بل عيب الخصاء أولى أن يعدّ عيباً من عيب عدم الشعر في الأمة ، بلحاظ ما يؤدّي إليه من عدم النسل من ناحية ومن فقدان التذاذ المرأة من قذف الرجل الماء من ناحية اُخرى .

ومن هنا يبدو أنّ العقم أيضاً عيب وإن كان لا يؤدّي عرفاً إلى خيار العيب ؛ لأنّ الطرفين غير متبانيين عادة على أصالة السلامة في مثل هذا العيب الذي لا ينكشف إلاّ بالتجربة أو بالفحص الطبي ، ولو أرادا الاهتمام بذلك عرضا أنفسهما للفحص الطبي . نعم لو عرض أحدهما نفسه للفحص الطبي وتبيّن عقيماً ، ثمّ كذب على الآخر بنفي العقم ، دخل في خيار التدليس .

وعلى أيّ حال فرغم أنّنا نعترف في المقام بكون الخصاء عيباً ، نستشكل في إطلاق روايات الباب للخصاء الذي لم يقترن بالتدليس ؛ لأنّها جميعاً ناظرة إلى مورد التدليس .

نعم ، لا بأس بالإفتاء بخيار الفسخ للمرأة بناءً على القاعدة التي نقّحناها في مستهلّ البحث من أصالة ثبوت حقّ الفسخ بمقتضى القاعدة على أساس لا ضرر . حيث لم يصفُ لنا حديث مفيد لهذه القاعدة بالدلالة على حصر الفسخ في عيوب الرجل ببعض العيوب .

وهذا الكلام جارٍ في جميع العيوب ، إلاّ عيباً لا يعتبر الصبر عليه ضرراً عرفاً كما في مثال عدم الشعر . فلو كان الزوج هو الذي لا شعر له في الموضع المخصوص ـ على خلاف مورد رواية السيّاري الماضية في الأمة المشتراة ـ ولم يعتبر ذلك عرفاً ضرراً على الزوجة لم يوجب ذلك الخيار .

نعم ، في مورد شراء الأمة قد يثبت بعدم الشعر في الأمة الخيار ، بسبب أنّ خيار العيب في باب البيع منصوص ، فإن صحّ ذلك لا يمكن قياس باب النكاح بباب البيع .

(٥٢)الوسائل ١٨: ٩٧ـ ٩٨، ب١ ، أحكام العيوب ، ح١ .