نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٢ - فتواى حضرت امام خمينى (ره) در مورد سلمان رشدى و تحليل حقوقى آن
فتواى حضرت امام خمينى (ره) در مورد سلمان رشدى
و تحليل حقوقى آن
مهدى مؤمنى[١]
چكيده
صلاحيت جزايى در عرصه بين المللى به دليل ارتباط و برخورد با مسئله مهم حاكميت دولت ها، يكى از بحث انگيزترين مسائل حقوق جزاى بين الملل است. از سوى ديگر، تفاوت تأسيسات حقوقى در نظام هاى حقوقى موجود در جهان، گاه چالش هاى جدّى ايجاد نموده است.
نظام حقوقى اسلام داراى دو تأسيس كاملا مجزاى فتوا و حكم مى باشد كه داراى ماهيت و آثار گوناگون مى باشند. درك اين امر مى تواند به تجزيه و تحليل همه جانبه عملكرد حضرت امام خمينى(قدس سره)در خصوص سلمان رشدى در سال ١٣٦٧ بينجامد. عدم توجه به اين مسئله تعارض هاى جدّى در امر صلاحيت جزايى و حاكميت دولت ها ايجاد خواهد نمود.
مقدّمه
حقوق، تنظيم روابط اجتماعى را به عهده دارد. هنگامى كه سخن از تنظيم روابط اجتماعى به ميان مى آيد، حاكميت تجلّى مى كند. تعدّد قدرت هاى مستقل، كه «دولت» ناميده مى شوند، باعث تنوع رژيم هاى حقوقى مى گردد. همچنين قواعد حقوقى هر كشور از عناصر فلسفى، اعتقادى، اخلاقى، سياسى، تاريخى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حتى جغرافيايى تشكيل مى گردد.
بنابراين، تعدد رژيم هاى حقوقى، همچنين وجود تأسيسات حقوقى ويژه حقوقى در يك رژيم حقوقى، امرى كاملا طبيعى است. امروزه مهم ترين رژيم هاى حقوقى دنيا عبارتند از: رژيم انگلوساكسون، رژيم رومى ژرمنى، و رژيم اسلام. البته رژيم هاى كوچك ترى مانند رژيم سوسياليستى و رژيم هندو نيز در دنيا موجود مى باشند.
تمامى اين نظام ها علاوه بر دارا بودن نقاط مشترك، داراى خصايصى نيز هستند; مثلا، تأسيس حقوقى تراست در حقوق انگليس، با عقد امانت در حقوق رومى ژرمنى و اسلام تفاوت هايى دارد. همچنين تأسيس حقوقى فتوا در اسلام، از خصايص اين رژيم حقوقى است و تفاوت هايى با آموزه در نظام هاى حقوقى عرفى دارد. درك اين مفهوم، كه از بديهيات فلسفه حقوق مى باشد، امكان همزيستى مسالمت آميز رژيم هاى حقوقى در عرصه بين المللى را فراهم مى سازد، به گونه اى كه اساساً تحميل تمامى اصول و قواعد حقوقى يك نظام به كشور و ملت ديگر امرى ناپذيرفته است.
يكى از اختلاف هاى مهم حقوقى در دهه اخير بين نظام حقوق اسلامى با
حقوق عرفى، فتواى مرجع تقليد شيعيان جهان و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى(قدس سره)بود. اين امر بحث هاى حقوقى و آثار سياسى و حتى اقتصادى مهمى در روابط ايران با كشورهاى اروپايى و آمريكايى در پى داشت. اين مقاله، بر آن است تا با تحليل حقوقى و فقهى عملكرد حضرت امام خمينى(قدس سره)، اين شبهه غربى ها را، كه اين عملكرد را خلاف موازين حقوق جزاى بين المللى دانسته اند، مرتفع سازد. قضيه سلمان رشدى با توجه به ويژگى هاى آن، بايد در چهارچوب اصل «صلاحيت شخصى»، كه از اصول حقوق جزاى بين المللى است، مورد بررسى قرار گيرد.
اصل «صلاحيت شخصى» در فقه اسلامى
الف. عامل انتساب فرد به دولت اسلامى
اصلى ترين عامل شخصى در دارالاسلام، «ايمان» است. مسلمانان پيروى از شريعت اسلامى را با اعتقاد به اسلام پذيرفته اند. اساساً آنچه جامعه اسلامى را به هم پيوند داده، متشكل مى سازد عقيده و ايمان است. اما علاوه بر مسلمانان و اهل ايمان، دسته ديگرى از انسان ها منتسب به جامعه اسلامى مى باشند. عامل انتساب اينان با دولت اسلامى بر اساس قرارداد استوار است. غيرمسلمانان اعم از اهل كتاب و غير آن مى توانند به موجب قرارداد، در سرزمين هاى اسلامى سكنى گزينند، گاه به شكل دايم در قالب ذمّه و گاه به شكل موقّت در چهارچوب عقد «امان».
بنابراين، «انتساب» اشخاص به دولت اسلامى از آنچه امروزه تحت عنوان «تابعيت» مطرح مى باشد، متفاوت است. اما اصل صلاحيت برون مرزى در فقه اسلامى مورد بحث واقع شده و قابل تأمّل است. در اين قسمت، به صلاحيت محاكم اسلامى در مورد جرايم ارتكابى تبعه دولت اسلامى، اعم از مسلمان، ذمّى و مستأمن در خارج از سرزمين هاى اسلامى اشاره مى شود. تأكيد بر اين نكته ضرورى است كه منظور از «تبعه دولت اسلامى» دقيقاً معادل حقوق عرفى آن يعنى اتباع دولت ـ نمى باشد، بلكه معناى خاص آن يعنى اقامت گزيدگان دارالاسلام، مدّ نظر است كه به نوعى، تبعه حكومت اسلامى محسوب مى گردند.
ب. صلاحيت محاكم اسلامى در مورد جرايم ارتكابى توسط سكنه دارالاسلام در دارالحرب
توسعه صلاحيت قانونى و قضايى شريعت اسلامى به خارج از مرزهاى دارالاسلام در مورد جرايم ارتكابى ساكنان سرزمين هاى اسلامى در دارالحرب با برخوردهاى متفاوتى از سوى فقها مواجه شده است. در ذيل، نظريات فقهاى اهل تسنّن و تشيّع در خصوص مطلب بيان مى گردند:
بند اول. مخالفان توسعه صلاحيت:
الف) نظريه ابويوسف: اساساً صلاحيت برون مرزى قواعد جزايى اسلامى در نظر اين فقيه حنفى، پذيرفته نيست. وى معتقد است: شريعت اسلامى نسبت به جرايم ارتكابى در دارالحرب تسرّى پيدا نمى كند، هرچند مرتكبان چنين جرايمى اقامت گزيدگان دارالاسلام باشند.
وى فقط معتقد است در صورتى كه مسلم يا ذمى در دارالحرب، اسير مسلمانى را بكشند قاتل بايد ديه مقتول را بپردازد و در واقع، ديه را، كه جنبه كيفرى آن ضعيف است، به عنوان جانشين قصاص، كه ماهيتاً كيفر محسوب مى گردد، پذيرفته است; زيرا از ديدگاه او، فقط محاكم اسلامى صلاحيت رسيدگى به ضرر و زيان ناشى از جرايم ارتكابى در دارالحرب در صورت مسلم يا ذمى بودن مرتكب را دارند.[٢]
ب) نظريه ابوحنيفه: از ديدگاه ابوحنيفه، توسعه صلاحيت تقنينى و قضايى شريعت اسلامى به خارج از دارالاسلام، مشمول صلاحيت محاكم اسلامى نخواهد شد. حكومت اسلامى تنها موظف است مجازات ها را در سرزمين هاى اسلامى به اجرا بگذارد و در خارج از مرزهاى دارالاسلام، چنين وظيفه اى ندارد; زيرا اساساً اجراى مجازات ها مشروط به وجود قدرت و امكان عملى ساختن آن هاست; از آن نظر كه اين امكان تنها در سرزمين هاى اسلامى وجود دارد و دولت اسلامى در خارج از سرزمين هاى اسلامى فاقد چنين قدرتى است، بنابراين، مسئله توسعه صلاحيت شريعت اسلامى به خارج از دارالاسلام را منتفى مى داند.
ابوحنيفه در مورد قتل اسير مسلم توسط مسلم در دارالحرب معتقد است: هيچ ضمانى، اعم از قصاص و حتى ديه، بر عهده قاتل نمى باشد.[٣]
بدين سان، هنگامى كه مسلمان در خارج از سرزمين هاى اسلامى زنا و يا سرقت كرد، هنگام بازگشت به دارالاسلام، در صورت اقرار به جرم مجازات نخواهد شد.[٤] تنها در صورتى كه مسلم يا ذمّى در دارالحرب مرتكب قتل يا جرم مستلزم قصاص شوند، ملزم به پرداخت ديه مى باشند. استقرار ديه به خاطر جلوگيرى از هدر رفتن خون معصوم است و اساساً در مال ثابت مى شود و چون معمولا مسلم يا ذمّى در دارالاسلام مالى دارند، امكان اجراى آن وجود دارد.[٥]
بند دوم. موافقان توسعه صلاحيت:
١. نظريه ائمّه سه گانه اهل سنّت (جمهور فقهاى اهل سنّت): مالك، احمد و شافعى معتقد به توسعه صلاحيت تقنينى و قضايى شريعت اسلام نسبت به جرايم ارتكابى سكنه دارالاسلام در خارج مى باشند. بنا به نظر اين فقها، جرايم ارتكابى توسط مسلم و ذمّى در دارالحرب، مشمول صلاحيت تقنينى و قضايى شريعت اسلام مى گردد; زيرا التزام به احكام اسلام براى مسلم و ذمّى در هر مكانى لازم است و تغيير مكان ها مؤثر در مقام نيست. اما در خصوص مستأمن، نظر به عدم توسعه صلاحيت دارند، با اين استدلال كه وى صرفاً التزام به احكام اسلام را در طول مدت اقامت خود در دارالاسلام پذيرفته و با ورود خود به دارالحرب، به چنين التزامى پايان بخشيده است. اگر اهل ذمّه نيز دارالاسلام را براى هميشه به قصد اقامت در دارالحرب ترك گويند، در حكم كافر حربى در خواهند آمد و چون التزامى به احكام اسلامى ندارند، تحت شمول صلاحيت تقنينى و قضايى اسلام قرار نخواهند گرفت.
بنابراين، اگر بعدتر به دارالاسلام واردشوند،تحت تعقيبواقع نخواهند شد.
مسلمانى كه در حين ارتداد، دارالاسلام را ترك نمايد، در حكم كافر حربى است و اگر بعدتر به دارالاسلام وارد شود، تحت تعقيب جزايى قرار نخواهد گرفت.[٦]
٢. فقه شيعه: توسعه اصل «صلاحيت شخصى» به شكل فراگير، در فقه شيعه مدّنظر قرار گرفته است. عموم قاعده «ولايت امام بر مسلمانان» اقتضا دارد مسلمانان در هر مكان، اعم از دارالاسلام و دارالحرب، ملتزم به احكام اسلام بوده، از ارتكاب منهيات شرع مقدّس بپرهيزند. بر همين اساس، جرايم ارتكابى مسلم در دارالحرب مشمول صلاحيت تقنينى و قضايى كشور اسلامى است. روشن است كه ملاك مجرمانه بودن عمل، شريعت اسلامى است.[٧]
بايد توجه داشت به خاطر برخى احكام خاص، تحقق عمل مشابه در دارالحرب و دارالاسلام ممكن است تحت نظام جداگانه قرار گيرد; مثلا، ربودن مال حربى توسط مسلم به دليل مباح بودن مال حربى براى مسلم، تحت عنوان مجرمانه «سرقت» قرار نمى گيرد.[٨] هرچند حكم به رد مال به حربى داده شده اما عمل را مجرمانه ندانسته اند. تنها به خاطر پرهيز از خيانت در قرارداد «امان»، كه مسلم بر اساس آن وارد دارالحرب شده و نيز نهى از خدعه و پيمان شكنى در شرع مقدس، چنين حكمى را داده اند.[٩]
ارتداد مسلم و فرار او به دارالحرب وى را از شمول صلاحيت قانونى و قضايى اسلام خارج نمى سازد، اهل ذمّه نيز اگر در دارالحرب مرتكب جرمى شوند، تحت شمول قوانين جزايى اسلام نخواهند بود، مگر آنكه براى هميشه دارالاسلام را ترك نمايند كه در اين صورت، از زمره اتباع دارالاسلام خارج خواهند شد و در حكم كافر حربى در خواهند آمد.[١٠] در خصوص مستأمن، بايد گفت: چون به موجب عقد «امان» تعهد جامعه اسلامى بر حمايت از وى در داخل سرزمين هاى اسلامى و نيز التزام وى به احكام اسلام در داخل محدوده كشور اسلامى مى باشد و با خروج وى از سرزمين هاى اسلامى در حكم كافر حربى درمى آيد البته در صورتى كه جان و يا مال مسلمانان را تلف نمايد ـ مسئوليت جزايى نخواهد داشت. البته جنگ مستثنا شده است، مشروط بر آنكه اسلام بياورد.[١١]
قضيه محكوميت سلمان رشدى از سوى امام خمينى(قدس سره)
امام خمينى در تاريخ ٢٥/١١/١٣٦٧ طى اعلاميه اى سلمان رشدى، نويسنده كتاب آيات شيطانى را به
اعدام محكوم كردند. براى درك صحيح مطلب و تحليل حقوقى و فقهى آن، لازم است ابتدا چند موضوع مورد بررسى واقع شوند، آن گاه نتيجه گيرى گردد. در بدو امر، بايد مشخص ساخت سلمان رشدى كيست و عملكرد وى در كتاب مزبور چگونه است. سپس به تحليل فتواى حضرت امام(قدس سره) پرداخت. سلمان رشدى در سال ١٩٤٧ م. در شهر بمبئى متولّد شد. پدر و مادرش هندى و مسلمان بودند. سلمان رشدى تحصيلات ابتدايى را در مدارس مسيحى گذراند. بلافاصله، خانواده وى به انگلستان مهاجرت نمودند. او ١٣ سال داشت كه وارد مدرسه اشرافى «روگبى» شد، سپس وارد دانشگاه «كمبريج» گرديد و در رشته «تاريخ اسلام»، مدرك كارشناسى گرفت.
در سال ١٩٦٨ به پاكستان رفت و پس از يك سال دوباره به انگلستان برگشت. اين بار تابعيت انگليسى را پذيرفت. وى كتاب ٥٤٧ صفحه اى آيات شيطانى را در سال ١٩٨٨ منتشر ساخت. اين كتاب رمانى است ناشى از تخيّلات و انديشه هاى واهى نويسنده آن. انگيزه نويسنده[١٢] دشمنى عليه مقدّسات اسلام از جمله قرآن كريم و پيامبر(صلى الله عليه وآله)و همسران و ياران وى بوده و در صدد وارونه جلوه دادن ارزش هاى اسلامى است. در اين كتاب، سلمان رشدى نسبت هاى ناروا به پيامبران(عليهم السلام)داده و به ساحت مقدّس مقام رسالت و نبوّت توهين نموده است.[١٣]
در كتاب مزبور، حتى برخى جرايم مستلزم حد به پيامبر(صلى الله عليه وآله)نسبت داده شده است.[١٤] امام خمينى(قدس سره)، پس از اطلاع از اقدام وى در توهين به مقدّسات اسلام، مهدورالدم بودن وى را اعلام نمودند.[١٥]
براى تحليل عملكرد حضرت امام(قدس سره)، شناخت شخصيت و موقعيت ايشان لازم است. امام خمينى(قدس سره)داراى دو مقام بودند: يكى مقام رهبرى كشور جمهورى اسلامى ايران و بالاترين مقام رسمى و حكومتى در ايران، و ديگرى مقام مرجعيت تقليد شيعيان (مفتى). اين امر در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به صراحت ذكر شده است. چون حضرت امام(قدس سره)رهبر حكومت اسلامى بودند، قواى سه گانه مقنّنه، مجريه و قضائيه زير نظر ايشان عمل مى كردند و ايشان حق قضاوت نيز داشتند (اصل ٥٧ قانون اساسى) و چون مرجع تقليد بودند، حق افتا نيز داشتند.
بايد دانست «فتوا» با «حكم» (قضاوت) تفاوت دارد. «فتوا» اظهارنظر در مسائل شرعى به وسيله كسى است كه در آن ها صاحب نظر مى باشد.[١٦]اما «حكم» به معناى داورى كردن بين مردم و حل و فصل اختلافات مى باشد.[١٧] مخالفت با حكم جايز نيست و حرام است، اما چون فتوا مجرّد اخبار از دستور خداوند متعال است به اينكه دستور الهى در هر قضيه اى چگونه است، مخالفت با آن مورد منع قرار نگرفته و فقيه ديگر مى تواند فتواى ديگرى بدهد.[١٨] بنابراين منظور از حكم در اصطلاح حقوقى، فرمان حكومتى و رأى قاضى مى باشد اما فتوى، عقيده و استنباط و نظر شرعى مرجع است كه البته براى مقلّدين ايشان حجيّت شرعى دارد.
حضرت امام(قدس سره) طى اعلاميه خويش، مهدورالدم بودن سلمان رشدى را اعلام نمودند و خبر از حكم شرعى قضيه دادند. بر اساس موازين فقهى، قتل توهين كننده به پيامبر اكرم واجب است. اجراى قتل وى نيازى به اذن امام و حكومت اسلامى ندارد. توهين به ساير انبياى الهى نيز همين حكم را دارد.[١٩]
سلمان رشدى علاوه بر سبّ النبى، به خاطر انكار ضرورى دين، مرتد نيز محسوب مى گردد.
در فقه اسلامى، «ارتداد» عبارت است از: خروج از اسلام، و هر فعلى كه به صراحت دين را استهزا و توهين نمايد، موجب ارتداد است. بيان سخنى كه به روشنى، ضرورى دين را منكر گردد، موجب ارتداد است. توبه مرتد فطرى يعنى مرتدى كه هنگام تولد، پدر و مادرش يا يكى از آن ها مسلمان بوده اند پذيرفته نمى شود و بايد حتماً كشته شود. پناهندگى و فرار وى از دارالاسلام به دارالحرب مجازات وى را ساقط نمى كند.[٢٠] بنابراين، طبق موازين شرع مقدّس، عمل سلمان رشدى سبّ النبى(صلى الله عليه وآله) و ارتداد است و محكوميت وى به اعدام قطعى مى باشد.
حضرت امام(قدس سره) حكم شرعى و فتواى خويش را بيان كردند. قطعاً ايشان در مقام قضا نبودند; زيرا مخاطب خود را «مسلمانان سراسر جهان» قرار داده اند. اما اگر به عنوان رهبر حكومت اسلامى ايران و در مقام قضا، مبادرت به صدور حكم اعدام مى كردند، به جاى آنكه مسلمانان سراسر جهان را مأمور پى گيرى و دستور خويش نمايند قوّه قضائيه يا قوّه مجريه كشور ايران را مأمور اجراى آن مى كردند. ايشان در مقام يك مرجع تقليد و مفتى، به خاطر دفاع از حريم اسلام، مبادرت به اين عمل نمودند و برداشت فقهى و علمى خويش را به جهان ارائه داده اند. امام عملكرد مؤلّف كتاب آيات شيطانى را «عليه اسلام و پيامبر و قرآن» مى داند و به عنوان يك مسلمان از آنجا كه دفاع از حريم اسلام بر هر مسلمانى واجب است،[٢١] سلمان رشدى را مرتد و مستحق مجازات دانستند.
اگر حضرت امام(قدس سره) به استناد قوانين جزايى ايران و يا اصول حاكم بر حقوق جزاى بين الملل و به عنوان رئيس حكومت اسلامى ايران، حكم به اعدام سلمان رشدى مى دادند، از نقطه نظر حقوقى، قابل توجيه نبود; زيرا اساساً عمل مزبور از مصاديق اعمال اصل صلاحيت واقعى قوانين جزايى ايران قلمداد نشده است (ماده ٥ قانون مجازات اسلامى)، اما حال كه ايشان به عنوان يك مفتى، فتواى شرعى خود را اعلام و مستندات و ادلّه قوى فقهى نظر ايشان را تأييد مى كنند، هيچ تعارضى با اصول حاكم بر حقوق جزاى بين الملل پيدا نمى كند. عدم آشنايى غربى ها با تأسيس فقهى «فتوا» مانع درك ساده اين مسئله توسط آن هاست و به همين دليل، آن ها عملكرد ايشان را نمى پذيرند و مسئله را صرفاً از ديدگاه خويش با تكيه بر اصول حاكم بر جزاى بين الملل عرفى تحليل مى نمايند. در نتيجه، عملكرد ايشان را خارج از صلاحيت قانونى حكومت ايران مى دانند. بدين روست كه در صورت عملى ساختن فتواى حضرت امام(قدس سره) و قتل سلمان رشدى، اقدام مزبور يك اقدام تروريستى تلقّى شده، و حكومت ايران را سبب آن قلمداد خواهند نمود.
…پى نوشت ها
[١]ـ عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور دامغان.
[٢]ـ عبدالقادر عوده، التشريع الجنايى، لبنان، الرساله، چ دوازدهم، ١٩٣٣، ج ١، ص ٢٨٦.
[٣]ـ علامه حلّى، نهج الحق و كشف الصدق، دارالهجره، ١٤٠٧، ص ٥٤٥.
[٤]ـ محمد ابوزهره، الجريمه، بيروت، دارالفكر العربى، ص ٢٩٧.
[٥]ـ همان، ص ٢٩٩.
[٦]ـ همان، ص ٢٩٧ / شافعى،الام،ج٤، ص٢٤٨/ عبدالقادرعوده،پيشين،ص٢٨٧.
[٧]ـ عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، چ دوم، تهران، وزارت ارشاد، ١٣٦٩، ص ١١٢.
[٨]ـ عبدالقادر عوده، التشريع الجنايى الاسلامى فى المذاهب الخمسة، تعليق اسماعيل صدر، بعثت، چ دوم، ج اول.
[٩]ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ج ٢١ / عل مه حلّى، پيشين، ص ١١٦.
[١٠]ـ عليرضا فيض، پيشين، ص ١١٢.
[١١]ـ محمدحسن نجفى، پيشين ص ٦٢٦ و ٦٢٨.
[١٢]ـ خود او گفته است: «در سير توالى رؤياگونه اين اثر، كوشيده ام برداشتم را از پديده وحى و پيدايش يكى از اديان بزرگ جهان بيان كنم و اين برداشت يك فرد غير مذهبى است كه در سراسر زندگى اش، فرهنگ اسلامى اهميت اساسى دارد.» (ر.ك: مجله كيهان فرهنگى، ش ٩، سال پنجم، آذرماه ١٣٦٧.)
[١٣]ـ مصطفى طلاس، ردّ شيطان، ترجمه سعيد خاكوند، تهران، مطلع الفجر، ١٣٧٢، ص ٣٩ و ٤١.
[١٤]ـ كتاب مزبور آن قدر مستهجن است كه به حكم دادگاه ذى صلاح، در پى شكايت ٢ تن از نمايندگان مجلس هند، انتشار آن در هند ممنوع شده است. (ر.ك: همان.)
[١٥]ـ متن اعلاميه حضرت امام(قدس سره)بدين شرح است: «بسمه تعالى. انالله و انااليه راجعون. به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مى رسانم، مؤلّف كتاب آيات شيطانى كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ شده است، همچنين ناشرين مطلّع از محتواى آن محكوم به اعدام مى باشند. از مسلمانان غيور مى خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آن ها را اعدام نمايند تا ديگر كسى جرئت نكند به مقدّسات مسلمين توهين نمايد و هركس در اين راه كشته شود، شهيد است، ان شاء الله. ضمناً اگر كسى دست رسى به مؤلّف دارد ولى خود قدرت اعدام ندارد آن را به مردم معرفى نمايد تا به جزاى اعمالش برسد. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته. روح الله الموسوى الخمينى. ٢٥/١١/١٣٦٧»
[١٦]ـ مجمدجعفر لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، چ پنجم، تهران، گنج دانش، ١٣٧٠، ص ٦٦.
[١٧]ـ احمد مطهّرى، مستند تحريرالوسيله امام خمينى، ترجمه هاشم نورى، قم، چاپخانه شهيد، ١٣٦٤، ص ٩.
[١٨]ـ مهدى گيلانى، قضاء و قضاوت در اسلام، تهران، المهدى، چ اول، ١٤٠١ ق، ص ٨٣.
[١٩]ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ص ٤٣٨ و ٤٣٦ و ٤٣٢.
[٢٠]ـ همان، ص ٦٠١ و ٦٠٥.
[٢١]ـ همان، ص ٣٣٨ و ٤٣٢.