فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٥ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /٣ الشيخ محمد الرحماني

فإنّ الضمان فيها وإن كان ليس بقاعدة اليد إلا أنّ إطلاق الضمان فيها كافٍ بنفسه في إثبات المدّعى .

ومثلها رواية أبي البختري قال : « من استعار حرّاً صغيراً ضمن » (٣) .

وهي وإن كانت ضعيفة سنداً إلا أنّ إطلاق الضمان فيها قرينة على عدم اختصاصه بخصوص المملوك .

٣ ـ فتوى الفقهاء بضمان الطبيب إذا فشل في علاج المريض . قال السيد اليزدي (قدس‌ سره) : « الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد فهو ضامن وإن كان حاذقاً » (٤) .

والضمان في عبارته وإن لم يكن من باب قاعدة على اليد إلا أنّ استعماله في الحرّ قرينة على صحّة تعلّق الضمان بالحرّ .

وقال السيد الطباطبائي (قدس‌ سره) : « والحرّ لا يضمن ... لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب من نحو الجناية على نفسه أو طرفه مباشرة أو تسبيباً ضمنه إجماعاً » (٥) .

ونحو ذلك عبارة كثير من الفقهاء في مختلف أبواب الفقه ممّا يشهد لصحّة تعلّق الضمان بالحرّ .

الإشكال الثاني :

إنّه حتّى لو سلّمنا بصدق الضمان على الحرّ ، فإنّ القاعدة لا تشمله أيضاً ؛ لأنّ الغاية فيها وهي قوله : « حتى تؤدي » قرينة على عدم إمكان اعتبار الدية مصداقاً للغاية وهي الأداء ؛ لأنّ الدية ليست بدلاً عن النفس لا حقيقة ولا حكماً ، فهي لا تقوم مقامها ، بل هي حكم شرعي بعنوان الغرامة .

وهذا بخلاف القيمة ، أو المثل في الاُمور المالية فإنّهما يعتبران بدلاً لقيامهما مقام الأصل .