نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - مديريت تحول در گفت وگو با آيت اللّه حاج شيخ محمد يزدى

تحول حوزه, دغدغه اى كه از ديرباز مصلحان و عالمان بيدار داشته اند.
حوزه هماهنگ با شتاب زمان, طلايه دار, پيشاهنگ, ميان دارِ عرصه هاى گوناگون فكرى, قد افراشته در برابر بيداد و جهان خوارى جهان خواران, رصد كننده كاستيها و آسيبها, برخوردار از برنامه هاى دقيق و سياستهاى راهبردى براى رويارويى با آنها, چشم اندازى بوده كه عالمان بيدار و زمان شناس براى رسيدن به آن, پى گيرانه تلاش كرده اند.
با اين حال, به خاطر بازدارنده ها, جمود انديشيها و فكرهاى خمود, نتوانسته اند انديشه هاى والا و متعالى و حركت آفرين خود را گسترش دهند و همه لايه هاى حوزه را درنوردند و همگان را با خود همراه و همگام سازند.
جمودانديشى, بيمارى است, سخت مزمن و واگير و روز به روز در حال دامن گسترى. اين بيمارى, انديشه هاى نامقاوم را از پاى درمى آورد و اسير سر پنجه هاى خود مى سازد. و در اين گيرودار, با غبارانگيزى و آلوده گرى, يا آنان را از صحنه بيرون مى راند كه از هرگونه فكر نوى گريزان باشند و بپرهيزند و يا به لشكرگاه خود وارد مى سازد و به رويارويى با انديشه هاى نو و جريانهاى فكرى اصيل و بنيادين و ترازمند, وا مى دارد.
جمودانديشى وقتى اين سان, بى هيچ رادع و مانعى, به پيش تاخت و ميدانها را از ميان داران حق گرا, روشن انديش و تحول خواه گرفت, زمينه و عرصه اى براى انديشه ها و برنامه هاى تحول آفرين نمى ماند.
درد و دريغ, كه در رويارويى با اين جريان هراس انگيز, بيغوله آفرين و ويران گر, فرصت سوزى شد. از هنگامه اى كه امام خمينى آفريد, براى زمين گير كردن اين انديشه هاى تاريكى زا, بهره بردارى نشد.
امام, با وزاندن نسيم اسلام ناب محمدى(ص), با اسلام بسته ذهنان, ارتجاعى و واپس گرا, قهرمانانه به رويارويى برخاست و بر ميمنه و ميسره لشكر خمودى زاى آن, تاخت و آوردگاه ها را از چنگ شان به درآورد, تا توانست پايه ها و ستونهاى انقلاب و نظام مقدس اسلامى را استوار سازد.
در اين هنگام و در گرماگرم اين خيزش بزرگ, جا داشت و زمينه بس مساعدى بود كه عالمان بيدار و زخم خورده از خنجر تحجر, به پا خيزند و رايَتِ تحول را بر بام بلند حوزه برافرازند و با تشكيل لجنه ها, گروه ها و كانونهاى قوى و آشناى به نيازهاى روز جامعه و روشن انديش, جلوى پيشروى فكرهاى بازدارنده و ارتجاعى را بگيرند و هشيارانه با ركودآفرينى آنها به مبارزه برخيزند و طلاب جوان و لبالب از شور و آرمانهاى بلند را نگذارند به گرداب اين انديشه ها فرو بيفتند, تا زمينه زلال انديشى و آشنايى آنان با زلال انديشان فراهم آيد. بى گمان, بر لب اين بركه زلال بود كه تحول مى شكفيد و همگان شاهد مى بودند كه چسان تحول آغوش مى گشايد و آن به آن زمينه براى تحولهاى بزرگ و بزرگ تر فراهم مى آيد.
مجله حوزه, رسالت خود دانسته و مى داند كه با بسته ذهنى و تحجر كه سدّ بزرگ راه تحول است, در پرتو انديشه هاى والا و سرچشمه گرفته از وحى و مكتب اهل بيت, به رويارويى برخيزد و انديشه هاى ناب را كه زمينه را براى آگاهى هاى بنيادين فراهم مى آورند و همگان را متوجه خطر ايستايى و ناديده انگارى شتاب زمان مى كنند, بازتاب دهد.

اكنون و در اين شماره, گفت وگوى راهگشا و بيداركننده و هشدار دهنده با حضرت آيت اللّه يزدى, رئيس شوراى عالى مديريت حوزه انجام گرفته است كه اميد مى رود با شناختى كه بزرگان, اساتيد, فضلا و طلاب حوزه هاى علميه از ايشان دارند و مى دانند از سر دلسوزى سخن مى گويد و در پى درمان درد است, سخنان, هشدارها و دغدغه هاى ايشان براى آنان انگيزاننده باشد و كسانى را كه مى توانند در معمارى تحول حوزه نقش آفرين باشند, به چاره جويى وا دارد.

حوزه: بسم اللّه الرحمن الرحيم با تشكر از حضرت عالى كه قبول زحمت فرموديد تا به پرسشهاى ما درباره تحول در حوزه ها و چگونگى مديريت آن براى رسيدن به حوزه آرمانى و ايده آل و پاسخ گوى به نيازهاى روز و ميان دارى در عرصه هاى گوناگون, پاسخ بگوييد.
پيش از طرح پرسش, شمه اى از گذشته مجلّه را به اطلاع حضرت عالى مى رسانيم. همان گونه كه استحضار داريد مجله حوزه از مهرماه سال ١٣٦١ پا به عرصه مطبوعات گذاشته است. در اين مدت در حدّ بضاعت علمى اصحاب خود, تلاش ورزيده كانونى باشد براى دفاع از روحانيت ناب انديش و عالمان راستين و رويارويى با بدخواهان و مخالفان كينه ورز و تحريف گران تاريخ و كارنامه سراسر شور و حماسه اين نهاد مقدس و در ضمن افتخار آن را دارد كه تعصب بى جا نورزيده و هرجا كژى و ناراستى ديده, خيرخواهانه به نقد پرداخته و كاستيها را نمايانده, تا اصلاح گران چاره اى بينديشند. در اين باب, پى گيرانه از ديدگاه ها, خيرخواهى ها و صلاح انديشيهاى عالمان, فرزانگان, نخبگان حوزوى بهره برده و آنها را براى آگاهى ديگران بازتاب داده است.
و نيز براى شناساندن الگوهاى راستين به حوزويان و نشان دادن راه هاى ژرف تحول, شماره هايى را ويژه ناموران حوزوى منتشر كرده است كه ويژه نامه هايى چون: ميرزاى شيرازى, آيت اللّه بروجردى, سيد جمال الدين اسدآبادى, ميرزاى نائينى, خوانساريها, نراقيها, امام خمينى و… در اين راستا سامان گرفت و نيز موضوعاتى ويژه براى نماياندن نقش عالمان دينى در برهه هاى حساس و تاريخ ساز و بيان نقطه هاى قوت و ضعف حركتهاى دينى به رهبرى روحانيان آگاه و عالمان زمان شناس, در دستور كار قرار گرفت و سپس پژوهش و بررسيهاى تاريخى, عرضه گرديد, از آن جمله ويژه نامه: روحانيت و مشروطيت, حوزه و روشنفكرى و… .
اكنون برآنيم براى بهره بردارى هرچه بهتر و بيش تر از سخنان مقام معظم رهبرى درباره تحول در حوزه ها و مديريت تحول, كه در آذر ١٣٨٦ در ديدار با گروهى از فضلا و نخبگان حوزه هاى علميه ايراد كردند, چند شماره اى را به اين مهم, ويژه سازيم, از اين روى خدمت حضرت عالى رسيديم تا در اين باب از محضرتان استفاده كنيم.
استاد: بسم اللّه الرحمن الرحيم. در مجلّه حوزه يك سرى بحثهايى مطرح مى شود كه در حقيقت بر محور چالشها و مباحث اعتقادى و مورد اختلاف است. و خود اين سبب مى شود كه قشر وسيع ترى مسأله را پى گيرى كنند كه حق با كدام طرف است.
شكى نيست كه حضور يك مجلّه با عنوان (حوزه) براى معرفى حوزه, هدف حوزه, حوزويان و كسانى كه در حوزه علميه مشغول كارهاى علمى هستند, ضرورت دارد.
به يك معنى در مجله حوزه, بايد خوانندگان با يك نمودارى از اين كه حوزه چيست و چه كار مى كند و در كارش چقدر موفق بوده, يا موفق هست, روبه رو بشوند و همين, دليلِ بر ضرورت اين چنين مجله اى در حوزه است. البته شما از كارتان ارزيابى داشته باشيد. از انعكاسى كه بين خوانندگان دارد, از تأثير مجلّه, از بازده آن بين خوانندگان كه چقدر بوده است. به طور تقريب سطح خوانندگان چقدر است.
امّا درباره سخنان مقام معظم رهبرى: در ديدارى كه با مقام معظم رهبرى انجام گرفت ـ در آن جلسه كه در قسمتهاى عمده آن حضور داشتم ـ بحثهاى بسيار خوبى مطرح شد. مكرر من اين جمله را از آقا ـ در همان اوايلى كه جلسه برگذار شده بود ـ شنيدم كه تعبير مى كردند:
(اين جلسه, از نظر من به مراتب بهتر بود از جلسه دانشگاهيان و دانشجويانى كه اين جا مى آمدند و گزارشهايى مى دادند. )
توجه ايشان روى اظهارات متخصصينى كه در رشته هاى مختلف اظهارنظر كردند, جلب شده بود و اظهار علاقه مى كردند. اميدوارى ايشان به حوزه و آينده آن, به خاطر همين گزارشهايى كه آقايان داده بودند, خيلى زيادتر شده بود. به همين دليل هم, در آن جلسه روى مسائل حوزه و لزوم تحول و پيشرفت و تكامل, توجه خاصى داشتند.
در هر صورت, ايشان مباحث فراوانى را بيان كردند كه على القاعده, همه مسؤولان حوزوى بايد براى پاسخ گويى به آنها آماده شوند.

حوزه: بعضى سخنان ايشان را در باب تحول و كارهايى كه بايد در حوزه انجام بگيرد, مطالبات مى دانند كه دست اندركاران و مسؤولان حوزه ها بايد آنها را در سرلوحه كار خود قرار دهند و حوزه ها را با برنامه ريزى به آن سمت هدايت كنند. در مقابل, بعضى سخنان ايشان را درباره تحول, ارشادى مى انگارند و مى گويند: بايد نظر ديگر مراجع را هم ديد و معلوم نيست نظر آنان چيست.

استاد: بله. بعضى سخنان ايشان را در اين باب, مطالبات مى دانند و بعضى ارشاد. اسم اش هرچه كه باشد, يك كسى كه هم در جايگاه مرجعيت و هم در جايگاه رهبرى نظام قرار دارد, وقتى يك مطلبى را مى گويد, علاقه مند است كه چنين كارهايى انجام بگيرد. اگر اسم آن را ارشاد بگذاريم و مطالبه نگذاريم, ضرورت پاسخ گويى دارد. يعنى نگوييم حالا كه ارشادى بوده, بايد نظر ديگر مراجع را هم ديد و معلوم نيست ساير مراجع نظرشان چيست و احياناً حاشيه هايى كه كسانى مى گويند: حوزه بايد مستقل باشد و اگر مقامات حكومتى و دولتى در مسائل حوزه اظهارنظر بكنند, اين, وابستگى حوزه را به حكومت بيش تر مى كند و يا به استقلال حوزه ضربه مى زند!
درحالى كه خوشبختانه در حدّى كه من اطلاع دارم, بعد از اين بياناتى كه مقام معظم رهبرى داشتند, مراجع عظام هم, اكثراً, نسبت به اين بيانات اظهار موافقت كرده و حمايت كردند. حتى گفتند: لازم است پى گيرى و اقدام بشود.
به عنوان مثال: در ملاقاتى كه آيت اللّه مقتدايى با آيت اللّه صافى داشتند, ايشان روى همين كلمه تحولى كه در عبارات مقام معظم رهبرى بود, تأكيد كردند و حتى روى اين مسأله كه بعضى تصور كرده اند: تحول, يعنى به هم زدن حوزه , گفته اند: تحول لازم است و بايد اين تحول ايجاد بشود.
در همين مورد اخير كه مديريت آيت اللّه مقتدايى مطرح بود,در ديدارى كه با آيت اللّه صافى داشتند, ايشان فرموده بودند: مطالبى كه مقام رهبرى فرمودند, مورد نظر ما هم هست, بايد چنين اقداماتى انجام بگيرد.
همچنين آيت اللّه مكارم شيرازى, كه به نظر من ايشان هميشه به روزتر از ديگران هستند و زودتر به اين مسائل توجه مى كنند و گاهى هم تندتر مطالبه و درخواست مى كنند, فرمودند اين كار بايد انجام بگيرد.
اين يك مطلب كه بيانات ايشان چه جنبه مطالباتى و چه جنبه ارشادى داشته باشد, بايد پاسخ گويى داشته باشد.
من در آن موقع, به عنوان عضو جامعه مدرسين, به ذهنم آمد كه بايد يك جوابى, گرچه به اجمال, به اين ارشادات و مطالبات رهبرى داده بشود. از اين روى, از شمارى از مؤثرين حوزه, نهادهاى حوزويِ اثرگذار در حوزه از جنبه هاى مختلف, مانند: دفتر تبليغات اسلامى, جامعة الزهراء و جامعة المصطفى دعوت كردم. جلسه براى پى گيرى ارشادات و مطالبات رهبرى تشكيل شد. در آن جلسه خطاب به آقايان عرض كردم: مطالب آقا را درباره تحول حوزه همه ما شنيده ايم. بعضى از شما آقايان حضور داشتيد. اكنون بايد اقدام كرد; زيرا اگر فاصله بيفتد, فراموش مى شود. پس از بحثهاى فراوان تصويب شد شورايى متشكل از نهادهاى حوزوى تحت عنوان شوراى پيشبرد و ارتقا تشكيل بشود.
در جلسه دوم قرار شد اساس نامه شورا تدوين گردد و نيز در اين جلسه, روى اعضاى اصلى بحث خوبى انجام گرفت و قرار شد از حوزه مشهد كه مورد خطاب بوده و نيز از حوزه اصفهان كه حوزه بزرگى است, در اين شورا حضور داشته باشند. اين دعوت انجام شد و سپس, اساس نامه تصويب شد, دبيرخانه تأسيس گرديد. در فاصله اى حدود يك ماه, نهادى به عنوان شوراى پيشبرد و ارتقاى حوزه علميه و به گونه مستقل شكل گرفت.

حوزه: آيا شوراى پيشبرد و ارتقا, باتوجه به شوراى عالى مديريت حوزه, مى توانست جايگاه قانونى داشته باشد و به گونه اى دستگاهى در برابر شوراى مديريت نبود و خللى در كارهاى آن شورا به وجود نمى آورد؟

استاد: اولين ايراد و اشكالى كه به اين شورا گرفتند اين بود كه پايگاه اجرايى و پشتوانه اجرايى اين شورا كجاست و با وجود شوراى عالى حوزه, كه مسؤوليت سياست گذارى و اجرايى امور حوزه را به عهده دارد, اين شورا چه جايگاهى دارد. شما جداى از شوراى عالى نمى توانيد كارى بكنيد. شوراى پيشبرد و ارتقا, بدون شوراى عالى كه آن را تأييد و پشتيبانى كند, نمى تواند كارى بكند. اصلاً اعتبارى ندارد. حتى يكى از اعضاى محترم شوراى پيشبرد, سخت روى اين مسأله پافشارى مى كرد و مى گفت اين شورا, هيچ اعتبار قانونى ندارد!
من از كسانى بودم كه در برابر اين ايراد ايستادم و گفتم: شما فرض كنيد, شوراى عالى حوزه, با شوراى پيشبرد و ارتقا مخالفت كند, ولى تك تك اعضاى شوراى پيشبرد و ارتقا, به خاطر جايگاه و مسؤوليتى كه در حوزه برعهده شان گذاشته شده است, اثر گذارند. در اين شورا, رئيس دفتر تبليغات اسلامى, رئيس جامعة الزهراء, رئيس جامعة المصطفى و اين جانب, كه اكنون مسؤوليت جامعه مدرسين را بر عهده دارم, حضور داشته و هر كدام در حوزه اختيارات خود كارهايى را انجام مى دهيم و مى توانيم در حوزه اثرگذار باشيم. پشتيبانى اجرايى و يا پايگاه اجرايى ما, خود ما و اعتبارات نهادى خود ما در حوزه كارى است كه در اختيار داريم. ما وقتى به طور مشترك تصميمى مى گيريم, آن تصميم داراى اعتبار است. البته من براى پى گيرى مطالبات و ارشادات مقام معظم رهبرى درباره تحول حوزه, از شوراى عالى دعوت كرده ام, اما از سوى آن شورا پاسخ مثبتى داده نشد.
خوشبختانه آيت اللّه استادى بعد از تشكيل جلسه سوم شورا حمايت كردند و گفتند:
(اولاً, شوراى عالى بايد خودش اين كار را پى مى گرفت و انجام مى داد. اين كه انجام نداده, كوتاهى كرده است.
ثانياً, اكنون كه مسؤولان نهادهاى مهم و اثرگذار حوزوى شروع كرده اند, شوراى عالى نبايد مخالفت كند, بلكه بايد موافقت بكند و موافقت هم به اين سبك نباشد كه ما مخالف نيستيم.)
پس از اين سخنان و موضع گيرى بود كه قرار شد شوراى عالى يك نماينده براى شوراى پيشبرد و ارتقا, معرفى كند كه در حقيقت, شوراى عالى موافقت خود را با شوراى پيشبرد و ارتقا, با معرفى نماينده خود اعلام كرد. نماينده شوراى عالى در شوراى پيشبرد و ارتقا, آيت اللّه مقتدايى است. با اين كار, شوراى پيشبرد و ارتقا, پايگاه قانونى و حقوقى پيدا كرد.
پس از اين مرحله, كميسيونها, هم عناوين شان و هم كارها و برنامه شان تصويب شد. كميسيونها كار خود را شروع كردند. شناخت ضعفها و قوتهاى حوزه را سرلوحه كار خود قرار دادند. گزارش اين كميسيونها, خيلى جالب است. مثلاً در آموزش حوزه, چه ضعفهايى وجود دارد و چه كمالهايى وجود دارد و اين كمالها را به اين كيفيت بايد تكميل كرد و اين ضعفها را به اين كيفيت بايد برطرف ساخت و… .
ييا در جذب طلبه, اين ضعفها وجود دارد و اين كمالها وجود دارد و پيشنهادهايى براى اصلاح امور داده بودند.
در پايان يكى از جلسه هاى هفتگى, كه در محضر مقام معظم رهبرى براى بحث و گفت وگو درباره مسائل فقهى موردنياز تشكيل مى شود, ايشان از كارها و برنامه هاى شوراى پيشبرد و ارتقا و تلاش كميسيونها, اظهار خرسندى كردند. با اين كه ما به طور رسمى چيزى به ايشان منعكس نكرده بوديم. گويا جناب آقاى مروى مطالبى درباره كارهاى اين شورا به عرض ايشان رسانده بود.
خدمت ايشان عرض كردم: ما البته منتظر بوديم وقتى به مرحله اجرا رسيديم و قدم عملى برداشتيم, خدمت تان برسيم و گزارش بدهيم و رهنمودها و ارشادات شما را بشنويم. آقا خيلى تشويق و اظهار رضايت كردند. اين اقدامى بود كه ما در برابر مطالبات و ارشادات مقام معظم رهبرى انجام داديم.

حوزه: آيا تغييراتى كه در شوراى عالى مديريت حوزه انجام گرفت در همين ارتباط بود. يعنى مقام معظم رهبرى پس از آن كه از كار حضرت عالى و اعضاى شوراى پيشبرد مطلع شدند به اين تصميم رسيدند و اين تغييرات را ايجاد كردند؟

استاد: خير, دوران شوراى عالى پايان يافته بود. جامعه مدرسين, طبق قانون بايد كسانى را انتخاب بكنند و در اين بين, ممكن است خود به خود مسؤوليتها تغيير بكند. در عمل اين تغيير پيش آمد, در حالى كه بينى و بين اللّه بنده هيچ آمادگى براى اين كار را در اين حد نداشتم. دو ـ سه بار, حتى در جلسه هاى جامعه مدرسين گفتم: باتوجه به مسؤوليتى كه در دبيرخانه مجلس خبرگان دارم, در جامعه مدرسين دارم و در خدمت آقايان هستم, در شوراى عالى بايد افراد ديگرى باشند كه كارها را دنبال كنند.
خوب آقايان از ركود و كُندى كه در كارها پيش آمده بود, گله داشتند و معتقد بودند بايد ديگرى كارها و مسؤوليت شوراى عالى را به عهده بگيرد. با اين كه خيلى آمادگى نداشتم, با اصرار آقايان پذيرفتم.

حوزه: با پذيرش مسؤوليت شوراى عالى, آيا خلل و ركودى در كار شوراى پيشبرد و ارتقا كه حركت نو و اميدوار كننده اى است و همه نهادهاى حوزوى را درگير مشكلات و دشواريهاى راه مى كند و به چاره انديشى وامى دارد, به وجود نمى آيد؟

استاد: وقتى كه اين وضعيت پيش آمد, به نظر من, اولين كارى كه مناسب بود انجام بگيرد, انتقال كل كميسيونهاى شوراى پيشبرد و ارتقا, به شوراى عالى بود تا شوراى عالى بتواند از اين امكانات استفاده كند و كار را پى بگيرد. نظرم اين بود كه كار كميسيونهاى شوراى پيشبرد, سرمايه اى آماده و در دسترس است, براى اين كه شوراى عالى بتواند كارش را به خوبى انجام دهد.
با اين طرح و پيشنهاد, مخالفت شد. گفتند: شوراى پيشبرد و ارتقا, كارش را انجام بدهد و كميسيونها, برنامه هاى خود را دنبال كنند, منتهى شوراى عالى مى تواند از نتايج كار كميسيونها استفاده كند. اما اين كه شوراى پيشبرد و كميسيونهاى آن, در شوراى عالى ادغام بشود, درست نيست. اكنون كميسيونهاى شوراى پيشبرد, كار خود را دنبال مى كنند و شوراى عالى هم به سمتى مى رود كه بتواند پاسخ گوى نيازها باشد.

حوزه: به طور كلى روشن هست كه چه تغييراتى بايد در حوزه انجام بگيرد و آن چه را كه انتظار مى رود شوراى عالى انجام بدهد و خواست رهبرى و مراجع تقليد است و روى آن اتفاق دارند, به نظر حضرت عالى چيست؟

استاد: آن چه مسلم است و هم مقام معظم رهبرى تصريح كرده اند و هم مراجع تقليد مى خواهند, وضع كنونى حوزه را براى رسيدن به مقصود, كافى نمى دانند. نمى گويند اين وضعى كه اكنون حوزه دارد, وضع بدى است, بلكه مى گويند كافى نيست, توقع بيش ترى از چنين حوزه اى هست.
در اين شرايط زمانى, با نيازمنديهاى امت اسلامى, با پيشرفت اسلام در سطح جهان و توجه مردم به دين و مركز اين تحول, يعنى ايران, بويژه شهر مقدس قم و حوزه علميه, اين روند حوزه كافى نيست و نمى تواند نيازها را پاسخ بدهد; از اين روى حتماً بايد كارهايى انجام بگيرد, اين قدر متيقنى است كه هم مراجع و هم رهبر معظم انقلاب, قبول دارند. آيت اللّه مكارم شيرازى تصريح كرده اند به اين كه بايد تغييراتى به وجود بيايد و حوزه تحول پيدا بكند و آيت اللّه صافى نيز, خواستار اين مهم شده اند. حتى آيت اللّه سيدموسى شبيرى, با اين كه از نظر روحى, از اين گونه مسائل كنار هستند, تأييد كردند. حضرت آيت اللّه وحيد خراسانى هم فى الجمله, آيت اللّه بهجت, كه نسبت به جزئيات كم تر عنايت دارند, فرمودند: شما هركارى لازم مى دانيد انجام بدهيد.
پس اين كه در گوشه و كنار گفته شده و شنيده مى شود مراجع بزرگوار تقليد, اين تغييرات را تأييد نكرده و نمى كنند, درست نيست. اين آقايان, يا تصريح به موافقت كرده اند و يا به نوعى گفتند: موافقت بقيه آقايان كافى است.
بنابراين, ناكافى بودن وضع امروز حوزه, در برابر تقاضاى دنياى اسلام, مورد قبول همه است. كافى نيست, يعنى در پذيرش, پرورش, كتابهاى درسى, آموزش, نوع آموزش و امتحانات, بايد بسيار دقيق عمل كرد. طلاب بايد دوره تحصيلى داشته باشند و در پايان دوره تحصيلى, پايان نامه بگيرند و به همه آن چيزهايى كه در سخنان رهبرى آمده بود جامه عمل بپوشانند.
اين كه درست نيست طلبه اى وارد حوزه بشود و تا آخر عمر در حوزه بماند و كارى نداشته باشد كه در گوشه و كنار كشور چه خبر است و چه نيازهايى وجود دارد.
همين آقايى كه الان به شهريه و زندگى فقيرانه قانع شده است و كارى هم ندارد كه در دنيا چه خبر است, نيازها چيست, حداقل مى تواند امام جماعت باشد و مسجدى را اداره كند.
ييك كسى بايد باشد كه به اين آقا بگويد: چرا شما در حوزه مانده ايد, وجود شما در فلان ناحيه و شهر مفيد است, همه امكانات را براى تان فراهم مى آوريم, برويد آن جا و به تبليغ و ارشاد بپردازيد حوزه بايد اين كار را انجام بدهد. مسؤوليت حوزه است.
بنابراين, وقتى تحول مطرح مى شود, نبايد به گونه اى تعبير بكنيم كه بعضى از مراجع را نگران بكند كه اينها مى خواهند چكار بكنند؟ مى خواهند حوزه را به هم بزنند؟ مى خواهند همه چيز را وارونه بكنند؟ مى خواهند روش استنباط و اجتهاد را به هم بزنند؟ نه, اينها نيست. روشهاى طبيعى, يا به تعبير حضرت امام, رضوان اللّه تعالى عليه, روشهاى سنتى, جواهرى, اينها همه, به جاى خود باقى است. منتهى بايد اصلاحاتى انجام بگيرد كه از زمان كم, استفاده بيش تر بشود. از نيروهاى فراوانى كه حوزه در اختيار دارد, در خدمت به اسلام و مسلمانان و پاسخ گويى به نيازها, بهره لازم گرفته بشود.
اين كلياتى است كه ما از تحول تصور داريم و بر اين نظر هستيم كه شوراى عالى حتماً به اين مسأله بيش تر توجه بكند.

حوزه: روشن است و از آن گزيرى نيست كه تحول در ساحَت, زوايا و لايه هاى هر نهاد علمى روى خواهد داد و دگرگونيها, يكى پس از ديگرى خود را خواهد نماياند و چتر خود را خواهد گستراند. حال اگر واحدى, نهادى و گروهى آن را ناديده بينگارد, از كنار آن موج بلند سهل انگارانه بگذرد, بى گمان يا درهم كوبيده خواهد شد و يا از گردونه خيزشها و حركتهاى علمى بركنار خواهد ماند. به نظر حضرت عالى, در چنين شرايطى, تحول در حوزه ها چگونه بايد مديريت شود كه از آسيبهايى كه ممكن است از اين رهگذر گريبان گير آنها بشود, در امان بمانند و از بركتها و ثمره هاى شيرين آن, بهره برند؟

استاد: اصولاً, مديريت دو نوع, يا دو سيستم دارد. ـ ظاهراً خصوصيتى كه واژه سيستم مى فهماند, واژه هايى چون: نظام, ضابطه, مقررات نمى فهماند. مى گويند سيستم عبارت است از نهادها يا واحدهاى مختلفى كه روى همديگر اثر مى گذارند. نظام و مقررات و قانون چيز ديگرى است كه تأثير در همديگر در آنها كم تر مورد توجه است ـ يك نوع, مديريت فردى و شخصى است كه فرد وقتى مسؤوليتى را به عهده گرفت, با سليقه شخصى خود, موردى و روزمره تصميم مى گيرد. در برابر هر مسأله اى كه قرار مى گيرد, با سليقه شخصى و با يك مبانى كلى عمل مى كند.
به نظر من اين نوع مديريت, ضعيف ترين و بدترين نوع مديريت است. نه آينده نگرى دارد و نه استفاده از تجربه براى فرد ممكن مى گردد. هر روز در جلوى مدير, يك مسأله جديد قرار دارد و اصلاً فرصت اين كه بخواهد بررسى بكند, ندارد و تنها در فكر راه حلى براى مسأله موجود است.
معروف است وقتى كه مى خواهند مديرى را از هر جهت در اختيار بگيرند, اولين كارى كه مى كنند يك سرى مسائل روز را, كه مورد ابتلاست, روى ميز كارش مى ريزند و جورى سرگرمش مى كنند كه مجال برنامه ريزى نداشته باشد و تنواند با برنامه ريزى و بر اساس سيستم پيش برود و با روش, كارها را سامان دهد, بلكه پيوسته دغدغه اين را دارد كه مشكل امروز را حل كند و اگر حل نكند, چه پيامدهايى خواهد داشت.
اين سبك, بدترين سبك است و من هم نمى گويم كه حالا چه كسى انجام داده و چه كسى انجام نداده است. ولى مى دانم كه در اين مديريتها, اين وضعيت وجود دارد.
نوع دوم مديريت كه امروزه به عنوان علم از آن تعبير مى شود, داراى تخصص است. در اين نوع مديريت, افزون بر خصلتهاى فردى و در حقيقت روحياتى كه اشخاص دارند, يك سرى نظامهاى قانونى هم وجود دارد كه بايد فرد باتوجه به اين نظامهاى قانونى, مديريت كند. از باب مثال, در مديريت, سيستم تشويق چقدر نقش دارد و سيستم توبيخ چقدر نقش دارد؟ رابطه بين مدير و زير دستان و كارمندان و زير مجموعه ها, فرماندهى و فرمانبرى است و يا دوستانه و صميمانه است؟
هرنوع مديريتى, چه مديريت كارخانه و مراكز توليدى, چه مديريتهاى مراكز پژوهشى و علمى, چه مديريتهاى حكومتى, مديريت قوه قضائيه, مجلس و دولت, بايد سيستم دار و نظامدار باشند و نبايد روزمره با مسائل برخورد شود كه احياناً از آن تعبير مى كنند به مديريت بحران, مديريت حوادث و مسائل پيش بينى نشده كه خودش يك فصلى در مديريت است.
روشن است كه مديريت حوزه هاى علميه از اين قاعده و قانون مستثنى نيست. گاهى ديده مى شود كسانى كه در حوزه هستند, وقتى نسبت به مسائل اداره حوزه فكر مى كنند, روزمره فكر مى كنند. بعضى از بزرگان, اين حالت را دارند. كار جمعى ندارند, كار فردى و سليقه اى دارند. هميشه با مسائل به شكل موردى برخورد مى كنند. با همه مقامات عاليه علمى و اخلاقى و معنوى كه دارند, كم تر با همديگر مشاوره دارند. كم تر در كارهاى جمعى همفكرى مى كنند. حتى وقتى در يك مسأله كلى و جمعى هم كه مى خواهند نظر بدهند, در حقيقت نظر فردى و شخصى خودشان را, نظر پيشرو و مقدم مى دانند و حتى حاضر نيستند در يك جلسه اى كنار هم بنشينند و بحث كنند.
در سخنان مقام معظم رهبرى به اين نكته اشاره شده است:
(اگر شما همه جا دنبال نظرات مراجع برويد, مراجع عظام, هيچ وقت نظر جمعى ندارند و هميشه نظر فردى دارند.)
از اين جهت اين نوع مديريت مشكلات زيادى دارد. از طرفى, مسؤوليتهاى معنوى و اساسى حوزه ها, بر عهده مراجع است. درس و بحثهاى عاليه حوزه را مراجع عظام ارائه مى دهند. يعنى نمى شود گفت مراجع چون اين گونه مى انديشند, ما كارى به آنان نداريم. خودمان برنامه ريزى و عمل مى كنيم, اين عملى نيست. اين يك ديد ناقص است و به هيچ وجه توفيقى دست نخواهد داد, ناچار مى بايست نسبت به مراجع و ديدگاه هاى آنان, احترام كامل قائل شد و در عين حال, مشتركات اين رجال بزرگ و نظرات متوافق آنان را ملاك گرفت و به آن نظم داد و با نظم و قانون كارهاى اجرايى را تنظيم كرد.
نوع دوم مديريت; يعنى مديريت سيستمى, قانونى, نظام دار و مقرراتى, به شخص وابسته نيست. رئيس تشكيلات اگر رفت, غايب شد و فردا مدير ديگرى سر كار آمد, كار متوقف نمى شود. نظام حاكم است. از اين جهت, آن چه ما در مديريت حوزه به نظرمان مى رسد اين است كه تا جايى كه ممكن است, اعمال سليقه شخصى نباشد, كار بايد براساس شرح وظايف و حوزه اختيارات و رعايت اولويتهاى اخذ شده در سياستهاى كلى انجام بگيرد.
سخن را خلاصه كنم در پاسخ به پرسش شما كه گفتيد: با چه سازوكارى مى خواهيد اين تحول را در شوراى مديريت به ثمر برسانيد؟ اين كه شوراى عالى سياست گذارى, بايد مسائل كلى را در نظر بگيرد, براساس چشم انداز آينده (٥ ساله, ١٠ ساله و يا ٢٠ ساله) حركت كند و برنامه هايش را سامان بدهد و به پيش ببرد.

حوزه: آيا در شوراى عالى مديريت, روى چشم انداز آينده بحث شده و چيزى در اين باره تهيه شده است كه سياستها و برنامه ريزيها و حركت براساس چشم انداز شكل بگيرد؟

استاد: روى چشم انداز آينده مكرر بحث شده و چيزى هم تهيه شده است كه آن را من به طور كامل خواندم و روى مطالعه آن وقت گذاشتم. پس از مطالعه, زير آن نوشتم: اين نوشته, ربطى به چشم انداز ندارد. جمع آورى يك سرى اطلاعات است. چشم انداز, يعنى وضع موجود مشخص بشود, وضع مطلوب آينده هم تصوير بشود, براى حركت از وضع موجود به نقطه مطلوب, راه بايد مشخص بشود. اين كارها را بايد انجام بدهيم تا به آن نقطه برسيم. اين را مى گويند چشم انداز والاّ, يك سرى آمار را از وضع موجود و يا يك سرى چيزهاى كلى را بيان كردن, اين چشم انداز نمى شود.

حوزه: به نظر حضرت عالى, به طور مشخص در مديريت حوزه, اگر بخواهد تحولى انجام بگيرد, ناگزير كارها بايد از حالت شخصى و سليقه اى به درآيد و بركنار باشد و حالت سيستمى بر آنها حاكم بشود, بفرماييد چگونه؟

استاد: شوراى عالى بايد سياست گذارى بكند, كليات را بررسى بكند و روى مسائل جزئى كم تر وارد بشود و براساس اين سياست, مدير حوزه, كه مسؤول اجراست, حداقل ٢ تا ٤ معاون خواهد داشت. معاون چون قدرت اجرايى دارد, حوزه قدرت اجرايى اش بايد در شرح وظايف, مقرر بشود. مثلاً فرض كنيد, اگر يك معاون مسؤول امور مالى باشد, بايد فقط در مسائل مالى و تنظيم مالى و خرج و دخل كار بكند. يا معاون آموزش, بايد شرح وظايف مشخصى داشته باشد.
براى تحول در كتابهاى درسى هم بايد گروهى معيّن شود كه پس از بررسيهاى بسيار, پيشنهادهايى ارائه بدهند, چنانچه در عمل هم در گذشته انجام گرفته, در آينده هم انجام خواهد گرفت.
پس تحول در حوزه (در مديريت, نه در كل شوراى عالى) از نظر ما اين است كه حالات فردى و سليقه اى, تا جايى كه امكان دارد, كنار برود و حالات سيستمى و قانونى حاكم بشود و اين مقررات و سيستم بايد در شوراى عالى پايه گذارى شود. مديران هم در اجراى مقررات, به هيچ وجه نبايد سليقه اى عمل كنند, بلكه بايد مصوبه شوراى عالى را به اجرا بگذارند.

حوزه: مديريت و اداره حوزه و سامان دهى آن, بسيار حساس است و روشهاى خاصى را بايد به كار گرفت, تا هم انتظار مراجع تقليد و علما, تا حدّ ممكن برآورده شود و هم مخالفتهايى كه گاه با برنامه ها پيش مى آيد, كارها را با بن بست رو به رو نسازد. حضرت عالى و مديريت حوزه چه روشى را پيش گرفته ايد كه مخالفت كسانى كه انتظارات شان برآورده نمى شود, از آقايان و اطرافيان آنان, در كارها خلل وارد نسازد؟

استاد: بايد خيلى ظريف عمل كرد. مراجع ديدگاه ها و سليقه هاى مختلفى دارند. ما در حوزه علميه, مانند آيت اللّه مكارم شيرازى را داريم كه وقتى بنده از ايشان پرسيدم آيا با تغيير و تحول در برنامه هاى حوزه موافق هستيد, فرمودند:
(من قرار بود يك نامه اى به شما بنويسم, اعتراض كنم كه چرا زودتر اين كار را نكرديد, حالا تازه شما از من مى پرسيد, موافقى؟ اين كار را انجام بدهيد. معلوم است كه بايد انجام بدهيد, چرا دير انجام داديد. )
مرجع ديگرى را هم داريم كه خدمت شان رفتم, گفتند:
(من اصلاً اين چيزها را قبول ندارم. مقررات و اين جور چيزها را قبول ندارم. طلبه بايد آزاد باشد, مدرس بايد آزاد باشد. گفتند: مگر ميرزاى شيرازى, مگر شيخ انصارى در چه شرايطى به آن درجه رسيدند؟ مگر آيت اللّه بروجردى, با اين برنامه ها به آن مقام رسيد.)
با اختلاف سليقه اى كه مراجع عظام دارند, اگر ما بخواهيم برخورد مستقيم با آنان داشته باشيم كه نخير, همين كه شوراى عالى مى گويد بايد جامه عمل بپوشد, بى گمان عملى نيست.
چون چه بسا مرجعى بگويد: شوراى عالى چه كاره است. در قانون هم آمده است: مراجع بايد تأييد كنند, تا شوراى عالى بتواند كارش را انجام بدهد.
از اين رو, ايجاب مى كند كه با احترام و ايمان به جايگاه آنان, به ديدگاه هاى شان اهميت داد و قداست و معنويت شان را پاس داشت. بايد ديدگاه هاى مشترك را اخذ كرد و روى آنها كار كرد.
كار با مراجع و گرفتن ديدگاه هاى آنان, بسيار ظرافت دارد. بعضى جاها و در بعضى موارد, همين كه مخالفت نكنند, براى ما كافى است.

حوزه: همان گونه كه حضرت عالى مستحضر هستيد, بحث تحول, در بخش مديريت حوزه, نظام آموزشى, نظام پژوهشى, تبليغ, جذب طلاب و… درخور طرح است.
در بخش مديريت, از ديدگاه هاى حضرت عالى استفاده كرديم. اكنون به بخش آموزش مى پردازيم. شيوه هاى آموزشى حوزه و كتابهاى درسى, با تمام امتيازهايى كه مى توان براى آنها تصور كرد و باز گفت و از نگاه اهل تحقيق و نظر هم پوشيده نمانده است, با اين حال, نمى توان از كاستيها و ناكارآمديهاى آن در بخشهايى صرف نظر كرد و از كنار آن گذشت.
به نظر مى رسد امروزه نمى توان به همان روشهاى آموزشى و كتابهاى درسى موجود, نظام آموزشى حوزه را سامان داد و طلاب را از نظر علمى به جايگاه مورد پذيرش رساند. آيا شوراى عالى حوزه, براى دگرگونى در شيوه هاى آموزشى حوزه و كتابهاى درسى, طرح و برنامه ويژه اى دارد و بنا دارد در اين عرصه هم به طور جدى وارد شود و از به هدر رفتن وقت و عمر طلاب جلوگيرى كند؟

استاد: مسأله آموزش در حوزه, در حقيقت, اساس كار حوزه است. مسأله اى نيست كه بشود به راحتى وضع موجود را به هم ريخت و يك وضع جديد را جايگزين آن كرد. براى اصلاحِ نظامِ آموزشى حوزه, در حقيقت از مراحل اوليه, مقدمات, سطوح, سطوح عاليه, درسهاى خارج, تا بحثهاى آزاد و مسائل مستحدثه, بحثهاى آزاد و وضع موجود آنها بايد مورد شناسايى قرار بگيرند و به آسيب شناسى آنها پرداخته شود. بايد اشكالات را شناسايى كرد و براى برطرف كردن و حل ّ آنها به چاره جويى برخاست. به نظر من تاكنون كميسيون آموزش شوراى پيشبرد و ارتقا كارهاى خوبى انجام داده است كه اميدوارم به زودى گزارش كارشان را ارائه كنند.
طبيعى است كه در دوره مقدمات, طلبه ادبيات را فرا مى گيرد. صرف و نحو مى خواند. كتابهاى قبلى كه در اين دوره تدريس مى شد, تاحدودى سنگين بود. در اين اواخر, همان طور كه مى دانيد, يك تغييراتى پيدا شده است و كتابهايى جايگزين كتابهاى قبلى گرديده و طلبه با خواندن اينها با صرف و نحو آشنايى پيدا مى كند.
جامع المقدمات, خيلى كم مورد استفاده قرار مى گيرد, يا اصلاً مورد استفاده قرار نمى گيرد. البته اختلاف هست كه آيا صرف ساده بهتر است, يا صرف مير و… .
ولى آن چه مهم است اين كه: اين كتابها جا افتاده و ممكن است در آينده, كتابهاى روان تر, دقيق تر, و مؤثرتر در آشنايى طلاب با صرف و نحو, چاپ و عرضه شود.
بايد كتابهايى نوشت و در دسترس طلاب براى فراگيرى قرار داد كه پس از فراگيرى و خواندن آنها, بتوانند عبارتهاى عربى, بخصوص متنهاى روايى را بخوانند, يا بتوانند به عربى صحبت بكنند.
مسأله مهم, مقطع بندى است. طلبه بايد چندسال مقدمات بخواند, چند سال سطح و چند سال خارج. حداقل درجه اى كه براى مفسر, فقيه و اصولى لازم است, روشن بشود. اكنون مقطع بنديهايى شده است, اما دقيق نيست.
به نظر من در كميسيون آموزش, بايد اين مسأله به طور جدى دنبال شود. در سخنان مقام معظم رهبرى بود كه: بالآخره پايان نامه وجود دارد, يا ندارد؟ فراغت از تحصيل وجود دارد, يا ندارد؟ حوزه فارغ التحصيل هم دارد؟
طلبه شروع به درس مى كند و تا آخر عمرش در حوزه مى ماند و درس مى خواند!
در سالهاى پايانى عمر, اگر كارى هم به او محول شود, شايد از عهده آن كار برنيايد. اين وضعيت, وضعيت مطلوبى نيست. بايد مقاطع مشخص بشود.
بحثهايى درباره تغيير كتابها شده و مى شود. شايد كتاب لمعه, مكاسب, رسائل و كفايه را از اساتيد بگيريم و كتابهاى ديگرى را براى تدريس در اختيارشان بگذاريم, بعضى نپذيرند, مقاومت و حتى سر و صدايى هم راه بيندازند. اما نمى شود قضيه را همين جور رها كرد و گفت به جاى اصلاح, چون تشنجى در حوزه به پا مى شود, بايد از اصل كار صرف نظر كرد. اين درست نيست. بايد پى گيرى كرد و كار را با تدبير و دقت به پيش برد و از اساتيد خواست كه همراهى كنند, مراجع موافقت كنند و به تدريج كارها را اصلاح كرد. به عنوان نمونه عرض مى كنم: همه ما اطلاع داريم كه در تابستانها, تعدادى از اساتيد در حوزه مى مانند و درس و بحث براى طلابِ علاقه مند مى گذارند. در تابستان گذشته, عده اى ماندند و درسنامه اى هم تهيه شد. اين درسنامه را من ديدم. در حضور جمعى از همان اساتيد, اولاً تقدير كردم كه كار خيلى خوبى كرديد, گرماى تابستان قم را تحمل كرديد و به بحث و درس پرداختيد و كار علمى و تحصيلى انجام داديد. ولى از شما مى پرسم: آيا همان درسهاى معمولى و عادى را كه در ايّام تحصيلى مى گفتيد و شاگردان استفاده مى كردند, در ايّام تعطيلى و تابستان, بايد همانها خوانده بشود؟ درسنامه شما كه همين را مى گويد. من نگاه كردم, ديدم درسهاى ايّام تعطيلى شما, همان رسائل و مكاسب و كفايه است. چرا در تابستان و ايّام تعطيلى, بحثها و درسهاى جديدى را مطرح نمى كنيد كه مورد نياز است؟ به آقايان گفتم: يك سالى حضرت امام خمينى, رحمةاللّه عليه, در قم ماندند و مسائل مستحدثه را درس گفتند كه مسائل آخر تحرير, نتيجه همان درسهاست.
خطاب به آقايان گفتم: شما كه تابستان را قم مانديد و به خود زحمت داديد, كاش درسهايى ارائه مى داديد كه مورد نياز جامعه و مورد نياز طلاب است.
اينها بايد اصلاح بشود. راه اصلاح اين گونه امور, امر و نهى و كارهاى دستورى نيست. صحبت با آقايان و مذاكره است. بايد تلاش كرد راه حلى پيدا كرد. كتاب درسى را كه بناست جايگزين كتاب قبلى بشود, بايد معرفى كرد و مزاياى آن را به روشنى شرح داد و ثابت كرد كه مطالب, همان مطالب است, ولى بيان ساده تر است.

حوزه: آيا پيش از آن كه كتابهاى درسى و روشهاى درسى ما به طور گسترده و فراگير, در حوزه تغيير يابند, در اين باره راهكارى انديشيده شده و يا طرحى در دست است كه در حوزه اى محدودتر, هر نوع تغييرى در اين باب مورد امتحان و ارزيابى قرار بگيرد كه اگر نتيجه بخش بود, در سر تا سر حوزه ها اين تغيير صورت بگيرد؟

استاد: يكى از راه ها كه باز بايد گفت از ارشادات مقام معظم رهبرى است, اين است كه چند مدرسه نمونه, انتخاب بشود, از مديريت اين مدرسه ها خواسته شود, برنامه موردنظر را اجرا كنند كه اگر موفقيت آميز بود و نتيجه رضايت بخش بود, در مدرسه هاى ديگر نيز به اجرا گذاشته شود. اگر مديران مدارس, همكارى كنند, به نظر ما اين طرح نتيجه خواهد داد. متأسفانه بعضى از مديران, خود را صاحب اختيار مطلق مى دانند و بعضى برنامه هايى دارند, كه بدون هماهنگى با شوراى مديريت انجام مى گيرد. طلبه را به خواندن كتابهايى ملزم مى كنند كه جزء برنامه درسى حوزه نيست. حتى به برنامه هاى جارى حوزه هم توجه نمى كنند. با اين مديران بايد برخورد كرد. چطور بايد برخورد كرد؟ بعضى از اين مدارس كه مديران آنها خود را صاحب اختيار مطلق مى دانند, وابسته به بعضى از شخصيتهاست. اكنون اين موضوع در حال بررسى است. يكى از وظايف مديريت است كه براى اين مشكل, راه حلى پيدا بكند. تغيير كتابهاى درسى, به طور جدّ در شوراى عالى مورد بحث و بررسى است. طرح هم ارائه شده كه نياز به كارشناسى بيش تر است تا پخته بشود. راهكار اول, شناسايى وضع موجود, به طور دقيق و بعد آسيب شناسى و رفع نواقص موجود است.
به نظر مى رسد كه اگر شروع بشود, آهسته آهسته به نتايج خوبى دست بيابيم.

حوزه: آيا حضرت عالى فكر مى كنيد آقايان مراجع و اساتيد خواهند پذيرفت كه از روش واحدى در آموزش پيروى كنند و كتابهاى درسى جديد را تدريس كنند؟

استاد: در درسهاى مقدماتى كار خيلى سخت نيست. در مقدمات, هم تبديل كتاب و هم برنامه ريزى و همين طور مدرسه نمونه گذاشتن راحت است, به آسانى صورت مى پذيرد. ولى وقتى به بالاتر رسيديم, بسيارى بر اين نظر هستند كه طلبه بايد آزاد باشد. خيلى از اساتيد قبول نمى كنند كه طلبه در سطوح عالى تحت برنامه باشد و حتماً بايد در درسهاى خاص كه در مدرسه اى برقرار مى شود, شركت كنند. در جلسه اى كه با آقايان داشتم, دو نفر از آقايان به شدت از اين كه طلبه بايد آزاد باشد از هر درسى كه پسنديد و آن را علمى تر و دقيق يافت و استاد را خوش بيان تر ديد, استفاده كند, حمايت مى كردند و مى گفتند: ما ٧ ـ ٨ درس رسائل يا مكاسب برگذار مى كنيم, طلبه آزاد است هر درسى را كه خواست انتخاب كند. روشن است در اين جا, درسهايى شلوغ مى شود كه بيش تر مورد پسند طلاب از نظر علمى و يا بيان استاد, قرار گرفته است. به نظر من برنامه نبايد به اين شكل باشد. شوراى عالى در دور گذشته تصميم گرفت كه برخى از بخشها را به داخل مدارس ببرد. درس سطح را به داخل مدارس ببرد كه با مخالفتهايى روبه رو شد. تصميم شوراى عالى اين است كه كليات اين مسأله تصويب بشود و اصلاح جدى در بخش آموزش انجام بگيرد.
الان مى بينيم در مدرسه آيت اللّه گلپايگانى, ٦٥٠ و نزديك به ٧٠٠ ساعت درس در يك روز گفته مى شود و اكثر اينها, رسائل, مكاسب و كفايه است. اگر بشود اين درسها را محدود كرد به ١٠ ـ ١٥ استاد, اما دقيق تر, بهتر است و نيز از كتابهاى جديدترى استفاده كرد كه مباحث را ساده تر بيان كند و وقت كم ترى صرف تبيين عبارات بشود و بيش تر وقت, صرف تبيين مطلب بشود تا طلبه مطلب را به دست بياورد.
اين جانب بر اين نظر هستم كه بنيه علمى طلبه بايد بيش تر تقويت بشود, نه توان صحيح خواندن عبارت, يا مرجع ضمير معين كردن. درك اصل مطلب و نظر داشتن در خود مطلب, مهم تر است از اين كه اين عبارت, اين مطلب را مى خواهد بگويد, يا آن مطلب را. عبارت را دو جور مى شود خواند و در دو جور خواندن, دو مطلب مى شود از آن استفاده كرد.
در درسهاى خارج هم بايد از آقايان مراجع درخواست كرد كه مباحث جديد و مورد نياز را طرح كنند. در اين باره ديدارهايى هم با آقايان مراجع انجام مى گيرد. آقايان فضلا هم بايد كار كنند كه آقايان مراجع و بزرگان حوزه كه درس خارج مى فرمايند, مسائل جديد و مورد نياز را مورد بحث قرار دهند. مثلاً آقايى كه دوره حج را تدريس كرده است, اكنون بيايد جهاد بگويد و در جهاد مسائل بين المللى مورد ابتلا را مطرح كند. ارتباط مسلمانان با يكديگر بايد چگونه باشد؟ با اقليتها, با كفار چگونه بايد باشد؟
مسأله طهارت و نجاست كفار, معاملات با كفار و… مورد بحث قرار بگيرد. آقايان بايد به طور دقيق بحث كنند و در جهان امروز دارالاسلام و دارالحرب را مشخص كنند. اينها از فروعات كتاب جهاد است. فقها, در گذشته بحث كرده اند, ولى امروز, بيش تر به اين گونه بحثها, احساس نياز مى شود, نه بحثهايى كه مشكل پيچيده اى ندارند.

حوزه: آيا شورا روى اين موضوع كه بايد دوران تحصيلى طلبه مشخص باشد و بداند كه برابر برنامه حوزه ها, در چه مدت زمانى بايد درسها را به اتمام برساند و به تدريس, تحقيق و يا تبليغ بپردازد, انديشيده و برنامه ريزى كرده است؟

استاد: تعيين مقطع, هنوز به طور رسمى اعلام نشده است. اين كار بسيار مهمى است و اكنون شوراى عالى در پى آن است. به كميسيون هم گفته شده است كه اين مسأله را درنظر بگيرد. بايد روشن شود كه تا چند سال يك طلبه مى خواهد به عنوان محصل در حوزه بماند؟
عده اى مدت طولانى در حوزه مانده اند و هيچ كارى هم از آنها برنمى آيد. اگر به او بگويند كه آقا در حوزه ماندن كافى است, يك جايى برويد, كارى انجام بدهيد, به تبليغ و ارشاد مردم بپردازيد, امام جماعت مسجدى را برعهده بگيريد, مى گويد: نه من اين جا راحت تر هستم, زيارت مى روم, شهريه مى گيرم و گاهى هم درس بزرگان شركت مى كنم و استفاده مى برم!
اين وضع درست نيست, حتماً شوراى عالى بايد درباره اين موضوع تصميم بگيرد.
مدتى پيش, جلسه اى در رابطه با مسكن طلاب با آقايان داشتيم, عرض كردم: طلبه مى آيد قم براى تحصيل و با چه گرفتاريهايى از حالت تجرد به درمى آيد و همسر انتخاب مى كند. اولين مشكل او مسكن است. تمام فكر و ذكرش مى رود دنبال اين كه منزلى تهيه كند. چون مى بيند, با خانه اجاره اى, باتوجه به شهريه اى كه دارد, نمى تواند امور خود را بگذراند. براى تهيه خانه ملكى به تلاش برمى خيزد, از اين و آن وام مى گيرد, تا اين كه باسختى و زحمت, خانه اى تهيه مى كند. حالا شما به اين فردى كه به سختى براى خود و زن و بچه اش خانه اى تهيه كرده است, مى گوييد قم را ترك كن و به شهرهاى دور و نزديك براى تدريس, تبليغ و امامت جماعت مسجدى برو. اين كار براى او سخت خواهد بود.
به نظر من, لازم نيست طلبه به فكر تهيه منزل ملكى باشد و خود را اين گونه به زحمت بيندازد. حوزه بايد خانه هاى سازمانى بسازد, ٢٠٠٠, ٥٠٠٠ (شبيه طرحى كه مرحوم آيت اللّه خويى داشتند) و در اختيار طلاب بگذارد. خانه سازمانى حوزه در اختيار طلبه هست تا وقتى كه طلبه در قم, برابر برنامه, تحصيل مى كند و در حوزه كارايى دارد و مفيد است, حال يا براى رشد خودش و يا براى رشد ديگران و تدريس در حوزه. بعد از آن, هرجا كه حوزه تشخيص داد او در آن جا كارايى دارد, به آن جا اعزام بشود و منزل و امكانات لازم هم در اختيارش گذاشته شود, تا بى دغدغه به كار بپردازد. اينها مسائلى است كه در حاشيه تحولات, بايد به آنها توجه بشود.

حوزه: در تغيير كتابهاى درسى و روشهاى آموزشى, آيا براى اين كه طلاب در دوره آموزشى, با دانشهاى جديد موردنياز, يا فلسفه اسلامى يا فلسفه غرب و مكتبهاى فكرى ديگر, آشنا شوند و آنها را فرا بگيرند, فكرى شده است و اگر شوراى عالى برابر نيازهايى كه احساس مى كند, چنين تصميمى داشته باشد, با مخالفت بعضى از آقايان مراجع چه خواهد كرد؟

استاد: براى ايجاد تحول در زمينه هاى گوناگون, بايد با مراجع صحبت كرد. اكنون برخى از همين مراجع, كه ما ارادت هم به ايشان داريم, با هر نوع بحث فلسفى در حوزه مخالف هستند. مى گويند: اصلاً نبايد از فلسفه در حوزه بحث شود. در حالى كه حوزه بزرگى مثل حوزه قم, چطور مى شود بحث فلسفى نداشته باشد؟
اگر مرحوم علامه طباطبائى نبودند, معلوم نبود كمونيستها, با تبليغات گسترده و نشريه هاى فراوان و القاى شبهه هاى گوناگون بر سر جوانان و طلاب چه مى آوردند. بحثهاى دقيق و علمى علامه, طلاب را نجات داد و افتخارى شد براى فلسفه اسلامى.
حال با مراجعى كه مخالفِ فلسفه هستند, چگونه بايد صحبت كرد و از چه راهى بايد وارد شد؟ به نظر من همان گونه كه مقام معظم رهبرى با يكى از آقايان مراجع صحبت كردند, با مراجع ديگر نيز بايد صحبت كرد و با همان روش پيش رفت.
مقام معظم رهبرى فرمودند:
(من با يكى از مراجع نشسته بودم كه وى سر صحبت را باز كرد و گفت: من شنيده ام شما در صحبتهاى تان, اشاره داشته ايد كه حوزه بايد در برابر فلسفه غرب فلسفه داشته باشد…
فلسفه تقوا را ضايع مى كند, دين را از بين مى برد و…
من به آن آقا گفتم: فلسفه در حوزه علميه لازم هست يا نيست, اين بحث اختلافى است. در طول تاريخ حوزه ها وجود داشته و الان هم وجود دارد. هميشه هم يك عده اين طرف بودند و يك عده آن طرف. زمان مرحوم حائرى آن جور بود, زمان مرحوم بروجردى جور ديگر. علامه هم آن طرز فكر را داشت. نمونه هايى را ذكر كردم. از مشهد هم مسائلى را گفتم كه در گذشته چگونه بود و اكنون چگونه است. گفتم اما بحث من امروز, بحث ديگرى است. اين كه مى گويم حوزه بايد فلسفه داشته باشد, بدين خاطر است كه اگر شخصيت شناخته شده اى كه موردتوجه طلاب است, فلسفه بگويد, اين سبب مى شود كه فلان دانشگاهى, كه رسوبات فلسفه غربى را در ذهن دارد, سخنان فلاسفه غربى را, به اسم فلسفه اسلام, به خورد بچه هاى ما ندهد. حداقل اين خاصيت را كه دارد. اين كه مى گوييم فلسفه اسلامى بايد در حوزه باشد, يعنى بشود از فلسفه اسلام دفاع كرد.)
بالآخره ما اين حرفها را در حوزه داريم. يكى از آقايان با فلسفه مخالف است, ديگرى با امتحان مخالف است و مى گويد طلبه بايد آزاد باشد و… اما بايد نحوه برخورد را بدانيم و اميدواريم با صحبت و بيان درست اهداف و برنامه ها, بتوانيم آقايان را قانع كنيم.

حوزه: حوزه هاى علميه نسبت به وروديها, بايد خروجى داشته باشد. هر ساله اين كار بايد انجام بگيرد. ما اگر در سطح كشور, به ٥٠ هزار روحانى خوش فكر, آگاه و دين شناس, در بخشهاى گوناگون: قوه مقننه, قوه مجريه, قوه قضائيه, براى سياسى عقيدتى ارتش, سپاه, تبليغ در روستاها, شهرها, امامت جمعه و جماعت نياز داريم, اما در واقع اين اندازه خروجى از حوزه نداريم و اين معضل است كه حوزه علميه تاكنون نتوانسته, حتى نيازهاى بسيار بسيار ضرورى نقاط مختلف كشور را برآورد.
آيا شوراى عالى براى اين معضل چاره انديشى كرده و در طرحهاى آينده خود اين موضوع را نيز گنجانده كه اگر ورودى دارد, با برنامه ريزى خروجى هم داشته باشد كه هم نياز مناطق گوناگون كشور را به روحانى برآورده سازد و هم طلابِ تحصيل كرده و درس خوانده و آگاه را از سرگردانى و بلاتكليفى نجات دهد؟

استاد: اين مسأله در حقيقت همين الان هم, به شكل طبيعى خودش انجام مى گيرد. يعنى طلبه مى آيد درس مى خواند, مقدمات را كه تمام كرد, سطح را شروع مى كند و پس از آن سطح عالى و كم كم خود را آماده مى كند براى شركت در درس خارج و استفاده از محضر بزرگان حوزه.
بعضى زودتر از اين مرحله و بعضى در اين مرحله, پس از آن كه امكاناتى براى شان فراهم شد, به منطقه اى براى تبليغ و خدمت مى روند, چه از طريق دوستان خود و چه از طريق نهادها و ارگانهاى انقلابى و… .
احتياج دستگاه هاى نظام جمهورى اسلامى به روحانيت خيلى بالاست. به عبارت دقيق, تقاضا خيلى زياد است و عرضه بسيار كم. بيش تر ارگانها و نهادها, مانند ستاد نماز جمعه, عقيدتى سياسى ارتش و دفتر نمايندگى رهبرى در دانشگاه ها, از بين طلاب و فضلا, كسانى را كه به كارشان مى آيند و مى توانند مفيد باشند, انتخاب و گزينش مى كنند. اين كار خوب است, اما نياز به سازماندهى دارد. الان فضلاى خوب حوزه را, ارگانها, نهادها و دستگاه هاى نظام جذب مى كنند و كم تر طلبه فاضل و درس خوانده اى, باتوجه به وضع موجود حوزه و مسائل و نيازهاى زندگى, در حوزه مى ماند و مشكلات را تحمل مى كند تا مراتب علمى بالاتر را پيموده و در آينده فقيه, محدث و فيلسوف برجسته اى شود. بسيار اندك و انگشت شمار هستند طلاب و فضلايى كه در برابر دعوت نهادها و ارگانها و دستگاه هاى حكومتى, ماندن در حوزه و اكتفاى به شهريه اندك را ترجيح دهند. البته بعضى از اساتيد هم هستند كه مشكلات را تحمل كرده و در حوزه مانده و به تدريس اشتغال دارند.
بالاخره اين وضعيت بايد يك سامان و نظمى پيدا كند. چه كسى مى تواند سامان بدهد؟ يك قدرت اجبارى, الزامى, ادارى و حكومتى نمى تواند در حوزه اين كار را بكند. يعنى نمى شود به طلبه گفت, تا اين جا درس خوانده اى, اين دوره ها را گذرانده اى, از اين به بعد, شما در فلان منطقه مفيدتر خواهيد بود; از اين روى بايد حوزه را ترك كنيد! اين كار شدنى نيست. اما اگر نظامِ مشخصى باشد و از آغاز, طلبه را با برنامه ريزى پذيرش كند و به پيش ببرد, ممكن است در مقطعى خاص به او بگويد, از اين به بعد شما بايد به شهر زادگاه تان برگرديد, حالا يا به عنوان مدير حوزه, مدرس حوزه, امام جماعت, امام جمعه و… .
يعنى از اول كه طلبه پذيرش مى شود به او بگويند دائم العمر در حوزه نبايد بمانيد. شما چند سال مى توانيد بمانيد و پس از طى مراحل تحصيلى لازم, بايد به شهر خودتان, يا به منطقه مورد نياز هجرت كنيد.
البته تعدادى از طلبه هاى مستعد هم بايد شناسايى شوند و اگر توان رشد دارند, كمك بشوند و اگر لازم شد زندگى شان تأمين شود, تا مراحل بالاترى را طى كنند. اين طرحها و ايده ها, الان هست و در كميسيونها موردبحث قرار مى گيرد. ولى در اجرا نمى دانم حوزه چه وقت مى تواند به اين جاها برسد.
مقام معظم رهبرى به خود ما فرمودند: بودجه اى كه لازم باشد براى رشد اين گونه استعدادها, من تأمين مى كنم.
در اين باره خاطره اى را نقل كنم كه شايد مناسب باشد: در جلسه اى نزد آقا حضور داشتم كه ايشان به يكى از معاريف حوزه فرمودند:
(شما بياييد وقت تان را روى اين كار بگذاريد و جمعى از فضلاى قابل رشد و طلبه هاى خوب را در خود حوزه جمع آورى بكنيد, اينها را رشد بدهيد براى اداره كردن مراحل بالاتر حوزوى و براى به دست گرفتن مسؤوليتهاى بالاتر و نسبت به كل هزينه آن, انا به زعيم. )
بعدها, به آن آقا عرض كردم: به نظر من حجت بر شما تمام شد. چه جور شد؟ چكار كرديد؟ در جواب من گفت: دارم فكر مى كنم چطور مى شود انجام داد.
مدتى گذشت, ديدم خبرى نشد, هيچ اثرى از كار ايشان ديده نمى شود. در فرصتى كه در خدمت شان بودم گفتم: آقاى فلانى! آيا آن جلسه كه در محضر مقام معظم رهبرى بوديم يادتان هست كه آقا به شما گفتند:
(طلبه هاى خوش استعداد را جمع كنيد و رشد بدهيد و انا به زعيم.)
مشكل شما چيست؟ وقتى آقا مى گويند بودجه اين كار را من تأمين مى كنم و در حوزه به اين بزرگى, طلبه هاى خوش استعداد و قابل رشد فراوان هستند و انتخاب هم كارى است آسان; يعنى به آسانى مى شود اين كار را انجام داد, حالا چرا شما اقدام نمى كنيد؟
ايشان گفتند: فلانى, حقيقت اش اين است كه مى دانم توان اين كار را ندارم!
گفتم: آقا كه پيشنهاد اين كار را به شما كردند, مى دانند كه توان انجام آن را داريد. موقعيت علمى و حوزوى شما, حكايت از آن دارد كه از عهده اين كار برمى آييد.
گفتند: نه!
خلاصه, كنار رفتند و اكنون در حوزه, كارهايى انجام مى دهند; اما از اين كار برنامه دار و بودجه دار, سر باز زدند.

حوزه: تبليغ از رسالتهاى مهم حوزه هاى علميه و حوزويان است. با همه تلاشهايى كه نهادهاى حوزوى انجام مى دهند, باز نابسامانيهايى در اين امر مهم و سرنوشت ساز ديده مى شود. بسيارى از نقاط كشور زيرپوشش تبليغى حوزه هاى علميه قرار ندارند و شمارى از مبلغانى كه اعزام مى شوند, از تواناييهاى علمى لازم برخوردار نيستند و نهادهاى اعزام كننده نيز, به گونه بايسته نتوانسته اند از نيروهاى توانا, بهره ببرند و امر تبليغ را به درستى مديريت كنند و افزون بر اينها, آن چه اكنون, به نابسامانى تبليغ, بيش از پيش دامن مى زند, اين است كه هر نهاد, ارگان, سازمان, بيت و دفترى, براى خود اعزام دارد. آيا شوراى عالى براى سامان دادن به وضع تبليغ, برنامه و طرحى دارد و آيا تصميم گرفته است كه به اين وضع خاتمه دهد؟

استاد: خوشبختانه بخشى از كار كميسيون تبليغ در جلسه گذشته شورا گزارش شد. اين كميسيون كار خود را خيلى خوب انجام داده بود. فكر نمى كردم در اين مدت كوتاه, آقايان بتوانند اين اندازه پيشرفت داشته باشند. به شناسايى وضع موجود, آسيبها و راه حلها به خوبى پرداخته بودند. اين كه اعزام مبلغ با اين كيفيت, با اين پراكندگى و اين كه هر نهاد و ارگان و سازمانى براى خودش اعزام دارد چه پيامدهايى خواهد داشت. و يا كارهاى موازى آنها, از جمله تشكيل پرونده براى طلاب و ده ها كار ديگر كه مشكلاتى را براى طلاب پديد مى آورد. اينها مورد بررسى قرار گرفته بود.

حوزه: وضع شهريه طلاب, بسيار آشفته و متأسفانه حقارت آميز است و اين, با جايگاه طلاب كه انسانهاى عزيز و شريفى هستند, ناسازگار است. به نظر مى رسد يكى از مهم ترين گامهايى كه شوراى عالى مناسب است بردارد, اصلاح وضع شهريه است كه افزون بر حقارت طلاب, نمود خارجى خوبى ندارد و جايگاه حوزه را در چشم ديگران پايين مى آورد.

استاد: اين كار از دست طلاب برمى آيد, چه جورى؟ نمى دانم. ما تحريك نكنيم, ولى عملى است, مى شود اين كار را كرد. به كارمندان آموزش و پرورش چگونه حقوق مى دهند كه هيچ نوع اجتماعى صورت نمى گيرد. آموزش و پرورش, بيش ترين كارمند و پرسنل را دارد, بدون سر و صدا و اجتماع, حقوق شان داده مى شود و كسى هم نمى فهمد. اما حوزه آن قدر بى برنامه است كه وقتى مى خواهد اين عده كم را شهريه بدهد, اين اجتماع بزرگ در فيضيه و جاهاى ديگر به وجود مى آيد و وقت و عمر طلبه هدر مى رود, حيثيت اش آسيب مى بيند و هزار جور گرفتاريهاى ديگر.
نمى توان اين بى برنامگى و آبروريزى را تحمل كرد كه فلان آقا, اين جورى دوست دارند شهريه بدهند. به آقايان گفتم كه يك وقتى خودم رفتم شهريه ام را بگيرم, چون همان روز نياز داشتم, آن چنان وضع ناجور بود كه توبه كردم خودم براى گرفتن شهريه بروم و ديگر هيچ گاه نرفتم. يك مدتى خادم مدرسه مى گرفت و مى آورد و مى داد. بعدها كه بچه ها بزرگ تر شدند, مى رفتند و شهريه ام را مى گرفتند. منظور اين كه مسأله شهريه, مسأله خيلى آسانى است و مى توان به آسانى آن را سامان داد. ولى متأسفانه بعضى رضايت نمى دهند كه در اين امر تغييرى به وجود بيايد. با اين كه با هريك از آقايان كه مطرح مى كنيم و از مشكلات شهريه و تحقيرشدن طلاب و وقت گيرى و عمر تلف شدنها سخن مى گوييم, مى گويند درست است, بايد اصلاح شود. هيچ يك از آقايان نمى گويند كه اين وضع, وضع خوبى است. اين مشكل هست كه اميدواريم كم كم حل بشود و وضع شهريه طلاب سامان بگيرد. ولى به نظر من حل ّ اين مسأله در دست طلاب است. مراجع نمى توانند حل كنند. اساتيد نمى توانند حل كنند و از امثال بنده شايد كارى برنيايد. اما طلاب مى توانند با اجتماع سازماندهى شده و اعتراضات و به طور احترام آميز, قضيه را پى گيرى كنند و بزرگان را وادارند كه به تحول و تغيير اوضاع شهريه اقدام كنند و به اين آبروريزى پايان دهند.

حوزه: مقام معظم رهبرى به طور جدى خواهان تحول در حوزه شده اند. روشن است كه اين تحول, مى بايست همه جانبه باشد و به همه اركان حوزه راه يابد, تا نتيجه بخش باشد و در آينده اى نه چندان دور, شاهد دگرگونيهاى بزرگ بود. آيا در خود شوراى عالى اين بحث درگرفته كه اين تحول, چگونه بايد خود شوراى عالى را نيز دربر بگيرد و تحت تأثير قرار دهد؟

استاد: از جمله چيزهايى كه على القاعده, به اتكاى همين مسأله تحول و رسيدن به دستاوردهاى تحول, تصميم گرفته شد عبارت اند از:
١. كار شوراى عالى, فقط سياست گذارى باشد و در مسائل اجرايى, به هيچ وجه, وارد نشود; زيرا مسائل اجرايى وقت گير است و از توجه به اشكالاتى كه در زير بناها وجود دارد و سرايت مى كند به همه مراحل بعدى, باز مى ماند. از اين روى, در شروع دوره جديد شوراى عالى, آيين نامه داخلى تنظيم كرديم و در آن اين نكته مورد توجه قرار گرفت و گنجانده شد كه: در شوراى عالى, فقط مسائلى مطرح شود كه مربوط به سياست گذارى است.
طبعاً, براى مسائل اجرايى, كه احياناً به شورا مربوط مى شد, قبلاً هم مقدارى بحث مى شد كه چكار بايد كرد, شوراهاى ديگرى در سايه اين شورا درنظر گرفته شده است.
اين كار سبب شد كه كليه دستوراتى كه در شوراى عالى, در حال حاضر, وجود دارد, يك دسته بندى دقيق و منطقى پيدا بكند و اولويتها مشخص بشود و طبعاً آنهايى كه مربوط به سياستهاى كلى است, در شوراى تصميم گيرى و مابقى در خود شوراهاى وابسته انجام بگيرد.
٢. اين كه تصميمهاى شوراى عالى, تصميمهاى فردى نباشد. مثلاً, در اين كه آيا اين مطلب, جزء سياست گذارى است, يا خير, يا وقتى كه در مسأله اى اختلاف نظر پيدا بشود, چه بايد كرد؟ هيأت رئيسه اى در نظر گرفته شده است كه در تنظيم دستور جلسات شورا, نظر مى دهند. خود به خود در اين جا هم يك مرحله پالايش درباره دستور جلسه ها صورت مى گيرد و از وارد شدن هر موضوعى به شوراى عالى جلوگيرى مى كند.
تركيب هيأت رئيسه, كه در عمل خيلى نقش داشته و كار شورا را خيلى دقيق تر و منظم تر كرده است, عبارت است از دبير اول, دبير دوم و در حقيقت دبير دبيرخانه و يكى از اعضاء, به انتخاب اعضاء. اين چهار نفر هيأت رئيسه شوراى عالى را تشكيل مى دهند و در تنظيم دستورجلسه ها, نظر مى دهند.
به نظر من اين يك تحول است كه در شوراى عالى ايجاد شده است.
در كنار اين دو مسأله, از مديريت حوزه خواسته شد از تشكيلات خود كه چگونه است, چند مديريت دارد, هركدام از اين مديريتها, چند كارمند دارد, هريك از معاونتها, چه حوزه كارى دارند, شرح وظايف اينها چيست و… گزارشى ارائه دهد.
در دو ـ سه ماهه آخر كار دوره قبل, مكرر از آقايان خواهش مى كردم كه تشكيلات شما چگونه است و بر چه اساسى كار مى كنيد.
در اين اواخر, آقايان كتابى به ما دادند كه بخشى مربوط به چشم انداز بود و بخشى مربوط به تشكيلات.
بالآخره در آخر معلوم شد كه چيزهايى تنظيم شده, ولى تصويب نشده است و هيچ كدام با مصوبه روبه رو نيستند. اين نوع كار, براى معاونان, يا مديران كه زير مجموعه معاونان هستند, موجب ركود مى شود.
در روزهاى اول دوره جديد, از مدير محترم حوزه خواهش كردم كه تشكيلات را مشخص كنند و بگويند تشكيلات شان چگونه است.
خوشبختانه با جلسات متعدد, كه برخى فوق العاده نيز بود, كليات تشكيلات مورد بحث قرار گرفت, نقطه نظرها و ديدگاه ها مطرح شد.
خود من, به عنوان يك عضو در شوراى عالى, وقتى مجموعه را نگاه كردم, گفتم: به نظر من, خيلى گسترده است. تا جايى كه امكان دارد, براساس اصلى كه مى گويد, در هر مديريتى, اگر رده هاى اول و دوم محدودتر و شمرده تر باشند و در رده هاى بعدى, گسترش پيدا بكنند, به مراتب, كار بهتر پيش مى رود. حتى مثال زده شد: اگر يك دولتى با ده وزير در كابينه و هر وزيرى, فرض كنيد, با ده ـ پانزده مدير كل, كار را شروع كند, كار بهتر پيش مى رود, تا مدير كلها بيايند در سطح وزارت و كابينه بيست وزارت خانه داشته باشد و هركدام سه اداره زير مجموعه داشته باشند. در اين صورت كارها به كُندى پيش مى رود و در تصميم گيريها, دشواريهايى به وجود خواهد آمد. خوشبختانه اين مسأله موردتوجه قرار گرفت و اكنون بحثها ادامه دارد و اميدواريم در آينده نزديك تشكيلات تصويب بشود.
همزمان با كار تشكيلات, معاونتهايى كه بايد در اين پُستها جا بگيرند, مورد بحث قرار گرفت تا طبق مصوبات قبلى شورا و اساس نامه, مدير پيشنهاد كند و شورا تصويب نمايد, تا بتوانند كارشان را انجام بدهند.
بعد از بيان شرح وظايف, هركسى بايد در چهارچوب, كار خودش را انجام بدهد تا از تداخل در كارها پرهيز شود و… .
اول سال تحصيلى, كه كارها شروع مى شود, ان شاءاللّه اين تصميمات آثارش را مى گذارد.
در اين جا به نكته اى اشاره كنم: فرض كنيد: معاونتى وجود دارد به نامِ معاونت شهرستانها. معاون شهرستانها اگر مى رفت در يك شهرى, تا وضع حوزه علميه آن جا را ببيند, در حوزه كارى خود مى توانست كه در آموزش, گزينش, عمران, مديريت, كارگزاران, اساتيد, شاگردان و… دخالت كند و آنها را بررسى كند. خوب اين تداخل با وظايف معاونتهاى ديگر است. قرار شد در معاونتها اصلاحى صورت بگيرد كه با يكديگر تداخل نداشته باشند. يا طبق گزارش, بعضى مديران مدارس, در روش تدريس, اعمال سليقه مى كردند. در جلسات فوق العاده بحث شد و گفتيم: روش آموزش, در سراسر كشور بايد يكسان باشد, معنى ندارد كه هر مدرسه طبق سليقه خودش عمل كند.
بحثهاى جزئى اين گونه امور به شورا ارتباطى ندارد. ولى شورا مى گويد: اگر روش و برنامه اى براى آموزش تصويب و انتخاب شد, ديگر درست نيست هر مدرسه اى روشى داشته باشد. هماهنگى مدارس, در آموزش, گزينش و امثال اينها لازم و ضرورى است.

حوزه: شوراى عالى براى حوزه هاى علميه شهرستانها, چه فكرى كرده و چه برنامه اى دارد. باتوجه به اين كه احيا و پررونق نگه داشتن حوزه هاى علميه شهرستانها, و توجه دقيق و همه سويه به آنها, افزون بر اين كه كار ساماندهى و تحول را آسان مى سازد, سبب مى گردد, جاى جاى كشور اسلامى از بركات علمى و معنوى حوزه هاى علميه قوى, بهره مند شوند و معارف و ارزشهاى والاى دينى, به همه جا گسترش يابد.

استاد: سياست كلى شوراى عالى, تقويت حوزه هاى مراكز استانها و شهرستانهاست. پيش از انقلاب اسلامى, اكثر مراكز استانهاى ما و يا حوزه هاى بزرگ كشور, در هر كدام, حداقل ٣ الى ٤ مجتهد رده بالا حضور داشتند و در رده دوم و سوم هم, ٧ الى ٨ شخصيت علمى برجسته بودند كه با مردم سروكار داشتند, پاسخ گو بودند, تدريس مى كردند, منبر مى رفتند و… لذا در اين مراكز طلاب خوبى بودند و حوزه هاى شهرستانها از حوزه هاى قابل توجه به شمار مى آمدند. مانند: حوزه هاى: اصفهان, شيراز, همدان, تبريز, اروميه و… حالا حوزه مشهد و قم, حساب شان جداست.
الان وقتى نگاه مى كنيم به وضع حوزه هاى اين شهرها, نگران مى شويم. بسيارى از شخصيتهاى بزرگ ما, نگران وضع حوزه ها هستند. بعضى از حوزه ها, هيچ كس را ندارند و بعضى حوزه ها يكى ـ دو نفرى دارند در حدود اوايل اجتهاد, در حدّ اجتهاد بالا نيستند.
خوب اين روند, از طرفى اثر قهرى پيروزى انقلاب اسلامى و جذب شدن علماى بزرگ مراكز شهرستانها و حوزه هاى شهرستانها, به كارهاى حكومتى بوده است و از طرفى سن بعضى بالا بوده و در طى اين سى سال, از دنيا رفته اند و حوزه هاى علميه مراكز استانها و شهرستانها, از شخصيتهاى بزرگ علمى و معنوى اثرگذار خالى شده اند. از اين روى, قرار بر اين شد مراكز استانها با عنايات الهى و به حول و قوه خداوند, تقويت شوند و ترتيبى داده شود كه طلبه حداقل بتواند تا ٤ ـ ٥ سال از درسهاى خارج را, در آن جا بگذراند و از حوزه هاى كوچك به مركز استان بيايند و سطح را تمام كرده و بعد به حوزه قم بيايند. اين روشى كه اكنون وجود دارد و طلبه حوزه شهرستان مستقيم به سوى قم حركت مى كند, درست نيست.
مراكز استانها بايد تقويت بشوند, تا جايى كه بتوانند طلبه هاى خودشان را همپاى درسهايى كه در قم وجود دارد و تا چند سال در درس خارج, اداره كنند. در اين طرح, ممكن است از بعضى اساتيد خواهش بشود كه به اين حوزه ها كمك بكنند.

حوزه: مقام معظم رهبرى در ديدارشان با فضلا و نخبگان حوزوى, روى تحول در حوزه تأكيد فرمودند. حال به نظر حضرت عالى, تحولى كه مورد مطالبه مقام رهبرى است, چگونه بايد مديريت بشود كه هم از تك روى پرهيز شود و هم از دست به كار شدن همه نهادهاى حوزوى, بدون هماهنگى با يكديگر و در نتيجه به زمين ماندن مطالبات رهبرى در باب تحول حوزه, جلوگيرى به عمل آيد و مسائل و كار و برنامه همه نهادهاى حوزوى, با مديريتى واحد, سازمان دهى شود و به پيش برود.

استاد: اين, همان چيزى است كه ما روى آن حساس هستيم. در آخرين جلسه روى آن, بحث طولانى انجام گرفت. خوب اين مسأله كه هركسى درباره مطالبات رهبرى كارى انجام دهد, در حقيقت معنايش اين هست كه هيچ كارى انجام نخواهد شد. معناى اين كه هركسى كارى را در اين باره انجام مى دهد, يعنى كار اساسى انجام نمى شود.
چون آن چيزى كه مقام معظم رهبرى خواستند, تحول در حوزه هاى علميه است. نمى شود گفت دفتر تبليغات اسلامى, جامعة الزهرا, جامعة المصطفى, جامعه مدرسين, هركدام جداگانه كارى انجام دهند و هيچ يك از كار ديگرى هم خبر نداشته باشد و سليقه هاى فردى هم, منشأ اين كارها باشد.
روشن است كه در اين بين, هر نهادى كه پول, امكانات و نيروى بيش ترى داشته باشد, تبليغات بيش ترى خواهد داشت. اين كار, راه به جايى نمى برد و به نتيجه مطلوب نمى رسد و حتى مى توان گفت برنامه هاى ريخته شده را هم خنثى مى كند.
چندى پيش, يكى ـ دو نفر از آقايان, كه مسؤوليت نهادهايى را در حوزه برعهده دارند, تشريف آوردند اين جا و در خدمت شان بوديم. البته, قبل از آن, يكى ـ دو شماره مجله و خبرنامه در باب تحول براى من فرستاده بودند و من هم مرورى روى آنها داشتم. به آقايان عرض كردم: كار شما درست نيست و شايد زيان آور هم باشد, با اين كه عنوان و اسم تحول و پاسخ گويى به مطالبات رهبرى هم دارد. اين كار شما, در حقيقت, كارهايى كه شوراى پيشبرد و ارتقا, تنظيم كرده است, خنثى مى كند و آنها مأيوس مى شوند و كار پيش نمى رود.
آنان هم پاسخهايى دادند كه اشاره مى كنم. در لابه لاى صحبتهايم با آقايان, گفتم: اين مسأله را بايد در شوراى اصلى پيشبرد و ارتقا مطرح كرد. خوشبختانه در جلسه شورا مطرح شد و همه اعضا تأكيد داشتند كه كار شورا, تا اين جا كار منطقى است و بايد ادامه يابد. در آن جلسه, مسؤولان بعضى از بخشهاى حوزوى كه كارهايى را هم در باب تحول شروع كرده بودند, خيلى راحت و صميمانه گفتند: اگر شوراى پيشبرد و ارتقا, تكليف بكند كه اين كارها بايد تعطيل بشود, ما تعطيل مى كنيم. ما اين مبنى را قبول داريم كه بايد كار علمى تر, دقيق تر و با حساسيت بيش تر پيش برود. با شعار كه نمى شود اصلاحات انجام داد. شعار, دو ـ سه روزى صدا مى كند و بعد هم تمام مى شود. حتى, چه بسا ناراحتى ايجاد كند و براى عده اى ايجاد توقع نمايد و بعد هم, هيچ نتيجه عملى به دنبال نداشته باشد. در آن جلسه, توجيه آقايان را راجع به كارى كه در باب تحول, شروع كرده بودند, نقل كردم. گفتم: آقايان مى گويند: شوراى پيشبرد, كارهاى علمى خودش را انجام مى دهد در حالى كه كارهاى انجام شده اش را به حوزه نگفته است كه چه كارهايى انجام داده, كارها چيست و به كجا رسيده است. آقايان گفتند: ما درصدد فرهنگ سازى براى پذيرش تحول هستيم, نه اين كه بخواهيم در اصل مسأله تحول دخالت بكنيم.
بعضى از آقايان ايراد گرفتند كه معناى فرهنگ سازى چيست؟ معناى دخالت در كار چيست؟ اين كارى كه انجام گرفته, به گونه اى دخالت در كار است و اين دخالت, موجب مى شود كه خود اين شورا هم, كم كم, تضعيف بشود و نتواند كارهايش را انجام دهد.
مسؤولان نهادها و بخشهايى كه در باب تحول كارهايى انجام داده بودند, وقتى در برابر انتقاد اعضاى شوراى پيشبرد قرار گرفتند, پذيرفتند آن قسمتهايى كه به نظر جمع, دخالت است, كنار بگذارند و قسمتهايى كه فرهنگ سازى است, ادامه بيابد.
به نظر من, اكنون شوراى پيشبرد و ارتقا, به طور طبيعى كار خودش را خوب انجام مى دهد و اميدوارم به نتايج دقيقى برسد و به دور از شعار, مطالبات رهبرى را به سرانجام خوبى برساند.
حوزه: اساتيد, فضلا, طلاب, فرهيختگان و صاحب نظران حوزوى, در باب تحول, چه بسا ديدگاه ها و نظرها و پيشنهادهايى داشته باشند, آيا در شوراى پيشبرد و ارتقا, يا شوراى عالى, براى شنيدن و انتقال اين ديدگاه ها, جايى در نظر گرفته شده است كه آنها را با روش و اسلوبى درست و دقيق بگيرد و به مراكز تصميم گيرى انتقال بدهد و در حقيقت از فكر اساتيد, فضلا و طلاب به بهترين وجه بهره برد.
استاد: كميسيونهاى آموزش, پژوهش و تبليغ, از صاحب نظران هر رشته, دعوت مى كنند, تا در مصاحبه اى كه براى آنان ترتيب داده شده است, شركت كنند و ديدگاه هاى خود را بيان كنند.
در حوزه, پژوهشگاه هاى بسيارى وجود دارد كه با سليقه هاى مختلفى عمل مى كنند. اساساً يك اساسنامه مشخصى براى پژوهشگرى در مسائل علمى حوزه نداريم. بايد صاحب نظران و همانهايى كه كار پژوهشى دارند, بنشينند, بحث كنند و اساسنامه اى تنظيم كنند.
در كميسيون پژوهش, اكنون اين مسأله دنبال مى شود, با اشخاص مصاحبه مى كنند, تا راه حلى پيدا شود.
در اين جا من اعلام مى كنم: صاحب نظران, اساتيد, پژوهشگران و… بيايند و ديدگاه هاى خود رابيان كنند. يا تماس بگيرند, اعلام آمادگى بكنند, تا از كميسيون, كسانى بروند و ديدگاه هاى ايشان را بگيرند و به كميسيون انتقال دهند. حال در باب آموزش, يا پژوهش و يا تبليغ ديدگاهى دارند, از اين طريق اعلام كنند, حتماً كميسيونهاى مربوط, استقبال خواهند كرد.

حوزه: براى به حقيقت پيوستن اصلاحات موردنظر و تحولى كه بايد در حوزه به وجود بيايد, فرهنگ سازى به طور جدّى لازم است. چون با فرهنگ سازى, اولاً موانع برطرف مى شوند, ثانياً استقبال از تحول و اصلاحات, فراگير مى شود و ثالثاً سبب مى شود طلاب, فضلا و اساتيد به ميدان مشاركت بيايند و به تحول و پيشرفت آن كمك كنند. زيرا اگر بدنه حوزه با تحول همراهى نشان ندهد, بى شك تحول با بن بستهاى گوناگونى روبه رو مى شود و راه آن, فرهنگ سازى است كه بايد در دستور كار قرار بگيرد. آيا شوراى عالى و يا شوراى پيشبرد و ارتقا, به اين امر مهم توجه ويژه دارند؟

استاد: مسأله فرهنگ سازى, يك مفهوم اصطلاحى دارد و يك مفهوم طلبگى: ما اين جور مى فهميم, يعنى افكار عمومى را براى اقدامى كه مى خواهد انجام بگيرد, آماده كردن. به گونه اى كه افكار عمومى در برابر اقدام, عكس العمل نشان ندهد, مقاومت نكند, تا بشود كار را به درستى انجام داد.
اما در فضاهاى علمى, فرهنگ سازى, يك مقدار معناى تخصصى ترى پيدا مى كند.
فرض كنيد در حوزه علميه, ما با همه موفقيتها و پيشرفتهايى كه بعد از انقلاب داشته ايم, هنوز مدرسان و فضلايى داشته باشيم كه معتقد باشند ما كارى به حكومت نداريم و با حكومت ارتباطى نبايد داشت. البته من در سطح مراجع, كسى را نمى شناسم كه اين چنين تفكرى داشته باشد. آنانى كه معتقد بر بى ارتباطى با حكومت هستند, مى گويند: ما بايد درس و بحث خود را به همان سبك قديم داشته باشيم. مى گويند: شيخ مفيد, شيخ طوسى, محقق كركى و صدها عالم بزرگ ديگر, با همان روش قديم درس خوانده و به آن مقامات رسيده اند. بايد طلبه ها درس بخوانند و ما هم درس بگوييم و باقى قضايا را هم خدا درست مى كند.
خوب, در يك چنين فضايى, ما بخواهيم بگوييم كه آقا! انقلاب شده و حكومت اسلامى, در دست روحانيت است و مسؤوليت آن با روحانيت است و بايد اول شخص كشور, مجتهد جامع الشرائط و مدير و مدبر باشد. حال كجا بايد چنين شخصى تربيت شود؟
اين فكر در حوزه وجود دارد. كم و بيش صاحبان چنين تفكرى را مى شناسم. نمى گويم فكر غالب است, ولى فكرى است كه اثر بيرونى اش ديده مى شود. براى اينها بايد فرهنگ سازى كرد. از اين راه كه فقيه, بايد مبانى فقهى حكومتى را به درستى بداند و حتى بيش تر از مسائل فردى, به آن توجه كند. مشكلات امت اسلامى را بتواند, با اجتهاد حل كند, نه اين كه بخواهد سليقه اى به حل آنها بپردازد. بايد با مبانى شرعى حركت بكند.
اصلاح بايد سمت و سوى فكر حكومتى داشته باشد. رئيس قوه قضائيه و قضات بايد مجتهد باشند. اگر همه قضات لازم نباشد كه مجتهد باشند, بالاخره بايد تعدادى از آنان مجتهد باشند. در ديوان عالى, كه عالى ترين مراحل قضايى است, بايد چند مجتهد باشد. در شوراى نگهبان بايد مجتهدين باشند كه بگويند مصوبات مجلس, با شرع و قانون اساسى همخوانى دارند يا ندارند. اينان بايد كجا تربيت شوند؟ غير از اين است كه حوزه هاى علميه مسؤوليت تربيت اين چنين كسانى را دارند؟
براى تربيت كسانى كه بتوانند فقه اسلام و مكتب خاندان عصمت و طهارت را حفظ بكنند, ايجاد تحول در درسها و بحثها ضرورى است. تا در درسها و بحثهاى حوزه تغييرى ايجاد نشود, نمى توان براى نيازهاى حكومت اسلامى, نيرو تربيت كرد. بايد درسها و بحثها به گونه اى باشند كه نيازهاى حكومت تأمين شوند. نه اين كه بدون توجه به نيازهاى حكومت و جامعه به كار درس و بحث خود ادامه بدهيم تا پس از مدتى حكومت اسلامى ـ كه پس از هزار سال تلاش علماى اسلام به دست آمده است و ما به اين نقطه رسيده ايم, نقطه مطلوبى كه ائمه ما دنبالش بودند ـ ببيند كه هيچ كس را ندارد و دستش خالى است.
حال با اين فكر, كه اثرات بيرونى هم دارد, چگونه بايد برخورد كرد؟
قطعاً برخورد حاكمانه, يا برخورد با قدرت, نمى تواند نتيجه بخش باشد, حتى گاهى ممكن است نتيجه عكس بدهد; يعنى نتيجه به ضرر باشد. عده اى هم, چون مخالفِ اصل حاكميت اسلام هستند, از اين فرصتها استفاده مى كنند و يكى ـ دو نكته را مستمسك قرار مى دهند و افكار نسل جوان حوزه را به انحراف مى كشانند. من فكر مى كنم فرهنگ سازى در اين شرايط و در اين فضاى فكرى, مى بايست به شكل تماس با افراد باشد. تماس دوستانه, صميمانه و راحت بحث كردن و گفتن اين نكته كه شما حضرت امير(ع) را چه جور امامى مى شناسيد؟ حضرت موسى بن جعفر(ع) كه به زندان افكنده شدند, چه جور امامى مى شناسيد؟ آنان هدف شان چه بوده است؟
از فقهاى عظام, كه در گذشته, بعضى هاشان در مسائل حكومتى هم دخالت مى كردند, چه شناختى داريد؟
آهسته آهسته بايد تفكر اينان را اصلاح كرد. وقتى تفكر اين افراد اصلاح شود, طبعاً تفكر شاگردان شان نيز اصلاح خواهد شد.
از اين جهت, از مدرسان محترمى كه به مسائل حكومتى توجه دارند و به مشكلات حوزه هم توجه دارند, ولى به دلايلى در درس و بحث خود به آنها نمى پردازند و مى گويند ما درس مان را مى گوييم و مى رويم, كافى است, بايد درخواست كرد به مسائل حكومتى بپردازند, مسائل نو را مطرح كنند و به سراغ مسائل نو بروند.
آقايانى كه در مكاسب از معاملات بحث مى كنند; اما وارد بحث از معاملات جديد نمى شوند; مثلاً معاملات الكترونيك را طرح نمى كنند و يا اصلاً بعضى معاملات الكترونيك را نمى دانند, راه اصلاح اين است كه با آنان وارد گفت وگو شد و قانع شان كرد, بروند معاملات الكترونيك را ياد بگيرند, تا بحث از معاملات به روز شود و ناظر به مسائل روز باشد.
ما نمى گوييم خيار مجلس و خيار حيوان را نبايد بحث كرد. مى گوييم در ضمن بحث, يك مثال از معاملاتى كه امروز رايج شده است, بزنيد. در حالى كه من بارها گفته ام: امام, رضوان اللّه تعالى عليه, در بحثهاى فقهى و اصولى كه داشتند, با مثالهايى كه مى زدند, ما را به دنياى جديد و مسائل جديد آشنا مى كردند.
پس نتيجه اين شد كه در مورد فرهنگ سازى, در حوزه علميه, نمى شود از مُدلهاى فرهنگ سازى عمومى استفاده كرد. در افكار عمومى, از طريق راديو و تلويزيون, روزنامه هاى كثيرالانتشار, سخنرانيها و سمينارها مى توان اثر گذاشت; اما در افكار مدرسان و فضلا, از اين راه ها نمى توان اثر گذارد. بايد با گفت وگو, نشستها و صحبتهاى علمى و دوستانه اثر گذاشت.

حوزه: از اين كه مصدع اوقات شريف شديم و در چندين جلسه, با حوصله و سعه صدر به پرسشهاى ما پاسخ داديد, كمال تشكر را داريم و اميدواريم سخنان حضرت عالى براى حوزه ها, اساتيد محترم, فضلا و طلاب, مفيد و راهگشا باشد و در نزد خواص مقبول افتد.
از اين مجال استفاده مى كنيم و از حضرت عالى مى خواهيم كه اگر رهنمودى براى ما اصحاب مجله حوزه, حوزه ها و طلاب عزيز داريد, بفرماييد.

استاد: خواهش مى كنم. من اهل توصيه نيستم. خودم نيازمند توصيه هستم. اما نگرانى و دغدغه خودم را عرض مى كنم: از جمله چيزهايى كه غالباً در هر فرصتى كه به دست آمده, اظهار نگرانى كرده ام, همين مسأله جمود بر بحثهايى است كه نه تنها رنگ حكومتى ندارند, بلكه مانع مى شوند از اين كه مسائل فقهى رنگ حكومتى بگيرند. در حالى كه امام, رضوان اللّه تعالى عليه, به نماز جمعه, حج و… رنگ حكومتى مى دادند چون معتقد بودند فلسفه فقه, حكومت است.
اين حرفها, در حوزه, براى نسل جوان امروز كم گفته مى شود, يا اصلاً گفته نمى شود. وقتى ده سال از اين حالت بى توجهى به مسائل حكومتى و موردنياز در درسهاى فقهى بگذرد, آن وقت متوجه مى شويم چه كرده ايم و چه شاگردانى به بار آورده ايم.
طلبه هايى كه با درس اين آقايان بالا مى آيند, رشد مى كنند و براساس تفكر استادشان ساخته مى شوند, بعدها وقتى در جامعه با نيازها و مشكلات روبه رو شوند, درمى مانند. استاد, بايد به آينده توجه كند و بداند مسؤول است, مسؤول تصميم گيريها و موضع گيريهاى شاگردان خود در آينده است. اين شاگردان كه اكنون پاى درس استاد حاضر مى شوند و به سخنان او گوش فرامى دهند, هميشه اين جا نمى مانند, بالاخره پراكنده مى شوند و اين جا و آن جا و در گوشه و كنار كشور, در نظام و جامعه, منشأ اثر خواهند بود. در دانشگاه ها و يا در حوزه ها, به تدريس خواهند پرداخت و… اينها غير از احكام فردى, بايد چيزهاى ديگرى هم بدانند, با مبانى حكومت اسلامى و احكام حكومتى و مسائل مربوط به اداره جامعه از نگاه فقهى و اسلامى آشنايى داشته باشند.
تكيه گاه اصلى حكومت اسلامى, روحانيت است. اگر خداى ناكرده, حكومت اسلامى, روحانيت را از دست بدهد, كم كم حكومتى مى شود كه دشمن خواستار آن است. اين كه دشمنان, عليه روحانيت حرف مى زنند به خاطر اين است كه اين تكيه گاهِ نظام اسلامى را سست كنند و يا از ميان بردارند. شكى نيست در اين كه هدف آنان, با ناآگاهى ما از مسائل روز و مسائل سياسى و حكومتى, زودتر تأمين مى شود.
دشمنان اسلام و قرآن, گاه به طور مستقيم وارد نمى شوند, با چند واسطه يكى را عليه اسلام و قرآن تحريك مى كنند. كسى كه قرآن را تحريف شده اعلام كند, غيروحيانى و يا غيرعلمى تلقى بكند, به مراجع تقليد توهين روا بدارد, حق و باطل را درهم آميزد, نمى توانيم او را يك آدم ساده بدانيم. اگر آدم ساده اى باشد, بايد ديد از سوى چه كسانى و چه دسته ها و گروه هايى, به اين كار واداشته شده است و مورد استفاده قرار گرفته است. بعضى مى گويند: اين طور نيست, شما فكر مى كنيد!
مى گويم: پس پولهايى كه كنگره آمريكا براى تبليغات عليه نظام جمهورى اسلامى, خرابكارى در داخل ايران, ايجاد تفرقه و براندازى اختصاص داده, كجا و چه جور خرج مى شوند؟ بى شك پولهايى را كه اختصاص داده اند خرج شده و خرج مى شوند, منتهى, با ١, ٢ و ٣ واسطه.
در اين جا, به مناسبت خاطره اى از مرحوم پدرم نقل مى كنم: ايشان مى گفت:
(روضه خوانى در حرم حضرت معصومه(س), هميشه روضه دَرِ خانه حضرت زهرا(س) كه به پهلوى مبارك ايشان زده شده بود, مى خواند و خيلى شديد و سخت.
كسى از وى مى پرسد: مگر شما روضه ديگرى بلد نيستى كه همه اش همين روضه را مى خوانى؟ يا كسانى كه نذر كرده اند در اين مكان روضه بخوانى, همه, نذرشان اين است كه روضه اصابت كردن در به پهلوى حضرت زهرا(س) را بخوانى؟
روضه خوان گفته بود: روضه هاى ديگر بلدم و مى توانم بخوانم; اما چه كنم كسى كه به من پول مى دهد, از من مى خواهد كه فقط همين روزه را بخوانم و تكرار كنم. آن آقا, كنجكاو مى شود ببيند آن فرد كيست كه به اين روضه خوان پول مى دهد.
وقتى كه او را شناسايى مى كند, از او مى پرسد قضيه چيست؟ چرا نذر كرده اى هميشه روضه حضرت زهرا(س) آن هم بخش اصابت دَر به پهلوى آن حضرت در اين مكان خوانده شود؟
گفت: من هم نمى دانم, آقايى به من مبلغى مى دهد و مى گويد برو اين مبلغ را به چند روضه خوان بده و به آنها بگو كه در حرم حضرت معصومه(س), و چند امامزاده ديگر در سطح شهر, حتماً اين روضه را بخوانند.
[پدرم مى گفت: ] اين آقا با كنجكاوى قضيه را پى مى گيرد و افراد را شناسايى مى كند, تا ٥ ـ ٦ واسطه مى رسد به سفارت انگليس!)
در آن زمان سفارت انگليس در ايران خيلى فعال بوده است. سفارتخانه انگليس براى ايجاد اختلاف بين شيعه و سنى, اين جور كارها را مى كرده است.
دو تا جزوه چند روز پيش به من دادند, خواندم, گفتم: اينها كتب ضلال است, بگذاريد كنار.
جزواتى را هم يكى از فرزندانم از تهران آورده بود, كه گويا در مجالس زنانه پخش شده بود. به من گفت: آقاجان, اين جزوه ها براى اختلاف بين شيعه و سنى پخش شده است.
گفتم: از كجا مى گويى.
گفت: همه اش بدگويى و فحش است. كسى كه بخواهد بحث كند, فحش نمى دهد. وقتى جزوه ها را خواندم, ديدم واقعاً بد هستند و بايد آنها را از كتب ضلال دانست. دشمنان, نقش روحانيت و علماى شيعه را خوب فهميده اند; از اين روى, به مقابله با اين پايگاه برخاسته اند, بايد خيلى هشيار بود.
اساتيد بايد به همان ساعتهايى كه درس مى دهند, نگاه نكنند, به آينده شاگرد هم نگاه كنند. وقتى استادى كه مى بينند طلبه اى با او انس گرفته مدت مديدى است در درس او شركت مى كند, بايد از تفكر او بپرسد و به ارزيابى او بپردازد و ببيند آيا غير از دانستن اصطلاحات علمى, آيا اهل ارتباطات اجتماعى هم هست و افكارش به درد جامعه مى خورد.
بله گاهى تعليم و تربيتهاى غيرمستقيم, به مراتب اثر بيش ترى از تعليم و تربيتهاى مستقيم دارد. مطالب علمى را گاهى ممكن است انسان فراموش كند, ولى مسائل غيرمستقيم تربيتى فراموش نمى شوند و تا آخر عمر, همراه انسان است.
بسيارى از اساتيد ما, خوشبختانه به مسائل تربيتى طلاب و آينده آنان و چيزهايى كه بايد بدانند, توجه دارند و اميد دارم آنان كه كم تر توجه دارند, كم كم اين رويه را پيش بگيرند و به طلاب آگاهى بدهند و آنان را با مشكلات امت اسلامى آشنا سازند.

حوزه: اميدواريم كه بتوانيم از رهنمودهاى حضرت عالى استفاده كنيم.

استاد: مؤيد و مسرور و موفق باشيد.