نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - تاثير منظق در علم اصول

سقاله حاضر به مناسبت بزرگداشت فيلسوف بزرگ ابن سينا بوسيله : دكترابوالقاسم گرجى براى كميسيون ملى يونسكو نگاشته شده است از ايشان تشكر مى شود كه نسخه اى از آن را دراختياراين مجله قرار داده اند.

اين بررسى مختصر را با ذكر يك مقدمه و سه بخش دنبال مى كنيم :

مقدمه - در بيان چندامر:

امراول اجمالى در تعريف علم[ منطق] و[ اصول]

تعريف منطق
منطق را به تعبيراتى گوناگون تعريف كرده اند كه چون غالبااز لحاظ محتوى بين آنهااختلاف فاحشى وجود ندارد لذا تنها به ذكر يكى از آنهااكتفا مى شود: حاجى ملا هادى سبزوارى در منظومه اش گويد:

[قانون آلى بقى رعايته عن خطاالفكر و هذا غايته] ١

منطق قانون ابزار گونه اى است كه رعايت آن انسان رااز نادرست انديشيدن حفظ مى كند و همين منطق است .

بديهى است گر چه ممكن است تدوين منطق به داعى صيانت فكراز خطاء در خصوص مسائل فلسفى باشد ولى به يقين به هيچوجه فائده منطق به علم خاصى اختصاص ندارد بلكه بطور كلى هر علم كه بر فكر وانديشه استواراست منطق مى تواند راهنماى فكر دراثبات آن باشد.از جمله اين علوم علم اصول فقه است .

تعريف علم اصول
علم اصول نيز به وجوهى تعريف شده كه يقينا مقصود همه يكى است . پيشينيان تعريف كرده اند به : [ هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه] ٢ :

علم اصول علم به قواعدى است كه براى استنباط احكام شرعى فرعى آماده شده است .معاصران تعريف كرده اند به : [ هوالعلم بالقواعدالتى اذاانضم اليها صغرياتهاانتجت نتيجه فقهيه] ٣

علم اصول علم به قواعدى است كه چنانچه صغريات آنها به آنها ضميمه شود نتيجه فقهى بدست مى آيد.

بعضى از گذشتگان نيز علم اصول را تقريبا به همين گونه تعريف كرده اند ٤

در هر حال علم اصول نسبت به فقه همانند منطق است نسبت به فسلفه و ساير علوم فكرى بلكه گفته اند: نياز علم فقه به اصول شديدتراز نياز علوم فكرى به منطق است چرا كه مسائل علم اصول هماره يكى از مقدمات قياس استنباط قرار مى گيرد برخلاف منطق كه تنها بيان كيفيت صحيح استدلال است نه مقدمه اى از مقدمات استدلال ٥ .

امر دوم اشاره اى به مسائل علم منطق و علم اصول
مسائل علم اصول

مباحثى كه در علم منطق مورد گفتگو واقع مى شود عبارت است از:

١- مقدمه : تعريف علم تقسيم علم به تصور و تصديق تقسيم هر كدام به ضرورى و نظرى معروف و حجت .

٢- مبادى لفظى : دلالت واقسام آن : مطابقه تضمن التزام . تقسيم الفاظ به : حقيقت مجاز مشترك منقول مرتجل مترادف متباين .اقسام تقابل . مفرد مركب . خبر.انشاء.

٣- تصورات : كلى جزئى متواطى مشكك . نسب اربع . كليات خمس . حمل و اقسام آن . كلى منطقى عقلى و طبيعى .

٤- مطالب . تعريف واقسام آن . قسمت :اصول اساس انواع واساليب آن .

٥- تصديقات : قضايا و تقسيمات آن .اجزاء قضيه .اقسام قضيه به اعتبار موضوع . معدوله و محصله . موجهات . شرطيه متصله و متفصله . تناقض . عكس مستوى و نقيض .

٦- حجت واقسام آن . قياس واقسام آن .اشكال اربعه .استقراء و تمثيل .

٧- صناعات خمس .اقسام هر يك .

مسائل علم اصول
مسائل و مباحث علم اصول هم از چند نوع خارج نيست :

١- مبادى لغوى علم اصول مانند: وضع واقسام آن . حقيقت و مجاز. منقول و مشترك . علائم حقيقت .استعمال لفظ در بيشتراز يك معنى و غيره .

اين نوع مسائل از مسائل اصلى علم اصول نيست بلكه غالبااز مسائل لغوى وادبى است واگر در علم اصول مطرح شده است بدين سبب است كه درك موضوعات يا محمولات و يا نسبتهاى پاره اى از مسائل علم اصول بر آنها توقف دارد.

بجز مبادى لغوى انواع ديگرى از مبادى براى علم اصول وجود دارد كه مناسب است دراينجا به آنها نيزاشاره گردد:

الف - مبادى كلاميه و آن قسمتى از مسائل كلامى است كه تصديق به پاره اى از مسائل اصولى بر آنها توقف دارد مانند: حجيت كتاب سنت و جوب شكر منعم نظر و علم حاصل از آن و مسائلى ازاين قبيل .

ب - مبادى منطقيه كه برخى از دانشمندان اين نوع از مبادى از جزئى از مبادى كلاميه دانسته اند ٦ مانند: ذاتى عرضى جنس فصل نوع حد برهان و مسائلى ازاين قبيل .

اين قسم از مبادى و همچنين قسم سابق در گذشته و علم اصول مطرح مى شده است ولى در حال حاضراز طرح آنها در علم اصول تا حدود زيادى كاسته شده است و در عوض استدلالات فلسقى واحيانا نوع ديگراز مسائل منطقى بر آن افزوده شده است .اميداست در آينده ضمن مقاله اى ديگر به مسائل واستدلالات فلسفى كه در علم اصول وارد شده است اشاره شود.

ج. مبادى احكاميه كه در آنهااحوال احكام ازاين لحاظ كه احكام است مورد بررسى قرار مى گيرد مانند: مجعول بودن ياانتزاعى بودن احكام وضعيه شروط عقليه احكام واز جمله : مقدمه واجب بحث ضد اجتماع امر و نهى و مسائل ازاين قبيل ٧ ولى مبادى بودن اين نوع مسائل براين مبتنى است كه ما نتوانيم اين مسائل رااز مسائل اصلى علم اصول بدانيم در غيراين صورت از مسائل اصلى علم اصول است .

٢- مباحث الفاظ مانند: مدلول امر نهى جمل خبريه فور و تراخى مره و تكرار توصلى و تعبدى امر عقيب حظر مدلول الفاظ عموم اسم جنيس مجمل و مبين و نظيراينها.

اين نوع مسائل از مسائل اصلى علم اصول است ولى علم اصول اين مسائل رااز لغت وادب واحيانا عرف و عقل اخذ كرده است .

٣- مباحث استلزامات ( عقليات غير مستقله ) مانند: وجوب مقدمه مبحث ضد اجتماع امر و نهى دلالت نهى بر فساد (مفاهيم را هم بايد به همين قسم ملحق ساخت ).

(اين نوع مسائل تركيبى است از لفظ و حكم عقل ليكن در علم اصول جنبه عقلى مساله مطرح است نه جنبه لفظى آن يعنى در علم اصول بحث دراين است كه مثلا: آيا بين وجوب شى ء و وجوب شرعى مقدمه آن عقلا ملازمه است يا خير؟ آيا وجوب شى ء عقلا ملازم است با حرمت ضد آن يا خير؟اجتماع امر و نهى در يك چيز با تعدد جهت مصداق اجتماع ضدين است يا خير؟ و هكذا.

آرى فقط در باب مفاهيم كه باز تركيبى است از لفظ و عقل علم اصول در جنبه لفظى آن گفتگو مى كند نه در جنبه عقلى مساله . يعنى مثلا در باب مفهوم شرط علم اصول ازاين بحث مى كند نه در جنبه شرطيه بر [عليه منحصره شرط براى جزاء] دلالت دارد تااز آن به حكم اين قاعده عقليه كه[ انتفاء علت منحصره مستلزم انتفاء معلول است] استفاده مفهوم بشود يا دلالت ندارد تا چنين استفاده اى نشود بنابراين مساله مفهمم مساله اى است ادبى .

٤- مباحث عقليه مستقله مانند تحسين و تقبيح عقلى ملازمه بين حكم عقل و شرح واصول عقليه اين نوع مسائل از علوم عقليه از جمله علم كلام اخذ شده است .

٥- مسائل عقلائى ماند حجيت ظهورات حجيت خبرثقه و غيرذلك . اين نوع مسائل مسائلى است عقلائى يعنى كسانى كه اين نوع مسائل را پذيرفته اند عقيده دارند كه روش عقلااز قديم الايام بر طبق آنها معمول بوده و شارع مقدس هم اين روش را منع وردع نكرده است بلكه احيانا بالخصوص آن راامضاء كرده است .

٦- مباحث شرعيه كه از آن به ادله سمعيه تعبير مى كنند مانند:اصل برائت شرعى اصل احتياط شرعى استصحاب و غيره . اين نوع مسائل مسائلى است كه اسلام آنها را پديد آورده است و در عين حال بعيد نيست كه حكم شرع دراين باب ارشاد به احكام عقلى و يا امضاءاحكام عقلانى باشد دراين صورت بازگشت آن نيز به اقسام قبل است .

٧- تعارض ادله كه از آن به[ تعادل و تراجيح] تعبير مى شود.اصول مباحث اين باب نيز عقلى و يا عقلائى است مانند:اصل تساقط متعارضين جمع عرفى در مواردى كه معارضين جمع عرفى دارد و نظيراينها. و به ندرت به مسائلى بر غيراين نحو بر خورد مى كنيم مانند: رجوع به مرجحات منصوصه .

٨-اجتهاد و تقليد اين باب ولو غالبا در كتب اصولى مطرح شده است ولى به يقين مسائل آن فرعى است و به علم اصول مربوط باشد.

( ٣٩ )

امر سوم
علم اصول از لحاظ مسائل علمى است التقاطى نزديك به همه مسائل آن - چنانكه در گذشته اشاره شد از علوم ديگر اخذ شده است عين حال نمى توان گفت : علم اصول علم مستقلى نيست واز قبيل جنگ و كشكول است زيرا چنان كه ممكن است تمايز علوم به اختلاف اغراض باشد ممكن است دو علم در پاره اى از مسائل اشتراك داشته باشند نهايت دراين صورت بايد براين مسائل دو غرض مترتب باشد كه به اعتبار هر كى علمى تدوين شده است.

مسائل علم اصول غالبا بر همين گونه است بر بسيارى از آنها چند غرض مترتب است كه به اعتبار هر يك علمى تدوين شده است و يا لااقل ممكن است تدوين شود:اگر در علم اصول مطرح شده است براى اين است كه كبراى قياس استنباط واقع مى شود واگر در علوم ديگر مطرح مى شود به جهت امر ديگرى است .

امر چهارم
در مقاله اى كه ازاينجانب در دفتر شماره ١٣١٦ مقالات و بررسيها به سال ١٣٥٢ درباره تحول علم اصول به چاپ رسيده است براى علم اصول ٨الى ٩ دوره تصور شده است كه اينك به جهت نيازاين مقاله اجمالا به دوره هاى اول تا سوم اشاره مى شود:

دوره اول
دراين دوره تاسيس علم اصول ناميده شده است اشاره شده است به اين كه چون مسائل اين علم از علوم مختلف اخذ شده است تاريخ تاسيس اين علم را بايد تاريخ همان علوم دانست مثلا: دلالت امر بر وجوب كه يكى از مسائل علم اصول است چون از علوم ادبى اخذ شده است تاريخ آن به همان علوم بر مربوط مى شود. همينطور دلالت بر حرمت . و يا حكم عقل به حسن و قبح افعال كه باز در علم اصول مطرح شده است به تاريخ حكمت عملى مربوط مى شود. و تاريخ جوازيا عدم جوازاجتماع امر و نهى به تاريخ علوم عقلى و هكذا

دوره دوم
دراين دوره كه دوره تصنيف اين علم است به اولين مصنفان اين علم اشاره شده است .

برخى از نويسندگان اولين مدون اين علم را شافعى دانسته اند ٨ ولى چنانكه در مقاله آمده است اين علم قبل از شافعى تصنيف شده است و شافعى بر آن افزود چنانكه پس ازاو هم بر نوشته اوافزوده اند.

دوره سوم
اين دوره دوره اختلاط علم اصول با ساير علوم از جمله : علم كلام است . دراين دوره است كه علم اصول با مسائلى از قبيل : تحسين و تقبيح عقلى ملازمه بين حكم عقل و شرع و وجوب شكر منعم تكليف به محال تكليف به معدوم صفت علم حاصل از تواتر عصمت انبياء و مسائلى از اين قبيل آميخته شد ٩ .

متكلمان مخصوصا معتزليان كه بيشتراهل جدل و بحث بودند در علم اصول وارد شده و آن رااز مسيراصلى خود كه استنتاج حكم فرعى است تا حد زيادى منحرف ساختند و مسائل اصولى را كلى و مجرداز مسائل فرعى مورد مطالعه قرار دادند.

در حقيقت كتب اصولى اين دوره مجموعه اى از علوم لغوى ادبى كلامى و نظيراينهااست مانند حالتى كه قبل از بكار بردن علم اصول براى استنباط احكام وجود داشت .

دراين دوره - چنانكه خواهد آمد - بتدريج مسائل منطقى هم وارد علم اصول شد. در دوره هاى بعد ولو به تدريج اين مسائل از علم اصول خارج شد ولى هيچگاه اين علم از تحت تاثير شديد علوم عقلى كلامى و منطقى بيرون نرفت .

پس از پايان مقدمه مقصداصلى بحث را در سه بخش دنبال مى كنيم : بخشى از منطق و ماهيت علم اصول . بخش ديگر در منطق و مبادى علم اصول . و بالاخره بخشى هم در منطق واستفاده علم اصول از آن در موارد مختلف .

بخش اول
منطق و ماهيت علم اصول
صرف نظراز اين كه علم اصول خود داراى مسائلى است كه از فكر وانديشه سر چشمه گرفته است و بنابراين مانند علوم ديگرى ازاين قبيل براى كيفيت صحيح استدلال به علم منطق نياز داردازاين جهت كه علم اصول خود علمى است آلى و نسبت آن به علم فقه مانند نسبت منطق است به علوم نظرى . بلكه - چنانكه در گذشته اشاره شد - نسبت علم اصول به فقه از اين هم نزديكتراست چرا كه مسائل اصولى همواره كبريات قياس استنباط مسائل فقهى قرار مى گيرند بر خلاف علم منطق كه تنها بيان كيفيت استدلال صحيح است .

توضيح اين كه چنانچه بخواهيم براى مساله حقوقى مثلا: وجوب نفقه زن و فرزنداستدلال كنيم مى گوئيم : نفقه زن و فرزند را خداوندامر فرموده است هر چيز را كه خداوندامر فرموده است (بجهت دلالت امر بر وجوب ) واجب است پس نفقه زن و فرزند واجب است . دراينجا سه قضيه بكار رفته است .

قضيه اول - كه صغراى قياس استنباط ناميده مى شود قضيه اى است كه حقوقدان آن رااز كتاب سنت اجماع و عقل و به قول اهل سنت : قياس مصالح مرسله و غيره بدست آورده است . دراين صغرى بر سبيل منع خلو معتراست داراى يكى ازاين دو خصوصيت باشد: يا موجب حصول قطع به واقع باشد يااگر چنين نيست حجيت و قابل استناد بودن آن قطعى باشد يعنى دليل معتبرى بر حجيت است داراى يكى ازاين دو خصوصيت باشد: يا موجب حصول قطع به واقع باشد يااگر چنين نيست حجيت و قابل استناد بودن آن قطعى باشد يعنى دليل معتبرى بر حجيت آن قائم شده باشد چنانچه چنين نباشد اعم از آن كه عدم حجيت آن قطعى باشد مانند قياس بنابر مذهب شيعه و يا حجيت آن مشكوك باشد مانند شهرت فتوائى به هيچ وجه منبع مذكور حجت نمى باشد.

( ٤٢ )

قضيه دوم - كه كبراى قياس استنباط است قضيه اى است كه حقوقدان آن رااز علم اصول اخذ كرده است و مبناى استنباط حقوقى خويش قرار داده است .

چنانكه در گذشته اشاره شد كبراى قياس كه همان مسائل اصولى است مسائلى است التقاطى كه از علوم مختلف از جمله : كلام و منطق و غيره بدست آمده است .

قضيه سوم - كه نتيجه قياس است مساله اى است حقوقى . هدف حقوقدان اين است كه آن را به كمك دو قضيه ديگر كه اساس قياس را تشكيل مى دهنداستنباط كند.

بنابراين ماهيت علم اصول چون ديگر علوم نظرى ماهيتى است منطقى و بعلاوه خود نسبت به علم فقه مانند منطق است نسبت به علوم نظرى و همواره يكى از مسائل اصولى كبراى قياس استباط قرار مى گيرد.

بخش دوم

منطق و مبادى علم اصول
چنانكه درامر چهارم ازامورىكه در مقدمه آمده است توضيح داده شد دوره سوم از دوره هاى تاريخ تحول علم اصول دوره اختلاط علم اصول با مسائل ديگر علوم است . در اين دوره علم كلام و به تبع آن علم منطق در علم اصول سخت رخنه كرد بطورى كه دانشمندان همه يا بيشتر مسائل منطقى را به عنوان مبادى علم اصول در كتب خود گرد آورده اند. رخنه علم كلام و علم منطق منحصر به اين دوره نبود بلكه در دوره هاى بعد نيزاين رخنه وجود داشت تا اين كه - چنانكه خواهد آمد - در دوره هاى اخير مطلب به صورتهاى ديگرى در آمد.

ابن حاجب از دانشمندان اهل سنت (متوفى ٦٤٦) در مختصر خود و شيخ بهائى از دانشمندان شيعه (متوفى ١٠٣٠) در زبده الاصول خوداين مسائل منطقى را در مبادى علم اصول آورده اند: دليل نظر. علم . تصور تصديق . كلى جزئى . نسب اربع . ذاتى عرضى . جنس فصل نوع . عرضى : لازم مفارق . لازم ماهيت لازم ماهيت لازم وجود. حد رسم . قضيه : حمليه شرطيه . شخصيه طبيعيه محصوره مهمله متصله منفصله متصله لزوميه اتفاقيه . منفصله حقيقيه مانعه الجمع مانعه الخلو. برهان : اقترانى استثنائى .اقترانى حملى شرطى .اجزاء قياس . نقيض عكس : مستوى و نقيض .اشكال اربع و غيرها.

امام محمد غزالى (متوفى ٥٠٥) در مستصفاى خوداين مسائل منطقى را در مبادى علم اصول آورده است : حد برهان . ذاتيات عرضيات . طريق اقتتاص حد. حصر مداخل خلل در حدود. دلالات ثلاث : مطابقه تضمن التزام . ترادف تباين . تواطى اشتراك .اعم اخص مساوى . قضيه : موضوع محمول .اقسام قضايا. نقيض و شروط آن . صورت برهان . ماده برهان . شرايط برهان . شرطى متصل : لازم تابع . سير و تقسيم . شرطى منفصل . صناعات خمس .استقراء و تمثيل و رجوع آنها به قياس . برهان لم وان . ·

و بر همين منوال دانشمندان ديگر در كتب خود. در همين جااين بخش را هم به پايان مى بريم .

بخش سوم

منطق واستفاده علم اصول از آن در موارد مختلف
علم منطق و كلام كه از دير باز در علم اصول تاثير عميق كرده بود و حتى پاره اى از مسائل آنها عينا دراين علم وارد شده بود در دوره هاى بعد به صورتى ديگر درآمد و مسائل منطق و كلام به صورت عادى خود در علم اصول مطرح نمى شد. ليكن به هيچوجه از تحت تاثيراصطلاحاتى از قبيل : كلى جزئى كلى طبيعى و عقلى جنس و فصل قضيه حقيقيه و خارجيه كلام نفسى و لفظى اتحا طلب واراده جبر واختيار اختياريت اراده و نظيراينها درنيامد بلكه در دوره اخير تحت تاثير اصطلاحات فلسفى از قبيل :اعتبارى وانتزاعى ١٠ عدم صدور كثر از واحد و بالعكس ١١ توارد علتين بر معلول واحد ١٢ اصالت وجود و ماهيت ١٣ حركت قطعى و توسطى ١٤ عدم تغير و عدم تعلل ذاتى ١٥استحاله تاخراجزاء علت از معلول ١٦ بساطت مشتق ١٧ فرق بين مشتق و مبدا ١٨ فرق بين جنس و فصل و ماده و صورت ١٩ شوق موكد مستتبع تحريك عضلات ٢٠ مبادى اراده ٢١ اتحاد حكم امثال ٢٢ جعل بالذات بالعرض بالتبع جعل بسيط و مركب ٢٣ عدم وجود شى ء مادامى كه واجب نشده ٢٤ موجود به يك وجود نمى تواند بيش از يك ماهيت داشته باشد ٢٥ حيثيت تعليلى و تقييدى ٢٦ طبيعت از لحظ ذات طبيعت چيزى جز خود طبيعت نيست ٢٧ و نظيراينها نيز قرار گرفت .

اميداست توفيق رفيق شده و در فرصت مناسب ديگرى مسائل واصطلاحات فلسفى كه در علم اصول رخنه كرده استخراج و مورد بررسى قرار گيرد.

اينك به قسمتى از موارد مختلفى كه بر حسب كتب معاصران علم اصول

از علم منطق استفاده كرده است اشاره مى كنيم در آغاز در مبادى علم اصول :

١ در آغاز تدوين علم اصول موضوع علم اصول مطلق ادله قرار داده مى شد ٢٨ به تدريج اين ادله درسه : كتاب سنت واجماع ٢٩ يا در چهار: كتاب سنت اجماع و عقل ٣٠ يا با تبديل عقل به قياس ٣١ منحصر شد.

در زمان معاصر باز بعلت اشكالاتى كه دراين انحصار وجود دارد با زموضوع علم اصول مانند آغاز تدوين مطلق ادله قرار داده شده است صاحب كفايه مى گويد:[ موضوع كل علم ... هو نفس موضوعات مسائله عينا ... وان كان يغايرها مفهوما تغايرالكلى و مصاديقه و الطبيعى وافراده] ٣٢ و بالاخره مى گويد :[ وقدانقدح بدلك ان موضوع علم الاصول هوالكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتته لا خصوص الادله الاربعه]... ٣٣

صاحب كفايه درباره تعريف موضوع هر علم گويد:[و هوالذى يبحث فيه عن عوارضه الذانيه] ٣٤ موضوع علم چيزى است كه در علم از عوارض ذاتيه او بحث مى شود. وى عوارض ذاتيه را تفسير كرده است به : [ اى بلاواسطه فى العروض] ٣٥ يعنى : عوارض ذاتيه عوارضى است كه بدون واسطه در عروض عارض شى ء گردد. و به عبارت روشن تر عوارض ذاتيه عوارضى هستند كه عروض آنها به معروض از قبيل اسناد حقيقى و اسنادالى من هوله باشد نه از قبيل :اسناد مجازى واسنادالى غير من هوله بنابراين تنها شامل دو يا حداكثر سه قسم ازاقسام عارض مى گردد:

نخست - آن كه هيچ واسطه اى در عروض آن نباشد و به عبارت ديگر: عارضى كه اولا و بالذات عراض شى ء گردد مانند:ادارك كليات كه اولا بالذات عارض نفس ناطقه مى گردد.

دوم - عارضى كه بواسطه امر مساوى داخل در ذات شى ء عارض او گردد مانند:

عوارض نوع بواسطه فصل از قبيل : عروض ادراك به انسان براى اين كه ناطق است .

سوم - عارضى كه بواسطه امراعم داخل در ذات شى ء گردد مانند عوارض نوع بواسطه جنس از قبيل : عروض حركت بااراده به انسان براى اين كه حيوان است .

وامااقسام ديگر عارض از قبيل :

يك - عارض شى ء بواسطه امر مساوى خارج از شى ء مانند: عروض ضحك به انسان براى تعجب

دو - عارض شى ء بواسطه امراعم خارج از شى ء مانند: عروض تحيز به ابيض براى اين كه جسم است .

سه - عارض شى ء بواسطه امراخص مانند: عروض ضحك به حيوان ازاين جهت كه انسان است عوارض غريبه اند و هيچگاه در علم از چنين عوارض موضوع بحث نمى شود.

٢ مورد ديگراز مواردى كه مبادى لغوى علم اصول تحت تاثير اصطلاحات منطقى قرار گرفته است معانى حرفى است . معانى حرفى مفاهيمى را گويند كه حتى مقام تصور هم جز قائم به غير و وابسته به شى ء ديگر قابل تصور نيست مانند: معنى[ من] و معنى[ الى] كه همانند[ از] و [تا] در زبان فارسى جز آغاز وانجام شى ء (با حالت اضافه ) نخواهد بود بر خلاف معانى اسمى مانند:[ ابتداء] و[ انتهاء] كه مرادف با آغاز وانجام بمعناى مطلق آغاز وانجام مى باشد. ضمنا: در معانى حرفى ضرورت ندارد كه كلمه ملفوظ خاصى هم براى آن وضع شده باشد. بنابراين حتى نسبت بين مسنداليه و مسند هم كه معنائى است قائم به منتسبين معناى حرفى است ولو آن كه لفظى براى آن وضع نشده است .

در هر حال در كيفيت وضع معانى حرفى اختلاف است :

مشهور براين عقيده اند كه : وضع آنها عام و موضوع له آنها خاص است يعنى : واضع هنگام وضع معنى عام و كلى را در نظر داشته ولى لفظ را براى فرد آن معنى وضع نموده است نه براى خود آن معنى .

علت التزام مشهور به اين نحواز وضع براى حروف و برخى ازاسماء اين است كه چنين مى پنداشتند كه موارداستعمال حروف واسمهائى كه به حروف ملحق است پيوسته جزئى است مثلا:[ سرت من البصره الى الكوفه] يعنى :از نقطه اى خاص از بصره به نقطه اى خاص از كوفه رفتم حال اگر موضوع له اين كلمات عام و كلى باشد واين بر خلاف حكمت وضع است پس بايد موضوع له هم مانند مستعمل فيه خاص و جزئى باشد.

صاحب كفايه بر خلاف مشهور معتقداست موضوع له حروف مانند وضع آنها عام و كلى است :

اگر جزئى باشد: چنانچه مقصوداز جزئى جزئى خارجى باشد بدين معنى كه چون مورداستعمال حروف پيوسته جزئى خارجى است پس موضوع له آنها هم بايد جزئى خارجى باشد.اين سخن صحيح نيست زيرا در بسيارى از موارد مستعمل فيه در حروف كلى است نه جزئى مثلا:اگر گفته شود:[ سر من البصره الى الكوفه] مامور مى تواند سير رااز هر نقطه اى از بصره آغاز و به هر نقطه اى از كوفه به پايان برد.

اگردر هنگام وضع حروف آنچه تصور شده است معنى كلى حروف است پس موضوع له آنها هم بايد همان معناى كلى باشد زيرا:

واگر مقصوداز جزئى جزئى ذهنى باشد بدين بيان كه چون پيوسته حروف هنگام استعمال معناى آن تصور مى شود و تصور هم وجود ذهنى است و به وجود شى ء جزئى مى شود پس مستعمل فيه حروف پيوسته جزئى ذهنى است و دراين صورت بايد موضوع له آنها هم جزئى ذهنى باشد. اين سخن هم درست نيست زيرااين جزئيت چنانكه دانسته شداز ناحيه استعمال مده است و نمى تواند در معناى مستعمل فيه كه قبل از استعمال است ماخوذ باشد و بعلاوه اگر به استناداين بيان موضوع له حروف را خاص و جزئى بدانيم به همين استناد موضوع له اسماء كليات را هم بايد خاص و جزئى بدانيم در حالى كه به اجماع موضوع له اسماء كلى است . بنابراين موضوع له حروف هم مانند وضع آنها عام و كلى است ٣٦ .

ضمنا پوشيده نماند كه مرحوم آخوند صاحب كفايه دراين مورد بلكه در موارد عديده جزئى ذهنى و بطور كلى هر چيز را كه به امر ذهنى مقيداست كلى عقلى ناميده است دراينجا گفته است: اگر موضوع له جزئى ذهنى باشد برافراد خارجى صادق نمى باشد زيرا كلى عقلى بر خارجيات صادق نخواهد بود دراين صورت امتثال[ سر من البصره] جز با تجريدامكان نخواهد داشت . ٣٧

واين بر خلاف اصطلاح اهل منطق است كه كلى عقلى را تنها به مفهوم مقيد به كيت گويند. ٣٨ . ليكن موافق است بااصطلاحى كه برخى از فلاسفه جعل كرده اند ٣٩ .

مرحوم آخوند در جاى ديگر مى گويد: معناى حرف واسم هر دو فى نفسه كلى طبيعى است كه برافراد بسيار صادق است و مقيد به لحاظ استقلالى و آلى كلى عقلى است و به ملاحظه لحاظى كه قيد معنى قرار داده شده جزئى ذهنى است زيرا شى ء مادامى كه تشخص و جزئيت پيدا ٤٠نكند وجود ولو وجود ذهنى قبول نمى كند ٠

٤١ بدون شك اطلاق لفظ واراده نوع آن ممكن است مثل اين كه گفتهشود:[ زيداذا وقع فى اول الجمله الاسميه مبتدا] بديهى است كلمه زيد دراين مثال همه افراداين كلمه حتى خوداين كلمه دراين مثال را شامل مى شود. همينطوراطلاق لفظ واراده صنف آن مثل اين كه گفته شود:[ زيد فى ضرب زيد فاعل] كه دسته خاصى ا زاين كلمه را شامل مى گردد.اطلاق لفظ واراده مثل آن نيز جائزاست مثل اين كه از كلمه[ زيد] دراين مثال فرد ديگرى از زيد مانند آن مقصود باشد .

وامااطلاق لفظ واراده خون آن محل اختلاف است : صاحب فصول فصول آن را بدون تاويل جائز نمى داند چرا كه اگر مقصود دلالت لفظ مثلا [زيد] بر خود آن لفظ باشد اتحاد دال و مدلول لازم مى آيد در غيراين صورت لازم مى آيد قضيه ملفوظه تنها دو جزء: محمولو نسبت داشته باشد در حالى كه قضيه بايد سه جزء: موضوع محمول و نسبت داشته باشد. ٤١

صاحب كفايه اين اطلاق را نيز درست مى داند واز انتقادهاى صاحب فصول پاسخ گفته است به اين كه : درست است كه لازم است دال و مدلول متغاير باشند ولى كافى است كه بين آنها تغاير اعتبارى وجود داشته باشد و دراين اطلاق تغايراعتبارى وجود دارد زيرا لحاظ كه خوداو مقصوداست مدلول است .

مساله تركب قضيه از سه جزء هم امرى است صحيح ليكن آنچه لازم است تركب قضيه معقوله است از سه جزء نه قضيه ملفوظ و دراينجا سه جزء وجود دارد مثلا در مثل :[ زيد لفظ]اگر مقصوداز موضوع خود همين لفظ (زيد) مذكور باشد وجود محمول و نسبت جاى گفتگو نيست در طرف موضوع هم موضوع واقعى خود القاء شده است نه لفظ حاكى از آن. ٤٢

٤-بدون شك الفاظ وضع شده است براى خود معانى نه براى معانيى كه مراد الفاظ است زيرا چنانكه دانسته شد قصد معنى به هر نحواز مقومات استعمال است ممكن است نيست از قيود مستعمل فيه باشد.

ولى از شيخ الرئيس و محقق طوسى نقل شده است كه گفته اند :[دلالت تابع اراده است] ٤٣ .

صاحب كفايه مى گويد: سخن اين دو بزرگ به دلالت وضعيه و به اين كه الفاظ وضع شده است براى معانى مراده نظر ندارد بلكه نظر دارد به اين كه دلالت بر معانى تصديقيه يعنى براين كه معانى مقصود گوينده است تابع اراده معانى ازالفاظ است ٤٤ .

٥-مير سيد شريف جرجانى در بعضى حواشى خود بر شرح مطالع گفته است : مفهوم مشتق بسيط است واز ذات به لحاظ اتصاف به مبداانتزاع شده ست نه اين كه ز شى ء و مبدا مشتق واتصاف شى ا به مبدا (شى ءاتصف بالمبدا) تركيب شده باشد زيرااگر مفهوم شى ء كه عرض عام است در مثل ناطق كه فصل است ماخوذ باشد لازم مى آيد عرض عام در فصل داخل باشد واگر مصداق شى ء در مشتق ما :خوذ باشد لازم مى آيد قضيه[ الانسان ضاحك] كه ممكنه خاصه است ضروريه گرددچرا كه مصداق شى ء كه در ضاحك ماخوذاست همان انسان و ثبوت انسان براى انسان ضرورى است ٤٥ .

صاحب فصول در مقام پاسخ گفته است : فصل بدون ناطق مبنى بر عرف منطقيين است كه آنرااز مفهوم ذات مجرداعتبار كرده اند واين سبب نمى شود كه ناطق از لحاظ وضع لغوى هم همينگونه باشد ٤٦ .

وى در مقام پاسخ ازاشكال دوم گفته است : محمول برانسان در مثال مصداق شى ء و ذات بطور مطلق نيست تا قضيه ضروريه شودبلكه مصداق شى ء و ذات مقيد به وصف است و ثبوت چنين چيزى براى موضوع ضرورى نيست زيرا قيد ضرورى نيست ٤٧ .

صاحب كفايه در مقام انتقاد به پاسخ صاحب فصول از شق اول گفته است : به يقين مثل ناطق بدون تصرف در معنى فصل قرار داده شده است و بعداظهار داشته است كه اساسا ناطق فصل حقيقتى نيست بلكه لازم واظهر خواص فصل است بنابراين فصل مشهورى منطقى است كه چون فصل حقيقى معلوم نيست بجاى آن نشسته است دراين صورت مفهوم شى ء عرض عامى است كه در خاصه اخذ شده است و چون به چون به نطق كه اظهر خواص است مقيد شده لذا خود آن هم اظهر خواص شده است ٤٨ .

وى در مقام انتقاد به پاسخ از شق دوم گفته است : ضرورى نبودن قيد به ادعاءانقلاب زيان نمى رساند چه اگر محمول برانسان ذات مقيد باشد و قيداز محمول خارج باشد ليكن تقيد ذات به در محمول داخل باشد دراين صورت بناچار قضيه ضروريه است بديهى است ثبوت انسانى كه به نطق مقيداست براى انسان ضرورى است .

واگر مقيد باقيد محمول باشد بطورى كه قيد هم در محمول داخل باشد دراين صورت قضيه[ الانسان ناطق] به دو قضيه منحل مى شود يكى [ الانسان انسان] كه اين قضيه ضروريه است و ديگرى[ الانسان له النطق] و اين ممكنه است چرا كه اوصاف پيش از آگاهى از آنهااخيارند چنانكه اخبار پس از آگاهى از آنهااوصاف ٤٩ .

مرحوم آخوند در پايان گفته است : چنانكه تالى در شرطيه دوم (در مورداخذ مصداق شى ء) لزوم اخذ نوع در فصل قرار داده شود به جهت اين كه مصداق چيزى كه داراى نطق است همان انسان است كه نوع است واين در ناطق كه فصل است اخذ شده است دراين صورت علاوه براين كه با قضيه شرطيه اول مناسبتراست اساسا شايسته تر هم هست زيرا بر فرض ناطق فصل نباشد بازاين درست نيست زيرا نوع در خاصه اخذ شده است واين درست نيست ٥٠ .

٦-صاحب كفايه در مقام فرق بين مشتق و مبداء از لحاظ مفهوم گفته است كه : مشتق مفهومااز حمل بر ذات متلبس به مبداابا ندارد زيرا ملاك حمل كه اتحاداست بين آنها وجود دارد بر خلاف مبدا كه از حمل بر ذات ابا دارد چرا كه ملاك حمل يعنى :اتحاد و هو هويت بين آنها وجود ندارد و همين معنى مقصود فيلسوفان است كه مى گويند: مشتق لابشرط و مبدا بشرط لااست يعنى : مفهوم مشتق از حمل ابا ندارد و مبدا دارد

٧-در حمل چيزى بر چيزى معتبراست از جهتى بين موضوع و محمول اتحاد وجود داشته باشد واز جهتى مغايرت . چرا بايداتحاد وجود داشته باشد زيرا در غيراين صورت هو هويتى كه ملاك صحت حمل است وجود نخواهد داشت . چرا بايد بين موضوع و محمول به نحوى مغايرت باشد زيرا چنانچه بين آنها به هيچ وجه مغايرت نباشد اين حمل به هيچ نحو مفيد نخواهد بود.

چنانچه حمل[ اولى ذاتى] باشد اتحاد بين موضوع و محمول در ماهيت و وجوداست مغايرت بين آنها به نحوى ازاعتبار مانند:[ الانسان حيوان ناطق] كه موضوع محمول حقيقه و وجودا متحدند ولى به اعتباراجمال و تفصيل متغاير.

امااگر حمل [ شايع صناعى] باشد اتحاد بين موضوع و محمول در وجوداست و تغاير در مفهوم و حقيقت مانند: [ الانسان كاتب] كه موضوع و محمول در وجود يكى هستند و در مفهوم متغاير.

صاحب فصول بااين كه بر خلاف مشهور تصور كرده است تركيب بين جنس و فصل تركيب انضمامى است نه تركيب اتحادى بااين حال چون ديده است حمل هر يك از آنها بر ديگرى و حمل آنها بر نوع صحيح است در حالى كه تغايراقتضا دارد حمل صحيح نباشد لذا معتقد شده است در صحت حمل اعتباراتحاد و فرض متغايرين يك چيز كافى است ٥٢ .

صاحب كفايه در پاسخ گفته است : تركيب بين جنس و فصل اتحادى است نه انضمامى واگر قبول كنيم انضمامى است مجرداعتبار و وحدت كافى نيست بلكه اين اعتبار مخل به صحت حمل است چرا كه مستلزم مغايرت به جزئيت و كليت است و پيداست كه ملاك حمل لحاظ نحوى ازاتحاد بين موضوع و محمول است . بعلاوه پيداست كه در تحديدات و ساير قضايا در طرف موضوعات چنين ملاحظه اى نشده است . تنهاچون طرف محمولات نفس معنى در آن ملاحظه شده است .

اين بود مجموعه مواردى كه مبادى لغوى علم اصول تحت تاثير اصطلاحات منطقى قرار گرفته است در شماره آينده ديگر مواردى كه علم منطق در مسائل اصلى علم اصول تاثير داشته است را طرح خواهيم كرد انشاءالله .

--------------------------------------------------------------------------------

پاورقى ها
١ - سبزوارى شرح منظومه ص ٥.

٢- ابن حاجب آغاز مختصر.

٣ - خوئى اجودالتقريرات ص ٣ چاپ تهران مصطفوى .

٤-و٥ عبدالعلى محمدبن نظام الدين انصارى فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت ذيل متصفى چاپ بولاق ١٢٩٤ ق ص ٩.

٦-حمدبن نظام انصارى فواتح الرحموت ذيل مستصفى چاپ بولاق ١٢٩٤ ص ١٧.

٧ - خوئى اجودالتقريرات چاپ تهران مصطفوى ١٣٦٧ ص ٩٨.

٨- ابن خلدون مقدمه چاپ بيروت (چاپ چهارم ) ص ٤٥٥.

٩ - دراين باره مراجعه شود به : برهان جوينى مستصفى غزالى معتمد ابوالحسن بصرى و كتب ديگر.

١٠ - مولى محمد كاظم خراسانى كفايه حكم وضعى .

١١ - منبع گذشته واجب تخييرى و غيره .

١٢ - همان منبع تعدد شرط واتحاد جزاء.

١٣ - همان تعلق امر به طبيعت و بحث اجتماع امر و نهى .

١٤ - همان استصحاب زمان وامور تدريجى .

١٥ - همان ماده امر: جهت رابعه و مبحث قطع :امر دوم .

١٦ - همان شرط متاخر.

١٧ - همان مشتق .

١٨ - همان مشتق .

١٩ - همان مشتق .

٢٠- - همان معناى طلب و بحث قطع :.

٢١ - همان اواخر بحث ترتب و غيره .

٢٣ - همان حجيت قطع امراول .

٢٤ - همان مقدم حرام و غيره . ٢٥ - همان مبحث اجتماع امر و نهى مقدمه چهارم .

٢٦ - همان در چند مورداز جمله :اجتماع امر و نهى و مقدمه واجب . ٢٧ - همان تعلق امر به طبيعت .

٢٨ - رجوع شود به آغاز كتب الذريعه الى اصول الشريعه سيد مرتضى و عده الاصول شيخ طوسى كه اصول فقه را بمعناى مطلق ادله فقه گرفته اند.

٢٩ - رجوع شود به :المستصفى فى علم الاصول غزالى ص ٦ چاپ بولاق ١٣٢٢.

٣٠- اين ادريس حلى سرائر ص ٢.

٣١ - كتب اصولى اهل سنت .

٣٢ - مولى محمد كاظم خراسانى كفايه ج ١ ص ٢.

٣٣ - همان منبع ص ٤.

٣٤ - همان منبع ص ٢.

٣٥ - همان منبع . ضمنا: عوارض جمع عارض است و مقصوداز عارض عارض در مقابل ذاتى باب كليات خمس است چنانكه مقصوداز ذاتى ذاتى در مقابل باب برهان است يعنى : چيزى كه ذات معروض براى عروض آن كافى باشد و نياز به امر خارج نداشته باشد كه از آن به : خارج محمول تعبير مى شود در مقابل محمول بالضميمه .

٣٦ - آخوند ملا محمد كاظم كفايه چاپ با حاشيه مشكينى ج ١ ص ١٣ ١٥.

٣٧- منبع گذشته ص ١٤ و مبحث مطلق و مقيد: علم جنس و معرف به لام جنس و غيره .

٣٨ - كتب منطق از جمله : تهذيب و شمسيه اقسام كلى .

٣٩ - حاجى ملا هادى سبزوارى شرح منظومه وجود ذهنى .

٤٠ - كفايه : ص ٦٣ - ٦٤.

٤١ - شيخ محمدحسين فصول فصل قديطلق اللفظ ويراد...

٤٢ - ملا محمد كاظم خراسانى كفايه چاپ تهران با حاشيه مشكينى ج ١ ص ٢٠ - ٢١.

٤٣ - شيخ محمدحسين فصول : هل الالفاظ موضوعه بازاء... مولى محمد كاظم خراسانى كفايه ج ١ ص ٢٣.

٤٤ - آخوند خراسانى كفايه الاصول چاپ تهران با حاشيه مشكينى ج ١ ص ٢٣.

٤٥ - شيخ محمدحسين اصفهانى فصول تنبيهات مشتق : تنبيه اول . آخوند خراسانى كفايه ج ١ ص ٧٨.

٤٦ - شيخ محمدحسين فصول تنبيه اول مشتق .

٤٧ - منبع گذشته .

٤٨ - آخوند خراسانى كفايه الاصول چاپ تهران با حاشيه مشكينى ج ١ ص ٧٨.

٤٩ - منبع گذشته ص ٧٩ - ٨٠.

٥٠ - همان منبع ص ٨٣.

٥١ - آخوند مولى محمدكاظم خراسانى كفايه الاصول چاپ تهران با حاشيه مشكينى ج ١ ص ٨٣.

٥٢ - شيخ محمد حسين فصول چاپ سنگى تنبيهات مشتق . آخوند خراسانى كفايه ج ١ ص ٨٤.

٥٣ - آخوند خراسانى كفايه الاصول ج ١ ص ٨٤.