لاريب في أن التعجيم يمكن أن يتخذ أساليب مختلفة حسب الغرض الذي يهدف إليه المعجم ، وسنشير لأهم الاُسس التي قام عليها منهج العمل في معجم كتاب « المغني » كما جاء في مقدّمته :

١ ـ الاقتصار على تلخيص الاحكام المقررة في المذهب الحنبلي ، دون آراء المذاهب الاخرى المخالفة التي يعرضها صاحب « المغني » ويناقشها ويردّ عليها ، فمن أراد المراجعة للآراء المخالفة يرجع الى المكان الذي عُزيت اليه الخلاصة من كتاب « المغني » .

٢ ـ الاقتصار على عرض الاحكام مجردة عن الأدلة ، ومن أراد الاطلاع على ذلك رجع إلى محلّه من الأصل ، نعم قد يذكر التعليل للحكم وهو غير الدليل .

٣ ـ الإشارة الى الصحيح من الروايات عند التعدد ، وإلاّ فيقتصر على التنبيه على التعدد فقط .

٤ ـ الإبقاء على عبارة « المغني » إذا كانت خالية عن التعقيد والإيجاز .

٥ ـ حصر الموضوعات المتصلة بموضوع واحد تحت كلمته العنوانية الأصلية إذا كانت متفرقة في المناسبات ، وكذلك تفريق الاحكام تحت عناوين متعددة إذا كانت مجموعة في « المغني » تحت باب واحد بالمناسبة أو الاستطراد .

٦ ـ ترك الاحكام النادرة الوقوع ، ذات الصيغة الافتراضية المحضة مع الإشارة لمكانها من الاصل .

٧ ـ إيضاح بعض الاصطلاحات والألفاظ بوضعها ما بين قوسين .

٨ ـ التعليق إذا اقتضى الحاجة للايضاح أو لدفع إشكال .

هذا آخر ما تيسر لنا ذكره حول الموسوعات والمعاجم الفقهية الصادرة في عالمنا الاسلامي . وقبل أن نطوي الحديث عن ذلك نشير الى وجود