تمسّك المؤلّف في بعض الموارد بالأصل المسلّم ، وصرّح في بعضها بأنّ مراده منه القاعدة الفقهية . وأحياناً استند إلى بعض القواعد الفقهية . والقواعد التي استند إليها في كشف الرموز هي : قاعدة نفي السبيل (٩٠) ، وقاعدة نفي الحرج (٩١) ، وقاعدة لا ضرر (٩٢) ، وقاعدة الإحسان (٩٣) ، وقاعدة البيّنة واليمين (٩٤) ، وقاعدة درء الحدود (٩٥) ، وقاعدة الجَبّ (٩٦) ، وقاعدة السلطنة (٩٧) ، وقاعدة الإقرار (٩٨) .

تكثير الأدلّة :

ذكر المؤلّف أدلّة على مختلف الأقوال التي نقلها في كتابه ، وحاول جاهداً قدر الإمكان أن لا ينقل قولاً بلا دليل ، بل نراه يُقيم الدليل على الأقوال التي يستدلّ عليها أصحابها . ومضافاً إلى هذا فقد بذل جهداً كبيراً لتكثير الأدلّة وتنويعها ممّا يكشف عمّا يتوفّر عليه من ذكاء وفطنة وقدرة كبيرة على الاستنباط . وفيما يلي نذكر ثلاث نماذج لذلك :

الأوّل : ذهب الشيخ الطوسي في بحث التعيين في صوم النذر المعيّن إلى لزوم التعيين وعدم كفاية نية القربة خلافاً للسيد المرتضى . والمؤلّف يذكر أولاً دليل الشيخ ثم يُجيب عن إشكالٍ أورده ابن إدريس على الشيخ (٩٩) ، ثمّ يذكر دليلاً آخر لقول الشيخ قائلاً : « وللشيخ أن يستدلّ بطريق آخر ، وهو إنّ الأصل في العبادات تعيين النية ؛ لقوله تعالى : {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (١٠٠) ، والإخلاص لا يكون إلا مع التعيين ، فترك العمل به في صوم شهر رمضان للإجماع ، وعمل به في الباقي » (١٠١) .

(٨٩) المصدر السابق ٢ : ٨٧ و ٩٩ . « أقول : تغسيله الميت ثلاث غسلات وجوباً ، مذهب أصحابنا ، إلا سلار ، فإنّه اقتصر على المرّة فرضاً ، والثاني والثالث ندباً ، وهو مقتضى الأصل ، لكن ترك لوجود النص » و « وقال المفيد وسلار والمتأخّر : بالإعادة ، وهو مقتضى الأصل » ، حيث إنّ المراد من الأصل في العبارة الاُولى البراءة ، وفي الثانية الاشتغال .
(٩٠) المصدر السابق ٢ : ١٤٩ و ٤٠٦ .
(٩١) المصدر السابق ١ : ٣٨٠ ، ١١٥ .
(٩٢) المصدر السابق ١ : ٩٧ ، و ٢ : ٥٥ .
(٩٣) المصدر السابق ٢ : ٦١٢ .
(٩٤) المصدر السابق ٢ : ٢٦ و ٥١٠ .
(٩٥) المصدر السابق ٢ : ٥٤٢ و ٥٧٤ .
(٩٦) المصدر السابق ١ : ٤٢١ .
(٩٧) المصدر السابق ١ : ٤٦٥ ، و ٢ : ٣٨٣ ، ٩١ ، ٧١ ، ٤٣٣ .
(٩٨) المصدر السابق ٢ : ٥٩٠ .
(٩٩) المصدر السابق ١ : ٢٧٤ . السرائر ، ١ : ٣٧١ .
(١٠٠) البيّنة : ٥ .
(١٠١) كشف الرموز ١ : ٢٧٥ . وينبغي التنبيه على أنّ هذا الدليل لم يرد في كلام المحقق في المعتبر رغم أنّ المؤلّف متأثّر به غالباً ( المعتبر ٢ : ٦٤٥ ) .