الإشكالية السادسة : ثمّ يا تُرى هل إنّ نسبة الاجتهاد الى مختلف الأحكام الشرعية في الأبواب المختلفة تكون على حدّ واحد ؟ ! . . فإنّنا نرى أنّ بعض الأحكام قد توالت عليها الأبحاث والتحقيقات فصقلتها وهذّبتها وأوضحت أدلّتها ومداركها . . بخلاف بعضها الآخر الذي تقلّ أو تنعدم فيها البحوث سيما إذا كانت من الأبحاث المستحدثة أو قد تُغطّي الأدلّة هالة من الغموض والإبهام . . بل قد يتفاوت مستوى تفاعل الذهن البشري والدقّة من موضوع لآخر . . فيا تُرى هل يُصار الى تنويع الأعلمية الى مطلقة ومتجزّية أو يُقال بكونها مقولة متواطئة غير مشكّكة ؟ !

أضواء على طريق الحلّ :

إنّ هذه الإشکاليات المطروحة وشبهها ليست إشكاليات ترفية وليست بقليلة الأثر بل هي في غاية الأهمية . . من هنا فإنّها تستلزم الدراسة الموضوعية وتستدعي التحليل الدقيق کي يُصار الي الإجابات السليمة بعيداً عن التسرّع والإرتجال . . والـذي يـنـقـدح فـي الـذهن بدواً اقتراحان يمكن الإفادة منهما :

الإقتراح الأوّل : اقتراح تشکيل لجنة علمية نزيهة معتبرة تتألّف من مجموعة من المجتهدين المعروفين بالفضل العلمي وظيفتها التصدّي لإحراز توفّر الشخص على القدرة على الاجتهاد ودراسة إنجازاته تأليفاً وتدريساً وإفتاءً خلال فترة کافية معتدّ بها . . وتکفي في قرارات اللجنة بالنسبة لإحراز الاجتهاد تحقّق الأغلبية الساحقة . . ونُشير في المقام الي أنّ الاحتياط في الدين أمر وإن کان حسناً سيما في مثل هذه الموارد إلا أنّ الوسوسة والتردّد بعد