الفقهاء ـ کاشتراطها في المرجعية في الفتيا أو اشتراطها في التصدّي لمنصب الولاية الشرعية العامّة . . فإنّ معيار الأعلمية هذا في کثير من الأحيان ينتابه الإجمال سيما في حالات التقارب بين المجتهدين في المستوى العلمي وكون التفاوت تفاوتاً ضئيلاً كما هو الواقع في الأعمّ الأغلب عادة . . ثُمّ ما هو المراد بما يُسمّى بحالة التساوي في الأعلمية ما دامت المسألة ليست کمّية . سيما مع تفاوت المستوى العلمي للأشخاص من باب فقهي لآخر ؟ وهل يتحقّق التساوي في الاجتهاد خارجاً فيما لو کان المجتهدان من مدرسة واحدة اُصولية وفقهية وذوَي مسلک واحد أو متقارب من حيث المباني ؟ . . أو لا مانع من تحقّق التساوي بينهما حتّي لو لم يکونا من مدرسة واحدة بل كلّ منهما متخرّج من مدرسة مختلفة ؟

الإشكالية الثالثة : وتتكرّر الإشكالية مرّة اُخرى بشأن تحديد ذوي الخبرة خارجاً وكيفية تشخيصهم . . سيما وإنّ الرائج في الأروقة العلمية أنّ تلامذة كلّ اُستاذ غالباً ما يعتقدون باجتهاد اُستاذهم بل وبأعلميته وبتفوّقه على أقرانه أيّما تفوّق ؟ . . ناهيك عن حالات تأثّر عنصر اللاشعور عندهم بالعوامل العديدة الموضوعية لکن غير المؤثّرة قيمياً في تحديد مستوى الأعلمية وعدم دخلها في عملية تشخيص القابلية العلمية ککثرة تأليفات الاُستاذ أو کثرة حضوره في الميادين الاجتماعية أو ما يتحلّي به من لباقة اللسان وحسن البيان أو صلابة المواقف أو حسن الخلق ورحابة الصدر أو الورع والتقوى وعدم الإقبال علي الدنيا . .

الإشكالية الرابعة : كثيراً ما يُصاب المكلّف بقلق وحيرة فضِيعَين ودوار شديد وإرتباك في الموقف العملي نظراً لشدّة مـا