فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٨ - حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
البلاد في تلك الحقبة كان متأثراً بالمصادر الفقهية بنحو كبير ، وكانت آراؤه منسجمة مع الموازين الشرعية (٢١) .
وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يذكر مدونو القوانين الجنائية عقوبة الإسقاط العمدي للجنين الذي ولجته الروح في كتاب القصاص تبعاً للمصادر الفقهية ، وإنما ذكروا ذلك في مصاف بيانهم لدية الجنين في مراحله المختلفة في المواد ( ٢٩٧ ) إلى ( ٣٠٢ ) من قانون الديات المصوب في سنة ١٩٨٣ م ، وذلك في المادة ( ٩١ ) من قانون التعزيرات المصوب في تلك السنة وهي : « إذا طلبت المرأة الحامل من القابلة أو الطبيب إسقاط جنينها ، فأسقطه عامداً عالماً ، فعليه دية الجنين ، ويثبت عليه القصاص إذا ولجته الروح ... » .
وفي سنة ١٩٩١ م تمّ تصويب ( قانون العقوبات الإسلامي ) الذي يعد تعديلا للقوانين المصوبة سنة ١٩٨٣ م ، وفي سنة ١٩٩٦ م تمّ أيضا تصويب قسم التعزيرات منه ، وبذلك تمَّ استبدال المادة أعلاه بالمادة ( ٦٢٢ ) من كتاب التعزيرات من هذا القانون فأصبحت كالتالي : « كل من تعمد ضرب أو إيذاء المرأة الحامل فأدى إلى إسقاطها جنينها ، يحكم عليه مضافا إلى دفع الدية أو القصاص حسب المورد بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات » .
وهذه المادة اعتراها ضعف التدوين ، وإبهام الصياغة ، فنتج عنه اختلاف بين الحقوقيين في فهمها ، حيث تصوّر بعضهم أنّ عقوبة قاتل الجنين وفقاً لهذه المادة هي القصاص (٢٢) . وتصوّر آخرون أنّ عقوبة القصاص في هذه المادة ترجع إلى الجناية على الأم ، وليس بسب إسقاط الجنين (٢٣) . وقسم ثالث من الحقوقيين مرَّ بهذه المادة مرور الكرام فلم يُتعب نفسه في شرحها (٢٤) ، أو تردّد في اختيار أحد الوجهين المتقدمين (٢٥) .
ويطبّق أحد الحقوقيين هذين الفهمين المختلفين على المادة المتقدمة بهذا النحو : إذا وضعنا فارزة ( ، ) بعد كلمة ( القصاص ) وقرأنا المادة كما يلي :
(٢١) قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، محمد صالح وليدي ٢ : ١١٨ .
(٢٢) قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، هوشنگ شامبياتي ١ : ٤١٩ ؛ قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، ( ١ ) ، محمد هادي صادقي ، ٤٨ ؛ بحث فقهي قانوني حول الإجهاض ، ( بررسى فقهى ـ حقوقى سقط جنين ) ، بابك رزم ساز ، ١٤٥ ؛ بحث تطبيقي حول الإجهاض ( بررسى تطبيقى سقط جنين ) ، انتظارى ، ١١١ ؛ قانون العقوبات الإسلامي في تنظيم القانون الحالي ( قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى ) ، شكرى ، ٢١٣ ، نقلاً عن الدكتور دكتر محسن رهامي .
(٢٣) قانون العقوبات الإسلامي في نظم القانون المعاصر ( قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى ) ، شكرى ، ٦٣٧ قانون العقوبات الإسلامي في نظم القانون المعاصر ( قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى ) ، عباس زراعت ، ٤٦٩ .
(٢٤) قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، ايرج گلدوزيان : ١٦٦ .
(٢٥) شرح قانون العقوبات الإسلامي ـ قسم التعزيرات ( شرح قانون مجازات اسلامى ) ، عباس زراعت ٢ : ٩٠ .