ويذهب بعضٌ إلى أنّ بعض الكافي عرض على الإمام المهدي (عجل الله تعالي فرجة الشريف) نفسه فيما عرض بعضه الآخر على سفرائه ، وهكذا صحّح الكتاب بمجموعه (٥) .

ثالثاً : لقد صرّح الكليني في مقدّمته بأن المسترشد يريد أن يرجع إلى هذا الكتاب ليأخذ منه علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة ، ومعنى الصحّة في كلمات المتقدّمين من العلماء الإماميّة هو الثبوت والصدق الواقعي ، وهذا معناه أنّ الكليني كان جازماً ـ بعد أن قال بأنّ الله يسّر تأليف ما سألت ـ بصدور نصوص كتابه عنهم عليهم ‌السلام) مما يقتضي لزوم صحّتها ، فإذا لم يكن الكليني مرجعاً لنا في تصحيح الأحاديث ، فكيف كان هو وأمثاله مرجعاً لنا في توثيق الرواة وتضعيفهم ؟ ! إذ التفريق بين المقامين مشكل من الناحية المنهجية والموضوعيّة ، ومعه يلزم بطلان كتب الشيعة كافّة!! وهو واضح الفساد .

رابعاً : لم يضع المحمّدون الثلاثة في كتبهم أيّ معيار لتمييز الصحيح من الروايات عن غير الصحيح ، فلم نجد ـ بعد أن فتّشنا الكتب كلّها ـ شيئاً من هذا القبيل ، وعليه ، فكيف يمكن للكليني مثلاً أن يجعل كتابه مرشداً ومرجعاً في مختلف أمور الدين دون معيار يرفع الحيرة عن ذلك السائل ، إلا إذا كانت جميع رواياته صحيحةً قطعية ؟ ! إذ يكون ناقضاً لهدفه ومعدماً للفائدة من وراء كتابه بالنسبة للسائل فضلاً عن غيره ، بل هذه هي سنّة من يكتب كتاباً لغيره .

كانت هذه عصارة الاستدلال الإخباري على يقينية الكتب الأربعة ، وعلى رأسها ـ بحسب هذا الاستدلال ـ كتاب الكافي للكليني (٦) .

هذا على الصعيد الشيعي .

وقفة مع كتب الحديث السنّية :

أمّا على الصعيد السنّي ، فقد أخذت ـ أو يمكن أن تؤخذ ـ مقدّمات بعض

(٥) اُنظر: عبد الرسول الغفار ، الكليني والكافي : ٣٩٧ .
(٦) انظر تفصيل كلمات القوم في هذا الصدد ومصادرها في كتابنا : نظرية السنّة في الفكر الإمامي : ٢٤٦ ـ ٢٥٠ .