أ ـ تعريف الأحکام لغةً : إنّ الأحکام جمع حکم (٦٠) ، قال ابن فارس : « حکم : الحاء والکاف والميم أصل واحد وهو المنع ، وأول ذلك الحکم ، وهو المنع من الظلم . وسُمّيت حَکَمَة الدابّة لأنّها تمنعها ، يُقال : حکمت الدابّة وأحکمتها ... والحِکمة هذا قياسها ؛ لأنّها تمنع من الجهل » (٦١) .

والحُکم مصدر حکم يحکم (٦٢) . وحکم الشيء وأحکمه کلاهما : منعه من الفساد . وسُمّي الحاکم بذلك لأنّه يمنع الظلم . والحَکَمَة : حديدة ـ أو حلقة ـ في اللجام تکون علي أنفِ الفرس وحَنَکِه تمنعه عن مخالفة راکبه (٦٣) .

والحکم بالشيء : أن تقضي بأنّه کذا أو ليس بکذا سواء أکان مع إلزام للغير أو لا (٦٤) .

ب ـ تعريف الأحکام اصطلاحاً : المراد هنا الحکم الشرعي ، وهو مصطلح فقهي (٦٥) واُصوليّ ، وقد قدّم الاُصوليون للحکم الشرعي عدّة تعريفات ، منها :

١ ًـ إنّه خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المکلّفين (٦٦) أو العباد (٦٧) .

٢ ًـ إنّه خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المکلّفين بالإقتضاء أو التخيير (٦٨) أو الوضع (٦٩) .

والمُراد من التعلّق بنحو الإقتضاء : الوجوب والحرمة والاستحباب والکراهة ، وأمّا التعلّق بنحو التخيير فالمُراد به الإباحة ، وأمّا الوضع فالمُراد به الوصف کالملکية والزوجية والصحّة والفساد والمانعية والشرطية وشبهها .

٣ ًـ وعرّفه ثالث بأنّه الاعتبار الشرعي المتعلّق بأفعال العباد تعلّقاً مباشراً أو غير مباشر (٧٠) .

٤ ًـ ما جعله الشارع بالجعل الاستقلالي أو التبعي (٧١) .

(٦٠) اُنظر : ابن منظور الأفريقي ، محمد بن مکرّم ، لسان العرب ٧ : ١٢٩ .
(٦١) ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکريا ، معجم مقاييس اللغة ٢ : ٩١ .
(٦٢) اُنظر : ابن منظور الأفريقي ، محمد بن مکرّم ، لسان العرب ٧ : ١٢٨ .
(٦٣) المصدر السابق : ١٣١ .
(٦٤) الراغب الإصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن : ٣٤٨ .
(٦٥) أقول : إنّ لفظي ( الحکم ) و ( الأحکام ) في الفقه لهما عدّة إطلاقات ، منها : ١ ـ الحکم في مقابل الفتوى ، ويُستعمل في موردين : أوّلهما : الحکم الولائي ، والآخر : الحکم القضائي . ٢ ـ الحکم التکليفي خاصّة في مقابل الحکم الوضعي . ٣ ـ الأحکام في مقابل العبادات والمعاملات ، والذي يشمل مجموعة من الأبواب الفقهية کالإرث والحدود والديات ونحوها . ودائرة هذه الإطلاقات ـ کما ترى ـ ضيّقة يُلحظ فيها الحکم بالمعني الأخصّ ، وهذا ليس مُراداً لنا في المقام ، بل الملحوظ هنا هو الإطلاق الواسع الآتي . ٤ ـ مطلق الأحکام الشرعية الصادرة من الشارع . وهذا الإطلاق الأخير هو المراد لدى الاُصوليين أيضاً .
(٦٦) اُنظر : الأحکام ( الآمدي ) ١ :١٣٥. حاشية علي کفاية الاُصول ( تقرير بحث آية الله السيد حسين البروجردي ) ، الحجّتي البروجردي ، بهاء الدين ، حاشية على كفاية الاُصول ، مؤسّسة أنصاريان ـ قم ، ط ١/ ١٤١٢ هـ ، ٢ : ٣٧٠ .
(٦٧) اُنظر : الآمدي ، علي بن محمّد ، الإحکام في اُصول الأحکام ١ :١٣٥.
(٦٨) اُنظر : الآمدي ، علي بن محمّد ، الإحکام في اُصول الأحکام ١ :١٣٥. الفخر الرازي ، محمد بن عمر ، المحصول في علم اُصول الفقه ١ : ١٨ . الشهيد الأول ، محمد ابن مکي ، القواعد والفوائد ، منشورات مکتبة المفيد ـ قم / بدون تاريخ ١ : ٣٩ ، القاعدة ( ٨ ) .
(٦٩) اُنظر : الآمدي ، علي بن محمّد ، الإحکام في اُصول الأحکام ١ :١٣٥ـ ١٣٧. وانظر : الحکيم ، محمّد تقي ، الاُصول العامّة للفقه المقارن :٥٥.
(٧٠) الحکيم ، محمّد تقي ، الاُصول العامّة للفقه المقارن :٥٥.
(٧١) الحجّتي البروجردي ، بهاء الدين ، حاشية علي کفاية الاُصول ( تقرير بحث آية الله السيد حسين البروجردي ) ، ٢ :٣٧٠.