فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣

١ ـ القول بحجّية الدليل العقلي بما لا يخرج عن إطار الكتاب والسنّة .

٢ ـ حجّية العمومات والقواعد الكلّية المستندة إلى القرآن الكريم ، وما اشتهر من الأخبار المتواترة دون أخبار الآحاد .

وتأييداً لما ذكر وغيره نشير إلى بعض التطبيقات والمرتكزات الاُصولية في فقه العماني :

١ ـ عدم الأخذ بصحيح الأخبار مع وجود العموم الكتابي (٦٠): اختار العماني في باب الجهاد القول بوجوب النفير على كلّ مؤمن إذا استنفر الإمام للجهاد ، ولا يسوغ التخلّف عنه ، بحيث يرتفع مع استنفاره إذن الأهل والغريم وطاعة الأبوين ، وتمسّك في ذلك بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه‌َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُوْلِي الْْإَمْرِ مِنكُمْ} (٦١)، وبقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّه‌ِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْْإَرْضِ} (٦٢).

نلاحظ في هذا النمط من الاستدلال الإفادة المطلقة من عموم الآية حتّى لحالات عدم إذن الأبوين والغريم ، مع ورود الخبر بمدخلية إذن الوالدين ، فقد روي أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) يستأذنه في الجهاد ، فقال : ألك أبوان ؟ فقال : نعم ، فقال : ففيهما فجاهد (٦٣).

وروي أنّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قال : أذنا لك ؟ قال : لا ، قال : ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلاّ فبرّهما (٦٤).

وأفتى أيضاً بعدم اشتراط رضا المرأة في نكاح بنت أخيها وبنت اُختها عليها ، لعموم قوله تعالى : {وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٦٥)وأفتى كذلك بعدم سقوط قضاء الصوم عن المريض المستمرّ مرضه إلى قابل ؛ لعموم قوله تعالى : {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ اُخَرَ} (٦٦).

٢ ـ التمسّك بالأخبار المتواترة دون أخبار الآحاد : قال المحقّق التستري : وكان لا يعمل إلاّ بالأخبار المتواترة ، إلاّ أنّه كالمفيد والمرتضى يدّعي التواتر كثيراً فيما لا تواتر فيه ، كإدّعاء الإجماع فيما لا إجماع فيه (٦٧). ويشهد لذلك أنّه ذهب في باب