والعجب من صاحب الجواهر حيث ذهب إلى جواز البيع والاقتناء والاستعمال والانتفاع قائلاً : بأنّا لم نجد من أفتى بذلك (أي الحرمة) عدا ما يحكى عن الأردبيلي (١٦).

أدلّة حرمة الاقتناء :

استدلّ على حرمة الاقتناء بوجوه :

منهـا: أنّ الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضيّة وجود المعمول ابتداءً واستدامة ، كحرمة عمل الأصنام .

وأورد عليه الشيخ الأعظم (قدس‌ سره) : بأنّ الممنوع هو إيجاد الصورة ، وليس وجودها مبغوضاً حتى يجب رفعه ، نعم قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج ، كما أنّ حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضيّة وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها (١٧).

واستشكل فيه سيّدنا الإمام (قدس‌ سره) بقوله : إنّ المتفاهم العرفي من الأوامر والنواهي المتعلّقة بالماهيّات التي لها بقاء وثبات في الخارج أنّ تلك الماهيّة القارّة الذات محبوبة أو مبغوضة له ، وإنّما أمر بإيجادها لمحبوبيّتها بوجودها المستقرّ المستمرّ ، ونهى عنها لمبغوضيّتها كذلك ، ولا تنتقل الأذهان إلى الإيجاد والوجود بنحو الاستقلال ـ إلى أن قال : ـ وعليه يكون المدّعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقلية .

فقول الشيخ إن رجع إلى نفي الملازمة عقلاً فلا ينافي التفاهم العرفي ، وهو كافٍ في المقام ، وإن رجع إلى إنكار فهم العرف فهو غير وجيه ؛ لمساعدة العرف لما ذكر بالتقريب المتقدّم .

ثمّ أجاب عن ذلك بقوله :

لكن يرد على هذا الاستظهار: بأنّ‌المقام ممّا قامت القرينة على‌أنّ‌المحرّم والمبغوض

(١٥)النهاية : ٣٦٣.
(١٦)جواهر الكلام ٢٢: ٤٤.
(١٧)المكاسب ١ : ١٩٣.