ومن هنا يتبيّن الإشكال فيما ذكرناه في الدليل السابق من كون النيابة ليست على خلاف القاعدة، وأنّ كلام الامام مطلق في بيان حكم النيابة من حيث السعة والضيق ؛ فإنّ الاطلاق المذكور منصرف الى المكلّفين بسبب الوجهين المذكورين من عدم نيابة الصبيان في العبادات في المجتمع ووجود الذهنية عندهم بأنّ الإمام (عليه ‌السلام) يتكلم عن المكلّفين .

المحور الثالث : الدراسة التفصيلية للروايات

ذكرنا سابقاً إن الأخبار بمجموعها مطلقة من حيث اشتراط قيد البلوغ وعدمه ؛ لكون الإمام في صدد بيان دائرة التشريع ضيقاً وسعة ، هذا بعد التسليم بشرعية عبادات الصبي بالمعنى الذي يريده قائلوها ، لكن مع ذلك التزمنا بانصرافها بعد فرض الإطلاق فيها ؛ وذلك لعدم وجود مصداق لاستنابة الصبيان في المجتمع أو نُدرته أو لوجود الذهنية في المجتمع بأنّ الإمام يتكلم عن المكلفين . لكن كان ذلك بلحاظ الأخبار بمجموعها .

وأمّا دلالة كلّ خبر من الأخبار على شمول الصبيان فيكون مطلقاً حينئذٍِ فهذا ما نريد دراسته الآن . والروايات على طوائف :

الطائفة الاولى : ما ورد فيها حج الرجل عن المرأة وبالعكس ، وحج المرأة عن المرأة ، كصحيحة معاوية ابن عمار ؛ قال : قلت لأبي عبد الله (عليه ‌السلام) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ، قال : « لا بأس » (٢٢) ، ورواية حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) ، قال : « يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة » (٢٣) ، وروايات اُخرى موجودة في الوسائل باب ٨ ( جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ) من أبواب النيابة .

والحاصل في تفسير هذه الروايات من حيث الإطلاق وشمول الصبي وعدمه اتجاهان :

(٢٢) الحـرّ العـاملي ، محمّـد بـن الحسن ، تفصيل وسائـل الشيعة الـي تحصيـل مسائـل الشريعة ، ١١ : ١٧٦ ، ب ٨ من النيابة في الحجّ ، ح ٢ .
(٢٣) المصدر السابق : ١٧٧ .