وبعبارة اُخرى : لمّا صار أجر المغنيّة حراماً ـ وهي الّتي يدخل عليها الرجال سواء في الأعراس أم لا ـ فالغناء حرام في هذه الصورة ، والمجرّد عنه ليست بحرام ، فمقارنة دخول الرجال عليهنّ جَعل ذات الغناء حراماً ؛ فإنّ تعليل انتفاء البأس عن أجرها بعدم دخول الرجال عليها دليل على أنّه كلّ ما يحكم بحُرمة الغناء أو شيء من متعلّقاته فهو مستند الى حرام يقارنه .

ويقرب منها ـ الرواية الرابعة ـ الّتي لم يذكرها المحدّث المذكور ، وهي روايةٌ اُخرى لأبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) عن كسب المغنّيات ، فقال : « الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والّتي تُدعى الى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عزوجلّ : {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } » (٤٦) .

ويدّعى أنّها ظاهرة في ذمّ الغناء واعتباره من لهو الحديث بلحاظ اقترانه ببعض المعاصي الخارجيّة ، نظير دخول الرجال على المغنيّات ، وما عداه كالّتي تُدعى الى الأعراس لم يكن به بأس ، فعدم حرمته ليس لخصوصيّة فيه ، بل لكون الحكم دائراً مدار الاختلاط وما شابه ذلك من المحرّمات .

واعترض عليه السيد المحقّق الخوئي بأنّ الرواية الاُولي لأبي بصير وإن كانت صحيحة إلا أنّها لا دلالة فيها على مراد المحدّث المذكور ؛ فإنّ غاية ما يُستفاد منها ومن رواية اُخرى لأبي بصير أيضاً أنّه لا بأس بأجر المغنيّة الّتي تُدعى الى العرائس ، ولا يدخل عليها الرجال . وأمّا الغناء في غير زفّ العرائس فلا تعرّض في الرّوايتين لحكمه (٤٧) .

(٤٥) المجلسي ، محمّد باقر بن محمد تقي ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ط ٢ / ١٤٠٤ هـ ، ١٩ : ٨٠ . الطوسي ، أبو جعفر محمّد بن الحسن ، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ط ١ / ١٣٩٠ هـ ، ٣ : ٦٢ ، باب أجر المغنية ، ح ٥ .
(٤٦) الحرّ العـاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ١٧ : ١٢٠ ، ب ١٥ مما يكتسب به ، ح ١ .
(٤٧) التوحيدي التبريزي ، محمد علي ، ‌مصباح الفقاهة في المعاملات ، ( تقريرات درس فقه سيد ابوالقاسم الخوئي ) انصاريان ، قم ، ط٤/ ١٤١٧ هـ ، ١ : ٣٠٨ .