تقدّم في القسم الأول بحث الدليل الأول من أدلّة المنع من نيابة الصبي في الحجّ . . وبقيت سائر الأدلّة تضمّنها هذا القسم . . مضافاً الى المحور الثالث الذي اختصّ بدراسة الروايات مفصّلاً . .

الدليل الثاني على عدم نيابته : عدم الوثوق بقوله

أوّل من وجدناه ذكر هذا الدليل العلامة في تذكرة الفقهاء ، وعزا عدم الوثوق إلى علم الصبي بعدم تكليفه وأنه غير مؤاخذ بما يصدر منه ما قد يؤدي به إلى عدم امتثال ما التزم به , واعتبره صاحب المدارك أساس الدليل على عدم صحة نيابته ، وذكره الفاضل الهندي كأحد الأدلّة وكذلك صاحب الحدائق (١) .

جوابه : الدليل المذكور أخص من المدّعى ؛ لإمكان الوثوق بأخبار بعض غير المكلفين مع العلم بأنه غير مؤاخذ من جهة عدم التكليف ، قال في مستند الشيعة : « إذ قد يكون الشخص في نفسه ثقة لا يرضى بالخيانة ، سلّمنا ولكن عدم المؤاخذة عنه إنّما هو في حال الصغر ، ولكنه يعلم بكونه مؤاخذاً بعد البلوغ بغرامة ما يتلفه في حال الصغر عن حق الغير وذلك منه » (٢) .

(١) العلامة الحلّي ، الحسن بـن يوسف بـن المطهّر الأسدي ، تـذكرة الفقهاء ، ٧ : ١١٠ . الموسوي العاملي ، محمّد بن علي ، مدارك الأحكام في‌شرح عبادات شرائع الإسلام ، ٧ : ١١٢ . الفاضل الهندي ، محمّد بن حسن بن محمّد الإصفهاني ، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام ، ٥ : ١١ . البحراني ، يوسف بن أحمد بن إبراهيم ، الحدائق الناضرة في‌ أحكام العترة الطاهرة ، ١٤ : ٢٣٨ .
(٢) النراقي ، المولي أحمد بن مهدي ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، ١١ : ١٠٨ .