كما أنّ النووي يصرّح في موضع آخر من شرح مسلم ناقلاً عن أبي عمرو بن الصلاح قوله : « فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه ... وما ذلك إلا في مواضع قليلة ... » (٣٩) . ونقل عن الانتصار لابن الجوزي أنّ جملة أحاديث لم تأخذ بها الشافعية من أحاديث الصحيحين ، لما ترجّح عندهم ممّا يخالفها (٤٠) .

ونقل الخطيب البغدادي في التاريخ والذهبي في تذكرة الحفاظ وغيرهما عن ابن عقدة لما سئل : أيهما أحفظ : البخاري أو مسلم ؟ أنه أجاب : « كان محمد عالماً ومسلم عالماً ، فأعدت [ وهو أبو عمرو بن حمدان ] عليه مراراً فقال : يقع لمحمد الغلط في أهل الشام ؛ وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته ، ويذكر في موضع آخر [ باسمه ] يظنهما اثنين ، وأما مسلم فقلّما يوجد له غلط في العلل ... » (٤١) .

وقد أقرّ ابن تيمية بوجود مواضع انتقدت من كتب الحديث الصحاح أغلبها في صحيح مسلم ، ثم مال للتفصيل مقرّاً بوجود بعض الروايات (٤٢) ، وذكر الذهبي أيضاً أنّ البخاري « ليس بالخبير برجال الشام ... » (٤٣) ، وخطّأه في موضعٍ قائلاً : « وهذا من وهم البخاري » (٤٤) ، وهذا ما تفيده كلمات ابن حجر من وجود من وهّم البخاري في موضعٍ هنا وهناك (٤٥) .

وقد نقلت مصادر الرجال والتاريخ كلمات عن أبي زرعة الرازي بحقّ مسلم ، فقد ذكروا أنه ذكر عنده صحيح مسلم فقال : هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه فعملوا شيئاً يتسوفون ( يتشوقون ـ يتسوقون ) به ، ألّفوا كتاباً لم يسبقوا إليه ؛ ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها ، وأتاه ذات يوم رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه ، فإذا حديث عن أسباط بن نصر ، فقال أبو زرعة : ما أبعد هذا من الصحيح ، يدخل في كتابه أسباط بن نصر!! ثم رأى في كتابه

(٣٩) ابن الصلاح ، علوم الحديث : ٢٩ ؛ وعنه صحيح مسلم بشرح النووي ١ : ٢٠ .
(٤٠) انظر : عبد الصمد شاكر ، نظرة عابرة إلى الصحاح الستّة : ٥٧ .
(٤١) تذكرة الحفاظ ٢ : ٥٨٩ ؛ وتاريخ بغداد ١٣ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ؛ وتاريخ مدينة دمشق ٥٨ : ٩٠ ؛ وشروط الأئمة الستة : ١١ .
(٤٢) انظر : منهاج السنة النبويّة في نقد كلام الشيعة القدريّة ٥ : ١٠١ ـ ١٠٢ ، و ٧ : ٢١٥ ـ ٢١٧ .
(٤٣) تاريخ الإسلام ٧ : ٣٥٤ .
(٤٤) سير أعلام النبلاء ٥ : ١٩٤ .
(٤٥) فتح الباري ٨ : ٥٥٨ .