المجال الأوّل : التقنين : وهذا ما يمكن أن نتصوره على مستويين : المستوى الأوّل : تحديد الاُسس الكلّية للقوانين .. أو ما يصطلح عليه بالدستور : ومن المعلوم أنّنا لو قصرنا النظر على دائرة الأحكام الفرعية والفردية ولم نتقدّم خطوة إلى الأمام في اقتناص النظريات العامّة فسوف نعجز عن إراءة الحلّ الأصيل .. ولا نهتدي إلى تحصيل الاتّجاهات والبُنى التحتية التي تقف عليها كلّ التفاصيل والفروع ..

المستوى الثاني : سنّ القوانين والأنظمة اللازمة لإدارة المجتمع : فمع رفضنا للفقه الوضعي وما يتبنّى من تقنينات .. كيف يمكن تأمين هذه الحاجة ومل‌ء الخلأ .. فهل من المعقول الاستغناء عن نظام التربية والتعليم أم هل يمكن غضّ النظر عن نظام البلديات أم هل يمكن إهمال تنظيم الجيوش والقدرات الدفاعية وسائر الدوائر ؟ !

فإنّ ما لدينا من الأحكام الفرعية والفردية ـ مع قلّتها وعدم نظرها إلى هذه الزوايا ـ سرعان ما تتآكل بسبب ما تبتلى به من تزاحم .. فلو تصدّينا مثلاً لمعالجة النظام المصرفي من خلال ما نمتلك من أحكام فرعية فقط كحرمة الربا .. فيا ترى هل يحالفنا التوفيق في تقديم النموذج الناضج! الحق : إنّنا ما لم نكتشف التكييف الشرعي للمعاملات المصرفية على ضؤ النظرية الاقتصادية العامّة وفي ظلّ التصوّر التامّ حول الثروة وحقيقة المال وسائر العناصر المقوّمة لحركة الاقتصاد فستنحسر الحلول في عمليات الترقيع والترميم ..

وربّما سعى بعض الفقهاء لحلّ المشكلة من زاوية النظر إلى الفرد .. فيتفنّن في تصيّد طريق شرعي ـ ولو صوري ومتكلّف ـ غير ملتفت إلى أنّ هذه مجرّد عمليات تسكين لا ترقى إلى مستوى الحلّ .. ولذا نرى المكلّف يستلم فتاوى لا ترضي وجدانه .. لأنّها معالجات مقطعية تنظر إلى المراد الشرعي بعين واحدة ومن اُفق ضيّق ..