٣ ـ البعد التشريعي : إنّ فقه النظرية بمقدار ما يساهم في تكوين نظرة متكاملة وتحصيل رؤية شاملة سوف يدخل بنفسه كنعصر مؤثّر في استنباط الأحكام الفرعية أيضاً .. فإنّ النظريات العامّة تعطي للأدلّة الشرعية بعداً جديداً شأنها في ذلك شأن أيّة قاعدة فقهية اُخرى لكن باُفق أرحب وأوسع .. وبذلك يتطوّر لدينا مفهوم القاعدة الفقهية .. وتبرز موارد جديدة لها .. هذا من جانب ومن جانب آخر إنّ فقه النظرية سينفع باتّجاه تفعيل عملية الاجتهاد وإدخال عنصري الزمان والمكان في الاستنباط .. وأنت خبير بأنّ إخضاع عملية الاجتهاد لتأثير الزمان والمكان مطلقاً ومن دون وضع حدود يعني مسخ الشريعة ومحقها .. إلاّ أنّنا يمكننا تحصين الاجتهاد من تلك الأخطار بفقه النظرية الذي هو بنيان مرصوص..

نسأله تعالى أن يهدينا سواء السبيل .. إنّه نعم المولى ونعم الوكيل . . ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه‌ . .

>>>

رئيس التحرير