والتشويق الى دار القرار ووصف نعم الله الملك الجبّار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات ونحو ذلك ، كما اُشير إليه في حديث الفقيه بقوله (عليه ‌السلام) : « فذكرتك الجنّة » ، وذلك لأنّ هذه كلّها ذكر الله تعالى ، وربّما {تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } » ، وبالجملة لا يخفي على ذوي الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله وأنّ أكثر ما يتغنّى به المتصوّفة في محافلهم من قبيل الباطل » (٢٢) .

ثم إنّ ما يمكن أن يُستفاد من هذه الكلمات وينُسب إليه محتملٌ لوجهين :

أحدهما : عدم اتصاف الغناء بالحرمة أصلاً ، بمعنى جواز الغناء ذاتاً ولو قارن تلك الخصوصيات من دخول الرجال على النساء وتكلمهنّ بالأباطيل وغيرها .

نعم ، المتّصف بالتحريم إنّما هو هذه الملهيّات المقترنة بالغناء .

وثانيهما : عدم اتصاف الغناء بالحرمة بحسب الذّات ، لكنّه تعرضه الحرمة بعد ذلك باعتبار اقترانه بالملهيّات والأباطيل ، نظير حرمة الأكل على مائدة يُشرب عليها الخمر ، فإنّه بمجرّد شرب الخمر على تلك المائدة يحرم الأكل عليها حتى في حق غير شارب الخمر ، وقد كان الأكل عليها مباحاً بالأصل ، وحينئذٍ يكون الغناء معاقباً عليه ، كما أنّ كلاً من الملهيّات الاُخرى معاقب عليها في حدّ ‌ذواتها ، وهذا بخلاف الوجه الأوّل ؛ إذ بناءً عليه لا يترتّب العقاب على نفس الغناء ، وإنّما هو على الملهيّات الاُخرى .

والوجه الأوّل مردود جدّاً ، وهذا ما دفع السيد الإمام الخميني الى توجيه كلامه ، وإليك لفظَه : « ربّما نُسب الى المحدّث الكاشاني وصاحب الكفاية إنكار حرمة الغناء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته من دخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي ونحوهما ، ثمّ طعنوا عليهما بما لا ينبغي ـ الى أن قال

(٢٢) الفيض الكاشاني ، محمّد محسن ، الوافي ، مکتبة الإمام أمير المؤمنين علي (عليه ‌السلام) ـ إصفهان ، ط ١ / ١٤٠٦ هـ ، ١٧ : ٢١٨ ـ ٢٢٣ .