آیین حکمت - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - تلازم حق و تکلیف - نبویان سید محمود
تلازم حق و تکلیف
نبویان سید محمود
تلازم حق و تکلیف
تاريخ دريافت: ١٨/٧/٨٩ تاريخ تأييد: ٢٥/٨/٨٩
سیدمحمود نبویان
مسئله «حق» يكي از مباحث مهم و جاري در حوزه انديشههاي سياسي، حقوقي و اخلاقي امروز است؛ تا آنجا كه عصر حاضر را «عصر حق» ناميدهاند. انسان امروز انسان محق است؛ انساني كه اولويت زندگياش، تأمين رفاه نيست بلكه تنها دستيابي به حقوقش، او را آرام ميكند.
اعتقاد صحيح بر اين است كه حقّ، منحصر به بخش خاصي از زندگي نيست بلكه عرصههاي مختلف زندگي از جمله: روابط اخلاقي و حقوقي فرد با خانواده و جامعه و نيز روابط گسترده سياسي افراد با هم، با حاكمان و در سطح بينالمللي را در بر ميگيرد. با اين حال، تعيين درست مصاديق حق در حوزههاي گسترده فوق، متوقف بر حل مسائل مختلفي پيرامون آن است؛ مسائلي مانند: معناي حق و چيستي آن، منشأ حق، اعتباركنندگان حق و نيز تلازم حق و تكليف. به جدّ ميتوان مدعي شد كه بدون حل اين امور اساسي و مبنايي، بسياري از مباحث ناظر به مسئله «حق» در علوم سياسي، اخلاق و حقوق پاسخ درست خود را نمييابد. اين مسائل بنيادي امروزه در علمي جديد به نام «فلسفه حق» مورد بحث قرار ميگيرد.
واژه¬های کلیدی: حق، تكليف، سلطنت، وايت، هوفلد.
مقدمه
انسان مدرن با اعتقاد به اومانيسم و التزام كامل به آن، در مقام عمل تنها در پي تأمين نيازهاي مادي و دنيوي خويش است. او پذيرفته است كه سكولاريسم (دنيا محوري) بايد محور غالب معرفتهاي نظري و عملي باشد. از اين رو، در صدد است كه دنياي خود را مطابق آنچه كه خود ميپسندد، بسازد.
نفوذ سكولاريسم در ابعاد مختلف حيات بشر امروزي، موجب گرديد كه انسان خود را مالك خود و همه موجودات عالم بداند؛ بدين جهت، خود را در تصميمگيريهاي جريان زندگي خويش و نيز در تصرف نظام هستي صاحب حق بداند. به بيان ديگر انسانمداري به اين امر منجر ميشود كه هر انساني حق دارد تا سبك زندگي خود را تعيين كند؛ انسان با اراده آزاد و بنا بر ميل خود تصميم ميگيرد كه چه غذايي را بخورد، چه آشاميدنيهايي را بياشامد، چه نوع لباسي را بپوشد، چگونه غرايز جنسي خود را ارضا كند، و حتي خود اوست كه نحوة خاصي از مردن را براي خود بر ميگزيند.
در اين نوع نگرش، انسان در زندگي خويش تنها صاحب حق است نه صاحب مسئوليت. اعتقاد بارز چنين تفكري آنست كه هيچگونه تكليفي را نبايد پذيرفت؛ چراكه عصر تكليف به سر آمد و عصر جديد، عصر حق است. به سخن ديگر، انسان مدرن تنها به دنبال گرفتن حقوق خود به نحو كامل است و خود را نسبت به هيچ موجودي حتي خداوند مكلف نميداند. نكته پيوند چنين رويكردي با قانونگرايي اين است كه او تنها تكاليفي را قبول دارد كه خودش، آنهم براي تأمين بهتر حقوق خود، وضع كرده باشد.
در مقابل، اين نگاه دنياگرايانه و انسان مدارانه انديشه آسماني و حياتبخش اسلام قرار دارد كه با تدبير حكيمانه الهي، حقهايي را براي انسان در جهت نيل به كمالات حقيقي و قرب الهي در كنار حفظ و تعالي زندگي اجتماعي مطرح ساخته است. آموزه اسلام، يك جانبهنگر نبوده و انسانها را تنها داراي حق بدون پذيرش تكليف نميداند. بلكه در كنار تعيين حقوق، وظايف و مسئوليتهايي نيز براي انسان در نظر گرفته است. در انديشه اسلامي مسئله حقخواهي، ايستادن در مقابل متجاوزان به حق و مبارزه با ظلم امري ارزشي و مايه عزت است. از سوي ديگر، پيشوايان ديني بر اين امر اصرار ورزيدهاند كه هر شخصي موظف است حق ديگران را بپردازد حتي اين مسئله اگر منوط به قصاص باشد نبايد در اداي حق ديگران از جان و مال و اعضا و جوارح خود دريغ ورزد. چنين تكليفي نشان از اهتمام دين اسلام به حقوق ديگران است.
با نگاه اسلامي فهم ميشود كه چگونه مسئله حق و حقخواهي در دنياي معاصر دچار انحرافات عظيمي شده است؛ از جمله مطرح كردن حقهاي بياساس در ميان جوامع انساني و عدم توجه به تلازم حق و تكليف. رهايي از چنين انحرافي، نيازمند تبيين مسئله حق در عرصه همانديشي انديشمندان اسلامي و غير اسلامي است.
معناي حق، ماهيت و چيستي حق، منشأ حق، تعيين معتبران حق، صاحبان حق، متعلق حق، اطلاق يا نسبيت حق، انواع حق، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقليتها، حق آزادي بيان و انديشه و عقيده، حق حاكميت بر سرنوشت، حق انجام خطا، و نظاير آن از امورياند كه مورد توجه جدي متفكران واقع شده است. چنين تأملاتي زمينهساز علمي نوين به نام «فلسفه حق» شد كه همه اين مباحث بنيادين را مورد بررسي قرار دهد.
بيترديد ثمرات اين بحثها در علوم سياسي، حقوق و اخلاق قابل ردّيابي است. بر اين اساس ميتوان ادعا كرد كه امروزه بحث از حق ـ اگر مهمترين جزء مقوم اخلاق حقوق و سياست در دنياي مدرن نباشد ـ به تحقيق، يكي از مهمترين اجزاي مقوم عرصههاي ياد شده است. (Campell, ٢٠٠٦: ١٨٩; Waldron, ١٩٩٣: ٥٧٥).
از اين رو، به ويژه بر انديشمندان مسلمان لازم است كه مباحث مربوط به «فلسفه حق» را مورد اهتمام جدي خود قرار دهند و با ارائه مباحث مقايسهاي، آموزههاي نوراني و حيات بخش مكتب اسلام را در مورد مسائل بيان شده، استخراج و بيان كنند.
نوشتار حاضر در پي آنست تا به تبيين اجمالي يكي از مسائل مهم «فلسفه حق» با عنوان «تلازم حق و تكليف» بپردازد. قبل از پردازش اصل بحث، اشارتي کوتاه به مراد از واژه¬های حق و تكليف در اين مقام، ضروري است.
حقّ در لغت به معانی مختلف به کار رفته است، از جمله: درستي، ثبوت، صدق، وجوب، شايسته، امر مقضّي، يقين بعد از شك، حزم، رشوه، احاطه، مال، قرآن، خصومت، نصيب و بهره، حكم مطابق با واقع كه به اين معنا بر اقوال، عقائد و اديان و مذاهب ـ از آن جهت كه مشتمل بر اقوال و عقائد هستند ـ اطلاق ميشود و در مقابل آن، باطل قرار دارد. (ر. ك: ابن منظور، ١٤٠٥: ١٠/ ٤٩ ـ ٥٤؛ أنيس و ديگران، ١٣٧٢: ١/ ١٨٨؛ الجوهري، ١٣٩٩: ٤ /١٤٦٠- ١٤٦١؛ الفراهيدي، ١٤٠٥: ٣ / ٦؛ العسكري، ١٤١٢: ١٩٣ ـ ١٩٤؛ احمد بن فارس بن زكريا، ١٤٠٤: ٢ / ١٥ و ١٩؛ مرعشلي، ١٩٧٤: ١ / ٢٨١؛ ابن عباد، ١٤١٤: ٢ / ٢٨٦ ـ ٢٨٨؛ رضا، ١٣٧٧: ٢ / ١٣٣؛ الفيروز آبادي، ١٤١٢ : ٣ / ٣٢٢ ـ ٣٢٣، الراغب الاصفهاني، ١٣٦٢: ٢٥؛ الفيومي، ٢٠٠١ : ١ ـ ٢ / ٤٣ ـ ١٤٤؛ الزبيدي، ١٣٠٦: ٦ / ٣١٥ ـ ٣١٦؛ الشرتوني اللبناني، ١٨٨٩: ٢١٥).
و در اصطلاحات فلسفی، فقهی، حقوقی و سیاسی کاربردهای گوناگونی دارد و در این مقاله مراد از حق معنایی است که شامل اصطلاحات فقهی، حقوقی و سیاسی است، یعنی حق به معنای امتیاز یا اختصاص است که چیزی برای یک موجود ثابت می¬شود.
تكليف در لغت به معناي ايجاب و الزام امر داراي مشقت بر ديگري است. (أنيس و ديگران، ١٣٧٢: ١ ـ ٢ / ٧٩٥) و مقصود از آن در محل بحث، الزام بر انجام فعل يا ترك فعل است.
تلازم حق و تكليف
رابطه ميان حق و تكليف از مسائل بحثانگيز ميان متفكران حوزه فلسفه حق است. پرسشهايي كه دغدغه ذهني چنين انديشمنداني شدهاند را ميتوان اينگونه تقرير كرد: آيا حق و تكليف، اموري متقارن و مرتبط با هم هستند يا بيگانه از هم و غير مرتبط؟ آيا تحقق و ثبوت حق براي يك موجود ـ يا دستهاي از موجودات ـ استلزامي با تحقق و ثبوت تكليف دارد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا ميتوان وجود حقوقي را پذيرفت بدون اينكه در پي آن تكاليفي ابلاغ شود؟ با اذعان به وجود تكاليف، آيا تقارن ميان حق و تكليف، تقارني اتفاقي و معلول عوامل بيروني و در نتيجه قابل زوال است يا رابطه بين حق و تكليف تلازمي و بدون گسست است به گونهاي كه هيچگاه ثبوت حق بدون ثبوت تكليف قابل تصور نيست؟ در صورت پذيرش فرض دوم يعني اقرار به وجود اصل تلازم، آيا تلازم ميان حق و تكليف يك سويه است يا دو سويه؟ از طرف ديگر آيا هر حقي مستلزم تكليف است يا صرفاً تلازم ميان بعضي از حقوق با برخي از تكاليف موجود است؟ آيا تلازم ميان حق و تكليف منحصر به نوع واحد است يا تلازم ميان آن دو به چند صورت قابل تصور است؟ در صورت تعدّد انواع تلازم حق و تكليف، آن انواع كدامند؟
بحث از تلازم حق و تكليف به دو بيان قابل تصور و بررسي است:
اول) ثبوت حقي براي موجودي مستلزم ثبوت تكليف براي ديگري است و مكلف بودن هر موجودي از محق بودن ديگري پرده برميدارد.
دوم) هر انساني در عرصه زندگي اجتماعي چنانكه صاحب حق است، مكلف نيز هست. اين دو عرصه دو ميدان فراخ براي ادامه بحث هستند:
١- صورت اول تلازم حق و تكليف
مراد از صورت اول اين است كه وقتي حقي براي موجودي ثابت ميشود، به نحو ضروري آشكار ميشود كه تكليفي بر عهده موجودي ديگر ـ و نه صاحب حق ـ ثابت است. از آنجا كه اين مسئله از دو ناحيه حق و تكليف مورد بحث قرار ميگيرد، طرح آن از دو منظر لزوم تكليف نسبت به حق و لزوم حق نسبت به تكليف قابل بررسي است.
١ـ ١ـ حق مستلزم تكليف است.
لزوم تكليف براي حق از مسائل مهمي است كه موجب پديد آمدن بحثهاي گسترده و اختلاف نظر ميان انديشمندان حوزه فلسفه حق گرديده است؛ برخي به صورت مطلق قائلاند كه ثبوت هر حقي براي يك موجود، مستلزم ثبوت تكليف براي موجود ديگر است، برخي وجود هرگونه رابطه منطقي ميان حق و تكليف را منكرند و عدهاي ديگر تلازم ميان حق و تكليف را تنها در موارد اندكي پذيرفتهاند.
به نظر ميرسد قول اول يعني نگاه مطلقگرايانه به تلازم حق و تكليف در اين مبحث، نظريه پذيرفتنيتري باشد؛ زيرا روشن است اگر حقي براي موجودي اعتبار شود، اما موجودات ديگر از ايجاد مانع در مسير استيفاي آن حق نهي نشوند بلكه مجاز به ايجاد مانع باشند، جعل و اعتبار حق، امري لغو خواهد بود. اعتبار حق وقتي مفيد و معقول است كه صاحب حق بتواند با استيفاي حق خود، به مطلوبش نائل آيد و اين امر نيز وقتي ممكن است كه متلازم با ثبوت حق براي يك موجود، تكليفي براي ديگران نسبت به رعايت حق او ثابت شود؛ محض نمونه، چنانچه براي فردي از انسان، حق تحصيل علم اعتبار گردد، اما ديگران تكليفي به رعايت حق او و عدم ايجاد مانع نسبت به تحصيل او نداشته باشند، بلكه آزاد بوده و بتوانند به حق او تجاوز كرده و مطابق ميل خود عمل كرده، براي آن فرد موانعي را پديد آورند و حتي او را از تحصيل محروم سازند، روشن است كه جعل حق تحصيل براي او بيفايده و بيتأثير است؛ در نتيجه جعل چنين حقي با عدم جعل آن حق، برابر خواهد بود.
بر اين اساس، با ثبوت هر حقي براي يك موجود تكليفي متلازم با آن براي ديگران ثابت ميشود.
نظريه استلزام حق نسبت به تكليف در جميع موارد، مورد قبول بسياري از متفكران است؛ اگر چه نحوه رويكرد به بحث متفاوت باشد:
ـ برخي تصريح كردهاند كه هر حقي منطقاً مستلزم تكليف است: «اگر شخصي داراي حق است، منطقاً مستلزم آن است كه شخص ديگر داراي تكليف است ... واقعيت حق دقيقاً به معناي ـ يا مستلزم ـ واقعيت تكليف است.» (B. Brandt, ١٩٩٢: ١٧٩)
ـ برخي ديگر حق را متقوم به چهار عنصر دانستهاند كه عبارتند از: فاعل حق، متعلق حق، عنوان حق و شرط حق. و در مورد قيد اخير آوردهاند: «term حق، شخصي است كه در او تكليف متناظر با حق صاحب حق، مستقر است. هر حقي در يك شخص، مستلزم تكليفي در شخص ديگر است».(N.Bittle.M.Cap, ١٩٥٠: ٢٧٨ - ٢٨٠)
در نظر عدهاي ديگر، حق، «سلطنت فعليه» است. از اين رو، علاوه بر صاحب حق، وجود فرد ديگري كه «من عليه الحق» باشد، نيز ضروري است. (شيخ انصاري، ١٤١٨: ٣ / ١٨ ـ ٢٠؛ آملي، ١٤١٣: ١ / ٩٢)
بعضي نيز وجود مكلف را در تعريف حق اخذ كردهاند: «حق امري است اعتباري كه براي كسي (له) بر ديگري (عليه) وضع ميشود»... در اين تعريف به سه عنصر بر ميخوريم: ١ـ كسي كه حق براي اوست (من له الحق)، ٢ـ كسي كه حق بر اوست (من عليه الحق) و ٣ـ آنچه متعلق حق است. (مصباح يزدي، ١٣٧٧: ٢٦ ـ ٢٧ و مصباح يزدي، ١٣٨٢: ١ / ٨٠ و ٩٢ ـ ٩٥).
در مقابل ديدگاه فوق كه به صورت مطلق معتقد است ثبوت هر حقي براي يك موجود مستلزم ثبوت تكليفي نسبت به موجود ديگر است، نظريات ديگري نيز مطرح شده است.
وايت معتقد است كه هيچ حقي به نحو منطقي مستلزم تكليف نيست. به اعتقاد او اگر چه در بعضي از موارد، داشتن حق بدون تكليف ديگران به رعايت آن لغو است، اما اين امر ارتباط منطقي ميان حق و تكليف را ثابت نميكند؛ بايد ميان اين امر كه حق بدون تكليف، مفيد نيست و اين امر كه حق به گونهاي منطقي مستلزم تكليف است، فرق گذاشت. (R. white, ١٩٨٥: ٧٠ - ٧٣)
اما ديدگاه وايت محل تأمل است؛ زيرا اگر مقصود از نفي رابطة منطقي مذكور ميان حق و تكليف، نفي رابطة مفهومي است، سخن بيان شده درست است. اما اگر مراد اين است كه رابطه ميان حق و تكليف، يك رابطه اتفاقي است و هيچگونه تلازمي ميان آن دو وجود ندارد، سخن بيان شده باطل است. واقعيت آنست كه ميان حق و تكليف تلازم خارجي وجود دارد و فرض و اعتبار حق، بدون تكليف ديگران به رعايت آن و با مجاز بودن ديگران در تعرّض به آن حق، فرضي لغو بوده، با عدم آن حق برابر است.
غير از نظريه وايت، برخي ديگر با تمسك به سخنان «هوفلد» ـ قاضي و فيلسوف آمريكايي ـ تلازم حق و تكليف را تنها در نوع خاصي از انواع چهارگانه حقوق ميپذيرند و تلازم را در انواع ديگر انكار ميكنند.
در نظر هوفلد واژة «حق» براي توصيف چهار نوع مختلف از روابط حقوقي زير به كار ميرود. (Hohfeld, ١٩١٩: ٣٦ – ٣٧: swift, ٢٠٠٤:١٤٢)
١ـ حق ادعايي
اگر دو نفر با هم قرارداد كنند كه يكي (الف) به ديگري (ب) مقداري پول بدهد، در اين صورت شخص (ب) حق دارد كه آن مقدار پول را دريافت كند و در مقابل، شخص (الف) مكلّف است كه آن مقدار پول را به (ب) پرداخت كند. هوفلد اين نوع حق را حق به معناي دقيقش مينامد؛ اگر چه به صورت عمومي «حق ادعايي» ناميده ميشود.
وجه تسميه اين حق به «حق ادعايي» اين است كه اين نوع حق موجب پديد آمدن ادعايي براي يك طرف بر ضد طرف ديگر ميشود. (Axford and others, ١٩٩٧: ١٨٠) هوفلد در مورد چنين حقي مينويسد: «اگر بايد به دنبال مترادفي براي واژة حق در اين معناي مقيّد باشيم شايد كلمه ادعا بهترين باشد». (Hohfeld, ١٩١٩: ٣٨, Wellman, ١٩٨٥: ٣٥) به همين جهت، اين نوع حق هميشه مقارن تكليف است. (Hohfeld, ١٩١٩: ٣٨. Jones, ١٩٩٤: ١٢)
٢ـ حق آزادي
هوفلد نوع دوم از حق را «امتياز» مينامد و حق در سطح ضعيف يا عمومي ميداند و ديگران آن را «آزادي محض» و «حق آزادي» ناميدهاند. (Hohfeld, ١٩١٩: ٣٨- ٣٩, ٤٢; Knowles, ٢٠٠٢:١٣٩ .Campbell, ٢٠٠٦: ٣١)
متعلق اين نوع از حق، فعل يا ترك صاحب حق است،(Jones, ١٩٩٤: ٤٩) نه مطالبه فعل يا ترك از ديگران. (Axford and others, ١٩٩٧: ١٨٠) از اين رو، اين قسم از حق في حد نفسه، موجب پديد آمدن تكليف براي ديگران نيست. اينكه من حق آزادي نسبت به انجام x دارم، بدين معناست كه من خودم مكلّف نيستم كه آن فعل را ترك كنم؛ نه اينكه ديگران مكلّفند كه مانع انجام x از سوي من نگردند. به عنوان مثال، هر بازيكن در بازي فوتبال حق آزادي دارد كه به تيم رقيب خود گل بزند. اين حق مستلزم آن نيست كه رقيب او مكلف است كه مانع گل زدن او نشود. يا هر شخص ـ بر اساس قوانين انگلستان ـ حق دارد كه به آن طرف حصار خانه و باغ خود ـ يعني به همسايه خود ـ نگاه كند. اين حق ـ كه بر مبناي حق آزادي است ـ مستلزم آن نيست كه همسايه من مكلّف است كه خود را در معرض نگاه من قرار دهد و نتواند با ساختن حصاري بلند مانع نگاه من شود. (Hohfeld, ١٩١٩: ٣٩, Campbell, ٢٠٠٦: ٣١)
٣ـ قدرت
حق قدرت، عبارت است از توانايياي كه از سوي قانون به هر شخص جهت تغيير رابطه يا وضعيت قانوني شخص ديگر اعطا ميشود؛ مانند حق ورود در يك قرارداد، حق خريد و فروش، حق ازدواج و طلاق، حق رأي، حق اقامه دعوي و حق به ارث گذاشتن اموال.( Hohfeld, ١٩١٩: ٥٠, Waldron, ١٩٤٨: ٧. Heywood, ٢٠٠٤: ١٨٦. Knowles, ٢٠٠٢: ١٤٥: Lyons, ١٩٩٤; ١١, Jones, ١٩٩٤: ٢٢- ٢٣)
غير از موارد ياد شده كه ميان همه شهروندان مشترك است، مصاديقي از حق قدرت وجود دارند كه مختص عده خاصي است؛ براي نمونه، حق رياست دادگاه براي قاضي، حق رأي به لايحههاي پيشنهادي براي نماينده مجلس و حق تجويز نسخه براي پزشك از اين دستهاند. (P.Pojman, ٢٠٠٣: ١٦٤, Jones, ١٩٩٤: ٢٣)
ويژگي حق قدرت اين است كه متعلق حق قدرت، مانند حق آزادي، فعل شخص صاحب حق است نه مطالبه فعل يا ترك از ديگري. از اين رو، قدرت مستلزم تكليف نيست، بلكه مستلزم «مسئوليت» است. اگر من قدرت قانوني دارم، شخص ديگر مسئول است كه موقعيت قانوني خودش را با اعمال اختيار از سوي من تغيير دهد. (Waldron, ١٩٨٤: ٧, Jones, ١٩٩٤: ٢٤ - ٥)
٤ـ مصونيت
مصونيت بدين معناست كه صاحب حق در معرض قدرت ديگري نيست. از اين رو، مصونيت در مقابل قدرت (يعني متلازم با قدرت نداشتن است) و متضاد با مسئوليت است. (Hohfeld, ١٩١٩: ٦٠)
اگر p نسبت به x مصونيت دارد، q (يا هر شخص ديگر) قدرت ندارد كه موقعيت قانوني p نسبت به x را تغيير دهد. نه تنها p مكلف به ترك x نيست و نه تنها ديگران مكلّفند كه اجازه دهند او x را انجام دهد، بلكه هيچ كس ـ حتي قانونگذاران ـ قدرت ندارند كه رابطه و موقعيت p نسبت به x را تغيير دهند؛ به عنوان مثال، وقتي شما قدرت قانوني نسبت به از بين بردن اموال من نداريد، در اين حالت من حق مصونيت دارم. نيز بعضي از موضوعات از ناحيه قانون اساسي، خارج از تعرض دانسته شده است. از اين رو، اگر مجلس بخواهد با تصويب قانوني متعرض آنها شود عمل مجلس معتبر نيست، چون قدرت اين كار را نداشته است. مانند حق آزادي بيان، آزادي نشر، آزادي دين و آزادي تشكيل اجتماعات آرام.( Waldron, ١٩٨٤: ٧; Jones, ١٩٩٤: ٢٤; Knowles, ٢٠٠٢: ١٤٦ – ٧; Lyons, ١٩٩٤: ١١; Heywood, ٢٠٠٤: ١٨٦; P. Pojman, ٢٠٠٣: ١٦٤)
بر اين اساس، اين قسم از حق نيز مستلزم تكليف نيست.
بنابراين، از ميان حقهاي چهارگانه مذكور، حق ادعايي از اين جهت كه ناظر به رفتار ديگري است، مستلزم تكليف است. اما سه حق ديگر كه ناظر به رفتار خود شخصاند، مستلزم تكليف نيستند. نتيجه آنكه نميتوان پذيرفت كه هر حقي مستلزم تكليف است.
در مقام داوري نسبت به سخن هوفلد بايد گفت ابهامات زيادي نسبت به تقسيمات چهارگانه هوفلد وجود دارد و نظريه وي هم در شكل كلياش و هم در جزئياتش مورد نقد واقع شده است؛ براي نمونه والدرون تصريح ميكند كه جنبههاي معضلي وجود دارند كه تحليل هوفلد آنها را حل نكرده است. (Waldron, ١٩٨٤: ٧)
نمونه ديگر، اشكالي مبنايي است به اين بيان كه برخي آزادي را از سنخ حق نميدانند، با اين توجيه كه حق امري است كه بدون هيچگونه خجالتي ميتوان آن را مطالبه كرد و بر آن اصرار و تأكيد ورزيد، به خلاف آزادي كه نميتوان آن را به عنوان يك طلب، مطالبه كرد؛ اگر چه شخص ميتواند از رفتار خودش در صورت نياز با اشاره به آزادي خود، دفاع كند. (M. Benditt, ١٩٨٢: ٨ - ١٠)
با قطع نظر از اشكالاتي كه متفكران غربي بر اين نظريه تصريح كردهاند، ميتوان در اين مقام به چند اشكال ديگر نيز اشاره كرد:
١ـ اولين اشكال، ابهامي است كه در اصل تقسيم هوفلد وجود دارد. آيا تقسيمات مذكور بيانگر چهار نوع از حق هستند يا چهار معنا از حق؟ عدهاي معتقدند كه تقسيمات هوفلد، بيان چهار نوع از حق است: (Lyons, ١٩٩٤: ١١) اما برخي ديگر آن را چهار معنا از حق ميدانند.( Knowles, ٢٠٠٢: ١٣٨; B.Rasmussen and J.Denuyl, ١٩٩١: ٨١)
٢ـ پرسش دوم آن است كه حصر حقوق در اقسام چهارگانه مذكور، حصري عقلي است يا استقرائي؟ چنان كه روشن است استدلالي بر عقلي بودن انحصار حق در چهار قسم مذكور بيان نشده است. از طرف ديگر جاي ترديد جدّي وجود دارد كه استقراي انجام شده در اقسام حق تام بوده، تمام نظامهاي حقوقي دنيا را شامل شود. در نتيجه، اين احتمال وجود دارد كه بتوان حقوقي را فرض كرد كه مندرج در اقسام ياد شده نباشند. بنابراين، حصر بيان شده در مورد حقوق، محل تأمل و نيازمند به اثبات است.
٣ـ مهمترين اشكال ديدگاه هوفلد اين است كه ادعاي او مبني بر اينكه از ميان اقسام چهارگانه، فقط حق ادعايي است كه مستلزم تكليف است، اما حقوق ديگر مستلزم تكليف نيستند، باطل است؛ زيرا اعتبار حق براي دستيابي به مطلوب است و زماني اعتبار حق مفيد خواهد بود كه ديگران موظف به عدم دستاندازي و ايجاد مانع باشند. در غير اين صورت ـ يعني اگر براي موجودي حقي فرض شود، اما ديگران موظف به رعايت حق او نبوده و مجاز به ايجاد مانع باشند ـ فرض حق براي آن موجود، لغو و با عدم فرض آن برابر است. از اين رو، همواره جعل حق براي يك موجود مستلزم تكليف براي ديگران است كه آنها موظفاند حق او را رعايت كنند. اين قاعده كليت دارد و همه اقسام حق، مستلزم تكليف هستند.
به نظر ميرسد ويژگي حق ادعايي ـ كه متعلق اين حق، به صورت مستقيم مطالبه از ديگري است ـ و ويژگي حقوق سهگانه ديگر ـ كه متعلق حق، فعل خود صاحب حق است ـ سبب اين توهم شده است كه تنها حق ادعايي مستلزم تكليف است، اما اين توهم باطل است؛ زيرا اگر انجام رفتار خاصي حق كسي باشد، ديگران بايد حق او را محترم شمرده و متعرض آن نشوند. در غير اين صورت، فرض حق براي او فايدهاي ندارد. چنين خصوصيتي در همه حقها تحقّق دارد؛ چنان كه اگر شخصي حق آزادي بيان داشته باشد، ديگران مكلّفاند كه به حق او تجاوز نكنند؛ زيرا اگر ديگران مجاز به تعرض به حق او باشند، فرض حق آزادي بيان براي صاحب حق هيچ ثمرهاي ندارد؛ حقي كه ممكن است به سبب تجاوز ديگران، هيچوقت استيفا نشود.
در بازي فوتبال هر بازيكن حق آزادي دارد كه به رقيب خود گُل بزند. اين حق مستلزم تكليف نيست. يعني مستلزم آن نيست كه رقيب نبايد مانع گُل زدن او شود. رقيب ميتواند از گُل زدن رقيب خود جلوگيري كند.
نيز در قوانين انگلستان، هر فردي حق آزادي دارد كه به آن طرف حصار و باغ خانه خود ـ يعني به همسايه خودش ـ نگاه كند. روشن است كه اين حق مستلزم تكليف نيست. يعني همسايه موظّف نيست كه خود را در معرض ديد همسايه خودش قرار دهد، بلكه ميتواند با ساختن حصاري بلند مانع نگاه همسايه خود گردد. (Jones, ١٩٩٤:١٩)
توسل به مثال بازيكن فوتبال كه حق گل زدن دارد ولي رقيب ميتواند از گل زدن او جلوگيري كند و نيز كسي كه حق نگاه به خانه همسايه از روي حصار دارد ولي ساختن حصار بلند توسط همسايه مجاز است، براي اثبات مدعاي فوق كافي نيست؛ زيرا چنانكه ذكر شده است، اگر حقي براي موجودي فرض شود، اما ديگران هيچ تكليفي نسبت به مراعات حق آن موجود، نداشته باشند، فرض چنين حقي ـ كه قابل استيفا نيست ـ لغو بوده و با عدم فرض آن برابر است. در مثال بازي فوتبال، حق آزادي شخص نسبت به گل زدن به رقيب خود مستلزم تكليف است؛ به اين معنا كه ديگران موظفند كه مانع گل زدن او نگردند.
اما نكته اساسي در اين مقام آن است كه هر حقي به اندازه محدودة خودش مستلزم تكليف است نه به صورت مطلق. تكليفي كه براساس قوانين فوتبال از حق آزادي گل زدن براي يك بازيكن ثابت ميشود، اين است كه رقيب، موظّف است كه توپ را با دست خود نگيرد، پشت پا به رقيب نزند، ... و به صورت كلي مكلّف است كه با انجام خطا ـ نه به صورتهاي ديگر ـ مانع گل زدن رقيب نگردد. بر اين اساس، چون حق گل زدن يك حق مطلق نبوده است، تكليف رقيب نيز مطلق نيست. در واقع سعه و ضيق حق بيانگر سعه و ضيق تكليف است.
در مورد نگاه به همسايه نيز چون حق آزادي نگاه كردن، حق مطلقي نيست، تكليف نيز به گونهاي مطلق براي همسايه ثابت نميشود. همسايه ميتواند با ايجاد حصاري بلند، مانع نگاه همسايهاش شود، اما نميتواند به هر صورت ممكن مانع نگاه او گردد؛ محض نمونه، همسايه نميتواند به ضرب و جرح همسايهاش بپردازد يا به چشم او آسيب برساند تا اينكه او را از نگاه كردن منع كند.
بنابراين، از امكان محدود كردن يك حق توسط ديگري با انجام كارهاي خاص نميتوان نتيجه گرفت كه آن حق مستلزم هيچ تكليفي نيست. در حق ادعايي ـ كه استلزام آن نسبت به تكليف مورد قبول واقع شده است ـ نيز حق به گونهاي مطلق وجود ندارد، و به همين دليل مستلزم تكليف مطلق نيست. به عنوان نمونه، حق حيات كه يك حق ادعايي است. (Knowles, ٢٠٠٢: ١٤١ –١٤٢; Jones, ١٩٩٤: ١٦) مستلزم تكليف محدودي است نه مطلق؛ يعني چون حق حيات براي يك انسان ثابت است، مستلزم آن است كه ديگران مكلّفند كه به هر صورت ممكن، حيات او را حفظ كنند؛ براي نمونه نميتوان قلب يا ديگر اعضاي حياتي خود را به او هديه دهند تا او زنده بماند. با دقت در نمونههايي از اين قبيل به اين نتيجه رهنمون ميشويم: از اينكه ديگران در چنين موردي تكليف مطلقي ندارند نميتوان نتيجه گرفت كه حق ادعايي مستلزم تكليف نيست.
٢ـ ١ـ تكليف مستلزم حق است.
ادعاي برخي از متفكران اين است كه ميان حق و تكليف، تلازم خارجي آنهم به نحو دو طرفه وجود دارد؛ يعني از سويي ثبوت حق براي يك موجود موجب ثبوت تكليف براي موجودي ديگر است؛ به اين بيان كه جعل حق در ظرفي معقول است كه صاحب حق بتواند با استيفاي آن به مطلوب خود نائل شود. از اين رو، ديگران نبايد مانعي نسبت به استيفاي حق او ايجاد كنند. از سوي ديگر، وجود تكليف براي يك موجود نيز كاشف از ثبوت حق براي موجودي ديگر است؛ به سخني ديگر، همان طوري كه حق بدون تكليف قابل فرض نيست، وجود تكليف نيز بدون وجود حق قابل فرض نخواهد بود؛ به عنوان مثال، تكليف شوهر به پرداخت هزينه زندگي كاشف از حق همسر به دريافت آن است، تكليف فرزندان به اطاعت و احترام به پدر و مادر كاشف از حق آنها بر فرزندان است، تكليف بندگان به اطاعت از خداوند حاكي از حق اطاعت شدن خداوند است و ... .
در مقابل اين نظريه، برخي معتقدند كه همه تكاليف مستلزم حق نيستند بلكه تنها تكليفي مستلزم حق است كه ناظر به افراد ديگر باشد. اين نگره اذعان دارد كه تكاليفي هم وجود دارد كه به فرد مقابل مكلّف توجه ندارد. مانند تكليف يك فرد در كمك به فقير مستلزم آن نيست كه فقير حق داشته باشد كه از سوي فرد خاصي حمايت و كمك شود. (Campbell, ٢٠٠٦:٤٤)
اما حق اين است كه ادعاي فوق درست نيست و حتي تكليف كمك به فقير، نيز كاشف از حق فقير است؛ با اين تفاوت كه حق فقير به كمك شدن، ناظر به فرد خاصي نيست تا اينكه فرد معين و خاصي مكلّف به كمك باشد بلكه حق فقير مستلزم تكليف بر همه توانگران اما به صورت غير معين است. از اين رو، از اين امر كه فرد معين و خاصي در برابر فقير مكلّف نيست، به دست نميآيد كه فقير داراي حق نباشد؛ يعني اصل حق داشتن ثابت است ولي در فرد خاصي متعين نميشود.
٢ـ صورت دوم تلازم حق و تكليف
مراد از صورت دوم اين است كه در روابط اجتماعي، انساني كه صاحب حق است، مكلّف نيز ميباشد. نميتوان گفت كه يك انسان صرفاً داراي حق بر ديگران است و ديگران نسبت به او فقط داراي تكليف هستند. بلكه هر انساني در كنار حقوقي كه بر ديگران دارد، تكاليفي نيز نسبت به آنها دارد؛ زيرا با توجه به اينكه از يك طرف، غرض از فرض حقوق براي انسانها و موجوداتي كه در عالم ماده با او در ارتباط هستند، فراهم كردن زمينه براي به كمال رساندن آنهاست، و از طرف ديگر، هدف آفرينش، تكامل همه انسانها يا حداكثر ممكن از آنهاست، نميتوان بعضي از موجودات را صاحب حق و برخي را تنها مكلّف دانست.
اگر انساني نسبت به انسان ديگر مكلّف است، بايد از حقوقي نيز بهرهمند باشد؛ براي نمونه اگر زني نسبت به شوهرش تكاليفي دارد، حقوقي نيز دارد، كه بايد شوهرش آنها را برآورده كند. اگر فرزند نسبت به پدر و مادرش تكاليفي دارد، حقوقي نيز دارد كه بايد پدر و مادرش بر آورند، اگر مردم تكاليفي نسبت به حكومت دارند، حقوقي نيز برعهده حكومت دارند و اگر انسان نسبت به حيوانات داراي حق است، تكاليفي نيز نسبت به آنها دارد.
فيلسوف گرانقدر علامه مصباح يزدي، اين قسم از تلازم را تلازم ميان حق و تكليف در مقام تشريع دانسته، ميفرمايد:
اين رابطه يك رابطه قراردادي بين حق و تكليف است. در اين حالت، مقام جعل و تشريع ـ نه مقام مفهوم ـ مدّنظر است. مصالح زندگي انسانها اقتضا دارد اگر براي كسي حقي جعل و تشريع ميگردد، بايستي براي او تكليفي نيز قرار داده شود. لازمه استفاده از منافع جامعه و سهم داشتن از بيتالمال اين است كه در مقابل آن خدمتي به جامعه ارائه دهد. هر كس در اجتماع از دستاوردهاي ديگران بهره ميبرد، موظّف به بهرهرساني به ديگران نيز هست. نميتوان براي فردي حق استفاده از منافع مردم قائل شد، اما هيچ تكليفي در خدمت به مردم براي او در نظر نگرفت. در [اين] حالت ... تلازم حق و تكليف نسبت به يك فرد ملاحظه ميگردد و گفته ميشود: اگر فردي داراي حق است، خود او نيز داراي تكليف است. (مصباح يزدي، ١٣٨٢: ٢ / ٣٦ ـ ٣٧)
البته با توجه به اينكه تقارن مذكور ميان حق و تكليف در ميان انسانها و روابط اجتماعي فرض شده است، ميتوان موجودي فراتر از انسانها فرض كرد كه صرفاً داراي حق است و هيچگونه تكليفي ندارد؛ خداي متعال موجودي است كه فرض حق براي او موجب فرض تكليف بر عهده او نيست؛ چنانكه اميرمؤمنان حضرت علي در اين مورد ميفرمايد:
فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْياءِ فيِ التوَّاصُفِ وَ أضَيْقَهُا فيِ التَّناصُِفِ، لايَجْرِي لِأَحَدٍ إِلّاَ جَريَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَجْرِي عَلَيْهِ إِلّا جَري لَهُِ وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لايَجْرِيَ عَلَيْهِ، لَكَانَ ذَلِك خالِصاً لِلهِ سُبْحانَهُ دوُنَ خَلْقِهِ. (نهجالبلاغه، دشتي، خطبه ٢١٦)
منابع
- نهج البلاغه، محمد دشتي، چاپ اول (قم، انتشارات صحفي، ١٣٧٩ش).
- آملي، ميرزا هاشم، المكاسب و البيع، تقريرات النائيني، ج١، الطبعة الاولي (قم، مؤسسه النشر الاسلامي، ١٤١٣ق).
- ابن عباد، اسماعيل، المحيط في اللغه، تحقيق محمد حسين آل ياسين، ج٢، الطبعة الاولي (بيروت، عالم الكتب، ١٤١٤ق).
- ابن منظور، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج١٠، الطبعة الاولي (قم، أدب الحوزة، ، ١٤٠٥ق).
- أحمدبن فارس بن زكريا، ابوالحسين، معجم مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط عبد السلام محمد هارون، المجلد الثاني، الطبعة الاولي (قم، مكتب الاعلام الاسلامي، ١٤٠٤ق).
- الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، الجزءالرابع، الطبعة الثانية (بيروت، دارالعلم للملايين، ١٣٩٩ق).
- الراغب الاصفهاني، ابوالقاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، چاپ دوم (بي جا، مكتبة المرتضوية، ١٣٦٢ش).
- الزبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ٦، الطبعة الاولي (بيروت، منشورات دار مكتبة الحياه، ١٣٠٦ق).
- الشرتوني اللبناني، سعيد الخوري، أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد، ج١، بی چاپ (بيروت، مرسلی اليسوعية، ١٨٨٩م).
- العسكري، ابوهلال، معجم الفروق اللغوية، الطبعة الاولي (قم، جامعه المدرسين، ١٤١٢ق).
- الفراهيدي، ابوعبد الرحمن الخليل بن احمد، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي و ابراهيم السامرائي ، الجزءالثالث، الطبعة الاولي (قم، دارالهجره، ١٤٠٥ق).
- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الجزءالثالث، الطبعة الاولي (بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٤١٢ق).
- الفيومي، احمدبن محمدبن علي المقري، المصباح المنير، ج١-٢، چاپ اول (بيروت، مکتبة لبنان ناشرون، ٢٠٠١م).
- أنيس، ابراهيم و ديگران، المعجم الوسيط، ج١، الطبعة الرابعة (بي جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،١٣٧٢ش).
- رضا، أحمد، معجم متن اللغة: موسوعه لغوية حديثة، المجلد الثاني، الطبعة الاولي (بيروت، دار مكتبة الحياه، ١٣٧٧ق).
- شيخ انصاري، مرتضی، المكاسب، ج٣، الطبعة الاولي (قم، مؤسسه الهادي، ١٤١٨ق).
- مرعشلي، نديم و مرعشلي، أسامه، الصحاح في اللغة و العلوم: تجديد صحاح العلامة الجوهري و المصطلحات العلمية و الفنية للمجامع و الجامعات العربية، ج١، الطبعة الاولي (بيروت، دارالحضارة العربیة، ١٩٧٤م).
- مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، نگارش شهيد محمد مهرابي، چاپ اول (قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، ١٣٧٧ش).
- مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه حقوقي اسلام: حقوق متقابل مردم و حكومت، نگارش محمد مهدي نادري و محمد مهدي كريمينيا، ج١-٢، چاپ اول (قم، مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، ١٣٨٢ش).
- Axford, Barrie and Others, Politics: An Introduction, first published (London, Routledge, ١٩٩٧).
- B. Brandt, Richard, Morality, Utilitarianism, and Rights, first published,)U.S.A, Cambridge, ١٩٩٢(.
- B. Rasmussen, Douglas, and J. Denuyl, Douglas, Liberty and Nature: An Aristotelian Defense of Liberal Order, first printing (U.S.A, Open court, ١٩٩١).
- Campbell, Tom, Right: A Critical Introduction, first published, (London, Routledge, ٢٠٠٦).
- Hohfeld,Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conception, reprinted (London, Yale university press, ١٩١٩).
- Jones, Peter, Rights, first published, (New York, St. martin’s press, ١٩٩٤).
- Lyons, David, Rights, Welfare, And Mill’s Moral Theory, (New York, Oxford, ١٩٩٤).
- M. Benditt, Theodore, Rights, first published, (New Jersey, Roman and Littlefield, ١٩٨٢).
- N. Bittle, Celestine, and M. Cap, O. F. Man and Morals: Ethics, (U.S.A, The Bruce publishing company Milwaukee, ١٩٥٠).
- P. Pojman, Louis, Global Political Philosophy, (U.S.A, McGraw.Hill, ٢٠٠٣).
- R. White, Alan, Rights, reprinted, (New York, Oxford, ١٩٨٥).
- Waldron, Jermey, “Rights” in A companion to contemporary political philosophy, ed. Goodin, Robert E. and Pettit, Philip, (U.S.A, Blackwell, ١٩٩٣).