ولا يخفى أنّ ممنوعية الصبي من التصرّفات المالية إذا كانت مانعة من الاستنابة لزم القول بعدم جواز استقلاله للحج الندبي عن نفسه أيضاً ؛ لأقتضائه تصرّفات مالية ، فالحج من العبادات البدنية والمالية . والحال لا يشكّك المستدلّ في صحة حج الصبي ندباً . وإن كان المخرج في الحج الندبي إشراف الولي على حجه أمكن القول بجواز النيابة والاستنابة مشروطاً بقيام الولي لإدارة اُموره المالية ، كما يمكن أن يتصدى الولي لإبرام عقد الاستنابة بنفسه للحيلولة دون وقوع الصبي في المعاملة الممنوعة ،

وعليه ، فإنّ أدلة المستدلّ لا تشير الى وجود نقص وقصور في نفس حج الصبي ، بل تبين الموانع فقط كممنوعية الصبي من التصرّفات المالية أو تضمّن الاستنابه معاملة منع منها الصبي ، فإذا أمكن دفع هذين المحذورين بطريق من الطرق كما أشرنا إليها في الدليل السابق لم يبق مانع من القول بصحة حجه في نفسه وإمكان إجزائه عن حج الغير .

الدليل الخامس على عدم نيابته : الشك في شمول أدلة النيابة للصبي المميز ، ويقتصر في مورد خلاف القاعدة على القدر المتيقن (٦) .

وللتوضيح نقول : إنّ القاعدة تقتضي قيام كلّ شخص ِ بأداء التكاليف التي وجبت عليه بنفسه ، وأما كفاية فعل شخصٍ عمّا في ذمة الآخر فأمر طارئ استثنائي ومخالف للأصل ، فيقتصر فيها على موضع اليقين ، وهو نيابة البالغ .

وحسب تتبعي إنّ أول من تطرّق الى هذا الدليل هو صاحب الحدائق ، فإنّ من سبقه كانوا يتمسكون عادة بدليل عدم الوثوق بأفعاله وبعدم شرعيتها ، أي كانوا يعزون عدم الصحة الى نقص في نفس فعل الصبي ، فكانوا ينفون المسألة بنفي موضوعها ، أي بعدم وجود فعل صحيح للصبي حتى يبحث عن إمكان إجزائه عن حج الغير ؛ وذلك لعدم شرعيته أو لعدم الوثوق به ، لكن صاحب الحدائق تعدّى هذا النمط من الاستدلال ونفى المسألة بنفي المحمول ، وأنه مع غضّ النظر

(٦) الموسوي الخلخالي ، السيد رضا ، معتمد العروة الـوثقـي ( تقريرات أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ) ، ١٢ : ١٢ . الموسوي الخلخالي ، السيد رضا ، المعتمد في شرح المناسك ( تقريرات أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ) ، ١ : ١٥٧ . الفاضل اللنكراني ، محمّد ، القضاء والشهادات ( ضمن كتاب تفصيل الشريعة في‌شرح تحريرالوسيلة ) ، المركز الفقهي للأئمّة الأطهار (عليهم ‌السلام) ـ قم ، ط ١ / ‌١٤٢٠ هـ : ٢٣٧ . الفاضل اللنكراني ، محمّد ، كتاب الحج ( تفصيل الشريعة في‌شرح تحريرالوسيلة ) ، دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ، ط ٢ / ١٤١٨ هـ ، ٢ : ١٩ .