فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ تحديد مصاديق المواقع الدينية المتقدّمة مسؤولية مَن ؟ رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحثان حول ــ محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
مدى إمکانية التوصّل الى آثار الملکية المعنوية آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
٢١ ص
(٤)
نيابة الصبي المميّز في الحج /2 الشيخ قاسم البشيري
٣١ ص
(٥)
حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٦)
المحدّث الكاشاني ونظريّته في التحريم العرضي للغناءتحليلاً ومناقشةً الشيخ حميد ستوده الخراساني
٨٧ ص
(٧)
بحث حول حکم الحيوان البحري السيد فاضل الموسوي الجابري
١١٧ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ علم فقه القرآن دراسة منهاجيةفي بيان الماهية والموضوع /2 الشيخ خالد الغفوري
١٤١ ص
(٩)
فقه الحديث ــ شهادات أصحاب الكتب الحديثية ومدى دلالتها على يقينية الصدور الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٧٣ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /3 الشيخ محمد الرحماني
٢٠٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة حول منهج کتاب كشف الرموز /2 الشيخ خليل الکريواني
٢٢٣ ص
(١٢)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/إعداد التحرير
٢٥٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ انعقاد
٢٦٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٥ - حكم الجناية العمدية على الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي

٢ ـ الأحكام التي تتعلق بالجنين بعد ولادته

تتعلق بالجنين بعد ولادته أحكام وحقوق جديدة منها :

أ ) استحباب الصلاة عليه إذا ولد حياً ثم مات .

وبعبارة اُخرى : تستحب الصلاة على الطفل قبل بلوغه ست سنوات ، وتجب بعدها ، ولا استحباب ولا وجوب في الصلاة على الجنين الذي ولد ميتاً ، وإن كان قد ولجته الروح (٥١) .

ب ) جواز الوقف عليه ابتداءً .

وبملاحظة ما تقدم ألحق الفقهاء مطلق الجنين بالمعدوم ، ولم يجيزوا الوقف الابتدائي عليه (٥٢) .

وصرح الشهيد الثاني وبعض الفقهاء أن الجنين وإن كان موجوداً ، إلا أنه لا أهلية له لتملك العين أو المنفعة ، وهو ملحق بالمعدوم (٥٣) .

ويرى العلامة الحلي (رحمه‌ الله) أن سبب عدم جواز الوقف الابتدائي على الجنين عدم العلم بحياته (٥٤) . ولازم هذا التعليل جواز الوقف الابتدائي عليه إذا عُلم حياته .

وتردد السيد الخوئي (رحمه‌ الله) وبعض الفقهاء في بطلان الوقف على الجنين (٥٥) .

وصرح السيد اليزدي (رحمه‌ الله) بجواز الوقف على المعدوم والجنين (٥٦) .

ج ) تملكه للمال الموصى به وإذا مات بعد ولادته حياً ينتقل المال إلى ورثته كما يستفاد ذلك من تصريحهم بجواز الوصية لمطلق الجنين ـ سواء ولجته الروح أم لا ـ ويتملك المال الموصى به بعد ولادته حيّاً .

وإذا مات قبل ولادته ينتقل المال الموصى به إلى ورثة الموصي ، لا إلى ورثة الجنين (٥٧) .


(٥١) شرائع الإسلام ١ : ٨١ . قواعد الأحكام ١ : ٢٢٩ . تذكرة الفقهاء ١ : ٤٦ . تحرير الأحكام ١ : ١٨ . الذكرى : ٥٦ . جامع المقاصد ١ : ٤٠٦ . مسالك الافهام ١ : ٢٦١ . مدارك الأحكام ٤ : ١٥٤ . كشف اللثام ١ : ١٢٣ . مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٨ .
(٥٢) شـرائع الإسلام ٢ : ٤٤٥ : « يعتبـر فـي المـوقـوف عليه شـروط ثـلاثـة : أن يكـون موجوداً ممن يصح أن يملك ... ولو وقف على معدوم ابتداءً لم يصح ، كمن يقف على من سيولد له ، أو على حمل لم ينفصل ، أما لو وقف على معدوم تبعاً لموجود فإنّه يصح » ؛ قواعد الأحكام ٢ : ٣٩٠ : « وأما الموقوف عليه فيشترط فيه اُمور أربعة : الوجود ... فلو وقف على المعدوم ابتداءً أو على الحمل كذلك لم يصح ولو وقف عليهما تبعاً للموجود صحّ » ؛ تحرير الأحكام ٣ : ٢٧٩ . إرشاد الأذهان ١ : ٤٥١ . كفاية الأحكام : ١٣٩ . جامع المقاصد ٩ : ٣٨ . السرائر ٣ : ١٥٦ .
(٥٣) مسالك الافهام ٥ : ٣٢٧ . رياض المسائل ٩ : ٣٠٩ . الحدائق الناضرة ٢٢ : ١٨٩ . جواهر الكلام ٢٨ : ٢٦ .
(٥٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٢٨ .
(٥٥) منهاج الصالحين ٢ : ٢٤٠ . منهاج الصالحين ، السيد محمد الروحاني ٢ : ٣٦٩ .
(٥٦) تكملة العروة الوثقى ١ : ٢٠٨ .
(٥٧) المبسوط ٤ : ١٢ . السرائر ٣ : ١٨٣ و ٢١١ . قواعد الأحكام ٢ : ٤٤٨ و ٤٦١ و ٤٦٨ . مختلف الشيعة ٦ : ٣٨٤ و ٤٢٥ . تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٥٢ ، ٤٦٠ ، ٤٦١ و ٤٦٨ . جامع المقاصد ١٠ : ٤١ ، ٨٤ ، ٨٧ ، ٩٦ و ١٥٩ . رياض المسائل ٢ : ٤٨ . جامع الشتات ٤ : ٢٧٦ . جواهر الكلام ٢٨ : ٣٨٧ . الوصايا والمواريث ، الشيخ الأنصاري : ٩٧ و ١١٥ .