وبملاحظة ما تقدم يُعلم أن أكثر الفقهاء المعاصرين لا يرون ثبوت القصاص في قتل الجنين (١٢) . واستشكل بعضهم القول بالقصاص (١٣) . ورأى بعض آخر عملاً بقاعدة « لا قود لمن لا يقاد منه » الواردة في صحيحة أبي بصير (١٤) أنّ قاتل الجنين حاله حال قاتل المجنون والصبي لا يستحق القصاص . نعم ، ذهب بعضهم إلى ثبوت القصاص على قاتل الجنين (١٥) .

إذن ، لم يصرّح بجواز قصاص قاتل الجنين الذي ولجته الروح سوى سلار الديلمي وقلّة من الفقهاء المعاصرين (١٦) .

ب ) فقه الجمهور :

أمّـا فقـه جمهـور السنة فقـد ذهب فقهـاء المـذاهب الأربعـة إلـى عـدم ثبوت القصاص في قتل الجنين (١٧) ، ولم يذهب إلى ثبوته سوى ابن حزم الظاهري (١٨) ، وابن قاسم المالكي ، وابن الجوزي الحنبلي (١٩) .

السابقة القانونية

لا تعتبر القوانين السائدة في مختلف البلدان في العالم الإجهاض مصداقاً للقتل ، ولا الإجهاض العمدي من موارد القتل العمد (٢٠) . وأوّل إشارة في القانون الإيراني لعقوبة إسقاط الجنين وردت في قانون العقوبات العامة المصوّب سنة ١٩٢٥ م .

والمواد ( ١٨٠ ) إلى ( ١٨٤ ) من هذا القانون تخرج الإسقاط العمدي للجنين عن عنوان القتل العمد تأثراً بقانون العقوبات الفرنسي دون أي رجوع للمصادر الفقهية .

ومن هنا يحكم على كل من تسبب في إسقاط الجنين بالضرب أو بأي وسيلة اُخرى ، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ؛ علماً بأنّ ديوان القضاء الأعلى في

(١٢) مجمع المسائل ، السيد محمد رضا الگلپايگاني ٣ : ٢٩١ ، ٢٩٥ . جامع المسائل ، الشيخ محمد فاضل اللنكراني ١ : ٥٤٩ . بحوث فقهيه هامّة ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي : ٢٩١ . الاستفتاءات القضائية ( استفتائات قضايى ) ، الشيخ يوسف الصانعي ١ : ١٥٤ . برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) ( قرص مضغوط ) ، مفتاح السؤال ٢٦٠٨ ، آية الله محمد علي الأراكي ؛ نفس المصدر ، مفتاح السؤال ٩٠٠٧ ، الشيخ محمد تقي بهجت .
(١٣) راجع : الأحكام الشرعية ، الشيخ حسين علي المنتظري : ٥٦٢ ؛ الفقه ومسائل طبّيّة ، محمد آصف المحسني : ٦١ .
(١٤) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ٢٩ : ٧١ .
(١٥) مباني تكملة المنهاج ، السيد أبو القاسم الخوئي ٢ : ٤١٧ . فقه الصادق ، السيد محمد صادق الروحاني ٢٦ : ٣٦١ . فقه الديات ، السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي : ٥٣٨ . برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) ( قرص مضغوط ) ، مفتاح سؤال ٥١٣٨٥ ، الشيخ جواد التبريزي .
(١٦) مهذّب الأحكام ، السيد عبد الأعلى السبزواري ٢٩ : ١١٢ . كتاب الديات ، رضا مدني الكاشاني : ٧٣ . التعليقة على منهاج الصالحين ، الشيخ حسين وحيد الخراساني ٣ : ٥٨٩ . برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) ( قرص مضغوط ) ، مفتاح سؤال ٥٣٥٤ ، السيد علي الخامنئي . وهناك استفتاء آخر للسيد الخامنئي مضمونه : « إذا أسقطت المرأة عمداً جنينها البالغ خمسة أشهر ، فهل يثب القصاص عليها أم لا ؟ » وأجاب سماحته : « لا يثبت القصاص ، وعليها الدية » برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) متفاح سؤال ٥١٩٤ . ومن الواضح أن الجنين في الشهر الخامس يكون قد ولجته الروح ؛ ولذا لا يمكن أن يكون نفس القصاص في هذا الاستفتاء مستنداً إلى عدم ولوج الروح . لكن ما يرفع التنافي الظاهري بين هاتين الفتويين لسماحة السيد الخامنئي هو ما نقله الثقات من أنه ذهب في درس بحثه الخارج إلى رأي ابن الجنيد الإسكافي من أن الأم كالأب لا تستحق القصاص في قتل ولدها ( راجع فتوى ابن الجنيد في جواهر الكلام ٤٢ : ١٧٠ في مسألة قصاص الأم ) . إذن هو يرى أن قاتل الجنين الذي ولجته الروح يستحق القصاص ، إلا أن يكون أبا أو اُماً للجنين .
(١٧) الأمّ ، الشافعي ٦ : ١١٧ . المبسوط ، السرخسي ٢٦ : ٨٨ . مغنى المحتاج ، الشربيني ٤ : ١٠٥ . حواشي الشرواني ، الشرواني ٩ : ٤٣ .
(١٨) المحلّى ، ابن حزم ، ١١ : ٣١ .
(١٩) الجنين والأحكـام المتعلقة بـه فـي الفقه الإسلامي ، إبـراهيم مدكـور : ٢٤١ . أحكـام الجنين في الفقه الإسلامي ، عمر غانم : ١٨٩ .
(٢٠) قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ( ١ ) ، محمد هادي الصادقي ، ٤٦ . وللتوسع في معرفة قانون الجنايات فيما يتعلق بالإجهاض في الأردن ، ومصر ، والولايات المتحدة ، وانكلترا ، وفرنسا ، راجع : بحث تطبيقي في إسقاط الجنين وآثاره القانونية ( بررسى تطبيقى سقط جنين وآثار حقوقى آن ) ، أبوالفضل الانتظاري : ١٣٥ ـ ١٨٥ .