نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٧ - آيت اللّه نائينى و پارلمان
معرفت سال بيست و يكم ـ شماره ١٧٢ ـ فروردين ١٣٩١، ٨٩ـ٩٩
آيتاللّه نائينى و پارلمانمهدى ترابپور*
چكيده
دفاع ميرزاى نائينى از مشروطه در حقيقت، دفاع از انديشه تشكيل يك نهاد مردمى به نام «مجلس» بود تا از اين رهگذر، دامنه قدرت استبدادى پادشاه را محدود سازد. از اينرو، نظام مشروطه از نظر ميرزاى نائينى، هرگز نظامى مطلوب و آرمانى نيست؛ چراكه بايد معصوم عليهالسلام در رأس حكومت باشد، اما در زمان غيبت، اين منصب را فقهاى جامعالشرايط، يعنى نواب عام، عهدهدار مىگردند. به همين دليل، بجاست تحقيقى پيرامون ادلّه نائينى در دفاع از وجود مجلس در حكومت طاغوت صورت پذيرد. البته در گزارش ديدگاههاى ايشان، بايد بر روش توصيفى و در بررسى آنها بر روش عقلى و نقلى متمركز شد، تا مشخص گردد مرحوم نائينى كه شرايط تشكيل نظام آرمانى را محقق نمىدانست، به عنوان يك مجتهد اصولى، فقط دغدغه اصلىاش اين بود كه چگونه مىتواند براساس انديشه دينى و مقتضيات زمان، اصول نظرى شيعه را تعميم دهد. بر همين اساس، طبق دلايلى كه ارائه نمود، مشروعيت مجلس شوراى ملى در زمان طاغوت را پايهريزى كرد.
كليدواژهها: پارلمان، مجلس، مشروطه، شوراى ملى و فقيه.
مقدّمهدر ميان مفاهيم و ارزشهاى انقلاب مشروطه، مجلس از اهميت خاصى برخوردار است؛ چراكه پديدههاى نوين سياسى همچون ساختار قدرت، استبدادستيزى، مشاركت مردم، انتخابات و غيره در دموكراسى و بالطبع در وجود مجلس و نهاد قانونگذارى تبلور مىيابد. با توجه به اهميت مقوله قانونگذارى و تأثير آن در رفتار و حيات سياسى و اجتماعى مردم، بررسى جايگاه مجلس در اسلام، و ارتباط دين با قانونگذارى، ضرورى جلوه مىنمايد؛ چراكه نگاه به مجلس با نگرش اسلامى، ماهيت قوانين، شيوه تصويب قوانين، محدوده، چارچوب قدرت مجلس و... را متمايز از ديگر افكار و انديشهها همچون ليبراليسم و سوسياليسم، مىكند. در عصر مشروطه جريان فكرى غالب، جريان اسلامى بود؛ از اينرو، ايجاد حكومتى بر مبناى آموزههاى دين اسلام، ناظر بودن نهاد شريعت بر تمامى نهادهاى كشور، تصويب قوانين با توجه به اصول دينى اسلام، تأكيد بر استقلال و رفع استعمار و شناخت عميق از سنتها و آموزههاى دينى، از دغدغههاى اصلى برجستهترين[٢٧١] متفكران جريان اسلامى به شمار مىرفت.
اكثر تحقيقاتى كه پيرامون نظرات مرحوم نائينى وجود دارد در مباحث مشروطه مطرح گرديده است و آن دسته كه به صورت مجزا به نظرات ايشان پرداختهاند بيشتر به منظور برطرف كردن كجفهمى برخى، در نظرات ايشان بوده است؛ مثل مقاله «جامعه مدنى و ميرزاى نائينى»،[٢٧٢] كه درصدد بيان عدم تهافت بين جامعه ولايى و جامعه مطلوب نائينى مىباشد. برخى نيز انديشههاى سياسى ايشان را مورد واكاوى قرار دادهاند؛ مثل «مرورى بر انديشه سياسى نائينى»،[٢٧٣] و «انديشه سياسى نائينى».[٢٧٤] اما هدف اصلى اين نوشتار بيان ادلّه فقهى پارلمان در اسلام از ديدگاه مرحوم نائينى مىباشد. پيش از ورود به اين بحث، توضيحاتى پيرامون پارلمان بيان خواهيم كرد و همچنين به سؤالاتى كه ممكن است با توجه به در نظر گرفتن ويژگىها و فضاى حاكم بر مشروطه و مسائل پيرامون آن مطرح گردد، خواهيم پرداخت.
سؤال اصلى تحقيق حاضر اين است كه از منظر مرحوم نائينى، ادلّه مشروعيتبخش به تشكيل مجلس شورا در نظام طاغوت كدامند؟ پيش از ورود به اين بحث، توضيحاتى درباره پارلمان بيان خواهيم كرد و همچنين به سؤالاتى مانند: رابطه مرحوم نائينى با مشروطيت چگونه است؟ نظر مرحوم نائينى در مورد ولايت فقيه در زمان غيبت معصوم عليهالسلام چيست؟ شرايط مجلس شوراى ملى از نظر مرحوم نائينى كدامند؟ خواهيم پرداخت.
پارلمان يا مجلسدر كشور ما كلمه «مجلس»، معادل واژه «پارلمان» در زبان انگليسى است.[٢٧٥] در حال حاضر، مجالس از اركان اصلى بسيارى از حكومتهاى جهان هستند. ريشه پارلمانها و مجالس مشابه آن به قرنهاى بسيار دور برمىگردد. حتى در زمان باستان هم، مراكزى مشابه مجالس امروزى وجود داشته است. اما مجالس امروزى براساس شرايط امروز جهان به وجود آمده و گسترش پيدا كردهاند.
مجالس امروزى بيشتر كشورها، از نظام حكومت پارلمانى الهام گرفته است. در اين نظام، يكى از وظايف مجلس، قانونگذارى است. البته در اين نظام، قوه مجريه هم مىتواند براى قانونگذارى به مجلس كمك كند، منتها پيشنهادهاى دولت بايد به تأييد نمايندگان برسد. براى مثال، در ايران قوه مجريه به مجلس لايحه مىدهد و وزرا مىتوانند با حضور در مجلس از لايحههايشان دفاع كنند و اين لوايح در صورت تصويب مجلس شكل قانونى پيدا مىكنند و قابل اجرا مىشوند. پس از آنكه قانونى تصويب شد، پارلمان براى اجراى تمام و كمال آن بر قوه مجريه نظارت مىكند. همچنين از آنرو كه نمايندگان پارلمان از سوى مردم انتخاب مىشوند، مىتوانند بر همه كارهاى قوه مجريه نظارت كنند و از راه سؤال و استيضاح وزرا و تشكيل كميسيونهاى تحقيقاتى و يا نهادهاى نظارتى، مثل ديوان محاسبات، بر كار دولت نظارت كنند. حتى مجلس مىتواند به رئيس دولت و يا وزرا، رأى عدم اعتماد بدهد و موجب سقوط دولت شود.
پارلمان در هر كشورى نام خاصى دارد؛ در ايران، «مجلس شوراى اسلامى»، در ايالات متحده آمريكا «كنگره»، در روسيه «دوما» و در چين «كنگره ملى خلق» ناميده مىشود.
زندگىنامه آيتاللّه نائينىمحمدحسين نائينى از خاندان معروف روحانى نائين در سال ١٢٧٣ يا ١٢٧٧ق به دنيا آمد. پدرش ميرزا عبدالرحيم و پدربزرگش حاج ميرزا محمدسعيد، يكى پس از ديگرى شيخالاسلام نائين بودند. از مشهورترين استادان وى در فقه و اصول، مىتوان به آيات عظام آقاميرزا محمدحسن نجفى و حاج شيخ محمدباقر اصفهانى والد علّامه بزرگ آقاشيخ محمدتقى اصفهانى نجفى معروف به آقانجفى، از روحانيان بانفوذ اشاره كرد.[٢٧٦]
به گفته برخى از معاصران، آيتاللّه نائينى پس از درگذشت آيات عظام آقا سيدمحمدكاظم يزدى صاحب عروهالوثقى و آخوند خراسانى و نيز آيتاللّه ميرزا محمدتقى شيرازى، از مشهورترين مراجع تقليد و مبرّزترين فقهاى زمان خود گرديد و به عنوان بزرگترين مجتهد وقت، مقام رياست عامه را احراز كرد.[٢٧٧] ميرزاى نائينى شاگردان بسيارى تربيت نمود كه تعدادى از آنان از مراجع تقليد به شمار مىرفتند. او از آغاز دگرگونىها و روشنگرىهايى كه به نهضت مشروطه انجاميد، با آيتاللّه ميرزاى شيرازى رهبر جنبش و سيد جمالالدين اسدآبادى رهبر روشنگران و نوانديشان تاريخ معاصر در ارتباط بود. پيشينه مبارزات و تفكر ضداستبدادى وى، به دوران مرجعيت ميرزاى شيرازى برمىگردد. او از نزديك با انديشههاى ضداستبدادى و آزادىخواهى و استقلالطلبى ايشان آشنا بود و دوستى مرحوم نائينى با سيدجمالالدين اسدآبادى، كه از همان دوران تحصيل در اصفهان آغاز شده بود، تا سالهاى آخر عمر سيد ادامه داشت و موجب آگاهى ژرف وى از مسائل گوناگون دنياى اسلام گرديد.
مشروطهعدالتخانه و مشروطه طرحى بود كه با استفاده از انديشه سياسى تشيع شكل گرفت؛ از اينرو، مىتوانست موضعگيرى سلبى و خاموش و منفعلانه جامعه شيعى را كه بر گُسل دولت و ملّت دامن مىزد به سوى رفتارى فعال و رقابتآميز هدايت كند و راهكارهاى حضور و مشاركت مردم را در بخشهايى از فعاليتهاى اجتماعى تأمين نمايد. در پرتو اين طرح بود كه در شرايط قابل دسترس نبودن نظام آرمانى، تلاش براى تحقق مشروطه مشروعه يك وظيفه دينى، مشروع و بلكه لازم شمرده مىشد.[٢٧٨]
در مورد مشروطه دو قرائت وجود دارد: اولين قرائت، همان توضيحى است كه بيان شد؛ يعنى جنبشى كه ناشى از كوشش فقيهانه براى تأمين حضور ديانت در عرصه سياست بود. صاحبان آن نظر، چون حذف كامل استبداد و تحقق حاكميت آرمانى دينى را ممكن نمىديدند، كوشيدند تا از طريق عدالتخانه تا آنجا كه مىتوانند استبداد را به عمل در چارچوب شروط و قيود دينى مقيد و مشروط گردانند. نظريهپردازان آن تئورى، گرچه لفظ «Constitution» و يا «government Constitutional» را براى مقصود و مطلوب خود نپذيرفتند، لكن به لفظ مشروطه رضايت دادند. اين حركت اصلاحطلبانه در رقابت با حركت ديگرى كه به موازات آن شكل گرفت، از تداوم باز ماند و به شكست انجاميد. حركت ديگر، يعنى قرائت دوم، همان جريانى بود كه به دنبال تحقق يك نظام سكولار و شبهغربى بود. اين حركت رقيب، مشروطه را از لفظ «Chart» مىگرفت كه به فرانسه «شارت» تلفظ مىشد و در تركيه عثمانى از نظر به آن لفظ، مشروطه درست شده بود تا اين لفظ بر نظامهايى دلالت كند كه صاحب مجلس بودند؛ نظامهايى كه مجلس در آنها مركز تدوين و جعل قوانين صرفا بشرى بودند و هيچ تعهدى براى تنظيم و تدوين قوانين بر اساس احكام و قواعد دينى و الهى نداشتند. و همين جريان بود كه مانع از قرار دادن لفظ «اسلامى» در كنار مجلس شورا شد.[٢٧٩]
مرحوم نائينى بر اساس انديشه سياسى خويش كه از انديشه فقهى ـ كلامى او برآمده بود، نظامى آرمانى در ذهن داشت؛ اما نظامى را طراحى كرد كه با شرايط حاكم بر عصر مشروطه متناسب باشد. او با استفاده از آيات و روايات عديده، سعى داشت تا اركان و اصول مشروطيت را مأخوذ از اسلام و به ويژه مطابق با عقايد شيعه دوازده امامى نشان دهد. يكى از اين اركان بسيار مهم، مجلس شوراست. وى در اين مقوله، به شكل چشمگيرى به دنبال محدود كردن حكومتى است كه از جهات گوناگون حكومت الهى را غصب كرده، و همراه با محدود كردن سلطه آن، درجات پايينى از مشروعيت را نيز مىيابد.[٢٨٠] پيش از وارد شدن به بررسى ادلّه فقهى نائينى در مورد مجلس و مشروعيت آن در زمان طاغوت، لازم است مشخص گردد كه آيا حكومت مطلوب به ديده او همان نظام پارلمانى و دموكراسى دينى است كه در كتاب تنبيه الامه مطرح مىكند؟ و يا اينكه اساسا نائينى همانگونه كه اشاره شد، به طرح حكومت مطلوب خويش نپرداخت و در تنبيه الامه به بررسى حكومت مطلوب ممكن توجه كرده است؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه نظام مشروطه از نظر ميرزاى نائينى، هرگز نظامى مطلوب و آرمانى نمىباشد. از اينرو، آن را گاه حكومت «قدر قوّه» و گاه «قدر مقدور» مىداند؛[٢٨١] يعنى نظامى كه به دليل شرايط خاص دوران مشروطه و محدوديتهاى عصر قاجار، بهناچار به آن رضايت داده شده است. ايشان ضمن نقل خوابى از زبان حضرت حجت عليهالسلام، در مورد مشروطه چنين حكايت مىكند: مشروطه مثل آن است كه كنيز سياهى را كه دستش هم آلوده باشد، به شستن دست وادارش نمايند. سپس خود اين تشبيه را مىستايد و در تفسير آن مىنويسد: «سياهى كنيز اشاره به غصبيت اصل تصدى، و آلودگى دست اشاره به همان غصب زايد، مشروطيت چون مزيل آن است، لهذا به شستن يد غاصبانه تشبيهش فرمودهاند.»[٢٨٢]
دفاع ميرزاى نائينى از مشروطه در حقيقت، دفاع از انديشه تشكيل يك نهاد مردمى به نام «مجلس» مىباشد تا از اين رهگذر، دامنه قدرت استبدادى پادشاه را محدود سازد. البته مجلس موردنظر نائينى يك مجلس صددرصد اسلامى و مشروع است. بنابراين، مرحوم نائينى با تدابير خاصى سعى كرده است راههاى تخلّف مجلس از موازين شرع را مسدود نمايد.
بنابراين، هرگز نمىتوان گفت حكومت مطلوب ميرزاى نائينى حكومت سلطنتى مقيد به رأى نمايندگان مجلس مىباشد، بلكه بايد ديد در شرايط عادى و پس از رفع اضطرار، مرحوم نائينى چه الگويى را براى روابط حاكم بر جامعه برتر مىداند. آنچه مسلّم است، وجود معصوم عليهالسلام در رأس حكومت آرمانى مىباشد و در زمان غيبتْ قدر متيقن، فقيه جامعالشرايط، يعنى نواب عام، اين منصب را بر عهده مىگيرد.
نائينى و ولايت فقيهبراى آشنايى با ديدگاه نائينى درباره ولايت فقيه، بايد از اثر كمنظير وى، يعنى تنبيه الامه سراغ گرفت، گرچه در منيهالطالب فى شرح المكاسب و المكاسب و البيع[٢٨٣] نيز مطالبى را در اين زمينه بيان فرموده است.
وى در كتاب تنبيه الامة چنين مىنويسد: از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت (على مغيبه السلام) آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عامّ عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.[٢٨٤]
كوتاه سخن آنكه نائينى در تنبيه الامه، ولايت فقيه را از راه امور حسبه، جزء قطعيات مذهب مىداند. در منيهالطالب[٢٨٥] ولايت را در محدوده قضا و افتاء ثابت مىبيند، اما براى اثبات ولايت عامه فقيه دليل قابل استناد و قطعى نمىيابد. در المكاسب و البيع[٢٨٦] مبنايى بحث مىكند؛ اگر مقبوله عمربن حنظله را دليل ولايت عامه يافتيم، ولايت مطلقه فقيه اثبات مىشود، در غير اين صورت، ولايتش در باب افتاء و قضاء و امور حسبيه منحصر خواهد بود.
به نظر مىرسد نائينى در منيهالطالب و المكاسب و البيع به بررسى ادلّه ولايت فقها پرداخته و به همين مقدار نيز بسنده كرده است. از اينرو، وى در كتاب تنبيه الامه كه متأخر از مابقى آثار نائينى محسوب مىگردد، درصدد بيان نظرات سياسى اسلام است و به عبارت ديگر، تنبيه الامه در حقيقت تكميلكننده بحث منيهالطالب و المكاسب والبيع است. از اينرو، مشخص مىشود كه در زمان غيبت امام معصوم عليهالسلام حكومت مطلوب وى، حكومت نواب عام، يعنى حكومتى بر پايه ولايت فقيه مىباشد كه از طريق امور حسبيه آن را ثابت، قطعىو از مسلمات مذهب مىداند.
نائينى و مجلس شوراى ملىمجلس شوراى ملى، از نگاه مرحوم نائينى، در حقيقت، مجمع رسمى رسيدگى به عملكرد دولت و اجراى قانون اساسىمىباشد كه از ويژگىهاو وظايفزيربرخوردار است:
ـ از مجموعهاى از عقلا و دانايان و خيرخواهان مملكت تشكيل مىشود كه اعضاى آن بايد از اوصافى همچون كاردانى در امور سياسى و مملكتگردانى، بىغرضى و بىطمعى، شجاعت و غيرت ملى و دينى و آگاهى به مقتضيات زمان برخوردار باشند؛[٢٨٧]
ـ آنها موظفند بر نحوه عملكرد دولت در وظايفى كه به آن محول شده، از طريق حسابرسى و مراقبت مدام نظارت داشته باشند؛[٢٨٨]
ـ بايد از تعدى و تجاوز نهادهاى دولت از اختيارات خويش جلوگيرى كرده، از خيانتهاى محتمل در امانت ولايت و حكومت ممانعت نمايند؛[٢٨٩]
ـ نمايندگان مجلس به نوبه خود نيز، بايد تحت نظارت و مراقبت مردم باشند و از سوى ملت مورد سؤال واقع شوند.[٢٩٠]
از منظر ميرزاى نائينى، سستى و تعلل در دستگاه نظارتى كشور ـ چه نظارت بر قوه مجريه و چه قوه مقننه ـ به بازگشت مجدد استبداد، و از بين رفتن ماهيت ولايى و امانى حكومت منجر خواهد شد؛ از اينرو مىنويسد: «فتور در هريك از اين دو مسئوليت، موجب بطلان محدوديت و تبدّل حقيقت ولايت و امانت به همان تحكّم و استبداد متصديان خواهد بود. در صورت انتفاى مسئوليت اولى،[٢٩١] و يا به تحكّم و استبداد هيأت مبعوثان، در صورت انتفاى مسئوليت ثانيه[٢٩٢].»[٢٩٣]
او در مورد منشأ مشروعيت نظارت مجلس شوراى ملى بر عملكرد قوه مجريه مىگويد: مشروعيت مراقبت مجلس «بنا بر اصول اهل سنت و جماعت كه اختيارات اهل حل و عقد امت را در اين امور[٢٩٤] منبع دانستهاند، به نفس انتخاب ملت متحقق» مىشود.[٢٩٥] سپس بيان مىدارد: از آنجا كه طبق ديدگاه شيعه حق قانونگذارى و حكومت، از آنِ فقهاى جامعالشرايط در عصر غيبت مىباشد، عبور مصوبات مجلس از فيلتر مجتهدان عادل ضرورى است تا از اين رهگذر مشروعيت مصوبات و نظارتها و دخالتهاى نمايندگان ملت محقق شود.[٢٩٦]
نائينى براى نشان دادن جايگاه شورا و حكومت بر پايه مشورت خود، قانون را به دو قسم تقسيم مىكند و معتقد مىشود كه شورا در قسم دوم، جارى و ضرورى است: اول، قوانين منصوص كه حكمش در شريعت، مضبوط است و با اختلاف زمان و مكان تغيير نمىكند و از اينرو، بايد تعبدا به آن عمل شود. دوم، قوانين غيرمنصوص يا قوانين عرفى كه عقلاى هر زمان و مكان به واسطه مقتضيات زندگى سياسى ـ اجتماعى خود و بر «اساس نوعيات خود»، آن را وضع مىنمايند. شارع مقدس اين مقرّرات را به واسطه تابع مقتضيات زمان و مكان بودن، تحت ضابطه مشخص نياورده است و تنها قيد شريعت بر آن، عدم مخالفت با احكام منصوص شارع است و از اينرو، شارع مقدس در قسم دوم، ايجابا حكمى ندارد، بلكه حكمش سلبى است و مرجع تشخيص عدم مخالفت قوانين غيرمنصوص با منصوص هم، مجتهد است.[٢٩٧]
ادلّه فقهى مجلساسلام دينى جامع و كامل از هر حيث مىباشد. تنها به واسطه همين جامعنگرى و اعتقاد به جامعيت دين بوده است كه نائينى سعى نموده تمامى آرمانهاى مشروطيت را از منابع دينى استخراج كند. بنابراين، وى به عنوان يك مجتهد اصولى، دغدغه اصلىاش اين بوده است كه چگونه مىتوان براساس انديشه دينى و مقتضيات زمان، اصول نظرى شيعه را تعميم داد. در واقع، وى شريعت را در حل مشكلات جوامع بشرى، كامل و قادر مىدانست و در همين زمينه، براى حل مسائل خود، يعنى استبداد و توجيه دينى اصول مشروطيت، سعى مىنمود از تمامى منابع اسلامى استفاده كند. در نتيجه، دلايل زير را مىتوان جهت رسميت و مشروعيت دينى مجلس شورا، از ديدگاه نائينى بيان و آنها را به دو گروه تقسيم كرد؛ گروهى كه در همه مواقع، يعنى چه در سلطنت استبداديه و چه در حكومت ولايتيه، براى اثبات وجود مجلس در سلطنت يا حكومت قابل استناد مىباشد. و گروه ديگر از اين ادلّه، فقط مخصوص به شرايط و زمان مشروطه، كه سلطنت استبداديه است، ميباشد و موضوعيت پيدا مىكند.
آيه «و شاورهم»مرحوم نائينى، مشورت و مشاركت مردم در تصميمات مهم عمومى در حوزه امور غيرمنصوص و عمل به رأى اكثريت را با توجه به آيات قرآن و سيره پيامبر صلىاللهعليهوآله از بديهيات و ضروريات مىشمارد: «دلالت آيه مباركه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» (آلعمران: ١٥٩) كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امت مكلف فرمودهاند بر اين مطلب، در كمال بداهت و ظهور است؛ چه بالضروره معلوم است مرجع ضمير جميع نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار است نه اشخاص خاصه، و تخصيص آن به خصوص عقلا و ادبا به حل و عقد، از روى مناسبت حكميه و قرينه مقاميه خواهد بود و نه از باب صراحت لفظيه و دلالت كلمه مباركه «فِي الأَمْرِ»كه مفرد محلى و مفيد عموم اطلاقى است، بر اينكه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليه امور سياسيه است هم در غايت وضوح و خروج احكام الهيه ـ عزّ اسمه ـ از اين عموم از باب تخصص است نه تخصيص. لكن دلالت «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شورى: ٣٨) بر آنكه وضع امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود، در كمال ظهور است.[٢٩٨]
كتب سيره پيامبر صلىاللهعليهوآله مشروحا متضمن و موافقت آن حضرت با آراى اكثر به جايى منتهى بود كه حتى در غزوه احد... چون اكثريت آراء بر خروج مستقر بود، از اينرو با آنان موافقت و آن همه مصايبجليله را تحمل فرمود.»[٢٩٩]
ميرزاى نائينى با توجه به قوانين و امور غيرمنصوص، به اساس حكومت اسلامى اشاره نموده و مشاركت عمومى را ضرورى و تبلور عينى آن را مجلس شوراى ملى مىداند.
بنابراين مرحوم نائينى، زبان دين را تنها تكليف و تعبد (احكام منصوص) نمىداند، بلكه قوانين و احكام غيرمنصوص نيز به واسطه اصولى مثل «اصل شورا» كه از احكام منصوص و از ضروريات دين است، مشروع و لازمالاجرا هستند. بدين ترتيب، كليدىترين نهاد حكومتى (قوه مقننه) با توجه به اصل منصوص و مسلم اسلامى «شورا» امكان تحقق مىيابد. در واقع، لزوم پيروى از رأى اكثريت در مجلس شورا، نشانگر اين است كه شريعت، حقوق سياسى مردم مسلمان را تا حدى كه با معتقدات و ارزشهاى آنها مخالفت نداشته باشد، به رسميت مىشناسد.
امر به معروف و نهى از منكردومين اصلى كه از مباحث نائينى براى لزوم تشكيل مجلس شوراى ملى استفاده مىشود، فريضه «امر به معروف و نهى از منكر» است. وى استدلال مىكند: حال كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است،[٣٠٠] بنابراين، تنها راه براى جلوگيرى از ظلم مضاعف، يعنى تجاوز به حقوق مردم، عمل به تكليف نهى از منكر است. «در باب نهى از منكر بالضرورة من الدين معلوم است كه چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منكرات عديده را مرتكب شود، ردعش از هريك از آنها، تكليفى است مستقل و غيرمرتبط به تمكن از ردع و منع از ساير آنچه كه مرتكب است.»[٣٠١]
مرحوم نائينى براى حق مشاركت مردمى در امور سياسى، به اصل تكليفى «نهى از منكر» اشاره نموده و براى مردم حق مراقبت و نظارت سياسى قايل مىشود.[٣٠٢]
به هر تقدير، امر به معروف و نهى از منكر در انديشه نائينى، حكايت از مسئوليت اجتماعى مسلمانان دارد و اگر مردم در «جامعه سياسى اسلامى» حق تصرف و دخالت در مقدّرات سياسى خود را نمىداشتند، هرگز مكلف به چنين وظيفه خطيرى، يعنى امر به معروف و نهى از منكر، نمىشدند. بنابراين، مىتوان نتيجه گرفت كه در انديشه مرحوم نائينى، حق و تكليف ملازم هم هستند؛ يعنى مردم به واسطه «امر به معروف و نهى از منكر» مكلفند كه از حق سياسى در امور عمومى خود دفاع كنند و اين حق نيز در چهارچوب همين اصل به وجود آمده است.
مقدّمه واجبمقدّمه واجب از قواعد بسيار مهم «اصول الفقه» است كه فقها در موارد بسيارى به آن تمسك مىكنند. بر طبق اين اصل، اگر تحقق واجبى منوط به مقدمات و امور ديگرى باشد، آن مقدّمات «به تبع»، وجوب شرعى مىيابد.
نائينى در اينباره مىفرمايد: اگر اقامه واجبى هم بر تشكيل مجلس، متوقف شود، لا محاله عقلاً لازمالعمل و بالعرض واجب خواهد بود؛ هرچند در اتصاف، مقدّمه واجب را به وجوب شرعى استقلالى هم قايل نباشيم؛ چه بالضرورة توقف واجب بر آن، عقلاً موجب لزوم اتيان است و اين مقدار از لزوم مقدّمه، فيما بين تمام علماى اسلام، مورد اتفاق و از ضروريات است.[٣٠٣]
به دنبال آن، نائينى نتيجه مىگيرد كه تدوين قانون توسط نمايندگان مردم، چون متضمن تحديد استبداد و جلوگيرى از ظلم فرمانروايان مىباشد، پس واجب است و براى رسيدن به اين واجب، مقدّمهاى لازم است و آن، تشكيل مجلسى است كه چنين قانونى را تدوين كند؛ در نتيجه، تشكيل مجلس از باب مقدّمه واجب، واجب مىگردد. بنابراين، از ديدگاه مرحوم نائينى، هر مقدّمه يا مقدّماتى كه قدرت استبداد را مهار نموده و موجب تحقق حكومت شورويه شود، به حكم اين قاعده فقهى واجب است. بدين ترتيب، مشاركت مردم در انتخاب نمايندگان مجلس و نيز رأى اكثريت اين نمايندگان براى تصويب قوانين غيرمنصوص، مشروعيت مىيابد.[٣٠٤]
آزادى و مساواتبه خلاف ديدگاه رايج در غرب، در انديشه نائينى مبناى آزادى و مساوات مردم در اسلام به حقوق طبيعى آنها برمىگردد و حتى از مسلمات و ضروريات شريعت و حكومت اسلامى محسوب مىشود.[٣٠٥]
اساس ولايتيه و عادله بودن نحوه سلطنت، چه آنكه به حق تصدى شود يا به اغتصاب، به آن دو اصل طيب و طاهر ـ حريت و مساوات ـ مبتنى، و حفظ شورويت و محدوديت و ساير مقدّماتش هم به ترتيب دستور اساسى[٣٠٦] و عقد مجلس شوراى ملى متوقف است.[٣٠٧]
بنابراين، اساس و لازمه حكومت شورويه، منوط به وجود قانون است، و اين قانون بايد قانونى باشد كه تمام افراد جامعه را در مقام اجرا، در برابر آن مساوى بداند.
هر حكمى كه به هر موضوع و عنوانى به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت اجرا شود.[٣٠٨]
لازمه وجود چنين قانونى كه حق آزاداى و مساوات ملت را رعايت كرده باشد و در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت باشد، وجود مجلسى است كه بتوان چنين قانون و دستور عمليهاى را از آن استخراج كرد و به عنوان يك قانون در جامعه اجرا كرد.
قابل ذكر است كه نائينى دقيقا از آزادى درك دينى داشت و مراد او هم، چيزى جز رهايى از قيد رقّيت جباران و تساوى مردم با زمامداران نبود.[٣٠٩]
حفظ نظام و بيضه اسلاممحور نظرى ديدگاههاى نائينى در خصوص «مجلس شوراى ملى»، حول حفظ نظام دور مىزند. از ديدگاه وى، سلطنت مشروطه عبارت است از ولايت بر اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت.[٣١٠] و نيز علت تبعيت از قوانين غيرمنصوص و منصوص، به واسطه حفظ نظام است: دستورات تفصيله هم يا سياساتى است عرفيه كه حفظا للنظام مقدّر شده.[٣١١]
قاعده «حفظ بيضه اسلام» نيز عبارت اُخراى «حفظ نظام» است، با اين فرق كه اوّلى، به سياستهاى خارجى حفظ دارالاسلام از اجانب و دشمنان خارجى مربوط مىشود و دومى به سياستهاى داخلى مرتبط است و از اينرو، كليه مقدّمات و تدابيرى كه براى محدود نمودن استبداد و ظلم به مردم در داخل تدارك مىشود، از باب «حفظ نظام» مطاعند؛ اما شايد بتوان گفت كه اهميت «حفظ نظام» از ديدگاه نائينى، نسبت به «حفظ بيضه اسلام» تقدم رتبى دارد و از اينرو، از اهميت بيشترى هم برخوردار است؛ چراكه استبداد داخلى زمينهساز نفوذ و تعدى استعمار خارجى است.
بنابراين، اگر «مجلس» مستقر شود، نظام سياسى از ثبات داخلى برخوردار خواهد شد و دشمنان خارجى چشم طمع و تجاوز به دارالاسلام پيدا نخواهند كرد. در نتيجه، اصل «حفظ نظام» اقتضا مىكند كه كشور براساس قوانين عرفى كه توسط نمايندگان منتخب مردم تدوين مىگردد، اداره شده و حكومت از استبداديه به ولايتيه مبدل شود.
بديهى است كه تحول سلطنت جائره غاصبه از نحوه ظالمه اوّلى به نحوه عادله ثانيه، علاوه بر تمام مذكورات، موجب حفظ بيضه اسلام و صيانت حوزه مسلمين است از استيلاى كفار، از اين جهت از اهمّ فرايض است.[٣١٢]
قاعده اكثريت عندالدورانبه نظر نائينى و همه اصوليان، اگر مسئلهاى بين اقل و اكثر داير شد، اخذ به اكثر، عقلاً ترجيح دارد؛ «اخذ به ترجيحات است عندالتعارض، و اكثريت عندالدوران، اقواى مرجحات نوعيه و اخذ طرف اكثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعليل وارد در مقبوله عمربن حنظله هم مشعر به آن است... .»[٣١٣]
اما آنچه كه مهم است، برداشت سياسى مرحوم نائينى از اين قاعده اصولى و عقلايى است. و آن، همان لزوم تشكيل مجلس شوراى ملى مىباشد؛ چراكه در دوران امر بين نظر اكثريت، يعنى مردم، و نظر اقل، يعنى حكومت استبداديه، براى ترجيح عقلايى اين اكثريت بر اقل، راهكارى لازم است كه جز از طريق مجلس شوراى ملى محقق نمىگردد؛ زيرا اعضاى اين مجلس، وكلا و نمايندگان اكثريت مردم هستند كه نظرات آنان در مصوبات اين مجلس نمايان است. البته بديهى است كه نظر اكثريت، چه در حكومت استبداديه و چه در حكومت ولايتيه، در مواردى كه شرع مقدس اسلام اجازه داده است ترجيح دارد.
قاعده تلازماين قاعده تحت عنوان «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» بين اصوليان مشهور است، و دلالت بر عدم تعارض بين حكم عقل و شرع دارد و بدينترتيب، عقل به عنوان يكى از «منابع احكام» تلقّى و در فقه شيعه، با ضوابطى پذيرفته شده است. مرحوم نائينى براى اثبات شرعى قوانين عرفى كه توسط نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراى ملى تدوين شده است، استدلال مىكند: «حتى منكرين تمام شرايع و اديان نيز احكام عقلاييه كه لازمه نشئه بشريت و مايه تمييز از حيوانيت است و به اختلاف قدرت و عجز و اختيار و اضطرار، و دارايى و ندارايى، و تمييز و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلك، از مستقلات عقليه مختلف است، لا محاله دارند.»[٣١٤]
بنابراين، براى رسيدن به حكم عقلا و استفاده از آن حكم، لازم است ابتدا، عقلا در مكانى جمع گردند و در آنجا به شور و گفتوگو بپردازند تا اينكه ماحصل مذاكرات آنها حكمى عقلايى گردد و چنين مكانى همان مجلس شورايى است كه اين عقلا در آنجا جمع مىگردند. پس همانگونه كه مشروعيت قوانين عرفى منتخبان در مجلس، طبق اين قاعده اثبات مىگردد، لزوم تشكيل چنين مجلسى نيز اثبات مىگردد؛ چراكه لازمه رسيدن به حكم عقلا وجود مجلس عقلا مىباشد.
اصل دفع افسد به فاسدمرحوم نائينى كتاب خود را اينگونه نام مىنهد: «تنبيهالامة و تنزيهالملة فى لزوم مشروطية الدولة المنتخبه لتقليل الظلم على افراد الامه و ترقية المجتمع»؛ يعنى علت غايى تأليف خود را دفع افسد به فاسد و تقليل ظلم مضاعف قرار مىدهد.[٣١٥]
حال كه از اصل حكومت گريزى نيست و دست ما هم از حكومت معصوم كوتاه است تا حكومت را به صاحب اصلى آن واگذار نماييم و نيز در تمامى حكومتها به نوعى غصب و ظلم نهفته است؛ بنابراين، حكومت شورويه، يعنى داراى مجلس شورا، نسبت به استبداديه ترجيح دارد؛ چراكه دستكم در شورويه فقط يك غصب (غصب ولايت سياسى معصوم) وجود دارد و از اينرو، به دليل قاعده «دفع افسد به فاسد» سلطنت ولايتيه از باب «ضرورت» و اكل ميته، مشروع است.
بدينترتيب، حقوق سياسى مردم و نيز رأى آنها، «مشروعيت ثانيا بالعرض» مىيابد؛ چراكه اصل حكومت غصبى است، ولى ضرورتا مشروعيت دارد. به عبارت ديگر، حال كه حكومت غصبى است، نبايد به حكام اجازه داد كه اعمال جائرانه نيز مرتكب شوند. بدينترتيب، نائينى حكومت با مشاركت مردمى را نسبت به اشكال ديگر حكومت ترجيح مىدهد؛ چراكه حداقل در آن ظلم مضاعف وجود ندارد و نمايندگان منتخب مردم در جهت منافع آنها عمل كرده و جلوى خودسرىهاى حكام ايستادگى مىكنند.[٣١٦]
نتيجهگيرىبا توجه به اينكه مهمترين مسئله پيشروى نائينى «استبداد» بود؛ از اينرو، ايشان با سلطنت مطلقه، سلطان جائر و «شاهپرستى» از ريشه و بنيان مخالف بود. از اين حيث، وى بهناچار به طرف بديل سلطنت استبدادى، يعنى حكومت شورويه و مردمى كه با تشكيل مجلس شوراى ملى محقق مىشد، تمايل مىيابد. قوانينى كه در اين مجلس تصويب مىشود، قوانينى است كه شارع مقدس ايجابا حكمى در مورد آنها ندارد و به صورت غيرمنصوصاند و يا قوانين عرفىاى هستند كه عقلاى هر زمان و مكان به واسطه مقتضيات زندگى سياسى ـ اجتماعى خود و بر «اساس نوعيات خود»، آن را وضع مىنمايند؛ از اينرو، تنها قيد شريعت بر آنها، عدم مخالفت با احكام منصوصِ شارع است.[٣١٧] اين قوانين در مجلسى مشروعيت خود را كسب مىكند كه طبق آيه شريفه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» و فريضه امر به معروف و نهى از منكر و اصولى همچون مقدّمه واجب، آزادى و مساوات در حقوق طبيعى، دفع افسد به فاسد، حفظ نظام و بيضه اسلام و قواعد تلازم و اكثريت عندالدوران، ثابت و موجوديت و مشروعيت خود را به دست آورده است. و اين موارد را مىتوان به عنوان ادلّه مجلس در اسلام مطرح كرد؛ منتها برخى از اين ادلّه مختص به شرايط و فضاى زمان مشروطه بوده است؛ مثل دفع افسد به فاسد يا اكثريت عندالدوران. و در زمان حكومت معصوم يا نواب عام كه حكومتى مشروع و ولايتيه است، چنين ادلّهاى موضوعيت خود را از دست داده و مطرح نمىگردد.
منابعـ آباديان، حسين، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، تهران، نى، ١٣٧٤.
ـ آريانپور كاشانى، عباس منوچهر، فرهنگ دانشگاهى، تهران، اميركبير، ١٣٧٨.
ـ پارسانيا، حميد، «از ميرزاى نائينى تا امام خمينى»، قبسات، ش ٢٢، زمستان ١٣٨٠، ص ٨٥ـ٩٥.
ـ ثقفى، سيدمحمد، «انديشه سياسى نائينى»، حكومت اسلامى، ش ٣، بهار ١٣٧٦، ص ١٢٩ـ١٤٦.
ـ جزايرى شريعتمدار، سيد نورالدين و غلامحسين مقيمى، «حقوق سياسى مردم در انديشه محقق نائينى»، علوم سياسى، ش ١٠، پاييز ١٣٧٩، ١٠٢ـ١٢٢.
ـ حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران، اميركبير، ١٣٦٤.
ـ سليمانى، جواد، «جامعه مدنى و ميرزاى نائينى»، معرفت، ش ٥١، اسفند ١٣٨٠، ص ٩٦ـ١٠٢.
ـ فراتى، عبدالوهاب، «مرورى بر انديشه سياسى نائينى»، حكومت اسلامى، ش ١، پاييز ١٣٧٥، ص ٢٠٨ـ٢٢١.
ـ نائينى از نگاه دانشوران «خاطرات شيخ محمدحسين كاشفالغطاء درباره آيتاللّه نائينى»، حوزه، ش ٧٦ـ٧٧، ١٣٧٥، ص ٢٦ـ٨٨.
ـ نائينى، محمدحسين، تنبيهالامة و تنزيهالملة، تصحيح و تحقيق سيدجواد ورعى، قم، بوستان كتاب، ١٣٨٢.
ـ ـــــ ، المكاسب و البيع، قم، جامعه مدرسين، ١٤١٣ق.
* دانشجوى دكتراى مدرسى معارف اسلامى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدسسره. [email protected]
دريافت: ١٠/٤/٩٠ ـ پذيرش: ٢٩/١١/٩٠.
[٢٧١]ـ سيد جمالالدين اسدآبادى، آخوند خراسانى، آيتاللّه نائينى، آيتاللّه طباطبائى، آيتاللّه بهبهانى، آيتاللّه شيخ فضلاللّه نورى و آيتاللّه ميرزاى شيرازى.
[٢٧٢]ـ جواد سليمانى، «جامعه مدنى و ميرزاى نائينى»، معرفت، ش ٥١، اسفند ١٣٨٠، ص ٩٦ـ١٠٢.
[٢٧٣]ـ عبدالوهاب فراتى، «مرورى بر انديشه سياسى نائينى»، حكومت اسلامى، ش ١، پاييز ١٣٧٥، ص ٢٠٨ـ٢٢١.
[٢٧٤]ـ سيدمحمد ثقفى، «انديشه سياسى نائينى»، حكومت اسلامى، ش ٣، بهار ١٣٧٦، ص ١٢٩ـ١٤٦.
[٢٧٥]ـ ر.ك: عباس منوچهر آريانپور كاشانى، فرهنگ دانشگاهى، ج ٢، ص ١٥٥٨.
[٢٧٦]ـ عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت در ايران، ص ١٥٣.
[٢٧٧]ـ «خاطرات شيخ محمدحسين كاشفالغطاء درباره آيتاللّه نائينى»، حوزه، ش ٧٦ـ٧٧، ص ٢٩.
[٢٧٨]ـ حميد پارسانيا، «از ميرزاى نائينى تا امام خمينى»، قبسات، ش ٢٢، ص ٨٩.
[٢٧٩]ـ همان، ص ٩٠.
[٢٨٠]ـ ر.ك: محمدحسين نائينى، تنبيهالامة و تنزيهالملة، تصحيح و تحقيق سيدجواد ورعى، ص ٧٦.
[٢٨١]ـ ر.ك: همان، ص ٨٦، ٨٨ و ٩٠.
[٢٨٢]ـ همان، ص ٧٨.
[٢٨٣]ـ دو كتاب اخير، تقريرات درس ايشان است.
[٢٨٤]ـ محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص ٧٥ـ٧٦.
[٢٨٥]ـ همو، منيهالطالب، ج ١، ص ٣٢٥ـ٣٢٧.
[٢٨٦]ـ همو، المكاسب و البيع، ج ٢، ص ٣٣٥ـ٣٣٩، با تلخيص.
[٢٨٧]ـ محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيهالملة، ص ١٢٤ـ١٢٥.
[٢٨٨]ـ همان، ص ٤٧ـ٤٨.
[٢٨٩]ـ همان.
[٢٩٠]ـ همان.
[٢٩١]ـ يعنى نظارت مجلس بر قوه مجريه حكومت.
[٢٩٢]ـ يعنى نظارت مردم بر مجلس.
[٢٩٣]ـ همان، ص ٤٨.
[٢٩٤]ـ نظارت بر عملكرد حكومت.
[٢٩٥]ـ همان، ص ٤٨و٤٩.
[٢٩٦]ـ همان.
[٢٩٧]ـ همان، ص ١١٣.
[٢٩٨]ـ محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص ٨٤.
[٢٩٩]ـ همان.
[٣٠٠]ـ همان، ص ٦٨.
[٣٠١]ـ همان، ص ٧٥.
[٣٠٢]ـ ر.ك: همان، ص ٧٧ـ٧٨.
[٣٠٣]ـ همان، ص ١٠٧ـ١٠٨.
[٣٠٤]ـ ر.ك: همان.
[٣٠٥]ـ ر.ك: همان، ص ٩٩.
[٣٠٦]ـ قانون اساسى.
[٣٠٧]ـ ر. ك: همان، ص ٩٦.
[٣٠٨]ـ همان، ص ١٠١ـ١٠٢.
[٣٠٩]ـ حسين آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، ص ٦٦.
[٣١٠]ـ محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص ٤٤.
[٣١١]ـ همان، ص ١٠٤.
[٣١٢]ـ همان، ص ٨١.
[٣١٣]ـ همان، ص ١١٥.
[٣١٤]ـ همان، ص ١٠٠و ١٠١.
[٣١٥]ـ سيد نورالدين جزايرى شريعتمدار و غلامحسين مقيمى، «حقوق سياسى مردم در انديشه محقق نائينى»، علوم سياسى، ش ١٠، ص ١١٨.
[٣١٦]ـ همان.
[٣١٧]ـ مرجع تشخيص عدم مخالفت قوانين غيرمنصوص با منصوص هم، مجتهد است.