أمّا الذبح لغير الصيد فقد روى الشيخ (رحمه‌ الله) في التهذيب بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال : قلت له : الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزم فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلي أهله ؟ فقال : « نعم » ، وقال ـ فيما أعلم ـ : « يتصدّق به » (٣) .

وهذا واضح في أنّ الذبح فيما عدا الصيد يجوز تأجيله إلي رجوعه إلي بلده ، ويشمل الحج وعمرة التمتع ؛ لأنّ خروجه من حجّه معناه إتمام الحج ، وهذا يشمل حج التمتّع ، فمن کان عليه دم ممّا فعله في عمرة التمتّع مشمول لقول السائل : ( يخرج من حجه وعليه شيء يلزم فيه دم ) ، بل لعلّ العرف يتعدّى إلي العمرة المفردة ، ويفهم من هذا التعبير أنّ المقصود فرض کونه محرماً من دون فرق بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة .

هذا بناءاً علي نسخة الشيخ الطوسي (رحمه‌ الله) .

وأمّا بناءاً علي نسخة الکافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيي عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال : قلت له : الرجل يخرج من حجّته شيئاً يلزم منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلي أهله ؟ فقال : « نعم » ، وقال ـ فيما أعلم ـ : « يتصدّق به » (٤) .

فقد يُقال : إنّه من المحتمل کونه مختصّاً بالحج ، ولا يشمل العمرة .

إلا أنّ العبارة في نسخة الکافي عبارة غير مناسبة ، ولعلها نتيجةً لنقل الراوي بالمعني ، فليس المفروض أن يعبّر عن اجتراح الحاجّ لما فيه الکفّارة بتعبير يخرج من حجته شيئاً .

وقد روى الشيخ الحرّ في هامش المخطوط نسخة اُخرى بدّلت فيها کلمة ( يُخرج ) بکلمة ( يجترح ) ، إلا أنّ هذه العبارة أيضاً غير مناسبة .

(٣) المصدر السابق : ٩٧ ، ب ٥٠ من کفّارات الصيد ، ح ١ .
(٤) المصدر السابق ١٤ : ٩٠ ـ ٩١ ، ب ٥ من الذبح ، ح ١ .