فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - مدى إمکانية التوصّل الى آثار الملکية المعنوية آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي

نعم ، يتصوّر إلزام المشتري بذکر مثل هذا الشرط إذا نقل إلى آخر بأحد النواقل الاختيارية .

أمّا النحو الثالث :

أي التوصّل إلى الآثار المترتّبة على الملکية المعنوية عن طريق اشتراط مالٍ على المشتري على نحو شرط النتيجة . ويمکن افتراض صورتين له :

الصورة الاُولى :

أن يشترط ضمن عقد البيع ملکية البائع لمقدارٍ من أموال المشتري الموجودة إذا تصدّى أيّ شخص لاستغلال الکتاب المبيع بطبعه ثانياً أو تصدّى لاستغلال القرص المضغوط من خلال نسخ برنامجه .

لکن هذا الطريق أيضاً غير وافٍ بالمقصود ؛ إذ لو لم يکن للمشتري مالٌ فکيف يملکه البائع ؟ !

وکذا لو مات المشتري فإنّه لا يسري الشرط إلى أموال ورّاثه .

مضافاً الى أنّه قلّما يوجد شخصٌ يرضى بإدراج مثل هذا الشرط بهذه السعة ضمن العقد ؛ إذ يترتّب عليه امتلاك البائع مقداراً من ماله وإن کان الاستغلال المذکور للکتاب خارجاً عن اختياره .

وإن ضيّق من سعة دائرة الشرط فربّما لا يفي بالمقصود ؛ لانّه يوجب سهولة الاحتيال للفرار عن مقتضى الشرط .

الصورة الثانية :

أن يشترط ضمن العقد اشتغال ذمّة المشتري بمقدارٍ من المال لحساب البائع لو تصدّى شخصٌ لاستغلال المبيع في الجهات المذکورة . والمقدار المشروط من