ومن الواضح انّ هذه النكتة غير جارية في المقام إلاّ إذا اُريد اشتراط حقّ الفسخ بوضيعة من الثمن الذي يكون مخالفاً ومناقضاً مع مقتضى الفسخ ، أمّا إذا كان مقدار العربون يدفع من مال آخر ثمناً لحقّ الفسخ أو عوضاً في التعهّد والتواعد الأوّل بإزاء الجامع بين جزء من المبيع أو الامتناع عن بيعه ، فلا تنطبق عليه النكتة المذكورة للبطلان .

وقد يقـــال: إنّ عنوان الوضيعة في الرواية وإن كان ظاهراً بحسب اللفظ في بذل شيء من الثمن ، إلاّ أنّ العرف لا يفرّق بين بذل جزء من الثمن بإزاء حق الفسخ أو الإقالة أو بذل مال آخر بمقداره ثمّ استرجاع تمام الثمن ، فيكون مفاد الرواية مطلباً كلّياً هو عدم صحّة أخذ شيء من المال بإزاء فسخ العقد ، وإن بذل مال بازائه يكون من أكل المال بالباطل ، سواءً كان بنحو الإقالة أو بنحو الشرط ، وسواء كان المال جزءً من الثمن أو مالاً آخر .

وفيـــه :

أوّلاً :أنّ هذا الاستظهار القائم على أساس مناسبات الحكم والموضوع العرفية إنّما يكون له وجه فيما إذا كان ظاهر الحديث النظر إلى حرمة أخذ الوضيعة ، لا ما إذا كان ظاهره النظر إلى بطلان إنشاء الإقالة وأنّها لا تتحقّق إلاّ برجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه ، فإنّ هذه نكتة في نفس إنشاء الإقالة وشروط صحّتها من دون دخل لما يترتّب على ذلك من ربح أو خسارة لأحد الطرفين في نكتة المنع ، وكون هذه النكتة مربوطة بحيثيّة الإنشاء والسبب لا تمليك المال أمر يفهمه العرف أيضاً ، فلا يتعدّى من موردها إلى ما لا يكون فيه ذلك ، كما إذا بذل بإزاء الإقالة مالاً آخر .

وهذه فذلكة مهمّة لا بدّ وأن يلتفت إليها في الموارد التي يراد التعدّي فيها عن مورد الدليل ؛ فإنّه إذا كان المنع في المورد مربوطاً بخصوصيات في السبب الناقل والإنشاء فلا يمكن التعدّي إلى ما لا يوجد فيه ذلك المحذور من الأسباب والنواقل ، بخلاف ما إذا كان المنع مربوطاً بالنتيجة ، وهو التملّك للمال واكتسابه