أمّا بعد العقد فلا تجري لا قاعدة التدليس ولا قاعدة لا ضرر ، فإنّ التدليس لا يصدق في فرض تجدّد العنن كما هو واضح ، ولا ضرر لا تجري فى العيب المتجدّد بعد العقد كما لا تجري في البيع لو تجدّد عيب في المبيع بعد تمامية البيع ، فالدليل في خيار الفسخ في العنن المتجدّد ينحصر في النصّ وقد عرفت ثبوته .

وأصل المسألة واضح لا غبار عليه ، إلاّ أنّه يقع الكلام في عدّة اُمور :

الأوّل :لو تجدّد العنن بعد العقد والدخول فهل لها خيار الفسخ ؟

مقتضى موثقة إسحاق بن عمّار عدم الخيار ، حيث روى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : أنّ عليّاً (عليه ‌السلام) كان يقول : « إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس لاُمّهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلاّ مرّة واحدة خيار » (٣٧).

وتؤيدها رواية عبّاد أو غياث الضبّي ، وهي ضعيفة السند بنفس عبّاد أو غياث ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال في العنّين : « إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما ، والرجل لا يردّ من عيب » (٣٨).

وكذلك رواية السكوني الضعيفة بالنوفلي عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) من أتى امرأة مرّة واحدة ثمّ اُخذ عنها فلا خيار لها » (٣٩).

إلاّ أنّ الكلام يقع في أنّ إطلاق صحيحة أبي بصير المرادي الماضية ، وكذلك موثّقة عمّار بن موسى الماضية ، هل تقبل التقييد بعنن ما قبل الدخول أو لا ؟

وتوضيح الكلام في ذلك : أنّ الصحيحة والموثّقة ظاهرتان في العنن

(٣٧)المصدر السابق : ٢٣١ـ ٢٣٢، ح٨ .
(٣٨)المصدر السابق : ٢٣٠، ح٢ .
(٣٩)المصدر السابق : ح٤ .