يراه من التفاوت في التقييم بين من يتصوّر كونهم من ذوي الخبرة أنفسهم ويحدس فيهم ذلك . . بل قد يحسّ بالتفاوت بين ما تنتهي إليه شهادة ذوي الخبرة وبين ما تؤول إليه قناعاته الشخصية المبتنية على مشاهداته وإدراكاته لواقع الدور والنشاط الذي يُمارسه المجتهد ومستوى مهاراته العلمية في ميادين الحياة المختلفة كما لو كان المكلّف بمستوى فكري وثقافي معتدّ به . . وليس المراد لحاظ قناعات المكلّف العاطفية وانطباعاته غير المسؤولة ومراعاة تصوّراته الساذجة والمتوهّمة التي ليست بنادرة . . ولو أدخلناها في الحساب لتصاعد منسوب الإشکاليات الي ما لا يُمکن إحصاؤه وما يتعذّر ضبطه . .

الإشكالية الخامسة : الغموض في مفهوم التجزّي في الاجتهاد والفرق بينه وبين المطلق . . فإنّ المعروف في تفسير التجزّي هو القدرة على استنباط قسم من الأحكام في أحد الأبواب الفقهية أو بعضها في مقابل الاجتهاد المطلق ـ بحسب المدرسة الإمامية ـ وهو القدرة على استنباط حكم أيّة مسألة من أيّ باب كانت . . وبما أنّ الملحوظ عالم الإمكان ومرحلة القوّة فإنّه يُقال عادة بأنّ هذا الفرق حينئذٍ ليس بفارق وإنّما يُمكن أن يُقال بالفرق في مرحلة الفعلية ولكنّها غير ملحوظة . . ومن هنا فإنّ هذا الغموض يُنتج غموضاً آخر وهو غموض الفاصلة بين كلتا المرحلتين من الاجتهاد : أيّ التجزّي والإطلاق . . فإن کان هذا من المسائل الخافية علي أهـل الخبرة المتخصّصين فمـا ظنّک بالمکلّف غير المتخصّص ؟ !