الکتاب للطبع ثانياً باقية في ملکه إلى عشرين سنة مثلاً بحيث لا يحقّ للمشتري أو لشخص آخر استغلال الکتاب من هذه الجهة إلا بعد رضا البائع أو ورّاثه ، وبالتالي لو استوفى أحدٌ هذه المنفعة عليه أداء خسارته .

ثلاثة مسائل :

ثمّ إنّه ينبغي هنا البحث عن ثلاثة مسائل :

١ ـ هل يعتبر الشرط الارتکازي کالشرط المذکور ضمن العقد ، ويترتّب عليه من الآثار ما يترتّب على الشرط الصريح أم لا ؟

الظاهر أنّ الشرط الارتکازي إذا کان بمستوى القرينة اللبّية في الکلام لا يختلف عن الشرط الذکري ، وتشمله العمومات ، والسيرة العقلائية قائمة على العمل به أيضاً ، والنکتة في ذلك : أنّه لم يقم دليلٌ على لزوم کون الدالّ لفظاً ، بل الثابت عند العقلاء هو اعتبار کلّ دالّ ولو لم يکن لفظاً والشارع لم يردع عنه ، فالشروط الارتکازية معتبرة على حدّ اعتبار الشروط الذکرية .

٢ ـ هل إنّ الظروف السائدة لمجتمعنا في عصرنا هذا تُوفّر الارضية اللازمة لانعقاد شرط ارتکازي يضمن الآثار المتوقّعة من الملکية المعنوية على القول بها ؟

الظاهر تواجد الارضية اللازمة لمثل هذا الارتکاز في بعض المجالات إلا أنّه ليس على نحو الشرط ؛ فإنّ أصحاب الابتکار بحسب العادة وإن کانوا غير راضين باستغلال المستهلکين لمبتکراتهم بحيث يفوت عليهم المنافع المتوقعة ، إلا أنّ عدم رضاهم هذا في أغلب الاحيان لا ينصبّ في قالب الشرط حتى يترتّب عليه آثاره .

٣ ـ لو لم نعترف بتواجد الشرط الارتکازي الذي يضمن آثار الملکية المعنوية