فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري

أحدهما : يحلّ ؛ لما روى أبو هريرة عنه أنّ النبي (عليه ‌السلام) قال : « في البحر اغتسلوا منه وتوضّأوا به ؛ فإنّه الطهور ماؤه الحلّ ميتته » ، ولأنّه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحلّ أكله كالسمك .

والثاني : ما أكل مثله في البرّ حلّ أكله ، وما لا يُؤكل مثله في البرّ لم يحلّ أكله اعتباراً بمثله » (٥٢) .

ومع اختلاف فقهاء السنّة في المسألة لا معنى للحمل على التقية ؛ لعدم دخول مثله في إطلاقات أخبار الحمل على التقية أو وجوب مخالفة الجمهور عند التعارض . مضافاً إلى أنّ الحمل على التقية إنّما يتأتّى في حالة ثبوت الحكم ومجيء رواية يُفهم منها الجواز أو ما شابه ذلك ، في حين أنّ هذا الحكم غير ثابت ، فكيف تُحمل هذه الروايات على التقية ؟ !

الوجه الرابع :

ويُمكن الاستدلال أيضاً بالروايات المانعة لبعض الحيوانات البحرية كالسرطان والسلحفاة والضفادع وغيرها (٥٣) ؛ فإنّ التنصيص على تحريم هذه الأشياء دون غيرها يُشعر بعدم إرادة الغير ، وإلا يُمكن للإمام أن يُجيب بحرمة مطلق الحيوانات المائية ، ولا حاجة لذكر بعضها بالخصوص ؛ للزوم تخصيص الأكثر ، وقد منع من قبل صاحب الدعوى .

الوجه الخامس :

من خلال الأسئلة الموجّهة للأئمّة عليهم ‌السلام) حول بعض الحيوانات البحرية ، وكثرة ابتلاء المؤمنين بالصيد البحري ، وعدم وجود نصوص كثيرة وواضحة في المنع من ذلك نفهم حلّية مطلق الحيوان البحري إلا ما خرج بالدليل ، وإلا فلماذا هذا السكوت من قبل الشارع عن بيان تحريم مطلق الحيوان البحري لو كان ممنوعاً