرصههاى وجود انسان را پوشش دهد. لذا در اين ديدگاه بيش از عقل به چيزى نيازمند نمىباشيم و اصولاً حوزهاى براى حضور الزامى وحى مورد پذيرش قرار نمىگيرد و آنچه بعنوان موضوعات و احكام وحيانى قلمداد مىشود به عنوان اوهام و خيالات پنداشته مىشود. از منظر كسانى همچون »اگوستين« دين يك پديده رفوگر و عيبپوش است كه وظيفهاش جبران نقايص علم بشرى است. لذا هر جا پاى جهل آدمى در ميان باشد، جاى عرض اندام دين است و به ميزانى كه علم بشرى گسترش يابد عرصه بر دين تنگ مىشود تا جايى كه علم مىتواند با هنرمندى خود تمامى ناگفتهها را بازگويد و جهل بشر را با وجود خود زايلكند.
نقد نظريه - عدم توجه به نقش دين در تكامل اجتماعى
پيش از نقد نظريه، لازم است اين تذكر داده شود كه ممكن است اين توهم پيش آيد كه نقادى ما در زير ساخت خردگرايى و مدرنيزم غربى همانند نقادى پست مدرنيزم از مدرنيزم باشد. اگر چنين تحليلى صورت گيرد، قطعاً صحيح نيست چون انديشه غالب بر ذهن انديشمندان پست مدرنيزم نهايتاً به حاكميت دادن به وحى نمىانجامد. ايشان هر چند از ناحيه نتايج و نيز نظريه معرفت شناسانه به نقد زير بناى مدرنيزم پرداختهاند و بسيارى از بحرانها و بنبستهاى حاصل از تفكر مدرنيزه را به صورت شفاف بيان كردهاند، اما در نهايت نتوانستهاند نسبت جديدى ميان خردورزى و وحى تعريف كنند و در نهايت محوريت را به وحى بدهند. لذا، هنوز به اين نتيجه نرسيدهاند كه اصولاً بشر در رفع بنبستهاى موجود نيازمند ابزار فراتر و قوىتر نسبت به عقل و حس بشرى است. هر چند گوشه ذهن انديشمندان تا اندازهاى نظر به وحى داشته است امّا نتوانستهاند نظريه معرفت شناسانه جديد را بر اساس وحى پىريزى كنند بلكه در نهايت به پذيرش تكثّر در معرفت و پلوراليزم تن دادهاند.
بنابراين اين گونه نيست كه نقادى از فردگرايى غربى الزاماً رويكردى به پست مدرنيزم است و نهايتاً همان نتايجى گرفته مىشود كه اصحاب پست مدرنيزم بدان دست يافتهاند. البته عقلانيت در جهان جديد، به تبعيت از ماكس وبر، افسون زدايى از جهان(يعنى طرد عوامل غيبى و ماورايى) و تكيه بر تدابير علمى دانسته شده است و از اين رو گشودن دست عقل در حوزه دين، پارادوكسى لاينحل مىماند.
پس اگر اين نظريه در عصر حاضر تحت عنوان مدرنيته، ذهن تمامى انديشمندان اسلامى و غيراسلامى را به خود جذب كرده است و همگان راه رسيدن به تكامل را مدرنيته كردن اجتماعات بشرى مىدانند و با ترسيم آرمان شهرهايى به نفى دولت دينى و حاكميت مذهب رأى دادهاند ولى با بررسى عملكرد و واقعيت خارجى جوامع غربى به خوبى روشن مىگردد كه بشريت با اتكاء به عقل و خردورزى و مذهب گريزى هيچگاه نتوانسته است به آرمان شهرهاى مطلوب خود دست پيدا كند و برعكس بحران در هويت، ناامنى و توسعه اضطراب لازمه جريان اين انديشه در كشورهاى غربى و پيروان آنها در كشورهاى شرقى گشته است. لذا همين امر مبناء و منشاء پيدايش تفكر و گرايش جديدى بنام پست مدرنيزه گرديده است كه صاحبان اين نظريه، انديشههاى نوينى را در ارتباط با سعادت مطرح مىكنند ولى متأسفانه اينان هم باز به اين نكته مهم پى نبردهاند كه ريشه همه اين ناكامىها چيزى جز مذهب گريزى و مذهب ستيزى و زمينى كردن بشر نيست و توجه نكردهاند كه اگر ما بشر را در گرو همين خوشىها و تنوع مادى محدود كرديم و در انحصار زندگى دنيا قرار داديم، طبيعى است كه در زندگى او، تنازع، تشتت، اضطراب، و يك سلسله پيامدهاى ديگرى تا احساس پوچى مطلق و پيدايش نهيليسم، مثبت و منفى پيش خواهد آمد.
نظريه دوم: تفكيك در حوزههاى معرفتى
صاحبان اين نظريه معتقدند كه رفع نيازمندىهاى بشر بيشتر از معلومات عقلى و حسى انسان نياز دارد، زيرا سعادت فقط در بهزيستى در دنيا و بهبود معيشت مادى تعريف نمىشود، بلكه گستره انسان فراتر از بهزيستى در اين دنيا است. انسان موجودى ابدى است كه براى نيل به سعادت ابدى علاوه بر معرفتهاى بشر (حسى و عقلى) نيازمند معارف الهى است.
بنابراين عقل و حس بشر در حوزههاى خاصى مىتوانند نيازمندهاى بشر را رفع كنند ولى علاوه بر اين انسان نيازمند منبع ديگرى بنام وحى است كه در حوزه خاصى نيازمندىهاى ديگر انسان را برطرف نمايد. به ديگر سخن انسان به حوزههاى مستقل معرفتى نيازمند است كه هر يك گوشهاى از سعادت انسان را تأمين مىكنند. معارف تجربى از طريق تكيه به مشاهده و جمعبندىها و نهايتاً تئورىپردازى، معارف عقلانى با سنجش و مداقهها و محاسبههاى عقلانى، معارف شهودى با تجارب باطنى و رياضتها و معارف وحيانى با روش خاص خود، هر يك مستقلاً نيازمندىهاى بشر را تأمين مىكنند و البته اين معارف در مجموع سعادت انسان را بهمراه دارند ولى هر يك حوزههاى مستقلى دارند و موضوعاً و روشاً از يكديگر جدا مىباشند.
بنابراين بر اساس اين نظريه، علوم و معارف بشرى طبقهبندى خاصى مىشوند كه تنها در بعضى از اين طبقهها، دين نقش آفرينى مىكند و ديگر اين گونه نيست كه همه معارف تحت سرپرستى دين شكل بگيرند و توسعه پيدا كنند. بعنوان مثال براساس اين نظريه دانشهاى بشرى (حكمت بمعناى عام) تقسيم مىشود به »حكمت عملى و نظرى«، و حكمت عملى خود به »علم اخلاق، علم تدبير منزل، علم خانهدارى، علم سياست مُدن و كشوردارى« تقسيم مىگردد و در وراى اينها حوزههاى خاصى هم اختصاص به معارف وحيانى داده مىشود كه مربوط به ارزشهاى كلى مىباشند.
بعنوان مثال طبق اين مبناء: آنچه امروزه
»الگوى توسعه اجتماعى« ناميده مىشود، امورى خارجى از حوزه دين است، اعم از اين كه بگوييم دين توان سخن گفتن در اين مقولات را دارد يا اين كه دين اصلاً تمايلى براى ورود در اين عرصهها را از اول نداشته است و تنها بذكر كلياتى بسنده نموده است، كلياتى كه جهتگيرى خاصى را در نفس علوم كاربردى ايجاد نمىكند. اين ديدگاه همان »دين حداقل« است كه برخى بر آن تأكيد ورزيدهاند.
مبتنى بودن اين نظريه بر تعريف خاصى از علم
اين نظريه مبتنى بر تعريف خاصى از علم بنا نهاده شده است. براساس اين نظريه معرفت انسان به كشف از حقايق تفسير مىشود و لااقل معرفتهاى حصولى انسان معارفى خارج ما هستند و از واقعيت حكايت مىكنند. به ديگر سخن علم، كشف از واقع مىكند و از معارف صدق و كذبپذير هستند، اگر مطابق با واقع بودند صادق و در غير اين صورت كاذب هستند.
نكته ديگر اين كه معيار صدق و كذب و يا معيار صحت اطلاعات و معارف را بيرون از دستگاه اطلاعات بشرى قرار نمىدهند، يعنى معتقدند معيار صحت در دانشهاى تجربى بشر و هم چنين انديشههاى عقلانى در درون خود دانشهاى تجربى است. لذا به يك بداهتهايى معتقدند كه صحت آنها بديهى است و اين بديهيات مبناى محاسبه و سنجش انسان در ساير ادراكات مىباشند.
اختلاف نظر در ميان صاحبان اين نظريه
صاحبان اين نظريه در يك مطلب با هم اختلاف نظر دارند كه اين اختلاف چندان به اصل نظريه يا تغيير آن مربوط نمىباشد. بر اساس اين نظريه دين و معارف الهى داراى حوزهاى خاص مىباشند ولى با اين حال ديده مىشود كه بعضى از اين معارف ناظر به حوزههاى ديگر معرفتى مىباشند كه در اين جا بعضى معتقدند كه ورود دين به عرصه انديشههاى عقلانى و حسى بشر يك ورود عرضى است و لذا آنچه در حوزه عقل و حس خود بشر است محك نهايى مىباشد و در صورت تعارض، معارف وحيانى كنار گذاشته مىشود. اما به نظر بعضى ديگر، ورود در اين حوزهها، ورودى حقيقى و بالذات مىباشد و لذا اگر در موضوعاتى دين نظر داده باشد، آن معيار صحت نهايى است و بايد ادراكات حسى و عقلى متناسب با آن تغيير كنند. گذشته از اين اختلاف آنچه مشترك بين انديشمندانى كه اين تفكر را پذيرفتهاند اين است كه ما يك حوزههايى داريم كه در آن حوزهها عقل و حس بشر كارآمدى داشته و مىتوانند مستقل از وحى به حقايق برسند و براى درك حقيقت در اين موضوع هيچ نيازمندى به وحى نيست.
نقد نظريه
نفى حكومت دينى لازمه اين نظريه
طبيعى است كه براساس اين نظريه، بايد معتقد به »دين حداقل« شد و جامعيّت هم بدين گونه تفسير مىشود كه دين در محدودهاى كه مربوط به خود اوست جامع است و يا از آن جا كه عقل و حس بشر واقع نمايند و دين هم واقعيت را قبول و امضاء مىكند، لذا حوزه معارف عقلى و حسى بشر بدين گونه زير پوشش معارف دينى قرار مىگيرد (كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع)
بنابراين لازمه اين نظريه پذيرش دين حداقل و لازمه دين حداقل نفى حكومت دينى است، چرا كه بررسى و متكفل بسيارى از موضوعات حكومتى (به نظر بعضى از صاحبان اين نظريه و يا تمامى موضوعات حكومتى) به نظر بعضى ديگر بر عهده معارف غير دينى (معارف عقلايى و تجربى) مىباشد و لذا ديگر معنا ندارد كه پسوند دينى به حكومت زده شود، بله اگر بخواهيم به دين هم نقشى در حكومت بدهيم، تنها نقش نظارتى پيدا مىكند، هر چند بعضى از صاحبان اين نظريه حتى نقش نظارتى هم به دين ندادهاند، چرا كه امور حكومتى را از مقولات متغيرات دانستهاند كه هيچگونه ارتباطى به ثوابت دينى ندارد.
طرح اين نظريه براساس حكمت يونان
اساس اين نظريه بر حكمت و انديشه يونانى استوار است. در فلسفه يونان، حكمت به حكمت عملى و نظرى تقسيم مىشود و كشوردارى از فروع عقل عملى دانسته مىشود. لذا براساس اين پيش فرضهاى كهن يونانى به اين نتيجه رسيدهاند كه ما چيزى بنام »حكومت دينى« نداريم، زيرا خاستگاه حكومت، ارادههاى اجتماعى انسانها است و تنها راهكار عملى حكومت براى تأمين بهزيستى انسانها، خرد اجتماعى است.
بنابراين مديريت اجتماعى امرى خردمندانه و بر عهده خردمندان و حكيمان مىباشد و البته خود حكيمان هم ولايتى در جامعه ندارند و بلكه حق مالكيت نسبت به محيط زيست، حق طبيعى انسانها است و آنان حكيمى را با وكالت خود، مسؤول تنظيم و تأمين معاش خود قرار مىدهند.
و امّا پيرامون جدايى و ناسازانگارى حوزههاى معرفتى، بايد دانست كه:
اولاً: اين قبيل افراد از يك نكته غفلت كردهاند و آن، شيوه ايجاد هماهنگى بين اين دو عرصه است. از آنجا كه هر كدام از انسان و جامعه، »يك مجموعه« به شمار مىروند و نمىتوان هر كدام از شؤون مختلف فردى و شؤون مختلف اجتماعى را از يكديگر تفكيك كرد، لذا مرزبندى بين اين امور (فردى - اجتماعى) نمىتواند مقرون به صواب باشد، زيرا امكان ندارد دو سامانه (سيستمِ) از هم جدا بتوانند بر اين دو بخش حكومت كنند و در نهايت جامعهاى يكدست و هماهنگ را در نظر و عمل به بشريت ارائه دهند. انسانى كه بر اخلاقش، اوهام و خيالات حاكم است، و بر عملش حقايق طبيعى؛ چگونه انسانى خواهد بود؟ و جامعهاى كه از اين تشتت رنج مىبرد، چگونه مىتواند وحدت و انسجام خود را حفظ كند و قوانين و روابط اجتماعى را بر آحاد خود حاكم كند؟
لوازم فاسد جدايى حوزههاى معرفتى
پس در چنين ديدگاهى كه حوزه معارف را از هم جدا مىداند و ارتباط آنها را تنها ارتباط اعدادى فرض مىكند، هيچگاه نمىتوان هماهنگى بين »اعمال« و اعتقادات را توصيف نمود. انفصال عقيده و عمل در بستر اجتماعى سبب مىشود كه نتوان يك مجموعه هماهنگ را جهت اداره نظام و در نهايت، توسعه و تكامل فرهنگ جامعه ارائه نمود و اين عدم توانايى در ارائه يك مجموعه منسجم بتدريج موجبات انزواى اعتقادات و كنارهگيرى آن را از صحنه اجتماعى فراهم آورده و ارشادات شارع را منحصر در اخلاقيات و امور معنوى دانسته و تكاليف را نيز در حيطه امور فردى قائل مىشود. اگر مديريت اجتماعى نتواند براساس معارف دينى و اعتقادى، امور مختلف و متكثر جامعه را سامان دهد، ضرورتاً در سازماندهى كثرات براساس سلسله تعاريف ديگرى عمل كرده و فرهنگ و اعتقادات و آدابى را متناسب با فلسفهاى ديگر در آنها جارى مىسازد، يعنى عملاً هدايت و سرپرستى علوم، بوسيله ابزار فلسفى ديگر صورت مىپذيرد و در اين مجراست كه جامعه، بستر پرورش و توسعه تكامل فرهنگى اعتقادات ديگرى خواهد بود كه تئورى ديرينه جدايى دين از سياست (سكولاريزم) نيز حاصل همين طرز تلقى و تفكر است.
حسن ختام اين قسمت اين كه بر تفكر اين صاحبان نظريه دوم، سه اصل كلى حاكم است:
١. قبض و بسط شريعت (معرفت)
٢. دين حداقل
٣. آزمون پذيرى عقيده
نظريه سوم: سرپرستى معارف بشرى توسط معارف دينى
در نسبت بين خردورزى و وحى، نظريه سوم در اين موضوع، با اعتقاد به دين حداكثر مطرح مىباشد. مبتنى بر نظريه سوم، اگر چه عقل و حس و بشر در مسير تكامل، لازم و ضرورى مىباشند، ولى اين دو محتاج به هدايت و رهبرى الهى هستند، يعنى رهبرى انبياء الهى بايد عقل و حس را تأمين كند و آنها را به سوى كمال هدايت كند.
لذا، براساس اين نظريه، انسان در تمامى حوزههاى معرفتى نيازمند به وحى است و نه اينكه در پارهاى از معارف، عقل و حس بشر كفاف نيازهاى معرفتى او را بدهند و تنها در پارهاى ديگر محتاج به وحى باشد بر اين اساس نسبت عقل دو گونه عملكرد دارد:
- عملكردى كه در تولى به ولايت تاريخى شيطان و جنود شيطانى كه به توسعه عصيان منتهى مىشود
- عملكردى كه در تولى به ربوبيت الهى كه طبيعتاً در تولى به وحى تبلور پيدا مىكند.
بنابراين وحى عامل هماهنگى تمام معرفتها مىباشد و تكامل و توسعه انديشه و تجارب بشرى را به سوى حق بر عهده دارد.
پس بر طبق اين نظريه، دين ولايت بر تمامى شؤون بشرى داشته و علم در دامان نورانى وحى نضج گرفته و به بلوغ لازم مىرسد.
مكانيزم معرفت در اين نظريه
بر اساس اين نظريه، علم ديگر كشف از واقع نيست، و ديگر آن كه علم به معناى »ابزار گرايانه« كه انسان را متصرف و مسلط بر طبيعت طبق نظر بيكن، باركلى، ماخ، دوئم، مىكند نمىباشد، بلكه معرفت بر خواسته شده از اراده انسانى است و به ديگر سخن نوعى عمل براى رسيدن به مقصد خاصى است. در معرفت، قوه عملى، اصل است و نه قوه نظرى، و از همين رو معرفت به حق و باطل و نه صدق و كذب متصف مىشود، يعنى حقانيت و بطلان در ادراكات بشرى راه مىيابد كه در اين صورت وحى و كلام الهى حق مطلق است و حقانيت ديگر معارف بشرى به هماهنگى با وحى تعريف مىشود و به ميزانى كه وحى در ادراكات جريان پيدا مىكند و توسعه ادراكات عقلى و حسى بشر بر محور وحى انجام بگيرد، به حقانيت نزديكتر مىشوند. بنابراين معرفت و علم در نسبت بين تولى و ولايت شكل مىگيرد، يعنى در يك سوى وحى و ولايت انبياء و اوصياء الهى است و از ديگر سو تولى انسانها به اين ولايت الهيه است كه در سايه اين تولى فرهنگ ولايت الهى در فرهنگ بشرى جارى مىشود و بالطبع سبقه حق به خود مىگيرد. پس منطق بازسازى انديشههاى بشرى، منطق بازسازى تولى فرهنگى انسانها به وحى مىباشد.
بنابراين علم در اين نظريه به خلاف دو نظريه قبلى، داراى پنج ويژگى مهم است:
١. جهتدارى علم به دنيايى يا الهى از طريق حكومت اختيار بر اساس نظام انگيزهها
٢. ارتباط يافتن علوم براساس كارآيىهاى مطلوب
٣. رشد كيفى علوم
٤. حقيقت نمايى علم
٥. منحصر نشدن علم به علوم تجربى
بر اين اساس، علم به كمك عقل و حس بشر، ابزارهاى عينى و ذهنى توسعه پرستش فردى و اجتماعى خداى متعال را فراهم مىنمايد.
عدم تعطيلى عقل و حس انسان براساس اين نظريه
بر اساس اين انديشه كارآمدى و عملكرد مستقل از تولى به ولايت براى عقل تعريف نمىشود اول چيزى كه بر عقل و حس بشر اثر و تأثير مىنهد، انگيزه خود اوست و بعد از آن، نظام اجتماعى كه در آن مىانديشد و سپس نظام تاريخى كه در آن تنفس مىنمايد.
البته اختيار انسان است كه انديشه را يا به حوزه ولايت باطل و يا به حوزه ولايت حق، گره مىزند و او را در مسير خدمت به توسعه حق يا باطل قرار مىدهد. لذا، ابزار شدن عقل و حس انسانى براى توسعه حق در عالم به تبعيت از وحى، هرگز بمعناى تعطيلى عقل و حس انسان نمىباشد، بلكه عملكرد و عقل و حس بشر در تولى به ولايت اجتماعى و تاريخى شكلمىگيرد.
پس در اين نظريه سوم، معرفت به عمل تعريف گرديد و به كشف واقع و ديگر آن كه زمانى كه اراده انسان وارد فضاى دانشهاى حسى و تجربى بشر مىشود، لاجرم از بستر »نظام انگيزش« انسانى عبور مىكند.
بنابراين از منظر جديد كه منظر مختار ماست به اين نتيجه مىرسيم كه ما محتاج منطق معرفت شناسانه جديدى هستيم كه در آن بتوان عملكرد قواى حسى و تجربى و عقلى را در هماهنگى با وحى تعريف نمود. همين نظام منطقى است كه مىتواند معرفتهاى وحيانى را مبنا قرار دهد و بر پايه اين معرفتها نظام معرفتى انسان را شكل دهد. در اين حال ديگر وحى در كنار عقل، حس و تجربه بشرى نخواهد بود بلكه محور هماهنگ سازى كل قوا مىباشد. از اين منظر خردورزى و خردگرايى مستقل نه بر پايه پست مدرن بلكه براساس فرهنگ نظام تولى و ولايت مورد نقد قرار مىگيرد و معرفت به تولى و ولايت و حق و باطل تفسير مىشود. در اين حال حق و باطل جايگزين صدق و كذب مىگردد. لذا در باب معرفت ديگر نبايست بدنبال صدق و كذب بود بلكه بايست در تمامى حوزهها از حق و باطل سراغگرفت.