وحاصل الكلام في ما تنتهي به الهدنة أنّه لو نقض العدوّ عملياً العهد بأن شرع في الحملة فلا شبهة في جواز مقابلته بالمثل ، وهذا إمّا من باب الدفاع ، أو انتفاء ما يوجب الكفّ عن العدوّ كالعهد .

وأمّا لو لم ينقضه عملياً ، بل عمل ما يُخاف معه على العهد بمعنى صدور ما يمكن أن يعدّ قرينة على خيانته ، فيجوز أو يجب نبذ العهد إليهم ، بمعنى إعلامهم بأنّ العهد قد انتهى ، وليس بينهم وبين المؤمنين ما يمنع عن وقوع الحرب ، ومقتضى الارتكاز العرفي حينئذٍ أنّه لو تمكّن العدوّ من إثبات أنّ الإمام قد أخطأ في فهم ما حسبه قرينة على الخيانة ، وأنّه لم يكن بصددها ولم يعمل لها أبداً ، واقتنع الإمام بذلك ، فالأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك وتكون الهدنة بحالها ، ولا يلزم تجديد العقد ثانياً .

وأمّا لو لم يكن هناك قرينة على الخيانة من أوّل الأمر ، بل حصل للإمام خوف بغير قرينة ، فالحكم بقاء الهدنة من أوّل الأمر .

الثــاني :لو نقضوا العهد ثمّ تابوا عنه ، نقل العلاّمة (رحمه‌ الله) في التذكرة عن ابن الجنيد (رحمه‌ الله) القبول منهم ، ولم يعلّق عليه هو بنفسه ، وعلّق عليه صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) بقوله : ولا بأس به . إلاّ أنّ مقتضى القاعدة عدم القبول ؛ لأنّ العهد السابق قد انتقض بخيانتهم ، والعهد الجديد يحتاج إلى عقد جديد . وبهذا يفرّق بين هذا الفرض وبين ما ذكرنا آنفاً من صورة خطأ الإمام في استشعار الخيانة منهم ، حيث إنّ العقد السابق كان باقياً بحاله هناك ، دونه هنا . نعم يمكن أن يختار الإمام عدم التحامل عليهم إذا رأى ذلك مصلحة للمسلمين .

الثـــالث :الخيانة تحصل بفعل الرئيس المطاع في جبهة العدوّ ، أو بإمضائه أو تسبيبه . وأمّا فعل البعض ممّن لا يملك الخيار في أمر الحرب والصلح مع عدم تدخّل الرئيس المطاع فلا يؤثّر شيئاً فيما تمّ بين الدولتين . فما في كلام العلاّمة (رحمه‌ الله) وغيره ، من أنّ في صورة نقض البعض ، إن كان الباقون