إنّ المنهج العلمي يقتضي انتخاب الطريق الأوّل ، وهو االانطلاق بما يُتيحه لنا مفهوم الحکم الشرعي من امتدادات ومساحات بحثية ، ولسنا مُلزمين بتبعيتهم في اُسلوبهم الکتابي والتدويني ما دام هذا الاُسلوب يخضع لعوامل وظروف مختلفة وخارجة عن الحيثية المنهجية ؛ فإنّه لا ملازمة بين الضابطة المنهجية وبين نمطية البحث .

وعليه فسوف تنفتح أمامنا مجالات واسعة للإبداع والتطوير في دائرة علم فقه القرآن ، وسوف لا نکون مغلولي اليدين في انتخاب العناوين والأبواب والمسائل .

النقطة الرابعة : ما هو المراد بـ ( آيات الأحکام ) ؟

لم نعثر على تعريف لآيات الأحكام في كلمات العلماء السابقين حسب تتبّعناالمتواضع لمظانّ ذلك ، ولعلّهم تعرّضوا له ضمناً في غضون بحوثهم وفي طيّات کلماتهم ولم نوفّق للعثور عليه أو لعلّهم لم يتعرّضوا لتعريفها لوضوحها. وعلى كل حال فقد وجدنا لها عدّة تعاريف في كتب المتأخّرين وبعض مَن قارب عصرنا:

أ ـ فقد عُرّفت بأنّها الآيات التي تضمّنت تشريعات كلّية (٨٠) .

بـ ـ وقيل: إنّها الآيات التي تتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلّق بمصالح العباد في دنياهم واُخراهم (٨١) .

جـ ـ وقيل: إنّها الآيات التي تتعلّق بغرض الفقيه؛ لاستنباطه منها حكماً شرعياً (٨٢) .

ومن الواضح عدم جامعية التعريف الأوّل ، وعدم مانعية التعريف الثاني ، وأفضلها ثالثها وإن کان التعبير بـ ( التي تتعلّق بغرض الفقيه ) قد يُوهم

(٨٠) سلقينـي ، إبـراهيم محمد ، الميسّـر فـي اُصول الفقه الإسلامي ، دار الفکـر ـ بيـروت ودار الفکر ـ دمشق ، ط ١ / ١٤١١ هـ = ١٩٩١ م :٣٧٧.
(٨١) الذهبي ، محمد حسين ، التفسير والمفسّرون ، دار الکتب الحديثة ـ بغداد ، ط ٢ / ١٣٩٦ هـ = ١٩٧٦ م ، ٢:٤٣٢.
(٨٢) اُنظـر : الموسوي البجنوردي ، کـاظم ، دائـرة المعارف الإسلامية الکبرى ـ طهران / ١٣٧٠ هـ . ش = ١٩٩١ م ، ١:٧٢٢.