معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٥ - سواپ ارز بررسي فقهي و امکان استفاده از آن در بازارهاي اسلامي

سال چهارم، شماره دوم، پياپي ٨، بهار و تابستان ١٣٩٢، ص ١٠٣ ـ ١٢٨

مجيد رضايي دواني / استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مفید    [email protected]
محمد جواد اکبري / دانشجوی دکتراي فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفيد    
دريافت: ٢٧/٧/١٣٩٢ ـ پذيرش: ٢٥/١٢/١٣٩٢

چکيده
در دهه‌هاي اخير، «سواپ ارز» به عنوان يكي از ابزارهاي كارامد به منظور پوشش خطرپذيري دارايي‌هاي ارزي در بازارهاي مالي اسلامي معرفي شده است. اين مقاله، با استفاده از روش «فقهي-اجتهادي» به بررسي مشروعيت اين ابزار مالي مي‌پردازد. براساس يافته‌هاي تحقيق، مشکل عمدة فقهي اين ابزار، بهره‌اي است که طرفين به يکديگر مي‌پردازند. براي مقابله با اين مشكل، دو رويكرد متفاوت معرفي شده است. رويكرد اول مستلزم تفسير و توجيه اين قرارداد در قالبي غير ربوي تحت عناويني همچون «عقد الوعد» است. در رويكرد دوم، لازمة حل مشكل طراحي قرادادي جديد تحت عنوان «عقد سواپ اسلامي» با استفاده از عقودي چون «عقد الوعد»، «تورق» و «روش اختيارات ارزي» است. بررسي روش‌هاي پيشنهادي انتشار سواپ اسلامي حاكي از رجحان شيوة «عقد الوعد» بر ساير روش‌هاي پيشنهادي است.
کليد‌واژه‌ها: ابزار، سواپ، ارز، اوراق، اسلام، ريسك.    
طبقه‌بندي: JE١: E٤٤، G٣٢ و P٤.

از پديده هايي که غالب مديران مالي هر بنگاه غالبا سعي در اجتناب از آن دارند، پديدة خطرپذيري (ريسک) است. ريسک پديده اي است که در شكل هاي گوناگون، در عرصة تجارت و اقتصاد نمود پيدا مي كند. از نمونه ريسک هاي موجود، مي توان ريسک اعتباري، نقدينگي، بهره، دارايي، بازار، برابري، ريسک دولت و برابري را نام برد. هر يک از اين پديده ها قادر است به نوعي، منافع بنگاه را به خطر بيندازند. ازاين رو، مديران مالي براي مهار هر کدام، ابزار خاصي طراحي نموده اند.

از جمله ريسک هاي عنوان شده ريسک برابري ارزي است که به علت تغييرات ايجاد شده در نرخ هاي برابري ارزي حاصل مي گردد. بدين سان، دارايي ارزي بنگاه به سبب کاهش و يا افزايش احتمالي نرخ برابري، ممکن است در معرض خطر افزايش و يا کاهش ارزش نسبت به پول ملي يا ارزهاي ديگر قرار گيرد. ابزارها و راه کارهاي متفاوتي در جهت مهار اين ريسک معرفي گرديده است. از جملة آنها قراردادهايي همچون سلف ارز، معاملات اختيار ارزي و سواپ ارز است.

معاملات سواپ ارز، که قريب چهار دهه از ورودش به بازارهاي مالي غيراسلامي مي گذرد، در دو دهة اخير، وارد ادبيات مالي و بازرگاني مديران مالي مسلمان گرديده است. اصل اين معامله چون ماهيتاً ربوي است از سوي مسلمانان متدين مردود دانسته شده است، اما با توجه به پوشش ريسکي که اين معاملات براي دارايي هاي ارزي ايجاد مي  كند، محققان مديريت مالي اسلامي اقدام به تحقيق و امکان سنجي استفاده از اين ابزار نموده اند. نکتة مشکل ساز اين معامله آن است که طرفين بدون داشتن مبنايي خاص و منطبق با موازين شرعي، طي چند مرحله و يا در انتهاي قرارداد، به يکديگر سود مي پردازند و بدين سان، ريسک کاهش ارزي يکديگر را پوشش مي دهند.

مسئلة اصلي در اين پژوهش، بررسي امکان انطباق پذيري معاملات سواپ رايج با موازين و معاملات اسلامي است و اينکه اگر خود ذاتاً قابليت انطباق نداشته باشد آيا مي توان راه جايگزين مناسبي ارائه نمود يا خير؟

پيش فرض هاي اين پژوهش به طور کلي، قواعد حاکم بر معاملات اسلامي است. در استفاده از مسائل فقهي، سعي شده است از نظريات مشهور استفاده گردد. از پيش فرض هاي مهم در اين پژوهش، اصالة الاباحه در معاملات است که با توجه به چهارچوب هاي بيان شده از سوي شرع، اعمال گرديده است.

در زمينة موضوع بحث، مقالاتي ارائه شده كه با ذكر آن ها، به تفاوت هاي بحث در آنها اشاره مي شود:

ـ در مقاله اي با عنوان بررسي فقهي قراردادهاي پوشش ريسک دارايي هاي ارزي، (غلام علي معصومي نيا و احمد بهاروندي، ١٣٨٧) از سواپ ارز به عنوان يکي از ابزارهاي پوشش ارز نام برده اند. تفاوت تحقيق نام برده با کار انجام شده در اين پژوهش در بيان ديدگاه ها نسبت به راه حل هاي پيشنهادي و همچنين راه حل هاي متفاوت سازگار با موازين اسلامي است.

ـ غلام علي معصومي نيا و مهدي الهي (۱۳۹۰) در مقالة امکان سنجي استفاده از قراردادهاي سواپ کالا در بازارهاي مالي ايران، تنها به توضيح و معرفي سواپ کالا پرداخته و از آن در جهت توضيح و ارائة تعريفي کلي از معاملات سواپ استفاده كرده اند.

ـ سيد عباس موسويان و سيد محمد مهدي موسوي بيوکي (١٣٨٩) در مقاله اي تحت عنوان بررسي امکان استفاده از سواپ بازده کل جهت مديريت ريسک اعتباري به تحليل سواپ بازده كل پرداخته اند.

ـ سيد عباس موسويان و سيد محمد مهدي موسوي بيوکي (١٣٨٨) در مقاله اي تحت عنوان مديريت ريسك اعتباري در بانك داري اسلامي از طريق سواپ نكول اعتباري به طرح کلياتي در باب سواپ ارز پرداخته اند.

از بين پژوهش هاي غير فارسي هم مي توان به مقالات ذيل اشاره کرد:

ـ آسيراف وجدي دوسوکي (٢٠٠٩) در مقاله اي تحت عنوان پارامترهاي سواپ ارز اسلامي به عنوان وسيله اي براي پوشش ريسک در اسلام، از ديدگاه فقهاي عامه به اين موضوع پرداخته است.

ـ محمد عبيدالله(١٩٩٩) در مقاله اي تحت عنوان معيارهاي شرعت جهت سواپ ارز، بنا بر مباني فقهي عامه موضوع را بررسي كرده است.

ـ سيتي سلواني رزالي (٢٠١٢) قرار دادهاي مبتني بر وعده را در مقاله اي با عنوان مفهوم وعد در قراردادهاي اسلامي بررسي کرده است.

شرين کانهيباوا (٢٠١٠) در مقالة مشتقات در امور مالي اسلامي اين ابزار را در اسلام بررسي كرده است.

جان هال (٢٠٠٦) در کتاب اختيارات، معاملات آتي و مشتقات به معرفي اين ابزار و چگونگي استفاده از آن در بازارهاي مالي پرداخته است.

کوپر و آنتونيو، ١٩٩١،  در مقالة ريسک مورد نظر که موضوع آن دست رسي به ميزان ريسک مد نظر مديران با استفاده از ابزار پوشش ريسک است اين موضوع را بررسي كرده اند.

در اين مقاله به منظور تكميل پژوهش هاي پيشين، به بررسي تحليلي و فقهي روش هاي پيشنهادي به منظور استفاده از سواپ ارز در بازارهاي اسلامي مي پردازيم.

تعريف لغوي: معادل لغوي لفظ سواپ، الفاظ تاخت و جابجا کردن و تعويض کردن است (فرهنگ معاصرکوچک، ٢٠٠٣).

تعريف اصطلاحي: در لغت نامه هاي اختصاصي اقتصادي، تعاريف متنوعي در رابطة با سواپ ارائه گرديده است. در لغت نامة تخصصي اقتصاد پالگريو(Palgrave) سواپ ها قراردادهايي معرفي شده اند که طي آن، برخي جريان هاي پولي جابه جا مي گردند و تعيين ميزان اين جريان ها براساس مقادير فرضي تعهد شده است (Newman, ١٩٩٨, p. ٥٩٠). چنانچه توضيح داده خواهد شد، تعيين ميزان پرداخت ها تنها در برخي از انواع سواپ، مثل سواپ نرخ بهره براساس مقادير فرضي است. ولي در سواپ ارز، مقادير اصل دقيقاً در تاريخ عقد قرارداد معاوضه مي گردند و فرضي نيستند.

در لغت نامة کولينز، سواپ با توجه به مصاديق آن تعريف شده است. در اين لغت نامه، سواپ معاوضه محصولات، نرخ بهره، ارز و يا بدهي هاي مالي معرفي گرديده است (Collins, ٢٠٠٦, p. ٥٠٣). در فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي سواپ را معامله اي معرفي شده که در آن يک معاملة نقد و يک معامله سلف همزمان صورت مي گيرد و هدف از آن مصونيت در برابر نوسان هاي نامساعد نرخ ارز است (فرهنگ، ۱۹۹۳م، ج ۲، ص۲۱۶۵). اشکال اين تعريف آن است که تنها سواپ ارز يا حداكثر برخي از موارد سواپ بهره را در برمي گيرد و جامعيت لازم را ندارد.

مطالعه منابع اين حقيقت را مي نماياند که سواپ را بايد به وسيلة بررسي مصاديق آن تعريف نمود؛ چرا که اين گونه نبوده است که ابتدا يک وسيله به نام سواپ به بازار پولي و مالي معرفي گردد و پس انواع آن براساس آن تفريع شود؛ بلکه هر کدام از انواع در يک برهة زماني خاص و براي تأمين نياز خاص معرفي شده است. براي مثال، هر چند اولين عمليات سواپ را در سال۱۹۸۰ معرفي کرده اند (Hall, ٢٠٠٦, p. ٧٠٨)، اما سواپ کالا را مي توان در سال هاي دور بين کشاورزان و خريداران محصولات کشاورزي ريشه يابي کرد. هر چند که نام سواپ به آن اطلاق نمي گرديده است؛ اما چنين عملياتي با خصوصيات يک سواپ کالا اعمال مي شده است. همچنين سواپ بين بانک هاي مرکزي با همان شيوة سواپ رايج ارز - طبق ادعاي لغت نامة کولينز - به سال ۱۹۶۰ باز مي گردد (Collins, ٢٠٠٦, p. ٥٠٣). ازاين رو، براي ارائة يک تعريف به عنوان وجه جامع بين تمامي انواع سواپ، بايد در مصاديق عمدة آن دقت كرد و سپس اقدام به ارائه يک تعريف جامع نمود.

انواع عمده سواپ عبارت است از: سواپ کالا، سواپ نرخ بهره، سواپ نکول اعتباري، سواپ ارز.

الف. سواپ کالا(commodity swap): براي تبيين اين نوع سواپ به مثالي توجه كنيد:

شرکت الف توليد کنندة مشتقات نفتي است و شرکت ب توليد کننده نفت. شرکت الف در ۵ سال آينده به سالانه ۱۰۰۰ بشکه نفت احتياج دارد. براي تامين اين مقدار نفت، شرکت الف با شرکت ب اين گونه قرار داد مي بندد که سالانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰ دلار به اين شرکت بپردازد. (قيمت نقدي هر بشکه در تاريخ عقد قرارداد، برابر ۲۰۰ دلار است). در مقابل شرکت ب متعهد مي شود که سالانه مبلغ ۱۰۰۰ دلار به شرکت الف به صورت نقدي بپردازد. دلار برابر با قيمت نقدي يک بشکه نفت در سررسيدهاي پرداخت است. بدين سان، شرکت الف اطمينان دارد که طي ۵ سال آينده، نفت را با بشکة ۲۰۰ دلار خريداري مي کند و شرکت ب نيز اطمينان دارد که محصول خود را در ۵ سال آينده بشکه اي ۲۰۰ دلار مي فروشد (Hall, ٢٠٠٦, p. ٧٠٨).

اين الگوي سواپ با توجه به وضعيت بازار و يا وضعيت اعتباري طرفين و يا با توجه به عوامل ديگر، مي تواند تغيير صورت پيدا کند؛ مثلاً، طرفين مي توانند معاوضه را براساس اختيار معامله قرار دهند و يا اينکه يک دامنة قيمتي خاص براي قيمت تعيين شده قرار دهند که اگر از اين دامنه قيمت بيشتر تغيير داشت وضعيت پرداخت ها و دريافت ها تغيير پيدا کند. تنها مشخصه اي که در تمام حالات سواپ کالا رخ مي دهد معاوضة برخي جريان هاي نقدي است که مبناي محاسبة اين جريان ها کالاهاي اساسي خاص است (معصومي نيا و الهي، ۱۳۹۰). با اين حال، نمونه هايي از سواپ وجود دارد که در آن به جاي جريان نقدي، کالا رد و بدل مي گردد (Collins, ٢٠٠٦, p. ٥٠٣).

ب. سواپ نرخ بهره (interest rate swap)

در بازار وام و اوراق قرضه، مؤسساتي که متکفل پرداخت وام  باشند و يا مؤسساتي که وظيفة تعيين نرخ بهرة مجاز براي اوراق قرضة منتشر شده براي يک مؤسسة خاص را بر عهده دارند، محدوديت هايي براي گيرندگان وام و فروشندگان اوراق ايجاد مي كنند كه اين امر موجب مي گردد که در بيشتر موارد، بين سررسيد و نوع پرداخت هاي بدهي با نوع و سررسيد درآمد بنگاه ناهماهنگي ايجاد گردد. براي مثال، شرکت الف داراي در آمد متغير ماهيانه است، ولي بدهي حاصل از فروش اوراق مشارکت خود را بايد به صورت ثابت سالانه پرداخت نمايد. در مقابل، شرکت ب داراي در آمد ثابت ماهيانه و سررسيد بدهي ساليانة متغير است. پيش فرض ما اين است که شرکت هاي مذکور در دستيابي به وام، داراي محدوديت هستند و نمي توانند وام هاي مطابق با وضعيت خود را دريافت دارند. با توجه به اين وضعيت، مؤسسات براي از بين بردن ناهماهنگي ها و مخاطرات حاصل از آن ها، در بلند مدت اقدام به معاملة سواپ نرخ بهره مي كنند؛ به اين صورت که در ساده ترين حالت، شرکت الف، که داراي اوراق مشارکت ۳ درصدي است، بهرة ثابت خود را با شرکت ب که داراي بهرة متغير پرداختي لايبور است، تاخت زده و يا - به اصطلاح - سواپ مي کند.

اين الگو ساده ترين حالت است و بنگاه ها بنا بر نياز خود و وضعيت پيش آمده مي توانند تغييراتي را در آن ايجاد کنند که تنوع بسياري در اين الگو از سواپ به وجود آورده است. از انواع اين سواپ عبارت است از: سواپ پيش رونده و سواپ کاهنده که سواپ هايي هستند که در آنها ممکن است اصل وام ها با هم برابر نبوده و يا حتي دوره هاي پرداختي هم تطابق نداشته باشند. از انواع ديگر اين سواپ عبارت است از: سواپ تفاضلي، سواپ قابل فسخ و سواپ تجمعي.

در حقيقت، مي توان سواپ نرخ بهره را اين گونه تعريف نمود: تعويض دو جريان پرداختي بهره در قالب يک ارز (Cooper, ١٩٩١).

ج. سواپ نکول اعتباري(Credit swap)

مؤسساتي که در حوزة اعطاي وام فعاليت مي کنند هميشه در معرض ريسک عدم پرداخت اقساط از طرف مشتريان قرار دارند. بدين سان، براي محفوظ ماندن از ريسک عدم پرداخت، سواپ هاي نکول اعتباري طراحي گرديد. براساس اين سواپ، بنگاه مالي به عنوان خريدار سواپ، متعهد به پرداخت مبلغي معين در سررسيدهاي از پيش تعيين شده به فروشندة سواپ مي گردد که معمولاً يک شرکت بيمه اي است. در مقابل، فروشندة سواپ متعهد مي گردد که درصورت عدم پرداخت اقساط مشتريان به ميزان توافق شده، آنها را جبران نمايد (Farlex, ٢٠١٢, p. ٢١٢).

د. سواپ ارز(Currency Swap)

معاملات سواپ ارز در سه مرحله صورت مي گيرد: مرحلة اول تبادل اصل وام يا دارايي ارزي در قالب دو ارز متفاوت است که معمولاً در تاريخ تبادل داراي ارزش يکسان هستند. مرحلة دوم پرداخت بهره هاي از پيش تعيين شده به صورت ثابت يا متغير از سوي دو طرف است. مرحلة  سوم تبادل اصل دارايي ارزي اوليه در تاريخ سررسيد است.

اين معامله در حقيقت، همان سواپ نرخ بهره است، با اين تفاوت که در سواپ ارز، اصل وام يا دارايي مبادله مي گردد، ولي در سواپ بهره، اصل وام به صورت فرضي است. تفاوت ديگر اين است که اصل دارايي ها در سواپ بهره يکسان است، در حالي که در سواپ ارز در قالب دو ارز متفاوت مي باشد.

حال با توجه به معرفي اجمالي انواع عمدة سواپ و استخراج نقطه مشترک آن ها، مي توان سواپ را به طور کلي، به اين صورت تعريف نمود: توافق بين دو شخصيت بر تعويض دو جريان نقدي در آينده (Cooper, ١٩٩١). منظور از آينده براساس آنچه به سبب آن معاملات سواپ طراحي و تعريف شده مدت زمان هاي طولاني است.

بنا بر مطالب گفته شده، اهداف ذيل را مي توان براي عمليات سواپ ارز بيان نمود:

پوشش ريسک هاي مالي: اين شيوه براي جلوگيري از کاهش احتمالي ارزش دارايي ها در بلند مدت استفاده مي شود.

کاهش هزينه هاي مالي: سواپ مي تواند توسط يک ساختار ساده، هزينة استقراض را براي طرفين کاهش دهد؛ چنان که در الگوي سوم، اين امر به وضوح نمايان گرديده است.

ارزيابي فعاليت ها به منظور حداکثر سازي سود: اطمينان نداشتن نسبت به ارزش دارايي ها و بدهي ها در آينده، موجب مي شود برنامه ريزي به منظور فعاليت هاي آينده مشکل باشد. اما سواپ موجب مي شود که بنگاه ارزش دارايي ها را در مقطع زماني مشخص، بداند و اين در جهت برنامه ريزي بسيار مطلوب مي باشد.

مطالعات حاکي از انجام معاملات سواپ ارز، قالب هاي متفاوتي دارد که بنگاه هاي اقتصادي آنها را مطابق نيازهاي خود اعمال مي کنند و نقطة مشترک عملياتي آنها مبادلة دو جريان پولي و ارزي در دو مقطع زماني متفاوت است. در ادامه، سازوكار صورت هاي اعمال شده در حالات و الگوهاي گوناگون تبيين مي شود و تحليل فقهي هر کدام ذکر مي گرد د:

نوع اول: دو شرکت الف و ب را در نظر مي گيريم. اين دو شرکت دارايي هاي ارزي متفاوت دلار و يورو دارند. مديران مالي اين دو بنگاه به اين نتيجه مي رسند که دارايي ارزي بنگاه تا ٦ ماه ديگر، که زمان سررسيد بدهي هايشان است، به واسطة تغيير نرخ برابري با پول ملي اين شرکت ها کاهش خواهد يافت. و يا اينکه هر کدام بدهي خاصي در سررسيد ٦ ماه بعد دارند که بايد با ارز بنگاه مقابل پرداخت نمايند و هر دو به صورت متقابل، اين تشخيص را دارند که ٦ ماه آينده نرخ برابري ارزي اين دو ارز کاهش مي يابد. بدين روي، مديران اين دو بنگاه تصميم مي گيرند براي اطمينان از ميزان دارايي خود در آن تاريخ و محافظت از دارايي خود در مقابل نوسانات، اقدام به عمليات سواپ نمايند. اين دو بنگاه با توجه به اطلاعات ذيل با سازوكار توضيحي آتي، عمل مي نمايند:

- دارايي ارزي شرکت الف ١٠٠٠ دلار؛

- دارايي ارزي شرکت ب ٨٠٠ يورو؛

- نرخ برابري در ١/١/٢٠١٣(تاريخ عقد سواپ) برابر ١ به ١.٢٥؛

- سررسيد عقد سواپ ١/٧/٢٠١٣؛

- شرکت الف به ارز دريافتي از بنگاه ب ماهيانه ٥/١ درصد سود مي دهد و در مقابل، بنگاه ب ٢ درصد سود ماهيانه به ارز دريافتي از بنگاه الف خواهد داد.

در قرارداد رايج سواپ، عملکرد به اين صورت است که در تاريخ عقد قرارداد شرکت الف ۱۰۰۰ دلار خود را در مقابل ٨٠٠ دلار شرکت ب معاوضه مي نمايد. اين دو بنگاه طبق تعهدي که در اين قرارداد لحاظ مي کنند، بايد طبق يکي از دو حالت پرداخت ماهيانة بهره و يا به صورت پرداخت يکجا در روز سررسيد، سود تعهد شده را بپردازند. بدين سان، طبق حالت اول، شرکت الف بايد ماهيانه مبلغ ۱۲ يورو پرداخت كند. در مقابل، شرکت ب بايد به صورت ماهيانه مبلغ ۲۰ دلار سود به شرکت الف بپردازد. در نمودار (١) سازوكار عمليات نشان داده شده است.

نمودار ١: سازوكار نوع اول الگوي محافظت از دارايي در مقابل نوسانات ارز

بدين سان، شرکت الف و ب مطمئن هستند که در تاريخ سررسيد - به ترتيب- داراي ۱۱۲۰دلار و ۸۷۲ يورو هستند.

شايد اين سؤال پيش بيايد که چرا براي حفظ ارزش دارايي ارزي، اقدام به سرمايه گذاري در بانک نمي كنند که احتمالاً هزينه و ريسک کمتري دارد؟ شايد در جواب بتوان گفت: به اين علت است که در اين عمليات، نرخ هاي توافق شده نرخ هايي است که با مذاکره به دست آمده  و براساس نياز بنگاه برآورد و به دلالان بازار سواپ اعلام مي گردد. ولي نرخ هاي سود بانکي معمولاً نمي تواند نرخ هاي قابل مذاکره باشد. از سوي ديگر، نرخ هاي سود بانکي غالباً از نرخ برابري ارزها تبعيت نمي کند. قابل ذکر است که اين نوع از عمليات سواپ، بسته به نوع، بهرة پرداختي در چهار الگو پرداخت مي گردد. پرداخت بهرة ثابت در مقابل بهرة ثابت که به آن پلين وانيلا(Plain vanilla) گفته مي شود. پرداخت بهرة ثابت در مقابل متغير و بعکس که به آن سواپ ارز متقاطع(Cross Currency Swap) گفته مي شود و پرداخت بهرة متغير در مقابل متغير .

نرخ هاي متغير معمولاً براساس نرخ لايبور مشخص مي گردد. نرخ لايبور نرخي است که از طرف بانک لندن براي ارزهاي گوناگون و براي مدت زمان هاي متفاوت اعلام مي گردد (رشيدي، ١٣٨٥، ص ۱۴۶).

تحليل فقهي: بطلان اين نوع سواپ ارز، به سبب ربوي بودن واضح است؛ زيرا هر چند در تعاريف ارائه شده، نام معاوضه بر روي اين مبادلات گذاشته شده است، اما از نظر اسلام، هر گونه افزايش مقدار پول اگر بدون پشتوانة فعاليت اقتصادي باشد مردود و منجر به رباست؛ به اين معنا که سود يا بايد از طريق کار تحصيل گردد، يا براساس عقود مشخص عايد طرفين شود، و اينکه صرفاً با در اختيار قرار دادن ارز به ديگري سودي به حساب طرفين واريز گردد غير منطقي و مصداق رباست. اين در حالي است که در قرار دادهاي سواپ ارز، هيچ دليلي براي اين اضافه پرداخت هاي دوره اي ذكر نگرديده است.

نوع دوم: هر يک از طرفين، سود مقدار ارزي را که در اختيار داشته اند يکجا در انتهاي قرارداد پرداخت مي كنند، بدون اينکه در ميان دوره، قرارداد پرداختي داشته باشند. براي مثال، طرفين
الف و ب در تاريخ سررسيد، با يک محاسبة فرضي - به ترتيب - مبلغ ۹۰۰ يورو و ۱۲۰۰ دلار به يکديگر مي پردازند. علت اختلاف ميزان سود پرداختي، انباشت سودهاي ماهيانه پس از ٦ ماه است.

نمودار٢: سازوكار نوع دوم الگوي محافظت از دارايي در مقابل نوسانات ارز

تحليل فقهي: نوع دوم از الگوي اول، که در آن پرداخت ها به صورت يکجا و در انتهاي قرارداد صورت مي گيرد، نيز از مشروعيت شرعي برخوردار نيست. زيرا اين قرارداد در چارچوب يكي از قالب هاي غير مشروع زير قرار مي گيرد:

الف. طرفين به يکديگر وام مي دهند: اولين عنواني که در اين معامله به ذهن خطور مي كند آن است که طرفين وامي را با دارايي ارزي خود به يكديگر پرداخت کرده اند و در نهايت، اصل و سود آن را دريافت مي دارند. چنين استنباطي از قرارداد سواپ ارز کاملاً بيان کنندة ربوي بودن و در نتيجه، حرمت انجام اين معامله است؛ چرا که طرفين بدون داشتن هيچ گونه مبنايي به يکديگر سود و بهره پرداخت مي كنند و هر چند در خود نظام حقوقي غرب، اين گونه زيادت هاي مالي از حيطة تعريف ربا(Treasury) خارج است، اما از نظر فقه اسلامي، پول به خودي خود نمي تواند زاينده باشد، بلکه فقط نشان دهندة ارزش و قدرت خريد است (صالح آبادي، ١٣٨٥، ص ۱۶). اين امر بين عامه و خاصه مورد اتفاق است.

شايد اشکال شود که طرفين در حقيقت، دو ارزش و دو قدرت خريد به يکديگر وام مي دهند و نرخ بهره اي هم که محاسبه مي گردد براساس پيش بيني هايي است که مديران بنگاه ها نسبت به افزايش يا کاهش نرخ ارز مبادله و يا پول ملي خود در تاريخ سررسيد دارند؛ به اين معنا که طبق نظر کارشناسان بازارهاي مالي، هم برابري نرخ دو ارز مبادله شده رعايت گرديده و هم برابري نرخ هاي ارزهاي مورد نياز بنگاه با ارز مبادله شده لحاظ گرديده است. براي مثال، در نمونة بيان شده، اگر شرکت الف ۱۰۰۰ دلار دارد و احتياج به ٣٥٠٠٠ رينگيت مالزي در تاريخ سررسيد دارد درحقيقت، ۱۲۰۰ دلار حاصل شده در تاريخ سررسيد (طبق حالت پرداخت يکجاي سود) با ٣٥٠٠٠ رينگيت با نرخ نقدي در آن تاريخ برابري خواهد کرد يا اختلاف اندکي خواهد داشت. پس چيزي به اموال طرفين اضافه نگرديده است، و اگر به صورت مقطعي ترازنامة مالي شرکت تهيه گردد و فرض شود که مابقي اموال در اين ۶ ماه به ارزششان اضافه نشده است اين دو ترازنامه ارزش اموال را به صورت يکسان نشان خواهند داد و چرا که مبناي عمليات بر همين اساس است که دارايي از کاهش ارزش به دور باشد، نه اينکه از اين بابت ارزش افزوده اي عايد بنگاه گردد.

اين توجيهات با اشکالاتي مواجه است؛ از جمله اينكه معامله به صورت قرض و وام است و براي اين معاوضه هيچ گونه شرط زيادتي جايز نيست، و يا اينکه هدف آن با هدف ذکر شده دربارة ربا، که زيادتي در اموال است، تطابق ندارد، اما از لحاظ صورت معامله، با اشکال مواجه است. به عبارت ديگر، انگيزة مشروع، انجام معامله به صورت نامشروع را توجيه نمي کند. ازاين رو، به هيچ نحو، نمي توان حکم به صحت اين معامله داد.

ب. خريد و فروش ارز به صورت کالي به کالي انجام مي شود: معاملة کالي به کالي آن است که پس از انجام معامله، هم ثمن و هم مثمن تبديل به دين شوند که بنابه، نظر مشهور فقهاي اماميه باصل است. در معاملة محل بحث، طرفين در تاريخ قرارداد، دو ارز را از يكديگر مي خرند و دوباره براي تاريخ سررسيد، معامله جداگانه اي انجام داده، قبض و اقباض ارزهاي معامله شده را به تاريخ سررسيد حواله مي کنند که اين همان بيع کالي به کالي است.

حالت ديگر زماني است که معاوضة اوليه نداريم و تنها يک معاوضه در انتهاي موعد قرارداد مشاهده مي شود. در اين حالت، طرفين در تاريخ عقد قرارداد، ارزها را به صورت متقابل خريداري مي كنند، به گونه اي که نه عوض ونه معوض در آن تاريخ، جابه جا نمي گردند. از اين باب، قابل اشکال است.

ج. معامله در قالب بيع صرف صورت مي پذيرد: برخي معاملة سواپ را مصداق بيع الصرف دانسته اند و با توجه به اينکه شرايط بيع صرف در آن رعايت نگرديده است و ثمن در آينده پرداخت مي گردد، حکم به بطلان آن داده شده است. اين مطلب از موارد اختلافي بين علماي عامه و خاصه است.به نظر محققان عامه اگر نقود را مستقل از پشتوانة آن ها، که همان طلا و نقره است، بدانيم بايد معاملة بين آنها را نيز از بيع صرف خارج ساخت، وگرنه بيع و معاوضة بين نقود نيز تابع احکام بيع صرف خواهد بود (اشقر، ۱۴۱۸ق). در بين فقهاي شيعه، بيشتر فقها (سبزوارى، بي تا؛ بحرانى، ١٤٢٨ق) همچون امام خميني€ (موسوي خمينى، ١٤٢٥ق، ج ١، ص٥٣٩) حکم به غير صرف بودن معامله نقود ورقيه داده اند. پس اين فرض از ابتدا قابل پذيرش نيست.

د. طرفين طلب هاي ارزي يکديگر را خريد و فروش مي کنند: براي مثال، شرکت الف در يک عمليات فروش، درآمدي با تاريخ سررسيد سه ساله با ارز دلار تحصيل مي كند. شرکت ب نيز همين حالت را با ارز يورو دارد. در نتيجه، دو شرکت در ترازنامة خود، داراي دو سر فصل حساب طلب هستد که از لحاظ ارزي با هم برابري مي کنند. اين دو شرکت مي توانند براي جلوگيري از افت ارزش دارايي ارزي خود، به صورت متقابل اين دو طلب را به صورت مدت دار به يکديگر بفروشند، به اين صورت که هر يک طلب ديگري را به قيمت توافقي که - علي القاعده - بايد بيش از مبلغ اسمي باشد، مي خرد و وجه آن را در تاريخ سررسيد مي پردازد. بدين سان، دو دين تحقق يافته در مقابل هم به فروش رسيده اند و طرفين نسبت به تحصيل درآمدي با ارزش مشخص در آيندة مشخص، اطمينان حاصل مي كنند.

اين معامله بيع دين در مقابل دين است و براساس نص روايت شريف نبويˆ اين عمليات باطل است (طوسى، ١٤٠٧ق، ج ٦، ص ١٨٩، ٨١ باب الديون و أحكامها و ج ٦، ص ١٨٣). مگر اينکه طرفين به فروش ديون خود در تاريخ سررسيد تعهد نمايند. (بحث از اين ايده را در قسمت تصحيح سواپ ادامه خواهيم داد).

نوع ديگري از معاملات سواپ، که در امور بانک داري معرفي شده است و از سوي بانک ها اعمال مي گردد، به اين صورت است که به صورت همزمان براي سررسيدهاي متفاوت دو نوع ارز خريداري و فروخته و يا فروخته و خريداري مي گردد. در اين نوع از معاملة سواپ ارز، مقدار مشخصي ارز در مقابل ارز ديگري در يک معاملة نقدي (Spot) خريداري (يا فروخته) و همزمان مقدار ارز خريداري (يا فروخته) شده در مقابل ارز قبلي در يک معاملة سلف فروخته (يا خريداري) مي گردد. به عبارت ساده تر، يک معاملة سواپ ارز دو معاملة همزمان نقدي و سلف بعکس يکديگر است. بنابراين، چون در يک معاملة سواپ خريد (فروش) يا فروش (خريد) يک مقدار مشخص ارز همزمان معامله مي گردد ريسک نوسانات نرخ ارز وجود نخواهد داشت، بلکه داراي هزينه خواهد بود که اين هزينه تفاوت بين نرخ هاي معاملة نقدي و معامله سلف است که متأثر از اختلاف نرخ بهرة دو ارز بوده و دريافت کنندة ارز با نرخ بهرة بالاتر در معاملات نقدي، تفاوت دو نرخ بهره براي مدت استفاده از ارز با نرخ بهرة بالاتر (هزينه سواپ)  را پرداخت مي كند (رشيدي، ١٣٨٥، ص ۱۴۶). ممکن است اين سؤال پيش بيايد که چرا به صورت جداگانه از دو معاملة نقدي و سلف استفاده نمي گردد؟ جواب اين اشکال به نوع محاسبه و نرخ هاي استفاده شده در مسير به دست آوردن هزينه هاي انجام معامله بر مي گردد؛ به اين صورت که اگر مدير مالي بخواهد از دو معاملة مجزاي نقدي و سلف استفاده كند بايد از دو نرخ استفاده نمايد، درحالي که در معاملة سواپ تنها از يک نرخ متوسط استفاده مي كند که نتيجه اش کاهش هزينة انجام معامله است.

در اين نوع از سواپ، بر خلاف انواع پيشين، که داراي دو طرف معامله بود، سه طرف وجود دارد. سازوكار اين نوع سواپ در مثال ذيل نشان داده شده است:

مشتري الف در تاريخ ۱/۷/۹۲ با پرداخت ۲۰۰۰ يورو مبلغ ۲۲۰۰ دلار از بانک ب در يک معاملة نقدي خريداري مي كند. مديران مالي بانک ب براي حفظ سبد دارايي هاي ارزي، بايد مقدار دلار فروخته شده را برگردانند. اين مقصود را بانک ب با انجام يک معاملة سلف دلار با طرف سوم با يک نرخ معين با سررسيد ۱/۱۰/ ۹۲ دنبال مي كند. مجموعة اين معامله طي يک سلسله محاسبات با نرخ هاي معين و به صورت يکجا صورت مي پذيرد. در اين معامله، بانک ب ضمن به دست آوردن سود حاصل از فروش دلار، با انجام خريد سلف، ارز خود را از ريسک تغيير ارزش دلار محافظت مي کند.

تحليل فقهي: الگوي دوم به سبب آنکه از دو معاملة مجاز تشکيل شده است، نمي تواند ممنوعيت شرعي داشته باشد؛ چرا که از پيش فرض هاي ما اين قضيه بود که معاملة آتي ارز معامله اي مجاز است. معاملة نقدي ارز نيز از نظر فقهي صحيح است. البته، چنان چه گفته شد، بنا بر مبناي اهل سنت، هر گونه معاملة آتي يا سلف ارز مردود است (جزيرى و ديگران، ١٤١٩ق، ج ٢، ص٣٢٣). ازاين رو، در استفاده از چنين عقودي و همچنين عقود اختيار معامله و قرار دادهاي آتي با مشکل مواجه است.

گاهي شرايط دو بنگاه در مقايسه با يکديگر موجبات استفاده از يک سواپ ارزي سودآور را فراهم مي سازد. در نظر بگيريد که دو شرکت الف و ب در دو بازار ارزي دلار و يورو، داراي شرايط ذيل  باشند:

جدول ١: مزيت نسبي در معاملات سواپ