وعوداً على بدء .. حيث أثرنا في العدد السابق أحد الموضوعات المهمّة ألا وهو (فقه النظرية) وذكرنا أنّ المراد به عملية استنباط الموقف الفقهي العام تجاه مجال معيّن من مجالات الحياة المختلفة، نحو: المجال الاقتصادي أو الإداري أو القضائي وغيرها .. ثمّ بلورة هذا الموقف وصياغته في إطار نظرية عامّة محكمة تكون بمثابة قاعدة كلّية جامعة لشتات الأحكام الفرعية.. وكانت لدينا محاولة لتخريج فقه النظرية فنّياً .. فأوردنا بهذا الصدد وجهين صناعيّين ..

أجد من اللازم البحث في مدى جدوى النظرية العامّة فهل ثمّة فوائد وآثار عملية يمكن أن ترتّب على ذلك أو لا ؟ فقد يظنّ الظانّون والذين يلقون الكلام بغير حساب أنّ ذلك لا يعدو أن يكون تحليلاً صرفاً لا طائل تحته .. لذا ينبغي فهرسة الثمرات العملية وتشريح الانعكاسات الواقعية والآثار الناشئة من تلك النظريات وعلى أصعدة شتّى .. وسنبوّب هذه الثمرات حسب الأبعاد المتوقّعة لفقه النظرية:

١ ـ البعد الثقافي : تشكّل النظرية العامّة رقماً صعباً في المعادلة الثقافية والفكرية .. وتوفّر أمامنا فرصاً ذهبية للامتداد وتقصّر المسافات وتقرّب البعيد .. حيث يتمّ بواسطة الصياغات العامّة ضغط الكمّ الهائل من الأحكام الممتدّة افقياً ـ والتي يتعذّر عادة الإحاطة بها تصوّراً من قِبل الملأ العامّ فضلاً عن القناعة بها ـ ضمن قوالب ناجزة وقواعد معدودة يسهل دركها ولا يصعب تصديقها ..