نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٨ - مالكيت و قيمتگذارى آب

سيدمحمدكاظم رجايى

اهميت آب

مايه حيات همه موجودات عالم[١] و سيّد و آقاى نوشيدنى‌هاى دنيا و آخرت[٢] آب است. زمين به وسيله آب احياء مى‌گردد و موجودات زنده را به تحرك درمى‌آورد.[٣] همه نباتات و گياهان نتيجه آب‌اند، ساقه‌ها، برگ‌ها، دانه‌ها، خوشه‌اى خرما، باغ‌هاى انگور، زيتون و انار، همه از ثمرات آب است.[٤]

آب نه تنها براى رشد گياهان و نباتات، كه براى طهارت و پاكى انسان و دور كردن پليدى‌ها نيز مى‌باشد. از آب به عنوان معجزه خداوند براى قوّت قلب و ثبات قدم در طريق الهى ياد شده است.[٥] از ثمرات آب، روزى انسان فراهم مى‌گردد. آب راهى براى عبور كشتى‌هاست.[٦]

آب نه تنها براى رشد گياهان و نباتات، كه براى طهارت و پاكى انسان و دور كردن پليدى‌ها نيز مى‌باشد، از آب به عنوان معجزه خداوند براى قوّت قلب و ثبات قدم در طريق الهى ياد شده است.[٧]انسان از آب مى‌نوشد[٨] و به حيات خود ادامه مى‌دهد، چقدر حيف كه متوجه نباشد چه مى‌نوشد.[٩]

قسمت اعظم بدن گياهان و جانوران را آب تشكيل مى‌دهد. به طور متوسط، ٥٨% وزن بدن انسان از آب است. رگ گياهان عالى ٧٠ تا ٩٠% آب دارند.[١٠] سه چهارم وزن گوشت ماهيچه‌اى حيوانات خانگى را، كه براى تغذيه انسان مورد استفاده قرار مى‌گيرد، آب تشكيل مى‌دهد. آب مهم‌ترين ماده غذايى به شمار مى‌رود. روزانه تقريباً سه ليتر آب براى هر انسان بالغ از طريق غذا و نوشيدن لازم است. نبات براى تشكيل يك گرم توده گياهى از نوع شاخه و برگ، كه بيرون از خاك واقع شده، به ٢٥٠ تا ١٠٠٠ گرم آب احتياج دارد.[١١]

امام صادق(عليه السلام) در ضمن توصيه‌هاى خود به مفضّل مى‌فرمايد: «بدان اى مفضّل، در رأس معاش و حيات انسان، نان و آب قرار دارد. بنگر چگونه در اين دو تدبير شده است. نياز انسان به آب بيش از نيازش به نان مى‌باشد. بدين دليل كه مقاومت انسان در برابر گرسنگى، بيش از قدرت او در مقابل تشنگى است. موارد نياز انسان به آب، بيش از نان مى‌باشد; زيرا انسان به منظور; آشاميدن، وضو، غسل و شستوشوى لباس، سيراب كردن حيوانات و كشت و زرع، از آن استفاده مى‌كند. خداوند آب را به انسان بخشيده است، آن را خريدار نمى‌كند. آب مورد بخشش قرار گرفته و خريدارى نمى‌شود. تا در تهيّه و دست‌يابى به آن، انسان به زحمت نيفتد. هزينه آن از انسان ساقط شده است، اما نان اين‌گونه نيست ... .»[١٢] اين ماده حياتى در همه صنايع و فعاليت‌هاى انسانى نقش انكارناپذيرى دارد.

مالكيت آب

فقهاى شيعه در بحث معادن و مالكيت آن‌ها، معادن را به دو قسم ظاهرى و باطنى تقسيم كرده‌اند. آب را از معادن ظاهريه محسوب و احكام معاون ظاهرى را بر او جارى نموده‌اند. شيخ طوسى(رحمه الله) در مبسوط مى‌نويسد: «و اما معادن بر دو قسم است: معادن ظاهرى و باطنى ... و اما معادن ظاهرى، عبارت است از آب و ... . هيچ كس با حيازت، اين‌ها مالك اين‌ها نمى‌شود و فردى نسبت به اين‌ها با تحجير، اولويّت پيدا نمى‌كند. دولت نمى‌تواند امتياز اين‌ها را به كسى واگذار كند، لكه همه افراد در استفاده از اين‌ها به ميزان نياز خود شريك هستند.»[١٣] شبيه همين عبارت را بسيارى از فقهاى ديگر هم[١٤] ذكر كرده‌اند. البته محقق حلّى در شرايع[١٥] و صاحب جواهر در شرح عبارت شرايع[١٦] در عدم جواز اعطاى امتياز اين‌ها توسط دولت «اقطاع» (به دليل ادله اختيارات ولىّ فقيه) ترديد كرده‌اند.

معادن ظاهرى، معادنى را مى‌گويند كه روى زمين قرار دارد و يا با برداشتن كمى از سطح زمين، معدن آشكار شود. محقّق كركى مى‌نويسد: «مقصور از معادن ظاهرى معادنى است كه روى زمين قرار دارد و دست‌يابى به آن‌ها متوقف بر انجام فعاليتى نباشد.»[١٧]

بيش‌تر فقها تصريح كرده‌اند كه آب از مشتركات و مباحات عامّه است، شبيه عبارتى كه از شيخ به نقل از مبسوط ذكر شد، بسيارى از فقها متذكر شده‌اند، ولى بعضى آب را جزو انفال آورده و ملك امام دانسته‌اند.[١٨]

با مرورى بر مباحث فقهى مربوط به آب، مى‌توان آب‌ها را از حيث تملّك و عدم تملّك به دو قسم تقسيم كرد: برخى از آن‌ها قابل تملّك نبوده، از مباحات عامه‌اند و با حيازت به ملكيت شخص خاصى در نمى‌آيند، ولى بعضى ديگر به ملكيت افراد درمى‌آيند و مملوك واقع مى‌شدند. بنابراين، مناسب است اقسام آب از حيث ملكيت مورد بحث قرار گيرد.

درياها، درياچه‌ها و رودهاى بزرگ

درياها، درياچه‌ها و رودخانه‌هاى بزرگ مانند دجله و فرات و سيحون، جزو مشتركات عمومى‌اند و هيچ كس حق تملّك خصوص آن‌ها را ندارد. اجازه بهره‌بردارى از آن‌ها به همه افراد داده شده است و كسى نمى‌تواند مانع استفاده ديگرى شود. شيخ طوسى بر اين مسأله ادعاى عدم خلاف كرده است.[١٩]

ابن عباس از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، نقل مى‌كند كه فرمود: «النّاس شركاء فى ثلاث، النّار و الماء و الكلأ»;[٢٠]مردم در سه چيز شريك‌اند; آتش (مواد سوختى)، آب و مراتع.

اگر اين نوع آب طغيان كند و در زمين ملكى فردى بريزد، او مالك اين آب نمى‌شود. فقها فتوى داده‌اند كه اگر باران يا برف در زمينى ببارد و آب در آن جمع شود، پرنده‌اى يا آهويى در ملك شخص كسى وارد شود يا ماهى به كشتى بپرد، صاحب آن، مالك آب يا صيد نمى‌گردد، بلكه هر كسى به قصد تملّك حيازت كند و آب يا صيد را در اختيار خود بگيرد، مالك آن مى‌شود.[٢١] شيخ طوسى و صاحب جواهر بر اين مسأله ادّعاى عدم خلاف كرده‌اند.[٢٢]

از آن‌جا كه اين آب‌ها معمولاً فراگير هستند و نياز نيازمندان را در مصارف گوناگون رفع مى‌كنند، در استفاده از اين‌ها كسى بر ديگرى اولويت ندارد و مقدّم بر ديگرى نيست. اين آب‌ها در ملكيت كسى نيست و همه در استفاده از آن مجاز و مساوى هستند.

چشمه و نهرها

چشمه يا نهرى كه جريان آن به طور طبيعى و بدون حيازت صورت گرفته باشد، مانند آب دريا و رودخانه، از مشتركات و مباحات عامّه است. تفاوت اين‌ها با رودهاى بزرگ روشن است. معمولاً اين آب‌ها پاسخ‌گوى نياز همه افراد نمى‌باشد. بنابراين، قول به اين‌كه هر كس به ميزان نيازش از آن استفاده كند، در عمل با مشكل مواجه مى‌گردد.

معيار تقسيم

در آب‌هاى محدود، مانند چشمه و نهر يا رودهاى كوچك، اين بحث مطرح است كه اگر در استفاده از اين‌ها نزاعى ايجاد شود چه كسى بر ديگرى اولوّيت دارد و در صورت لزوم، با چه معيارى بايد بين افراد تقسيم شود؟ فقها قاعده «سبق» را معيار قرار داده‌اند.[٢٣] در بهره‌بردارى از مشتركات عامّه كه عين آن‌ها قابل تملّك نيست و فقط يك فرد مى‌تواند انتفاع ببرد، هر كسى بر ديگرى سبقت گيرد، حق اولويّت و تقدّم دارد.

مبناى قاعده سبق، حديث نبوى مشهور است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: «من سبق الى ما لا يسبقه اليه مسلمٌ فهو احقّ به»;[٢٤] كسى كه سبقت بگيرد بر چيزى كه مسلمان[٢٥] ديگرى پيش از او سبقت نگرفته، او نسبت به آن چيز حق اولوّيت دارد. سيره عقلا نيز در استفاده از مباحات عامّه، بر قاعده «سبق» استوار است. اما آيا سابق مى‌تواند بيش از نياز خود از مباحات عامّه براى خود بردارد؟ قاعده «سبق» اقتضاى اولويّت سابق را دارد، ولى اشتراك ديگران در مباحات عامّه با جواز بيش از نياز سازگار نيست. به نظر مى‌رسد اگر به حدّ اضرار به غير نرسيده باشد، فرد مى‌تواند بيش از مقدار مورد نياز به خود اختصاص دهد.

قابل ذكر است كه سبق غير از احيا مى‌باشد، و حيازت پس از سبقت شكل مى‌گيرد. سبقت در قالب مقدمات لازم احيا و حيازت شكل مى‌گيرد و حق اولوّيت و تقدّم در بهره‌بردارى را به وجود مى‌آورد.

اگر آب به مقدار نياز افرادى كه اقدام به استفاده از آن كرده‌اند، نباشد و نياز همه را پاسخ ندهد، چه بايد كرد؟ بعضى از فقها قرعه را به عنوان راه حل پيشنهاد كرده‌اند. بعضى معيار ديگرى ذكر كرده‌اند; يعنى، قاعده «الا قرب فالاقرب». بر اين مبنا، كسانى كه به نهر آب نزديك‌تر باشند، بر ديگران مقدّم‌اند، در استفاده زراعى از آب به ترتيب از نزديك‌ترين زمين به نهر شروع و پس از آن زمين بعدى و در نهايت اگر آبى باقى باشد نوبت به دورترين زمين مى‌رسد.[٢٦] صاحب جواهد اين معيار را ترجيح داده است.

دليل اين حكم روايت عبداللّه بن زبير از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)[٢٧] و قضاوت آن حضرت در «مهزور السيل» است. فقها به اين روايات عمل كرده‌اند و سيره مسلمانان، به ويژه در ايران،[٢٨] بر همين اساس استوار بوده است. قانون مدنى به اين شيوه تقسيم تصريح كرده است و چنين بيان مى‌كند: «هر گاه آب نهر كافى نباشد كه تمام اراضى اطراف آن مشروب شود و ما بين صاحبان اراضى در تقدّم و تأخّر اختلاف شود و هيچ يك نتواند حقّ تقدّم را ثابت كند، با رعايت ترتيب، هر زمين كه به منبع آب نزديك‌تر است به قدر حاجت، حق تقدّم بر زمين پايين‌تر خواهد داشت.»[٢٩]

آب مباح حيازت شده

دو قسم آب مباح كه ذكر شد و از مشتركات عامّه مى‌باشند، وقتى در ظرفى خاص قرار گيرند و حيازت شوند، مشروط بر آن‌كه به حدّ اضرار به غير نباشد، مثل ساير مايعات تملك شده، ملك حيازت كننده مى‌شوند. اگر فردى آب حيازت شده را غصب كرد، ردّ آن به صاحبش واجب است.[٣٠] صاحب جواهر مى‌نويسد: «وقتى آب مباح در ظرفى قرار گرفت، مشروط بر اين‌كه اضرار به غير نباشد، به ملكيت احرازكننده درمى‌آيد. در اين مسأله اختلافى بين فقها نيست، بلكه اجماع (منقول و محصّل) بر آن داريم. از اين مهم‌تر اين‌كه اين مطلب از ضروريات است.»[٣١]

چاه و قنات

بين فقها مشهور است كه اگر فردى با قصد، اقدام به حفر چاه يا قنات در ملك خود يا در زمين موات كند، مالك آن چاه مى‌گردد. اگر چاه به آب برسد مالك آب هم مى‌شود.[٣٢] خلافى هم در اين مسأله مشاهده نشده است. شيخ طوسى تفسيرى به ملكيّت آب چاه دارد و مى‌نويسد: «هر جا ملكيت چاه سخن گفتيم منظور اين است كه مالك در مصارف گوناگون (كشاورزى، آشاميدنى و صنعتى) نسبت به آب چاه بر ديگران سزاوارتر است. اگر آب چاه بيش از مصرف مالك باشد، واجب است آن را بدون دريافت چيزى به نيازمندان آن ببخشد. البته بخشش براى كشت و زرع واجب نيست، بلكه مستحب است.»[٣٣] شيخ طوسى براى لزوم بخشش آب اضافى به نيازمندان به اخبار ذيل استدلال كرده است:

١ـ خبر ابن عباس;[٣٤]

٢ـ خبر جايز از پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه حضرت از فروش آب اضافى منع فرمودند. «نهى عن بيع فضل الماء.»[٣٥]

٣ـ خبر ابى هريره: كسى كه مانع استفاده ديگران از آب اضافى شود تا اين‌كه نتوانند از مراتع استفاده كنند، خداوند فضل و رحمتش را بر او سدّ كند. «من منع فضل الماء ليمنر به الكلاء منعه اللّه فضل رحمته.»[٣٦]

مى‌توان گفت: روايات دالّ بر اشتراك، منافاتى با ملكيت پس از حيازت ندارد; همچنان كه روايات منع فروش آب اضافه بر نياز، حمل بر منع فروش پيش از حيازت يا حمل بر كراهت فروش شده است و بعضى حكم حكومتى را لازم الاجرا در همان زمان و موقعيت دانسته‌اند.

اين روايات و روايات ديگر توان مقابله با ادلّه جواز بيع را ندارد; زيرا علاوه بر اطلاق ادلّه و اجماع، رواياتى نيز بر جواز فروش آب چاه و قنات و آب اى حيازت شده وجود دارد. در صحيح سعيد اعزج از امام صادق(عليه السلام) آمده است كه از حضرت درباره فردى سؤال شد كه در قناتى با گروهى شريك بود و سهم آب داشت، ولى زمانى از مصرف آب بى‌نياز شد: ايا مى‌تواند سهم خود را بفروشد؟ حضرت فرمودند، «نعم ان شاُ باعه بورق، و ان شاء بكيل حنطة»;[٣٧] آرى، مى‌تواند به سكّه يا در مقابل كيل گندم بفروشد. شيخ طوسى(رحمه الله) در نهاية قسمت آخر اين روايت را به عنوان فتوا ذكر كرده است.[٣٨] همچنين از عبداللّه بن جعفر، نقل شده كه از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) درباره گروهى كه در قناتى شريك‌اند و هر كس سهم معلومى دارد، يكى از آنان سهمش را در مقابل پول يا مواد غذايى مى‌فروشد، سؤال شد: كه آيا اين عمل به صلاح است يا خير؟ حضرت فرمودند: «نعم، لابأس»;[٣٩] بلى، اشكال ندارد.

كاريزولوله

آبى كه در كاريز يا نهر مملوك قرار دارد، به اين صورت كه در زمين موات يا ملكى، جويى حفر كرده باشند، براى اين‌كه به وسيله آن زمينى را احيا كنند و آب را به مصارف كشاورزى يا صنعتى برسانند و يا براى شرب به منطقه مسكونى منتقل نمايند، اين كانال يا لوله وقتى به آب نهر بزرگ يا آب مباح ديگر متصل شود، مالكان، مالك آب درون آن مى‌گردند. همچنان كه اگر چاهى حفر شود و به آب برسد، حيازت‌كننده، مالك چاه و با رسيدن به آب، مالك آب درون آن مى‌شود. و يا اگر معدنى از معادن باطنيّه حفر شود، وقتى به رگه معدن رسيد، حيازت‌كننده مالك آن مى‌گردد. البته شرط عدم اضرار به غير ب قوّت خود باقى است.

اگر گروهى به صورت اشتراكى لوله‌گذارى نمايند، با اتصال لوله به آب مباح، به ميزان مخارجشان مالك آن مى‌گردند. اگر به طور مساوى هزينه كرده باشند، نهر يا لوله و آب درون آن بر اساس سهم‌هاى مساوى مى‌باشد. و اگر بعضى بيش از ديگر شركا هزينه كرده باشند، هر يك نسبت به مقدارى كه هزينه كرده، سهم مى‌برد.

مباحات عامّه و نقش دولت

نكته قابل توجه آن‌كه امروزه تأمين آب آشاميدنى و صنعتى براى يك شهر، به ويژه شهرهاى بزرگى چون تهران، از يك سو، موجب محروميّت عده‌اى در استفاده از مباحات عامّه مى‌شود و به سختى مى‌توان پذيرفت كه اضرار به غير نباشد. عده‌اى به منظور كشاورزى از اين آب استفاده كرده‌اند و يا مايل به استفاده كرده‌اند و يا مايل به استفاده و بهره‌گيرى هستند. و از سوى ديگر، در جهت رفع نيازهاى عموم مى‌باشد. پذيرش اباحه مطلق در استفاده اين شركت‌ها از آب‌هاى مباح از اين جهت كه موجب منع ديگران و اضرار به غير است، مشكل مى‌باشد. از سويى هم رها كردن نياز شرب و واگذارى به شيوه‌هاى سنتى كه هر خانواده‌اى خود به ميزان نيازش از مباحات عامّه استفاده كند، امروزه امرى محال و بر فرض امكان، عوارض و پيامدهاى منفى (به ويژه بهداشتى) زيادى خواهد داشت. بنابراين، نظارت دقيق دولت در اين مسأله لازم و ضرورى است.

چنان‌كه قبلاً ذكر شد، بسيارى از فقها آب را از معادن ظاهرى و از مشتركات و مباحات عامه مى‌دانند، اما عده‌اى آن را از انفال دانسته و ملك امام محسوب مى‌دارند. مشتركات عامّه و اموال دولتى با يكديگر متفاوت‌اند.

به طور اختصار، در مباحات عامّه، دوت، مدير، سرپرست و اداره كننده است; اختياراتى دارد، ولى اختيارات او در حدّ مالك نيست. قانون مدنى، اموال عمومى و مشتركات را با عنوان «اموالى كه مالك خاص ندارند» در مواد ٢٣ تا ٢٨ مورد مطالعه قرار داده است. ماده ٢٥ چنين بيان مى‌كند: «هيچ كس نمى‌تواند اموالى را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پل‌ها و كاروانسراها و آب انبارهاى عمومى و مدارس قديم و ميدان‌هاى عمومى، تملّك كند و همچنين قنوات و چاه‌هايى كه مورد استفاده عموم است.»[٤٠]

اموال دولتى ملك دولت است، دولت نيز مانند هر شخص حقوقى ديگرى، براى انجام وظايفى كه بر عهده دارد، مى‌تواند مالك شود، دولت عهده‌دار اداره مباحات و مشتركات عامّه است. نه اين‌كه مالك اين‌ها باشد. يعنى، تصرف او در مباحات عامّه، تصرف مالكانه نيست. دولت مدير است و صاحبيت او محدود به اراده مى‌باشد، بر خلاف مصرف او در اموال دولتى كه تصرف مالكانه است.[٤١]

ملكيت، سلطنت فرد يا جهت مى‌باشد كه شارع يا عرف عقلا آن را بر عين يا منفعت يا حق قابل معاوضه، اعتبار كرده باشد. به موجب اين سلطنت، صاحب آن عين يا منفعت نسبت به تصرف در آن يا معاوضه آن با چيز ديگر تمكّن پيدا مى‌كند.[٤٢] مالك حق دارد در موارد مشروع از آن استفاده كند و ديگران حق ندارد مانع تصرفات او شوند.

خلاصه اين‌كه در ملكيت، فرد يا جهت به تنهايى حق تصرف در مال را دارند، ولى در مشتركات عامه، همه به طور برابر و مساوى از اين حق برخوردارند. از طرفى، در ملكيت، مالك مى‌تواند مانع تصرف ديگران شود و ديگران نمى‌توانند مانع تصرف او گردند. به عكس، در مباحات عامّه همه شريك‌اند و مى‌توانند از آن به مقدار نياز استفاده كنند، ولى نمى‌توانند اين اموال را احتكار كرده از استفاده ديگران جلوگيرى كنند، در حالى كه در مباحات عامّه دولت مالك نيست; يا براى اين‌كه كسى مانع استفاده عموم نشود، مديريت و نظارت دولت لازم است تا هر كس به ميزان نيازش از آن استفاده كند و به ديگران ضرر نرساند.

قيمت‌گذارى آب

معيار قيمت‌گذارى در شرع: بهره‌بردارى شركت آب از مباحات عامّه اگر موجب سلب استفاده ديگران نگردد، نصب تجهيزات بى‌اشكال و حيازت موجب ملكيت مى‌گردد. اگر تجهيزات توسط افراد يا شركت‌هاى گوناگون نصب گردد معيار در قيمت‌گذارى، تراضى خريداران و فروشندگان مى‌باشد و قيمت عادلانه، «قيمة المثل» است كه عرف بازار تعيين مى‌كند.[٤٣]

اگر اقدام شركت موجب انحصار آن شود، در اين صورت، شركت خصوصى يا فردى خاص حق اقدام انحصارگرانه ندارد مگر با اجازه ولى فقيه با رعايت مصالح جامعه و ضوابط مقرر. در تعيين ضوابط، ميزان بهره‌بردارى، مدت بهره‌بردارى، كيفيت آب، قيمت فروش، مصالح مردم، به ويژه ضعفا و محرومان، مورد نظر مى‌باشد.

از آن‌جا كه آب شهرى به حجم زيادى سرمايه ثابت اوليه نياز دارد، ماهيتاً انحصارى مى‌باشد. معمولاً با ورود يك شركت يا مؤسسه، براى ديگران يا امكان ورود نيست و يا ورود آنان به صنعت آب، مقرون به صرفه نمى‌باشد. اصولاً ممكن است به راحتى، بخش خصوصى در صنعت آب سرمايه‌گذارى نكند. ممكن است شركت‌ها و افراد اصلاً اقدام به سرمايه‌گذارى نكنند و مردم براى تأمين آب در مضيقه باشند. در اين صورت، دولت اسلامى موظّف به اقدام مى‌باشد. يكى از راه‌هاى اقدام در جهت رفع نياز مردم، سرمايه‌گذارى به وسيله وجوهات شرعيّه است كه در اين صورت، بعضى از فقها اجازه دريافت سود را به دولت اسلامى نمى‌دهند، حداكثر قيمتى كه تعيين مى‌گردد همان قيمت تمام شده مى‌باشد.[٤٤]

شيوه قيمت‌گذارى آب در كشور

آب داراى منافع خارجى بسيارى است. نتايج بهداشتى، مصارف و فوايد گوناگون آن در جهت سلامت انسان، محيط زندگى او و نسل‌هاى بعدى، به ويژه بر اساس مبانى مكتب اسلام، بر كسى پوشيده نيست. گذشته از آن، بهره‌بردارى بهينه از آن و حفظ اين امانت براى نسل‌هاى بعدى لازم است. قيمت آب مى‌تواند نقش مهمّى در تنظيم استفاده از آن داشته باشد. به عبارت ديگر، لازم است نرخ آب به‌گونه‌اى تنظيم گردد كه افرار جامعه از فوايد و پيامدهاى مثبت آن استفاده كنند، از اسراف و اتلاف آن هم دورى شود.

قيمت‌گذارى آب كشاورزى و صنعتى در كشور

زمان، مكان، ميزان بارندگى و سطح زير كشت در قيمت آب كشاورزى تأثير بسيارى دارد. و همين عامل موجب نوسان شديد قيمت آب شده است. در مناطق سردسير كشور، در فصل‌هايى كه مزارع نياز به آب ندارند چون فصل زمستان، اواخر پاييز و اوايل بهار تقاضايى براى آب وجود ندارد. در نتيجه، آب رايگان است. در فصل‌هايى چون تابستان و يا در ساير فصل‌ها، در مناطق حارّه آب كشاورزى براى خود بازارى دارد و قيمت تعيينى بر اساس عرضه و تقاضا شكل مى‌گيرد. معمولاً تعداد خريداران و فروشندگان بسيارند و قيمت عادلانه همان «قيمة المثل» يا قيمت بازار است و معيار در تعيين قيمت توافق و تراضى خريداران و فروشندگان مى‌باشد.

بر اساس نظارت دولت بر مباحات عامّه، از جمله آب (يا ملكيت دولت بنابر اين‌كه آب جزء انفال باشد) و حفاظت از حقوق و حريم كسانى كه اين آب‌ها را حيازت كرده‌اند، دولت بهره‌بردارى از اين آب‌ها را براى افراد يا شركت‌ها، مشروط به داشتن مجوّز كرده است.

دولت مبلغى به منظور حق نظارت از صاحبان چاه‌هاى مجاز و به منظور اهداف ذيل از كشاورزان دريافت مى‌دارد:

ـ حفاظت از حريم مناع آب‌هاى زيرزمينى;

ـ جلوگيرى از بهره‌بردارى بى‌رويّه و غيرمجاز به منظور حفظ منافع دارندگان پروانه چاه;

ـ بررسى تغييرات عمق آب زيرزمينى منطقه و اطلاع از افت سطح آب و در صورت لزوم، صدور مجوزهاى كف‌شكنى با توجه به تغييرات فوق;

ـ مطالعه كمّى آب زيرزمينى و بيلان منطقه از نظر حجم برداشت‌هاى ساليانه و اعلام ممنوعيت بهره‌بردارى بر اساس نتايج حاصل از مطالعات فوق;

ـ مطالعه شيميايى صخره به لحاظ تعيين قيمت آب و به‌كارگيرى تدابير لازم براى نظارت بر كيفيّت;

ـ اجراى طرح‌هاى مربوط به جبران افت سطح آب زيرزمينى به منظور حفظ بيلان مناطق.

شوراى اقتصاد در جلسه مورخ ٢٩/٤/١٣٧١، تصميماتى به شرح ذيل اتخاذ كرد:

الف ميزان حق نظارت از آب‌هاى زيرزمينى در حداكثر برداشت آب تا ميزان ذكر شده در پروانه بهره‌بردارى به شرح ذيل تعيين مى‌گردد:

ـ گندم ٠٢٥% محصول برداشت شده;

ـ برنج ٠٦% محصول برداشت شده;

ـ مركّبات، خرما و صيفى جات ١٥% محصولات برداشت شده;

ـ پسته و بادام صادراتى: ٠١% محصولات برداشت شده;

ـ سر درختى: ٨% محصولات برداشت شده;

ـ ساير: ٥% محصولات برداشت شده.

در صورتى كه زارع از كشت تلفيقى استفاده نمايد، نرخ‌ها نيز به صورت تلفيقى اعمال خواهد شد.

ب وزارت كشاورزى متوسط توليد هر محصول در واحد سطح در هر منطقه را تعين و به سازمان آب منطقه‌اى ذى‌ربط اعلام نمايد.

ج ميزان حق نظارت تعيين شده در مورد برداشت‌هاى مازاد بر متوسط (موضوع بند ب) به شرح ذيل كاهش مى‌يابد:

ـ برداشت محصول از ٥/١ ٢ برابر متوسط، ٥٠% قيمت;

ـ برداشت محصول از ٢ برابر به بالا، رايگان

د به منظور تجهيز چاه‌هاى مورد نظر به شمارنده اندازه‌گيرى و برداشت آب، وزارت نيرو مكلّف است برنامه لازم را به نحوى تهيّه نمايد كه در مدت سه سال، اين مهم صورت پذيرد.

هــ وزارت نيرو اقدامات لازم به منظور استفاده بهينه از منابع آب و تشويق استفاده از نظام صحيح آبيارى و كاهش هدر رفتن آب را با اولويّت انجام دهد.

و ميزان حق نظارت از صاحبان چاه‌هاى صنعتى براى شرب، بهداشت، دامدارى‌ها (مرغدارى‌ها و گاودارى‌ها) پرورش ماهى و ... صنايع وابسته به كشاورزى به ازاى هر متر مكعب آب استحصالى، ٢ ريال با توجه به ميزان مجاز پروانه بهره‌بردارى صادر شده به علاوه رقم ثابت ١٠٠٠٠ريال تعيين مى‌گردد.

ز وزارت نيرو تمهيدات لازم براى برخورد با متخلّفان از مفاد اين مصوبه را به عمل آورد.

قيمت‌گذارى آب آشاميدنى

نرخ آب بها و حق انشعاب آب آشاميدنى در جلسه مورخ ١٨/١١/١٣٧٢ شوراى اقتصاد مطرح و نرخ‌هاى آب بها و حق انشعاب آب آشاميدنى شهرها كه توسط شركت‌هاى آب و فاضلاب تا تاريخ مزبور به صورت على الحساب مورد عمل قرار گرفته به شرح جدول‌هاى ١ و ٢ قطعى تلقى گرديده و بدون هيچ‌گونه افزايشى مورد تأييد قرار گرفته است.[٤٥]

حق انشعاب

حق انشعاب واحدهاى مسكونى در هر شهر با فرمول ذيل محاسبه مى‌گردد:

Y = بهاى انشعاب براى هر واحد مسكونى (ريال)

X = مجموع سطح عرصه و اعيان مربوط به هر واحد مسكونى (متر مربع) ‌& Y=٢ y= ٠.٠٠١٥ xkyxa

a = ضريب تعديل حق انشعاب مربوط به هر شعر

y = قيمت حق انشعاب براى هر متر مربع عرصه و اعيان

چنان چه در جدول شماره ١ مشاهده مى‌شود، واحدهاى مسكونى كه مجموع عرصه و اعيان آن كم‌تر از ١٥٠ متر مربع باشد از قاعده مزبور مستثنا و حق انشعاب آن‌ها به طور مقطوع، معادل يك صد هزار ريال مى‌باشد.

نمودار (١) محاسبه نرخ حق انشعاب آب واحدهاى مسكونى شهرى كشور.

حق انشعاب كليه واحدهاى مسكونى كه كمتر از ٧٥ متر مربع اعيان و يا كم‌تر از ١٥٠ متر مربع مجموعه عرضه و اعيان باشد به طور مقطوع، ١٠٠٠٠٠ ريال مى‌باشد. بنابراين، رابطه غيرخطى مزبور (١٠٠٠ + ٢x ٠٠١٥/٠) با عرض از مبدأ ١٠٠٠ شروع شده است.

جدول شماره ١[٤٦] نرخ‌هاى مورد مورد عمل شركت‌هاى آب و فاضلاب تا پايان سال ١٣٧٢ مى‌باشد.

ضوابط آب بها

ضوابط و نرخ آب بهاى مورد عمل در مصاف گوناگون شهرى:

ـ مصارف مسكونى به شرح جدول شماره ٢ مى‌باشد.

ـ ادارات، سازمان‌ها و نهادهاى دولتى مستقر در شهرها و شهردارى‌ها و ساير نهادهاى عمومى معادل ارقام مندرج در ستون شماره ٧ جدول شماره ٢;

واحدهاى تجار و صنعتى تحت پوشش شبكه آب آشاميدنى شهرها برابر ارقام مندرج در ستون شماره ٩ جدول شماره ٢;

گرمابه‌ها، اماكن مذهبى و مساجد معادل ارقام مندرج در ستون ٢ جدول شماره ٢;

ـ مدارس دبستان راهنمايى دبيرستان)، هنرستان‌ها، مدارس علوم دينى، امكان متبرّكه، حسينيّه‌ها، درمان‌گاه‌هاى غيرانتفاعى، اماكن نگهدارى ايتام و افراد بى‌سرپرست و معلولان متعلق به مؤسسات خيريه (به استثناى واحدهاى تجارى وابسته) برابر ارقام مندرج در ستون ٤ جدول شماره ٢

ـ بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتى و درمانى برابر ارقام مندرج در ستون ٧ جدول شماره ٢

چنان‌چه از جدول شماره ٢ استفاده مى‌شود، قيمت‌گذارى آب آشاميدنى بر اساس مدار مصرف مى‌باشد. در واقع، يك نحو تبعيض قيمت خاص پر آب آشاميدنى اعمال مى‌گردد.

نمودار شماره (٢) تبعيض قيمت پله‌اى و صعودى آب آشاميدنى شهر تهران را نشان مى‌دهد. فلسفه اين تبعيض قيمت، جلوگيرى از مصرف بى‌رويّه آب و تشويق مصرف‌كنندگان به مصرف كم‌تر و دريافت قيمت‌هاى بيش‌تر از خانوارهاى پر مصرف، براى تأمين بخشى از هزينه‌هاى آب‌رسانى شهرى مى‌باشد.

برنامه‌هاى جمهورى اسلامى و قيمت‌گذارى آب

در برنامه‌هاى اول و دوم جمهورى اسلامى ايران، تلاش بر اين بوده است كه قيمت‌گذارى اقتصادى در مورد انحصارات طبيعى نظير آب و برق بر مبناى هزينه نهايى واقعى دستگاه‌ها باشد. اما برنامه‌ريزان پرداخت يارانه را حذف نكرده‌اند.

در برنامه اول توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى آمده است: «طبق سياست‌هاى عمومى دولت در امر دريافت هزينه‌هاى خدمات عمومى، نرخ بهره‌بردارى از آب شهرى به حدّ هزينه نهايى تأمين آب شهرى با در نظر گرفتن استهلاك سرمايه‌هاى موجود در اين بخش خواهد رسيد.»٤٧

در پيوست لايحه برنامه دوم آمده است: «در مورد كالاهاى همگانى نظير آب، سوخت و ... اصلاح تدريجى قيمت‌ها با هدف نيل به قيمت‌هاى واقعى ادامه خواهد يافت. همچنين تا پايان برنامه دوم به گونه‌اى عمل خواهد گرديد كه كليه هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى و هزينه‌هاى جارى توليد اين كالاها از مصرف‌كنندگان دريافت شود.»[٤٨] در حالى كه هدف نيل به قيمت‌هاى واقعى ذكر شده، پرداخت يارانه هم مورد توجه بوده است. در جاى ديگر ذكر شده: «نرخ فروش آب در چارچوب سياست‌هاى عمومى دولت به صورت منطقه‌اى در سطح استان و شهر با اعمال تعرفه تصاعدى به‌گونه‌اى تعيين مى‌گردد كه كليه هزينه‌هاى نگهدارى و بهره‌بردارى را پوشش دهد و طبقات كم‌درآمد و كم‌مصرف مورد حمايت قرار گيرند. در مناطقى كه دولت اعمال نرخ تمام شده را صلاح نمى‌داند، مايه استفاده مربوطه به صورت يارانه در اختيار شركت‌هاى آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت.»[٤٩]

تحقيق و تطبيق

قيمت عادلانه آب: در آنچه مورد بحث قرار گرفت، نتيجه‌گيرى شد كه با توجه به انحصارى بودن آب آشاميدنى در جمهورى اسلامى ايران و انحصارگر بودن شركت آب و فاضلاب و از طرفى، ضرورى بودن كالا، «قيمة المثل» و قيمتى كه عرف بازار مشخص كرده باشد و بتوان به عنوان قيمت عادلانه از آن نام برد، وجود ندارد; زيرا فروشنده يا فروشندگان ديگرى در بازار حضور ندارند. تراضى طرفين در موردى صدق مى‌كند كه هر يك از خريدار و فروشنده آزادانه و با اختيار، نسبت به خريد و فروش و قيمت توافق شده، رضايت داشته باشند.

در بازار آب، تفسير عدل به معنى «اعطاء كلّ ذى حقّ حقّه» است تا هر يك از شركت آب و فاضلاب و مشتركان به حق خود برسند. از طرفى، مشتركان نسبت به مصرف آب حق دارد (به ويژه اگر شركت آب از دريا، درياچه، رودخانه‌هاى بزرگ و يا چشمه‌هاى واقع در زمين‌هاى موات كه از مباحات و مشتركات عامّه مى‌باشند و همه نسبت به آن سهم دارند)، بهره‌بردارى كنند. از طرف ديگر، بر اساس واجب كفايى يا منافع شخصى، فرد يا افرادى اقدام به سرمايه‌گذارى در اين زمينه كرده‌اند. اينان نيز بايد به حقوق خود برسند. تعيين اين حقوق توسط بازار صورت نمى‌گيرد. ضابطه تشخيص قيمت عادلانه در چنين موردى، تعيين قيمت توسط خبرگان عادل است.

نظريه‌پردازان و خبرگان با شيوه‌هاى گوناگون، قيمت آب را تعيين كرده‌اند، گرچه تعيين اين‌كه فقط يك قيمت يا شيوه قيمت‌گذارى، عادلانه است و نفى عدل از غير آن به صورت مطلق غيرممكن مى‌باشد، ولى يك بررسى اجمالى و مقايسه اين شيوه‌ها مى‌تواند به تعيين قيمت عادلانه آب در كشور كمك كند.

روش‌هاى قيمت‌گذارى آب

١ـ نرخ ثابت:[٥٠] (بر حسب واحد): اين روش بيش‌تر با دريافت يك حداقل قيمت همراه است. اگر مصرف‌كننده‌اى مصرفش صفر باشد، ملزم به پرداخت مبلغ ثابت است و با افزايش مصرف، قيمت واحدى پرداخت مى‌كند.

٢ـ قيمت ثابت ماهانه:[٥١] در اين روش، فقط مبلغ ثابتى از مشترك دريافت مى‌شود مصرف‌كننده مجاز است هر مقدار كه مى‌خواهد مصرف كند، بدون آن‌كه مبلغ پرداختى تغيير كند.

٣ـ نرخ متفاوت براى تابستان:[٥٢] براى مناطق، مبلغ ثابتى از مشترك دريافت مى‌شود. مصرف‌كننده مجاز است هر مقدار كه مى‌خواهد مصرف كند، بدون آن‌كه مبلغ پرداختى تغيير كند.

٤ـ قيمت‌گذارى كاهنده بر اساس دسته‌بندى مقادير مصرف:[٥٣] در اين روش، ابتدا براى مقدار كمى از مصرف اوليه حداقل قيمتى در نظر گرفته مى‌شود، سپس مصارف بيش‌تر از مقدار اوليه به دامنه‌هاى جدا از هم تقسيم مى‌شود و قيمت واحد مصرف در هر دامنه نسبت به دامنه قبل، كاهش مى‌يابد.

٥ـ قيمت‌گذارى فزاينده بر اساس دسته‌بندى مقادير مصرف:[٥٤] در اين روش، شبيه روش پيش، ابتدا براى مقدار كمى از مصرف اوليّه حداقل قيمت در نظر گرفته مى‌شود، مصارف بيش‌تر از مقدار اوّليه به دامنه‌هاى جدا از هم تقسيم مى‌گردد و قيمت واحد مصرف در هر دامنه نسبت به دامنه قبلى افزايش مى‌يابد.[٥٥]

مقايسه و بررسى

قيمت‌گذارى با نرخ ثابت و قيمت يكنواخت ماهانه شايد بتواند حق اشتراك آب و فاضلاب را تأمين كند، ولى نسبت به مشتركان ممكن است عادلانه نباشد; زيرا همه آنان اداى حق نكرده‌اند; بعضى بيش از ميزانى كه لازم بوده پرداخت نموده‌اند و برخى كم‌تر از آن، پرداخت كرده‌اند. بنابراين، عادلانه بودن اين روش مورد ترديد است. ضمن اين‌كه اين روش در منطقى استفاده مى‌شود كه عرضه آب نامحدود باشد و قرائت شمارنده كنتور هر مشترك از حيث اقتصادى، به صرفه نباشد.

روش قيمت‌گذارى كاهنده بر اساس دسته‌بندى مقادير مصرف، گرچه بر اساس تبعيض قيمت به روش معمول است، ولى با وضعيت جغرافيايى كشور و كمبود آب سازگار نيست، بلكه مشوّق زياده‌روى در مصرف آب است كه با هدف مسؤولان يعنى صرفه‌جويى منافات دارد.

روش قيمت متفاوت در تابستان، مى‌تواند در مناطقى كه داراى تابستانى خشك هستند، در صورتى كه به مصلحت جامعه باشد، هدف سياستمداران را تأمين كند و با دو روش باى مانده منافات ندارد، لكه مى‌تواند همراه با آن‌ها اعمال شود. به نظر مى‌رسد دريافت هزينه تمام شده هر متر مكعب آب از مشتركان معيار خوبى براى قيمت عادلانه باشد. به عبارت ديگر، اين شيوه اعطاى هر حقى به ذى حق است; يعنى، آنچه در برنامه اول و دوم پيش‌بينى شده است.

بنابراين، دريافت هر متر مكعب آب به قيمت ثابت براى هر واحد به ميزان هزينه تمام شده (صرف نظر از وضعيت جغرافيايى و توزيع درآمد) مى‌تواند شيوه قيمت‌گذارى مناسبى باشد; چون حق شركت آب و فاضلاب از طريق مصرف‌كننده آب پرداخت مى‌گردد و هر مشترك مبلغى را كه بايد پرداخت كند، مى‌پردازد.

از آن‌جا كه روش تعيين قيمت آب بستگى به شرايط اقتصادى، اجتماعى و جغرافيايى دارد كه در مناطق و شهرهاى گوناگون، تفاوت دارند و با توجه به اين‌كه كشور ما از نظر جغرافيايى جزو مناطق كم آب محسوب مى‌شود، تبعيض قيمت پله‌اى و صعودى، احتمالاً مناسب‌تر باشد. اين نوع تبعيض قيمت كه امروزه در كشور اعمال مى‌گردد نه تنها با موازين اسلامى ناسازگارى ندارد، بلكه در جهت مقابله با اسراف و حمايت از طبقات كم‌درآمد است.

البته به دلايلى اين تبعيض قيمت تأثير چندانى در جلوگيرى از مصرف بى‌رويّه آب نخواهد داشت، ولى دريافت هزينه آب از پر مصرف‌كنندگان و تأمين درآمدى براى شركت آب و فاضلاب خواهد بود.

عامل قيمت و مقدار تقاضاى آب

تبعيض قيمت تصاعدى به دلايل ذيل، تأثير اندكى بر جلوگيرى از مصرف بى‌رويّه آب خواهد داشت:

ـ آب كالايى ضرورى است و تقاضاى آن بى‌كشش مى‌باشد. بنابراين. افزايش قيمت تأثير زيادى روى كاهش مقدار نخواهد گذاشت.

ـ از جمله عوامل مؤثّر بر كشش تقاضا، تعداد كالاهاى قابل جانشين و درجه جانشينى براى كالا مى‌باشد. هر قدر براى كالاى مورد نظر، كالاى قابل جانشين و درجه جانشينى براى كالا مى‌باشد. هر قدر براى كالاى مورد نظر، كالاى قابل جانشين در دسترسى بيش‌تر باشد، كشش قيمتى بيشتر خواهد بود و در مقابل، كالايى كه جايگزينى در دسترس ندارد يا كم‌تر دارد، از كشش قيمتى تقاضاى كم‌ترى برخوردار خواهد بود. آب كالايى تقريباً بدون جانشين و در نتيجه، تقاضاى آن بسيار كم كشش است.

ـ از جمله عوامل مؤثر بر كشش قيمتى، تقاضاى مخارج مربوط به كالاست. هر قدر درصدى از درآمد فرد كه براى كالا مصرف مى‌گردد بيش‌تر باشد، كشش آن كالا بيش‌تر خواهد بود. به همين دليل، تغيير در قيمت نمك، تأثير چندانى بر مقدار مصرف آن نمى‌گذارد.

جدول شماره ٣ سهم آب بها از سبد هزينه خانوار شهرى را نشان مى‌دهد.

چنانچه از جدول شماره ٣ به دست مى‌آيد، سهم آب بها از كل هزينه خانوار شهرى بسيار ناچيز و به ميزان ٤٦/٠ درصد مى‌باشد. و بنابراين، از كشش قيمتى بسيار كمى برخوردار است.

يارانه آب

قيمت تمام شده هر متر مكعب آب (متوسط كل كشور) بر اساس قيمت‌هاى بهره‌بردارى با در نظر گرفتن استهلاك واقعى، بدون لحاظ نمودن سود سرمايه ٢٩٠ ريال و به لحاظ استهلاك به قيمت دفترى ٩٥ ريال مى‌باشد. قيمت تمام شده بدون در نظر گرفتن هزينه استهلاك هر متر مكعب ٧٠ ريال توسط وزارت نيرو برآورد و اعلام گرديده است.

٨٥% مصرف كنندگان، آب را به قيمتى كم‌تر از بهاى تمام شده بر اساس هزينه‌هاى نگهدارى و بهره‌بردارى و بدون هزينه‌هاى استهلاك، مصرف مى‌كنند. به عبارت ديگر، ٨٥% از مصرف كنندگان آب در صرف آن، ويرانه دريافت مى‌دارند.

از آن‌جا كه مصارف مهم آب يعنى بهداشت عمومى، حفظ محيط زيست و سلامت افراد در امور عام المنفعه مى‌باشد و پيامدهاى خارجى مثبت فراوانى از آن‌ها نصيب جامعه مى‌گردد، به دليل آثارى كه به طور مستقيم، عايد اشخاصى غير از مصرف‌كننده مى‌شود، پرداخت يارانه قابل توجيه است، بلكه اين منطق حكم مى‌كند كه در صورت امكان، همه هزينه‌ها از مصرف كننده دريافت نگردد و آب بها از هزينه‌هاى آن كم‌تر باشد. بنابراين، شركت آب و فاضلاب نبايد لزوماً تمامى هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى در اين جهت را از فروش آن تأمين كند.

• پى‌نوشت‌ها

[١]ـ «و جعلنا منَ الماءِ كلَّ شَىء حَىٍّ» انبيا: ٣٠

[٢]ـ قال على(عليه السلام): «الماءُ سيّدُ الشرابِ فى الدّنيا و الاخرة.» يعقوب كلينى، اصول كافى، ج ٦، ص ٣٨٠

[٣]ـ «اَنزَل مِنَ السَّماءِ ماءَ فَاَحيا بِهِ الارضَ بَعدَ مَوتِها وَ بَثَّ فيها مِن كُلِّ دَابَّة» بقره: ٢٢

[٤]ـ «وَ هُوَ الذى اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجنا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَىء فاخرَجنا مِنهُ خَضِراً نُخرجُ مِنهُ حَبّاً مُتَراكِباً وَ مِنَ النَّخلِ مِن طَلعِها قِنوانٌ دانية و جَنات مِن اَعناب» انعام: ٩٩

[٥]ـ «و يُنَزِلُ عَلَيكُم مِنَ السَّماءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَ يُذهِبَ عَنكُم رِجزَ الشَّيطانِ وَ لِيَبربِطَ عَلى‌قُلوبِكُم وَ يُثَّبِّتَ بِهِ الاقدامَ» انفال: ١١

[٦]ـ «وَ اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقاً لَكُم وَ سَخَّرَ لَكُم لِتَجرِىَ فِى البَحرِ بِاَمرِهِ وَ سَخَّرَ لكُم الانهارَ» ابراهيم: ٣٢

[٧]ـ «وَ اَنزلنا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُبارَكاً و اَنبَتنا بِهِ جَّات وَ حَبَّ الحَصيدِ» ق: ٩

[٨]ـ «فَاَنزَلنا مِنَ السَّماءِ مَاءً فَاَسقَينا كُمُوهُ وَ مَا اَتُم لَهُ بِخَازِنينَ» حجر: ٢٢ همچنين شبيه اين آيه: سوره النّحل: ١٠

[٩]ـ «اَفَرَأيتُمُ الماءَ الَّذى تَشرَبُونَ» واقعه: ٦٨

[١٠]ـ كردوانى، پرويز، منابع و مسائل آب در ايران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧٤، ج ١، ص ٢٢

[١١]ـ همان

[١٢]ـ محمد تقى مجلسى، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٣ ق، ج ٣، ص ٨٦

[١٣]ـ شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميّة، ج ٣، ص ٢٧٤

[١٤]ـ ر. ك. به: ابن ادريس، السرائر الحوى لتحرير الفتاوى، سلسلة ينابيع الفقهيه، ج ٥، ص ٣٢٣

[١٥]ـ محقق حلّى، شرايع الاسلام

[١٦]ـ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ١٠١

[١٧]ـ محقق كركى، جامع المقاصد، ج ١، ص ٤١٠، كتاب احياء الموات

[١٨]ـ يعقوب كلينى(رحمه الله) ضمن شمارش انفال مى‌نويسد: «و كذلك الاجسام و المعادن و البحار و المفاوز للامام خاصّة.» (اصول كافى، ج ١، ص ٥٣٨، كتاب الحجّة، باب الفيى و الانفال)

[١٩]ـ شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاسلامية، ج ٣، ص ٢٨٢

[٢٠]ـ يعقوب كلينى، همان، ج ١، ص ٤٠٨ / سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٨٢٦، وايات ٢٤٧٢ ٢٤٧٤; شبيه همين روايت در السنن الكبرى بيهقى، ج ٦، ص ١٥٠ نيز آمده است.

[٢١]ـ محقق حلّى، همان، ج ٤، ص ٧٤٤ / محمد حسن نجفى، همان، ج ٣٦، ص ٢٠٤

[٢٢]ـ شيخ طوسى، همان، ج ٣، ص ٢٨٠

[٢٣]ـ «هذه المعادن الظّاهرة، النّاس فيها شع على ما تقدّم، فمن سبق اليها كان له اخذ حاجته منها، ولو اغزرحم اثنان و ضاق المكان فالسّابق اولى. و باىّ قدر يستحقّ المتقدّم؟ عبارة اكثر الاصحاب يقتضى انّه يتقدّم باخذ قدر الحاجة، و م يبيّنوا انّ امراعى حاجة يوم او سنة و الاولى الرّجوع فى ذلك الى العرف فيؤخذ ما تقتضيه العادة لامثاله.» (علاّمه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤٠٣)

[٢٤]ـ المسترك، ج: احياء الموات، ج ٤، ص ٦ / سنن بيهقى، ج ٦، ص ١٤٢

[٢٥]ـ «تعبير به مسمان از باب عادت (در گفتار) است; مث قول پيامبر(صلى الله عليه وآله): «لا يحلّ مالُ امرء مسم الا بطيبَ نفسه» (مال مسمان بدون رضايت او حلال نيست) كلمه مسلمان قيد نيست. امام خمينى، كتاب البيع، ج ٣، ص ٣٠

[٢٦]ـ شيخ طوسى، همان، ج ٣، ص ٢٨٣

[٢٧]ـ

[٢٨]ـ ر. ك. به: ا. ك. س لمتون، مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميرى، ص ٣٨٠ به بعد

[٢٩]ـ هوشنگ ناصر زاده، قانون مدنى، نش ديدار، ١٣٧٤، ص ٣٣

[٣٠]ـ شيخ طوسى، همان، ج ٣، ص ٢٨٢

[٣١]ـ محمد حسن نجفى، همان، ج ٣٨، ص ١١٦

[٣٢]ـ پيشين

[٣٣]ـ

[٣٤]ـ

[٣٥]ـ

[٣٦]ـ بيهقى، همان، ج ٦، ص ١٥١

[٣٧]ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ٢٨٧ و ٢٧٧

[٣٨]ـ شيخ طوسى، النهاية، سلسلة ينايع الفقهيه، ج ١٦، ص ٢٥١

[٣٩]ـ وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٣٢

[٤]٠ـ هوشگ ناصرزاده، همان، ص ١٠

[٤١]ـ براى اطلاع بيش‌تر در اين زمينه. ر. ك. به: حسن امامى، حقوق مدنى، ج ١

[٤]٢ـ محمد مهدى الاصفى، ملكية الارض و الثروات الطبيعيه، ص ٢٩٦

[٤٣]ـ. ك. به: «قيمت‌گذارى در اقتصاد اسلامى» سيد محمد كاظم رجايى

[٤٤]ـ پاسخ حضرت آية الله صافى گلپايگانى به سؤالاتى در اين زمينه، گواه مطالب مزبور مى‌باشد. بسمه تعالى. حضرت آية الله العظمى صافى دامت بركاته، ضمن عرض سام و آرزوى طول عمر براى آن فقيه و مرجع بزرگوار، متمنّى است ما را نسبت به احكام ذيل روشن را فرمايند.

[١] با فرض اين‌كه شكت آب و فاضلاب به عنوان يك شركت خصوصى كف رودخانه، خيابان و مراكز عمومى ديگر شهر، اقدام به حفر چاه براى آب آشاميدنى كند:

الف: آيا مالك چاه مى‌شود يا خير؟ بر فرض ملكيت آيا اين چاه نيز حريم دارد؟

ب: آيا شركت مزبور مالك آب درون چاه مى‌شود؟

ج: فروش اين آب جايز است يا خير؟ بر فرض جواز آيا دريافت قيمتى بيش از هزينه ا و سود متعارف را اجازه مى‌فرمايند؟

[٢] اگر به شركت آب و فاضلاب به عنوان يك شركت خصوصى يا به فردى خاص اجازه داده شود از آب اَنهار كبيره كه از مباحات عامّه است آب شهر را تأمين كند و شركت مزبور هزينه لوله و لوله‌گذارى شمارنده (كنتور) و نصب آن را از مشتركين دريافت نمايد:

الف آيا شركت يا فردى خاص مالك آب داخل كاريز يا لوله مى‌شود يا خير؟ بر فرض ملكيت، با توجه به نقش انحصارى و بدون رقى وى و ضورى بودن آب براى مشتركان، آيا مى‌تواند به قيمت دلخواه آن را بفروشد؟

ب چه معيارى را براى رسيدن به قيمت عادلانه براى آب در موارد مزبور معرفى مى‌مايند؟ و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

«بسم الله الرحمن الرحيم.

[١] الف اگر عمل مذكور معارض با منافعى كه اين اماكن و مراكز براى عموم دارد (مثل صيانت شهر از خطر سيل و آسانى عبور و مرور و جهات لازم ديگر) نباشد حكم ساير تصرّفات مباحه در اين اماكن را دارد و در مثل رودخان هحصول مالكيت بعيد نيست، اما در مثل طرق و شوارع عامّه عامّه ظاهراً بيش از حق سبق و اوويّت و عدم جواز معارضه غير با سابق مؤثّر نيست و لذا، فروش چاه‌هاى مورد سؤال و اجازه دادن آن‌ها جايز نيست و همچنين جواز منع استفاده ديگران از اين محل‌ها در صورت عدم تعارض با شركت يا فرد سابق محل تأمّل است و نسبت به حريم آن تا مقدارى كه عرفاً ضررى به چاه اول نداشته باشد، حريم متبر است.

ب در رودخانه، مالكيت بعيد نيست و در طق و شوارع بعد از حيازت مالك مى‌شود.

ج در رودخانه، فروش آن به هر قيمتى كه تراضى كنند، جايز است و در طرق و شوارع، بعد از حيازت جايز است.

[٢] مسأله صورى دارد: يك صورت اين است كه شركت خصوصى عامل كه وسايل امكان استفاده ديگران را از انهار كبيه فراهم مى‌كند، موجب انحصار طريق استفاده ديگران از نهر كبير نمى‌شود. در اين صورت، نصب تجهيزات لازم براى امكان اتفاده از آب و وارد كردن آن در مخازن و لوله‌ها بى‌اشكال است و حيازت آب به اين وسيله سب ملكيت او مى‌شود و مى‌تواند استفاده از آن را به هر قسمى كه با اشخاص تراضى كند واگذار نمايد.

صورت ديگر آن است كه اقدام او سبب انحصار استفاده او شود در اين صورت شركت خصوصى يا فرد خاص حق اين اقدام را ندارد مگر با اجازه فقيه جامع الشرائط كه با رعايت مصالح عامه در مدت معيّن و تحت ضوابطى كه همه مقرون اصلاح رفاه عموم باشد و اجحاف و تضييع حق ضعفا نشود اقدام نمايد.

صورت سوّم اين است كه امكان برقرارى تجهيزات متعدد فراهم باشد و به واسطه ما همين جهت شركت‌ها و افراد رغبت به اقدام براى تأمين آب نداشته باشند و مردم در مضيقه باشند در اين ضرورت ممكن است فقيه جامع الشرايط از وجوه شرعيّه مثل زكوة با سهم مبارك امام(عليه السلام) اقدام نمايد و سپس آن را به همان قيمتى كه فراهم مى‌شود در اختيار مردم قرار دهد.

و اللّه العالم ١٧ رمضان المبارك ١٤١٦ هـ لطف اللّه صافى

[٤٥]ـ مصوبه شوراى اقتصاد

[٤٦]ـ

[٤٧]ـ سازمان برنامه و بودجه، پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهودرى اسلامى ايران (١٣٦٨ ١٣٧٢)، ١٣٦٩

[٤٨]ـ سازمان برنامه و بودجه، پيوست لايحه برنامه دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (١٣٧٧ ١٣٧٣)، ص ١ ١٢

[٤٩]ـ پيشين، ص ١ ٤

[٥٠]- Constant rate (per unit)

[٥١]- Flat rate monthlt charge

[٥]٢- Sumer differential rate

[٥٣]- Declining block pricing

[٥٤]- Incremental Block pricing

[٥٥]- See: Gysi & lousls, Some longrun efects of water pricing policies. water Res, Res, Vol. ٧, No. ٦, ١٣٧١ - ١٣٥٢, ١٩٧٩.