پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - ايالتهاى آسيبپذير (١)

ايالت‌هاى آسيب‌پذير (١)


بحران يا ثبات
اغلب محافظه‌كاران آمريكايى، بر دستاوردهاى مثبت و برنده شدن آن كشور در جنگ سرد كه آن‌را ناشى از موفقيت نظام سرمايه‌دارى غرب مى‌دانند، تأكيد مى‌كنند، در حالى كه منتقدان ليبرال بر ميراث شوم بر جاى مانده از نظام ليبرال دمكراسى، يعنى: بدهكارى، تنزل معيارهاى اجتماعى و آموزشى، افول استانداردهاى زندگى طبقه متوسط، از ميان رفتن رهبرى جهانى اقتصادى كشور، و حضور نظامى بيش از حد در خارج از كشور انگشت مى‌گذارند. از اين رو، در حال حاضر، آمريكا، آشكارا بيش از يك يا دو نسل پيش نگران آينده خويش است. گر چه قدرت نظامى، نقش آمريكا در امور جهانى را بالا مى‌برد، امّا براى اين كشور به طور كلى موهبت محسوب نمى‌شود. زيرا تهديدهائى كه آمريكا در حال حاضر با آن روبروست نه از ناحيه سلاح‌هاى هسته‌اى، بلكه از ناحيه مخاطرات محيطى، مواد مخدر، و از دست دادن قدرت رقابت است. در حالى كه براى آمريكا، تأمين امنيت نظامى سالانه ٤٠٠ ميليارد دلار خرج داشته است، و به علاوه، متضمن انحراف منابع، سرمايه، نيروى كار ماهر، مهندسين و دانشمندان، از بخش غيرنظامى توليد نيز بوده است. به عنوان مثال، در سال ١٩٨٨، بيش از ٦٥ درصد اعتبارات فدرال براى توسعه و تحقيق به بخش دفاع تخصيص داده شد، حال آن‌كه رقم مربوط به حفاظت از محيط زيست ٠/٥ درصد، و توسعه صنعتى ٠/٢ درصد بود. آنچه مردم آمريكا را مشوش مى‌كند شواهدى است كه نشان مى‌دهد كه از دهه ١٩٦٠ به بعد در عرصه تكنولوژى‌هاى جديد، ثبت اختراعات، صنايع توليدى كليدى، دارائى‌هاى مالى و موازنه‌هاى حساب جارى، و قدرت خريد بين‌المللى، جايگاه آمريكا نسبت به ساير كشورها مدام تنزل كرده است. گرچه بيشتر مجادلاتى كه درباره افول و بازسازى آمريكا صورت مى‌گيرد، به طور طبيعى، بر اقتصاد تأكيد مى‌كند، امّا درباره ناكامى‌هاى نظام آموزشى، مشكلات بافت اجتماعى، بهزيستى مردم، و حتى فرهنگ سياسى آن‌ها نيز بحث بسيارى وجود دارد. مثلا: در پايان دهه ١٩٨٠، تعداد تهيدستان مبتلا به مشكلات درمانى، از قبيل كودكانى كه با سفليس يا ايدز متولد شده‌اند، مرتباً افزايش يافته است؛ در جامعه سياهپوستان كه نيمى از كودكان آن، زير شش سال پائين‌تر از خط فقر زندگى مى‌كنند، مشكلات بهداشتى جدى‌تر وجود دارد كه بر اثر فقر تشديد مى‌شود. آمريكا كه فاقد يك نظام بهداشت ملى است، از نظر مرگ و مير كودكان، انتظار عمر، و ملاقات با پزشك... در ميان كشورهاى عمده صنعتى، مرتبه آخر را اشغال مى‌كند، در حالى كه انتظار عمر براى مردان و زنان سال‌خورده سفيدپوست افرايش يافته است. افزايش هزينه مراقبت‌هاى بهداشتى، بيشتر نصيب افراد بالاى هفتاد و پنج سال شده است، ولى اين مسأله، براى زنان و بخصوص مردان سياه‌پوست كاهش يافته است. (٢)مراقبت‌هاى بهداشتى نابرابر، بازتاب ساختار ثروت و درآمد در آمريكاى معاصر است، كه در آن، درآمد مديران به طور متوسط نود برابر كارگران صنعتى است(از چهل برابر در سال ١٩٨٠)، امّا ٣٠ درصد سياهپوستان و ٢٠ درصد لاتينى‌الاصل‌هاى با درآمد زير خط فقر رسمى، در زاغه‌ها زندگى مى‌كنند. مقدار مواد مخدرى كه در آمريكا مصرف مى‌شود نيز بر وخامت اوضاع اضافه مى‌كند؛ مواد مخدر نيز به نوبه خود بزهكارى را تقويت مى‌كند كه در آمريكا بسيار بالاتر از هر كشور ديگرى در جهان پيشرفته است. در آمريكا سرانه آدمكشى چهار تا پنج برابر اروپاى غربى، ميزان تجاوز هفت برابر، و سرقت توأم با خشونت چهار تا ده برابر است. به نظر متخصصان، اين خشونت ريشه‌هاى فرهنگى دارد، و نمى‌توان آن را صرفاًبه فقر نسبت داد؛ به عنوان مثال: ميزان آدمكشى در نيويورك بسيار بيش از زاغه‌هاى كلكته است. ترسيم دقيق‌تر وضعيت اجتماعى آمريكا را مى‌توان در مؤلفه‌هاى زير ديد:

بيمارى‌هاى نظام آموزشى
نظام آموزشى آمريكا، چندان مطلوب نيست. بسيارى از آمريكائى‌ها نگران شواهد فزاينده‌اى هستند كه نشان مى‌دهد سطوح كلى آموزش عمومى قبل از هجده سالگى نسبتاً متوسط است. از اوائل دهه ١٩٦٠ به بعد، نمراتى كه در آزمون استعداد تحصيلى به دست آمده، به ميزان زيادى كاهش يافته است، تعداد قابل توجهى از دانش‌آموزان ترك تحصيل مى‌كنند؛ تعداد ترك تحصيل‌كننده‌گان دبيرستانى در سال بين ٦٠٠/٠٠٠ و ٧٠٠/٠٠٠ نفر است كه معادل با يك پنجم كل دانش‌آموزان دبيرستانى و نزديك به يك‌دوم محصلين دبيرستان‌هاى مركز شهراست. به علاوه، گرچه سرشمارى سال ١٩٨٠ آمريكا ميزان باسوادى در كشور را تقريباً ١٠٠ درصد اعلام مى‌كند، امّا بررسى‌هاى گوناگون حكايت از آن مى‌كنند كه بين ٢٣ تا ٨٤ ميليون نفر بى‌سوادند. بر اساس يكى از اين بررسى‌ها، سواد خواندن ٢٥ ميليون آمريكائى در حدى است كه نمى‌توانند هشدار برچسب روى يك شيشه دارو را بفهمند، و ٢٢ درصد از بزرگ‌سالان قادر نيستند آدرس روى يك پاكت را درست بنويسند. چگونه مى‌توان اين وضع را با شرايط بين‌المللى مقايسه كرد؟ در آزمون علمى استاندارد شده‌اى كه با شركت كلاس نهمى‌هاى هفده كشور جهان برگزار شد، دانش‌آموزان آمريكائى كار خود را فقط قبل از دانش‌آموزان هنگ‌كنگ و فيليپين تمام كردند. در يك آزمون مهارت رياضى(١٩٨٨)، دانش‌آموزان كلاس هشتم آمريكائى نزديك به انتهاى فهرست قرار گرفتند. ساير آزمون‌ها نشان مى‌دهند كه با افزايش سن كودكان، رتبه آمريكائى‌ها نيز تنزل مى‌كند، طنزآميز آن‌كه بيش از دوسوم دانش‌آموزان دبيرستانى آمريكا احساس مى‌كردند كه رياضيات‌شان خوب است، در حالى كه كمتر از يك چهارم دانش‌آموزان كره‌جنوبى كه عملاً نمره بسيار بالاترى كسب كردند، اين طور فكر مى‌كردند. فقط ١٥ درصد دانش‌آموزان دبيرستانى يك زبان خارجى را مطالعه مى‌كنند، و فقط ٢ درصد يكى از اين زبان‌ها را به مدت بيش از دو سال مطالعه مى‌كنند. بررسى‌هاى مربوط به ميانگين معلومات دانش‌آموزان از مبانى تاريخ نيز نشان‌دهنده نوعى بى‌سوادى چشمگير است. در آزمونى كه از هر هفت بزرگ‌سال آمريكائى به‌عمل آمد، يك نفر نتوانسته است كشور خود را روى نقشه مشخص كند، و ٧٥ درصد نتوانسه‌اند جاى خليج‌فارس را مشخص نمايند، در حالى كه در اواخر دهه ١٩٨٠ بسيارى از آن‌ها از اعزام نيروهاى آمريكائى به اين منطقه دفاع كردند. كميسيون ملى كيفيت آموزش در گزارش مهم خود تحت عنوان ملتى در خطر در سال ١٩٨٣ مى‌نويسد:"اگر يك قدرت خارجى دشمن سعى كرده بود عملكرد آموزش متوسطى را كه در آمريكاى امروز وجود دارد بر ما تحميل كند، ما اين اقدام را نوعى اعلان جنگ تلقى مى‌كرديم. "گرچه آمريكا مبالغ زيادى صرف آموزش و پرورش به طور كلى مى‌كند، امّآ ٤٠ درصد اين مبلغ در آموزش عالى صرف مى‌شود، و شايد به اين دليل باشد كه دانشگاه‌هاى آمريكا در سطح جهان در مرتبه بالائى قرار مى‌گيرند، حال آن‌كه سهم سطوح ديگر آموزش كمتر از كشورهاى ديگر است. (٣) به‌علاوه، تعداد روزهاى سال كه دانش‌آموزان آمريكائى در مدرسه حضور مى‌يابند، ١٧٥ تا ١٨٠ روز به طور معمول است. در مقايسه با اروپاى غربى (بيش از ٢٠٠ روز) و ژاپن(بيش از ٢٢٠ روز) بسيار كمتر است. اگر در سن هجده‌سالگى يك دانش‌آموز ژاپنى يا كره جنوبى به طور متوسط معادل سه يا چهار سال بيش از يك دانش‌آموز آمريكائى به طور متوسط در مدرسه حضور يافته باشد، آيا تعجب‌آور است كه معلومات او در جبر يا فيزيك بيشتر باشد؟ هم‌چنين، آمريكا يكى از معدود جوامع پيشرفته است كه فاقد استانداردهاى آموزش نظارت شده ملى است كه از طريق آزمون‌هاى يك‌نواخت ملى ارزيابى شود. گروهى عقيده دارند كه "بحران نه در مدارس كه در خود جامعه آمريكاست، يعنى آمريكايى‌ها جامعه‌اى ساخته‌اند كه آموزشى را كه شايسته آن است را به آن‌ها داده است. " سطحى شدن فرهنگ پاپ، فيلم‌هاى كارتن، سروصدا، رنگ، و سرگرمى در مقابل تأمل جدى، به مثابه نوعى تيشه به ريشه خود زدن در جامعه آمريكا تصوير مى‌شود. ظاهراً كودكان آمريكائى حتى قبل از آن‌كه وارد مدرسه شوند ٥٠٠٠ ساعت تلويزيون نگاه كرده‌اند، و هنگامى كه مدرسه را تمام مى‌كنند، اين رقم به حدود ٢٠٠٠٠ ساعت مى‌رسد. هم‌چنين، افزايش قابل توجه اشتغال زنان، بخلاف جوامع آسياى شرقى باعث مى‌شود كه »آموزش دهنده نخستين«، يعنى مادر، بيشتر ساعت‌هاى روز را در خارج از خانه بسر برد، و به اين مسائل كمتر رسيدگى كند. آيا نارسائى نظام مدرسه، به اين دليل نيست كه تعداد رأى‌دهندگان مرتباً كمتر و كمتر مى‌شود. اگر يك آمريكائى متوسط علاقه چندانى به فرهنگ‌هاى خارجى ندارد و نمى‌تواند جاى خليج فارس را در نقشه مشخص كند، مسائل مداخله در خارج از مرزها، يا نياز به افزايش كمك‌هاى توسعه، و يا تغييراتى را كه در سطح جهان اتفاق مى‌افتد را چگونه درك مى‌كند؟ آيا اين نوع از معرفت را مى‌توان به يك اقليت، مثلاً، اقليتى ١٥ درصدى متشكل از خانواده‌هاى حرفه‌اى واگذار كرد كه اعضاى آن به مدرسه‌ها و كالج‌هاى مناسب مى‌روند، و استانداردهاى زندگى، فراوانى سفر خارجى، و دسترسى آن‌ها به اقتصاد بين‌المللى در سراسر سال‌هاى دهه ١٩٨٠ بخوبى افزايش يافته است؟ نتيجه اين كه به‌جز معدودى خوشبين مانند جورج گيلدر يا بن واتنبرگ كه عقيده دارند كشور بلاوقفه در حال رشد و نمو است، نظر سنجى‌ها حكايت از آن مى‌كنند كه اغلب شهروندان احساس مى‌كنند، وضع بدتر شده است . از نظر بافت اجتماعى، مناسبات نژادى، آموزش عمومى، عملكرد اقتصادى و شرايط خانواده، براى فرزندان و نوه‌هاى آن‌ها باز هم بدتر خواهد شد. اين موضوع به تقاضا براى تغيير منجر شده است: بعضى‌ها خواهان تغيير نظام مالياتى هستند، و عده‌اى ديگر خواهان نظارت بر مدارس، يا تغيير نظام مراقبت‌هاى بهداشتى، يا تغيير سياست‌هاى صنعتى، و يا حمله‌اى همه‌جانبه بر فقر يا بزهكارى. به هر روى، بسيارى از آمريكائى‌ها انجام كليه اقدامات فوق را طلب مى‌كنند، امّا از آنجا كه اغلب اقدامات اصلاحى مستلزم انتقال منابع، و بعضى از آن‌ها متضمن تغيير شيوه زندگى است، براى مثال، سال تحصيلى طولانى‌تر، يا افزايش ماليات بر انرژى، لذا، هر يك از اين اقدامات با مخالفت‌هائى روبرو مى‌شود. در عرصه سياست، فقدان نسبى انضباط حزبى موجب مستقل‌تر بودن هر يك از اعضاى كنگره مى‌شود، امّا هزينه‌هاى سنگين مبارزات انتخاباتى نيز باعث مى‌شود كه اعضا براى تأمين هزينه‌هاى خود به حاميان و گروه‌هاى ذى‌نفع وابسته باشند، ولى در مقابل تهديد يك گروه فشار نيرومند، مثل: ائتلاف طرفدار اسرائيل، انجمن ملى دارندگان تفنگ، جنبش‌هاى طرفدار و مخالف سقط جنين، گروه‌هاى نماينده بازنشستگان آمريكائى، فوق‌العاده آسيب‌پذير باشند. در نتيجه، تلاش به منظور كاهش كسرى بودجه، سامان دادن به هزينه‌هاى بهداشتى، و يا محدودكردن فروش تفنگ، معمولاً در تاروپود شبكه تار عنكبوتى سياست‌هاى واشنگتتن گم‌وگور مى‌شود. يك نظام سياسى تكه‌پاره در همزيستى با يك فرهنگ اجتماعى كه ادعا مى‌كند، "بگذار هر كس كار خود را انجام دهد"، محل مناسبى براى پيشبرد امر اصلاحات نيست، خود مفهوم اصلاح يا سازماندهى مجدد جامعه آمريكا براى افزايش قابليت رقابت آن، با خصلت بازار آزاد مغايرت دارد. به دليل وجود اين شبكه تار عنكبوتى است كه به نظر مى‌رسد بسيارى از شهروندان براى پذيرش تغييرات شديد آمادگى ندارند، گروهى ديگر از منتقدان خواستار نوعى درمان از طريق واردكردن ضربه ناگهانى در سطح ملى هستند. به گفته جان چانسلر"آنچه كه كشور به آن نياز دارد نوعى پرل‌هاربور(٤) زمان صلح است كه كشور را تكان دهد، آمريكائى‌ها را بر مشكلى كه در آن گرفتارند واقف كند، و نيرو و اشتياق آن‌ها را براى كار برانگيزد. " با اين همه، گر چه غالباً ادعا مى‌شود كه ايالات متحده در يك جنگ تجارى با كشورهاى رقيب درگير است، امّا اين تمثيل نظامى، متقاعد كننده نيست، زيرا آمريكائى‌ها از فروش كالاهاى خود به ژاپن، خريد محصولات اين كشور، و دريافت سرمايه آن سود مى‌برند. به هر حال، هر عقيده‌اى كه درباره معضلات آمريكا وجود داشته باشد، اين واقعيت بر جاى مى‌ماند كه فرايند افول، پيوسته و تدريجى بوده و با حمله نمايشى به پرل‌هاربور كاملاً فرق دارد. اما آيا شرايط محيط براى انجام اصلاحات ساختارى عميق در آموزش عمومى، فقر مركز شهر، و ميزان سرمايه‌گذرى در توسعه و تحقيق مناسب است يا خير؟!

تحول و بحران جمعيتى
آشكار است كه آمريكا از جهات متعدد تحت تأثير روندهاى مختلف جمعيتى قرار دارد. پيش‌بينى مى‌شود جمعيت اين كشور ظرف چند دهه آينده مرتباً افزايش يابد، (٥)تركيب جمعيت نيز دچار تحولى جدى خواهد شد. به عنوان مثال، در سال‌هاى اوليّه قرن بيستم، تعداد سال‌خوردگان بسيار بيشتر خواهد بود. در شرايطى كه در سال ١٩٦٠ فقط ١٦/٦ ميليون نفر آمريكائى شصت و پنج سال و بيشتر داشتند، اين رقم در سال ١٩٩٠ تقريباً دو برابر شده و به ٣١ ميليون نفر رسيده است، پس از يك افزايش كند طى يك دو دهه آينده، پيش‌بينى مى‌شود كه تعداد اين گروه جمعيتى به ٥٢ ميليون نفر در سال ٢٠٢٠ و ٦٥/٥ ميليون نفر در سال ٢٠٣٠ برسد، در اين هنگام تعداد سال‌خوردگان بيش از كودكان خواهد بود. تعداد افراد بالاى هفتاد و پنج و حتى هشتاد و پنج سال كه هزينه مراقبت بهداشتى سرانه آن بسيار بالاست، سريعتر از ساير گروه‌ها رشد خواهند كرد، اين فرايند نه تنها به افزايش قدرت سياسى سازمان‌هاى بازنشستگان منجر خواهد شد، بلكه منابع بيشترى را به سمت مراقبت از بزرگ‌سالان سوق خواهد داد(٦)، منابعى كه دست كم از نظر اقتصادى، بهتر است به مصرف جلوگيرى از فقر كودكان يا كمبود امكانات زيربنائى برسد، امّا جديدترين پيامد اين وضع آن است كه در بلندمدت، صندوق‌هاى تأمين اجتماعى خالى مى‌شوند، و نه تنها مراقبت‌هاى بهداشتى از بزرگ‌سالان، بلكه كل نظام پولى دچار بحران مى‌گردد. سياست‌مدارانى كه در چنين شرايطى مسئوليت را بر عهده دارند، با نوعى كسرى بودجه فدرال مواجهند كه در نتيجه از بين رفتن تأمين اجتماعى وخيم‌تر شده است و آنها را ناگزير مى‌سازد كه دست به انتخاب‌هاى ناخوشايندى بزنند. مانند:كاهش مخارج تأمين اجتماعى يا ساير هزينه‌هاى فدرال، يا افزايش شديد ماليات بردرآمد، براى پرداخت هزينه‌هاى بيشتر مراقبت از شمار رو به رشد كسانى كه بيش از شصت و پنج سال دارند، البته تنها راه حل ممكن ديگر، پذيرش خطر كسرى بودجه هنگفت دولت فدرال و بى‌ثباتى مالى متعاقب آن است. در اين ميان تركيب قومى آمريكا نيز در حال تغيير است، زيرا، اولا، اين موضوع تا اندازه‌اى ناشى از مهاجرت، اعم از قانونى و غيرقانونى، عمدتاً از آمريكاى لاتين و آسياست؛براى بسيارى از مهاجران، آمريكا مطلوب‌ترين و قابل دسترس‌ترين مقصد قلمداد مى‌شود. ثانيا، متفاوت بودن نرخ ولادت ميان سفيدپوستان و اغلب گروه‌هاى قومى غير سفيدپوست است كه دلايل اجتماعى و اقتصادى دارد، امّا از نقش‌هاى جنسى متفاوت، انتظارات زنان، و دسترسى به آموزش عالى نيز تأثير مى‌پذيرد. در نتيجه، بعضى از جمعيت‌شناسان به قهوه‌اى شدن آمريكا در سال ٢٠٥٠، و در اقليت قرار گرفتن سفيد پوستان اشاره مى‌كنند. گروه ديگرى از كارشناسان، سرعت اين تحول را كندتر پيش‌بينى مى‌كنند، زيرا عقيده دارند كه مهاجران و اقليت‌ها نيز به مرور زمان الگوهاى توليد مثل سفيدپوستان را اخذ خواهند كرد. با وجود اين، روندهاى هم‌زمان سال‌خوردگى و قهوه‌اى شدن آمريكا پيامدهاى پايدارى دارند. بعضى صاحب‌نظران نگران آن هستند كه يك آمريكاى سال‌خورده، از نظر اقتصادى دچار ركود و خواستار افزايش مهاجران گردد؛ اين گروه يادآورى مى‌كنند كه در گذشته، امواج متوالى مهاجران رشد اين كشور را تغذيه كرده است. اين استدلال غالباً با پيش‌بينى نوميد كننده چشم‌اندازهاى بلندمدت اروپا و ژاپن در آينده همراه است كه ضمن روياروئى با مسئله كاهش جمعيت، سعى مى‌كنند از ورود مهاجران جديد نيز پيشگيرى كنند. عده‌اى ديگر با نگرانى به اين واقعيت اشاره مى‌كنند كه اغلب مهاجران جديدى كه وارد آمريكا شده‌اند در سطح پائينى از آموزش و مهارت قرار دارند، آن‌ها فقط بخش اندكى از كاهش جمعيت در شهرستان‌هاى گريت پلينز را جبران مى‌كنند، در عوض، تقاضاهاى اضافى را بر خدمات اجتماعى و آموزش آمريكا وارد مى‌سازند. تحول جمعيتى، تنش‌هاى قومى را نيز تشديد مى‌كند، مثلاً ميان آفريقائى‌هاى آمريكائى و لاتينى‌هاى آمريكائى، در مورد شغل يا آسيائى‌هاى آمريكائى و آفريقائى‌هاى آمريكا، در مورد دسترسى به امكانات آموزشى، و نيز، نگرانى‌هاى نژادى سفيدپوستان فقير را نيز تحريك مى‌كند. گرايش به سال‌خوردگى و قهوه‌اى‌شدن جمعيت مى‌تواند به بروز يك درگيرى جدى ميان بازنشستگان عمدتاً سفيدپوست، و كودكان، مادران، و بيكاران عمدتاً غير سفيدپوست در مورد اولويت‌هاى رفاهى و استحقاقى منجر شود. (٧)اين پيامدها در حال حاضر فرضى هستند، ولى برآورد پيامدهاى سياسى و اقتصادى تحول جمعيتى آمريكا آسان‌تراست. توازن‌هاى انتخاباتى منطقه‌اى، يعنى سهم‌برى از كرسى‌ها در مجلس نمايندگان، تحول جمعيتى را منعكس مى‌كند، محتملاً جامعه آمريكا با نوعى چرخش قدرت آراء از شمال و شرق به جنوب و غرب مواجه خواهد شد، يعنى از بخش‌هاى سفيدپوست‌نشين به بخش‌هاى غيرسفيدپوست‌نشين، از بخش‌هاى متمركز بر مسائل اروپا و اسرائيل به بخش‌هاى معطوف به مسائل آمريكاى لاتين و اقيانوس آرام. قوه‌هاى اجرائى، قضائى، و قانون‌گذارى كه در حال حاضر معدودى افراد غيرمذكر و غيرسفيد را شامل مى‌شود، به دشوارى مى‌توانند در مقابل تبديل شدن به سازمان‌هائى با مشاركت بيشتر زنان و اقليت‌ها مقاومت كنند. با پيشروى امواج جمعيتى، مدارس و دانشگاه‌ها كه فعلا با تقاضاهائى مبنى بر آموزش تمدن غربى، و گرايش به تكثر فرهنگى، مواجهند تحت فشار اجتماعى و فرهنگى بيشترى قرار خواهند گرفت. تحول جمعيتى بر اقتصاد آمريكا نيز تأثير خواهد گذاشت، هم بر تركيب نيروى كار آن، و هم بر مسئله قابليت رقابت آمريكا در آينده كه به ادعاى پيش‌بينى كنندگان زير سيطره جوامع برخوردار از دانش خواهد بود. بر اساس يك نظريه اقتصادى متداول، دليل دستيابى آمريكا به تفوق جهانى، مواد خام فراوان(نفت، آهن، زغال) و سهولت دسترسى به آنها و فراوانى مواد غذائى بود كه اين كشور را در موقعيتى بهتر از ژاپن اروپاى فقير از نظر منابع قرار مى‌داد. از آنجا كه در حال حاضر، مقادير فراوانى مواد خام و غذائى در سراسر جهان توليد مى‌شود، اين مزيت در حال كاهش است، به علاوه، آن جوامعى كه از انفجار مداوم معرفت علمى بهترين بهره‌بردارى را مى‌كنند، استانداردهاى آموزشى، كارآموزى فنى، و مهارت‌هاى تكنيكى خود را مرتباً ارتقاء مى‌دهند، و آمريكا در اين گروه قرار ندارد. بر اساس بررسى انستيتوى هودسون تحت عنوان نيروى كار، حدود ٥٢ درصد از مشاغل جديد، دست‌كم مستلزم برخوردارى از نوعى آموزش دانشگاهى است، امّا جاى تردى است كه بتوان اين تعداد افراد تحصيل‌كرده را تأمين كرد. طى سال‌هاى متمادى تعدادph.Dهاى آمريكائى در رياضيات و مهندسى(و اعضاى هيأت علمى دستيار آن‌ها) كافى نبوده است، اين مطلب نيز نشانه‌اى دال بر افول فرهنگ توليد صنعتى است، امّا مى‌توان با استخدام دانشجويان دوره دكترى و اساتيد خارجى اين كمبود را جبران كرد.
از طرف ديگر، صنايع آمريكا در استخدام كارگران لازم براى انجام مشاغلى كه به آموزش دانشگاهى نياز ندارند، با مشكل مواجه‌اند، در همين باره، مدير عامل شركت زيراكس اعلام كرده است كه سطوح مهارت جامعه آمريكا، خصوصيات يك فاجعه طبيعى را از خود بروز مى‌دهند، شركت تلفن نيويورك هم گزارش كرده است كه ناگزير شده است از ٧٥٠٠٠ متقاضى امتحان بگيرد تا فقط ٢١٠٠ نفر را كه صلاحيت مشاغل ابتدائى را داشته باشند، پيدا كند. در شرايطى كه بخش بازرگانى مرتباً مبلغ بيشترى صرف كارآموزى مى‌كند، شايد در حال حاضر كل اين مبلغ، سالانه بيش از ٥٠ ميليارد دلار باشد، در مورد ميزان تأثير كسرى بودجه آموزشى آمريكا بر قابليت رقابت اقتصادى اين كشور نگرانى فزاينده‌اى وجود دارد. روندهاى جمعيتى حكايت از آن مى‌كنند كه وضع در آينده بسيار بدتر خواهد شد. بخشى از رشد اقتصادى آمريكا از جنگ جهانى دوّم به بعد صرفاً نتيجه افزايش كل جمعيتى و درصد افراد وارد شده به نيروى كار بود، امّا طى سال‌هاى دهه ١٩٩٠ تعداد كسانى كه وارد نيروى كار مى‌شوند با سرعتى كمتر از دهه گذشته رشد كرد. ورود مهاجران نيز، نتوانسته آن راتقويت كند. در اينجا نه صرف جمعيت، بلكه دسترسى به آموزش مطرح است. از ميان تازه‌واردان به نيروى كار، مردان سفيدپوست كه در حال حاضر تعليم ديده‌ترين بخش جمعيت، بخصوص در علم، تكنولوژى، و مهندسى هستند، فقط ١٥ درصد از جمعيت را تشكيل مى‌دهند، و بقيه را زنان و كودكان، تشكيل مى‌دهند. از آنجا كه دو گروه اخير عموماً به مشاغلى مى‌پردازند كه به مهارت نياز ندارد، و حقوق كمى نيز دريافت مى‌دارند، عدم تعادل گسترده‌اى ميان سطوح آموزشى پديد مى‌آيد. آمريكا، به‌خلاف آلمان، سوئد، يا ژاپن فاقد كارآموزى ترميمى، يا به قول كارشناسان، آموزش حرفه‌اى به طور كلى است، و به‌جاى آن ترجيح مى‌دهد كه روش‌هاى بى‌حساب و كتاب بازار آزاد را حفظ كند. بعيد به نظر مى‌رسد كه در آينده نزديك، دولت فدرال با تخصيص مبالغ بيشترى به اجراى يك طرح ملى به آموزش ترميمى، و كمك به ميليون‌ها مهاجر فاقد آموزش كافى، و دانش‌آموزان اقليت كه مرتباً سهم بيشترى از نيروى كار را تشكيل مى‌دهند، بپردازد. روندهاى جمعيتى بر واكنش بلندمدت آمريكا در قبال صنعت ربوت و صنايع خودكار نيز تأثير خواهد گذاشت. ربوت‌هاى هوشمند براى شرايط ويژه(اكتشافات فضائى، معدن كاوى در اعماق دريا، دفع زباله‌اى خطرناك) طراحى مى‌شوند، و هزينه‌هاى صعودى مراقبت بهداشتى در آمريكا نيز مى‌تواند بهره‌گيرى فزاينده از ربوت‌هاى ميدانى را الزامى سازد، به طور كلى، انگيزه صنعت براى خودكار كردن واحدهاى توليدى، كمتر از ژاپن است، گر چه تصور مى‌رود كه سال‌خوردگى مردان سفيدپوست در تركيب جمعيتى آمريكا، فرايند خودكاركردن را سرعت بخشد، اما فرايند قهوه‌اى شدن جمعيت و نيروى كارارزان در بسيارى از مشاغل جاى ربوت‌ها را گرفته است. بنابراين، احتمال مى‌رود كه تركيب جمعيت و نيروى كار نيز هر گونه حركت كلى به سمت توليد خودكار را كند سازد. شايد نتوان اين موضوع را به بخش‌هاى معينى از صنعت تعميم داد، به عنوان مثال، به كارخانه‌هاى آمريكائى كه در تملك شركت‌هاى چند مليتى ژاپنى است، يا شركت‌هاى تحت فشار رقابت از جانب آسياى شرقى كه در عين حال قادرند سرمايه خود را افزايش داده و به سرمايه‌گذارى‌هاى سنگين در خودكاركردن اقدام كنند، يا شركت‌هائى كه ربوت‌ها را بر كارگران فاقد آموزش ترجيح مى‌دهند. به علاوه، اگر سرمايه‌گذارى در ربوت‌ها با بازآموزى كارگران زائد توسط خود شركت (مانند ژاپن) يا دولت (منند سوئد) همراه نباشد، كاهش اشتغال كارگران يقه‌آبى كه حقوق خوب دريافت مى‌كنند، تشديد خواهد شد، و از آنجا كه كارگران باقى‌مانده براى كاركردن با ربوت‌ها آموزش نديده‌اند، افزايش بازده بسيار كمتر از حد مورد انتظار خواهد بود.

بحران‌هاى زيست محيطى
افزايش دماى زمين ناشى از تكنولوژى زيستى، كشاورزى آمريكا را به مبارزه خواهد طلبيد. به نظر مى‌رسد كه انقلاب تكنولوژى زيستى در كشاورزى و فرآورى مواد غذائى، چشم‌اندازهاى وسوسه‌انگيزى در مقابل بعضى شركت‌هاى بزرگ داروئى و شركت‌هاى كشاورزى شيميائى مى‌گشايد. شركت‌هائى كه در دو زمينه تحقيق و توليد سرمايه‌گذارى هنگفتى كرده‌اند، و مشغول احداث مجموعه‌هاى كارخانه‌اى بزرگ هستند كه جايگزين شركت‌هاى سنتى خواهند شد. به موازات پيوند فزاينده اين شركت‌ها با شركت‌هاى عظيم توزيع مواد غذائى و فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى، مجتمع‌هائى شكل مى‌گيرند كه كليه بخش‌هاى فرايند تهيه مواد غذائى را كنترل خواهند كرد، از توليد بذر و كود گرفته تا كالاهاى كنسرو شده و بسته‌بندى شده در سوپرماركت‌ها. براى كشاورزان آمريكائى اين روندها نگران كننده است. فراوانى محصولات كشاورزى در آمريكا، اين كشور را به سبد نان جهان در قرن گذشته تبديل كرد، و ارز خارجى فراوانى براى اين كشور به ارمغان آورد. كشاورزى آمريكا به دليل بهره‌گيرى از تكنولوژى پيشرفته همه ساله كارآمدتر مى‌شود؛ در واقع بر اساس اين برآورد اداره ارزيابى تكنولوژى، آمريكا اين ظرفيت را دارد كه طى بيست سال آينده نه تنها به تقاضاهاى داخلى پاسخ گويد، بلكه به رفع تقاضاى جهانى نيز به ميزان زيادى كمك كند، در حدى كه از پس رشد سالانه ١/٨ درصدى جمعيت جهان برآيد. گرچه اين پيش‌بينى با مخالفت گروه‌هاى طرفدار محيط زيست روبرو خواهد شد كه عقيده دارند چشم‌اندازهاى كشاورزى آمريكا در بلند مدت در نتيجه چراى بى‌رويه، از دست رفتن خاك زراعى، كاهش ذخاير آب، استفاده بيش از حد از كود، و ساير روش‌هاى غير معقولى كه در اصل به افزايش محصول كمك كرده‌اند، آسيب خواهد ديد، اما ترديدى وجود ندارد كه ميزان كنونى بهره‌ورى در هكتار چشمگير است، و البته خود اين موضوع نيز، در حال حاضر مسئله‌اى است. مبارزه‌جوئى‌هاى روياروى كشاروزى آمريكا، عظيم و ساختارى است. گر چه امروزه فقط ٣ درصد از كل جمعيت به كشاروزى مى‌پردازند، امّا محصولى كه به دست مى‌آيد بسيار بيش از مصرف داخلى است. به منظور اجتناب از بحران اضافى توليد در كشاورزى كه از اواخر قرن نوزدهم به بعد چندين بار اتفاق افتاده است، كشاروزان، حكومت‌گران آمريكا را وادار به پيدا كردن و گشايش بازارهاى جديد در ماوراء بحار كرده‌اند، امّا فعلا اين راه‌حل در نتيجه عدم تعادل عرضه و تقاضاى جهانى براى توليدات كشاروزى مشكل‌آفرين شده است. تعداد زيادى از كشورهاى فقير از استمرار دريافت ذخاير غذائى آمريكا استقبال مى‌كنند، امّا پولى ندارند كه بهاى آن را بپردازند، به همين ترتيب، شوروى سابق و اقمار پيشين اين كشور خود به مواد غذائى نياز دارند، ولى اين جوامع قادر نيستند پول لازم را براى اين منظور تهيه كنند ؛ آن‌ها به كمك‌هاى بين‌المللى نياز دارند. در هر حال، اگر آنها بتوانند سرانجام به تجديد ساختار كشاورزى خود بپردازند، همگى يا اغلب آنها به توليدكنندگان مواد غذائى مازاد تبديل خواهند شد. كوشش به منظور از ميان برداشتن يا كاهش موانع تعرفه در مقابل مواد غذائى وارداتى آمريكا به (مثلاً) ژاپن يا كره، با واكنش قهرآميز كشاورزان محلى روبرو مى‌شود. در اين ميان، سياست كشاورزى مشترك جامعه اروپا كه به ميليون‌ها كشاورز سوبسيد مى‌دهد و از آن‌ها حمايت مى‌كند، به سهم آمريكا از صدور محصولات كشاورزى در بازارهاى اروپا و بازارهاى ثالث آسيب وارد كرده، و دولت ايالات متحده را وادار كرده است كه به شيوه‌هائى گران به كشاورزان خود سوبسيد بدهد. حتى اگر توافق حاصل شود كه كليه اين قبيل سوبسيدها و حمايت از قيمت‌ها برداشت شود كه بسيار بعيد است، بيشترين نفع را احتمالاً كشورهائى از قبيل استراليا، نيوزيلند، و آرژانتين خواهند برد كه كشاورزان آن‌ها كارائى كافى براى مقابله با تعرفه‌هاى كشاورزى را دارند. با محدود شدن دسترسى به بازار و پائين رفتن قيمت محصولات كشاورزى، كشاورزان آمريكائى بايد با افزايش بهاى انرژى و تجهيزات، پرداخت بهره و كاهش قيمت زمين، و تهديد نهائى ضبط ملك خود مبارزه كنند، مصائب طبيعى و اين واقعيت را كه بيشتر اراضى كشاورزى كم حاصل است و به استحصال آب از سفره‌هاى آب، استفاده وسيع از انواع كودها و نظاير آن وابسته است نيز بايد بر عوامل فوق افزود. در اين ميان مرتباً بذرهايى در اختيار كشاورزان قرار مى‌گيرد، و هدف از كليه اين اقدامات افزايش توليدات محلى است، اما تأثير آن در مقياس اقتصاد كلان، تشديد مازاد مواد غذائى ملى است. نوآورى‌هاى تكنولوژى زيستى بر بخش كشاورزى كه هم‌اكنون نيز گرفتار مشكل است، تأثير خواهد گذاشت. با توجه به اين‌كه قندهاى مصنوعى طى دهه گذشته بخش اعظم بازار شكر آمريكا را تصرف كرده‌اند، و پيش‌بينى مى‌شود كه استفاده از هورمون رشد گاوى، توليد شير را در حدى افزايش دهد كه تا سال‌هاى آينده، ٥٠ درصد از دامدارى‌ها تعطيل شوند، تعجب‌آور نيست كه گروه‌هائى از كشاورزان با تكنولوژى‌هاى جديد مبارزه نمايند. به هر روى، تا زمانى كه ثابت نشده است اين نوآورى‌ها براى بهداشت يا محيط زيست زيان‌آورند، و سازمان‌هاى حكومت فدرال آن را تحريم نكنند، واكنش در قبال آن آشفته خواهد بود. معناى اين واكنش‌هاى متفاوت به زبان ارقام چيست؟ بر اساس مطالعه‌اى كه اداره ارزيابى تكنولوژى آمريكا انجام داده، تكنولوژى زيستى جديد بيش از ٧٠ درصد از مزارع بزرگ، ٤٠ درصد از مزارع متوسط، و حدود ١٠ درصد از مزارع كوچك در آمريكا را خواهند پذيرفت. تعداد كثيرى از دو ميليون مزرعه كوچك كشور را كسانى اداره مى‌كنند كه از محل‌هاى ديگر درآمد دارند، و لذا تأثير فرايندهاى جديد بر آن‌ها ناچيز خواهد بود. براى مزارع تمام وقت و با اندازه متوسط كه ستون فقرات كشاورزى آمريكا را در برمى‌گيرند، پيامدهاى مبارزه بسيار جدى است. تعداد اين قبيل مزارع از ١٨٠/٠٠٠ واحد در سال ١٩٨٢ به ٧٥/٠٠٠ واحد در سال ٢٠٠٠ كاهش يافته است، در عوض انتظار مى‌رود كه در مزارع بزرگ از نظر وسعت و كارآئى رشد كنند، طى سال‌هاى آتى، فقط ٥٠/٠٠٠ واحد از آن‌ها حدود سه چهارم كل محصولات كشاورزى را توليد كند. هنوز روشن نيست كه آيا اين قبيل واحدها را مى‌توان هم‌چنان مزرعه ناميد، و يا صرفاً بخشى ازتأسيسات توليد شركت‌هاى فرآورى مواد غذائى هستند كه در آن‌ها كارگران روزمزد زير نظر مديرانى از نوع مديران شركتى فعاليت مى‌كنند. در هر حال، شيوه سنتى كشاورزى در بخش‌هاى ميانى آمريكا نيز مانند مناطق روستائى فرانسه، آمادگى چندانى براى ورود به قرن آينده را ندارند. اگر بر اساس پيش‌بينى‌ها دماى زمين، به تأثير از گازهاى گلخانه‌اى بالا رود، چنين واقعه‌اى باعث افزايش فشار بر كشاورزانى خواهد شد كه هم‌اكنون نيز انقلاب تكنولوژى زيستى معيشت آن‌ها را تهديد مى‌كند. به عنوان مثال، مشكلاتى را كه مزارع توليد غله گريت پلينز طى چند دهه آينده با آن مواجهند در نظر بگيريد، آن‌ها نه تنها بايد با الزام‌هاى كشاورزى تجارى روياروى شوند، بلكه با تهى شدن ذخاير آب سفره اوگالالا و اثرات متحمل افزايش دماى زمين نيز مواجهند. به بيان ديگر، آب شدن سريع‌تر برف در كوه‌ها، افزايش ميزان تبخير و خشك‌تر شدن خاك، و چرخش مناطق حاصلخيزى به سمت شمال، تهى شدن سفره‌ها و افزايش گاز كربنيك، به خشك‌شدن گريت پلينز كمك مى‌كنند. فقط منابع آب و نواحى حاصلخيز واقع در ايالات‌هاى منطقه پلينز نيست كه تحت تأثير افزايش قابل توجه دما قرار خواهد گرفت، بلكه زمين‌شناسان دريائى، مهندسان، و آب‌شناسان برآورد مى‌كنندكه عقب‌نشينى مناطق ساحلى كه با دلايل متعدد هم‌اكنون نيز در حال وقوع است، در نتيجه افزايش سطح آب درياها تشديد خواهد شد. بر اساس نتايج حاصل از يك مطالعه محلى، اين امكان وجود دارد كه ماساچوست تا سال ٢٠٢٥ بين سه تا ده‌هزار متر از اراضى ساحلى خود را از دست بدهد. از آنجا كه بر اساس حد بالاى تخمين به عمل آمده، ظرف چند دهه آينده سطح آب دريا ١/٧٥ فوت بالا خواهد آمد، و همان مطالعه برآورد مى‌كند كه در سال ٢١٠٠ سطح آب دريا و ماساچوست بين ٥/٥ تا ٨ فوت(!) افزايش مى‌يابد، اراضى ساحلى بسيار بيشترى زير آب فرو خواهد رفت. در مناطق ساحلى پست‌تر، از كاليفرنياى جنوبى تا نيوجرسى، عقب‌نشينى ساحل به نسبت بيشتر خواهد بود. به علاوه، از آنجا كه بريدگى‌هاى ساحلى در نتيجه امواج بلندتر و طغيان‌هاى طوفان تخريب مى‌شوند، آب شور به نواحى دوردست‌تر و سفره‌هاى ساحلى نفوذ خواهد كرد، و درست در شرايطى كه افزايش ميانگين دما تقاضاى بيشترى براى آب ايجاد مى‌كند، ذخاير آب را آلوده مى‌كند. بعضى از كارشناسان محيط زيست، اقدام براى كنترل تخريب مناطق ساحلى رااز طريق احداث ديوار در مقابل دريا و نظاير آن را نوعى اتلاف وقت و از بين بردن منابع قلمداد مى‌كنند، امّا اجتماعات محلى و صاحبان مستغلات، براى انجام اقدامات حفاظت از مناطق ساحلى و احياء آنها فشار وارد مى‌كنند. فقط اراضى كشت مواد غذائى نيست كه در نتيجه افزايش دماى زمين، به سمت شمال حركت خواهد كرد. بعضى دانشمندان پيش‌بينى مى‌كنند كه در صورت دوبرابر شدن سطح دى‌اكسيد كربن در قرن آينده، بعضى از درختان، مانند راش، غان، شوكران، و نيشكر، پانصد كيلومتر به سمت شمال حركت خواهند كرد تا زيستگاه مناسب‌ترى پيدا كنند، و لذا جنگل‌هاى راش در ايالات‌هاى جنوب شرقى آمريكا از بين خواهند رفت. زيست‌شناسان در مورد تأثير اين قبيل تغييرات بر حيات وحش، بخصوص پرندگان و جانوران كميابى كه در زيستگاه‌هاى ويژه و محدود بسر مى‌برند، نگرانى بيشترى دارند. در حالى كه انسان‌ها دست كم مى‌توانند براى تغيير محل زندگى خود برنامه‌ريزى كنند، اين كار از گياهان و وحوش ساخته نيست؛ و هر چند مى‌دانيم كه مهاجرت درختان قبلاً اتفاق افتاده است، مثلاً، در دوران افزايش دماى پس از يخبندان، امّا اين واقعه طى هزاران سال اتفاق افتاده، و نه در مدت يك يا نيم‌قرنى كه در الگوى افزايش دماى زمين فرض مى‌شود.(٨) بديهى است در حالى‌كه بعضى مناطق روستائى از اين مهاجرت زيان خواهند ديد، مناطق ديگر در ايالت‌هاى شمالى از افزايش دما و طولانى‌تر شدن فصول رشد گياهان سود خواهند برد. هم‌چنين متحمل است كه كشاورزان با تغيير انواع محصول و استفاده از گياهانى كه در مقابل كم‌آبى مقاومت بيشترى دارند، خود را با اين شرايط انطباق دهند. چون فرايند گرم شدن زمين، فرايندى تدريجى است، گرچه بنا به ادعاى بعضى از محققين، با افزايش بى ثباتى و تلاطم هوا همراه است، براى بسيارى از كشاورزان سنتى، به دلايل مالى و بوم‌شناختى، انطباق با آن، به آسانى امكان‌پذير نيست. تغييرات محيطى خارج از مرزهاى ملى نيز بر جامعه آمريكا تأثير مى‌گذارد. به عنوان مثال، سرازير شدن سيل پناهندگان هائيتى به آمريكا در سال‌هاى اخير در نتيجه ناآرامى‌هاى سياسى تشديد شد، امّا دليل مهم‌تر آن، تخريب جنگل‌ها به دست زمينداران و بهره‌بردارى از خاك زراعتى و از بين رفتن آن بود. با كاهش مداوم اراضى كشاورزى كه در هائيتى فقط ١١ درصد از كل اراضى را تشكيل مى‌دهد، بالا بردن نرخ بارورى، و فقدان كنترل جمعيت، كه بر تعداد هر چه بيشتر مردم كه در زمره فقيرترين افراد نيمكره غربى هستند، مى‌افزايد، منابع مرتباً كاهش مى‌يابند. با توجه به نرخ‌هاى بيكارى ٣٠ درصدى، جاى شگفتى نيست كه بسيارى از آن‌ها براى ورود به ايالات متحده تلاش مى‌كنند، و بازگشت به وطن را چيزى در حد محكوميت به مرگ مى‌دانند، و هنگامى كه وارد فلوريدا يا نيويورك مى‌شوند، باز هم تعجبى ندارد كه بدون آنكه تقصيرى داشته باشند، بارى اضافى بر دوش نظام‌هاى آموزشى و اجتماعى شهرى محسوب مى‌شوند. در اينجا در مقياسى كوچك مشاهده مى‌كنيم كه چگونه عواملى از قبيل رشد جمعيت، تخريب محيط زيست، ويرانى اجتماعى و اقتصادى، و مهاجرت توده‌اى در هم تنيده شده‌اند. شهروندان ايالات متحده در شرايطى كه با اين مشكلات درگيرند ناگزيرند خود را با دنياى بدون مرز مالى بيست و چهار ساعته، تجارت كالاهاى الكترونيك، و جهانى شدن دادوستد و ارتباطات انطباق دهند. برداشت عمومى آن است كه ناتوانى آمريكا، در انتقال صنايع به خارج از كشور، زائد شدن فزاينده مشاغل گوناگون، و آموزش ناكافى بسيارى از كارگران براى اشتغال در زمينه تكنولوژى برتر موجب شده كه چهارپنجم جمعيت كم‌درآمد آمريكائى يا بيشتر، شايد از مزاياى اعلام شده فرايند جهانى شدن بهره‌اى نبرند. اگر روندهاى جمعيتى به كاهش نسبى تعداد آمريكائى‌هائى منجر شود كه مهارت‌هاى علمى بالائى دارند، اگر شركت‌هاى چند مليتى آمريكائى بيش از پيش خود را در مقابل رقباى خارجى داراى منابع سرمايه‌اى بيشتر و كارگران تعيلم ديده‌تر ببينند، و به اين نتيجه برسند كه فقط با انتقال توليد به (مثلاً) مكزيك مى‌توانند به رقابت ادامه دهند، و اگر بانك‌هاى آمريكائى، مجتمع‌هاى رسانه‌هاى گروهى، شركت‌هاى نرم‌افزار، و مؤسسه‌هاى تحقيق و توسعه همچنان به شركت‌هاى ماوراء بحار فروخته شوند، منافعى براى آمريكا باقى نمى‌ماند.

سرانجام بحران‌ها
بنا بر تحليل بالا، شايد آمريكا به‌خلاف بسيارى از جوامع درمانده در حال توسعه، در مقابل تغييرات جهانى، بازنده نباشد؛ اما به دليل ساختار نابسامان اجتماعى چون:انگاره در حال تغيير جمعيتى، مشكلات زيست‌محيطى، كمبودهاى آموزشى و اجتماعى، بن‌بست‌هاى سياسى - قانون، و مشكلات مالى، يك برنده مسلّم نيز نخواهد بود. آنچه به وقوع مى‌پيوندد يك تصوير به هم ريخته است:بعضى صنايع رشد و بعضى ديگر افول مى‌كنند، مزارع سنتى مى‌بازند، امّا شركت‌هاى تجارى كشاروزى بهره مى‌برند، مشاوران شكوفا مى‌شوند، ولى كارگران يقه‌آبى فرصت‌هاى بيشترى را از دست مى‌دهند؛ رشد كند سرانه توليد ناخالص ملى به سختى مى‌تواند بزرگ‌ترشدن شكاف ميان افرادى را كه براى مهارت‌شان تقاضاى جهانى وجود دارد، و ديگرانى را كه در چنين وضعيتى نيستند، پنهان كند. به رغم نگرانى‌هائى كه جنبش‌هاى گوناگون اصلاح طلب درباره پيامدهاى روند جهانى و داخلى بر آمريكا ابراز مى‌دارند، و به رغم امكان انجام برخى اقدامات اصلاحى در اينجا و آنجا در طول سال‌هاى دهه ١٩٩٠ و پس از آن، ماهيت جامعه آمريكا و نظام سياسى آن به گونه‌اى است كه تدوين يك برنامه ملى مانند فرانسه يا ژاپن را به امرى بعيد تبديل مى‌كند. آنچه اتفاق مى‌افتد واكنش‌هاى متفاوت و ابتكارات محلى به شيوه سنتى آمريكائى خواهد بود. ايالت‌ها و مناطق آموزش و پرورش طرح‌هاى منفرد خود را پيش خواهند برد؛ اجتماعات با مسائل محيط زيست محلى روياروى خواهند شد؛ شهرها و شهرك‌ها به شيوه‌هاى گوناگون با فقر شهرى مقابله خواهند كرد؛ بعضى مناطق از سرمايه‌گذارى جديد خارجى بهره خواهند گرفت، و بعضى ديگر از انتقال خط توليد شركت‌هاى آمريكائى به ماوراء بحار آسيب خواهند ديد؛ بخصوص در دنياى تجارت، با تدارك ورود به قرن بيست‌ويكم، به مثابه استراتژى فردى، برخورد خواهد شد، نه برنامه‌اى كه واشنگتن تدوين كرده است. درباره اين نوع واكنش متمايز، غير متمركز، و فردگرايانه به تغيير، مطالب زيادى را مى‌توان ذكر كرد: اين واكنش در راستاى سنت آمريكائى داد و ستد آزاد و فرهنگ آزادى‌خواه بى قيد و بند اين جامعه صورت خواهد گرفت؛ و اين روشى است كه ملت و دولت آمريكا به آن عادت كرده‌اند. وانگهى، آمريكا يك شبه قاره است، و نه يك كشور كوچك مانند ژاپن كه تا با تأكيد بر حفظ هماهنگى و سازمان اجتماعى، همه افراد قادر باشند در سلسله جزاير كوهستانى و پرازدحام آن به زندگى خود ادامه دهند. صرف وسعت اين كشور، فرهنگ‌گريزگراى آن و فقدان تهديد خارجى جدى، باعث تقويت بى‌علاقگى به حركت‌هاى سازمان يافته حكومت مركزى شده است. اين ميراث فرهنگى به معناى آن است كه واكنش آمريكا به نيروهاى كلى تغيير دهنده جهان نيز محتماً افتراقى، غير متمركز، و فردگرايانه خواهد بود، يعنى نوعى برخورد بدون طرح و برنامه با مسئله، به جاى تهاجمى هماهنگ و متمركز بر آن. كشورى مانند انگليس هم، براى مدتى طولانى، بدون طرح و برنامه با مسائل برخورد كرده است. يك‌صد سال قبل، بريتانيا كه در آن هنگام عموماً كشور شماره يك جهان محسوب مى‌شد، در بحثى مشابه درباره چشم‌اندازهاى آينده درگير بود. البته بريتانياى آن زمان با آمريكاى امروز فرق بسيار داشت، و موقعيت جغرافيائى آن به عنوان جزيره‌اى كه مركز يك امپراطورى گسترده جهانى بود، با آمريكا كه يك قلمرو قاره‌اى پهناوراست فرق بسيار داشت. با وجود اين، معضلى كه بريتانيا با آن روبرو بود، شبيه به آن چيزى است كه امروزه آمريكا با آن موجه است. هر دو قدرت‌هاى جهانى درجه اوّلى بودند كه توان رقابت اقتصادى و موقعيت كلى بين‌المللى آن‌ها در پايان قرن ناپايدارتر از پنج دهه پيشين بود. در هر دو كشور، شهروندان خواستار انجام تغييراتى به منظور بالا بردن قدرت رقابت ملى و آمادگى براى قرن آينده بودند، امّا مشكل اين بود كه اصلاحات پيشنهادى، بسيارى از گروه‌هاى ذى‌نفوذ را تهديد مى‌كرد. در بريتانيا نظام آموزش عمومى، كارائى صنعت، برخورد با مسئله فقر، سطوح سرمايه‌گذارى، و حتى حقوقدانان و بانكداران، بايد تغيير مى‌كرد تا اين كشور بتواند در عرصه رقابت جهانى جديد عرض اندام كند. يعنى: در حالى كه اصلاح طلبان در لحظات به پايان رسيدن قرن بريتانيا بر نياز به يافتن راه‌حل‌هاى جدى پافشارى مى‌كردند، و بدبين‌هاى فرهنگى با مشاهده شواهد افول و انحطاط ماتم گرفته بودند، بسيارى از افراد، فكر تغيير را نمى‌پسنديدند. تغيير در نزد اين‌ها، به معناى از دست رفتن نهادها و عادات كارى آشنا، صميمى، و اطمينان بخش بود، به معناى آن بود كه سنت‌هاى ملى به تقليد از بيگانگان اصلاح شوند، اصلاحات گروه‌هاى قدرتمند را نگران مى‌كرد، لذا به ابهام اصلاحات دامن مى‌زد. البته، انجام آن متضمن تقبل هزينه، يا توزيع مجدد منابع ملى بود. به علاوه، ولى هنوز تعداد كثيرى از متخصصان دانشگاهى، روزنامه‌نگاران، و اقتصاددانان عقيده داشتند كه اوضاع روبه‌راه است، و معتقد بودند افول‌گرايان بيش از حد هوچى‌گرى مى‌كنند، و بريتانيا هنوز توان و منابع كافى براى پيشتاز ماندن را در اخيتار دارد. همه اين مطالب براى مردمى كه فكر مى‌كردند اين كشور جايگاه تاريخى ويژه‌اى را اشغال كرده و براى ديگران يك نمونه است، معقول مى‌نمود. به طور خلاصه، نوعى ضديت قابل درك و ريشه‌دار، هم روانشناختى و هم فرهنگى، نسبت به انجام تغييرات بزرگ وجود داشت، بخصوص اگر اين كار متضمن رنج كشيدن يا صرف پول بود. مردم بريتانيا، بر اين گمان بودند كه بهتر است بدون طرح و برنامه با مسئله برخورد كرد، پس چرا آمريكاى امروز نتواند همين كار را انجام دهد؟در واقع، شواهد فوق گوياى آن است كه مادام كه بحث درباره افول يا تجديد حيات ادامه دارد، آمريكا به سياست برخورد بدون طرح و برنامه ادامه خواهد داد. امّا پيامدهاى بلندمدت برخورد بدون برنامه، افول نسبى كند و يكنواخت است در استانداردهاى زندگى، سطوح آموزشى، مهارت‌هاى فنى، تأمين اجتماعى، رهبرى صنعتى، و سرانجام قدرت ملى، درست مانند بريتانيا. بريتانيائى‌ها نيز احتمالاً با انتخاب سياست‌هاى بدون طرح و برنامه از انتخاب راه‌حل‌هاى دشوار اجتناب كردند، امّا اين طفره رفتن سرانجام باعث شد كه جايگاه جهانى خود را از دست بدهند. در حالى كه طيف رنگارنگى از آمريكائى‌هاى منفرد، شركت‌ها، بانك‌ها، سرمايه‌گذاران، و متفكران در جهت آماده شدن براى قرن بيست‌ويكم تلاش مى‌كنند، آمريكايى‌ها به طور كلى آماده نمى‌شوند و در حقيقت نمى‌توانند آماده شوند، مگر آن‌كه به كشورى از نوع ديگر تبديل شود. شايد وارد آمدن ضربه‌اى شديد بر آرامش خيال موجود، مانند يك بحران مالى يا يك تهديد خارجى قابل درك براى همه باعث شود كه يك طرح جدى اصلاحات در پيش گرفته شود، اما نمى‌توان گفت كه چنين احتمالى چه اندازه امكان وقوع دارد. حتى اگر چنين عامل واسطى نيز پيدا شود، يقيناً آمريكا پاسخ منسجمى به تحولات جهانى نخواهد داد، مگر آن‌كه رهبرى سياسى كشور، بخصوص رئيس جمهور، مشكلات بزرگ‌ترى را كه كشور با آن روياروى است، درك كند و شهامت و توانائى آن را داشته باشد كه افكار عمومى را براى پذيرش تغييراتى كه خوشايند خيلى‌ها نيست، بسيج كند. اتخاذ چنين تصميمى نيز به نوبه خود مستلزم وجود نوعى از رهبرى است كه با مقامات مسئول كاخ سفيد در سال‌هاى اخير بسيار متفاوت باشد، خواه اين رهبرى نگران كمبودهاى داخلى باشد يا جمعيت جهانى و مسائل محيط زيست. بنابراين، بايد ديد كه آيا رهيافت‌هاى سنتى، مردم آمريكا را با موفقيت به قرن بيست‌ويكم هدايت خواهد كرد، و يا آن‌ها بهاى سنگين اين تفكر را خواهند پرداخت كه مى‌توان در داخل كشور همه چيز را به همان صورتى كه هست حفظ كرد در حالى كه جهان سريع‌تر از هميشه تغيير مى‌كند.

پى‌نوشت‌ها:
١ - اين مقاله، گزينش و تحقيقى است از كتاب در تدارك قرن بيست و يكم اثر پل كندى، تا گوياى افول قطعى آمريكا در صحنه داخلى و عرصه بين‌المللى باشد.
٢-تنها نمونه ديگر كاهش انتظار عمر در يك جامعه پيشرفته، در ميان مردان روسى بود. آيا صرفاً تصادفى است كه اين ماجرا در دو ابر قدرت نظامى بزرگ جهان اتفاق افتاده است؟
٣- آمريكا ٤/١ درصد ا زتوليد ناخالص ملى خود را صرف آموزش ابتدائى و متوسطه مى‌كند، و از اين نظر پس از سويس(٥/٨درصد)، ژاپن(٤/٨درصد)، آلمان(٤/٦درصد)، و اغلب كشورهاى صنعتى قرار مى‌گيرد.
٤- بندرى در يكى از جزاير هاوائى و يكى از پايگاه‌هاى دريائى عمده آمريكا كه در ٧ دسامبر سال ١٩٤١ ژاپنى‌ها غافل‌گيرانه به آن حمله كردند و به نيروى دريائى آمريكا آسيب شديدى وارد ساختند؛ اين حمله باعث شد كه آمريكا وارد جنگ جهانى دوم شود.
٥ - بر اساس گزارش .p.٢٥٤ ,٩١ - World Resources ١٩٩٠، جمعيت آمريكا از ٢٤٩ ميليون نفر در سال ١٩٩٠ به ٣٠١ ميليون نفر در سال ٢٠٢٥ خواهد رسيد. البته اين پيش‌بينى تا حدود زيادى به جريان سالانه ورود مهاجران قانونى و غيرقانونى طى سال‌هاى آينده بستگى دارد.
٦- در سال ١٩٨٧، كنگره ١٠٠١٠ دلار سرانه براى سال‌خوردگان و فقط ٨٥٤ دلار براى كودكان تعيين كرد.
٧- كاليفرنيا كه جمعيت آن فقط در دهه ١٩٨٠، ٣٠ درصد افزايش يافت، هنوز مقصد مطلوب ميليون‌ها مهاجرى است كه از مرزهاى جنوبى وارد مى‌شوند، در نتيجه استمرار مهاجرت و نرخ ولايت بيشتر، پيش‌بينى مى‌شود كه در سال ٢٠٣٠، نيمى از كل كودكان اين ايالت آمريكاى لاتينى باشند؛ در اين هنگام سفيدپوستها٦٠ درصد جمعيت سال‌خورده را تشكيل مى‌دهند كه توازن دردسرآفرينى است.
٨- در پايان دوران پليستوسين، يعنى حدود ده تا دوازده هزار سال قبل، همراه با عقب‌نشينى يخچال‌ها و افزايش درجه حرارت به ميزان ٣ تا ٥ درجه سانتى‌گراد، جنگل‌هاى راش در هر قرن بيست كيلومتر تغيير مكان دادند، يعنى بسيار بيش از پانصد كيلومترى كه در الگوهاى قرن آينده پيش‌بينى مى‌شود.