كل هذه الأقسام ، ويلحق بها حالة العلاج المتعارفة في زماننا ، والتي لا يكون الطبيب فيها مباشراً للعلاج ، ولكنه يكتب نسخة ويصف العلاج ويأمر الغير باستعماله ، وقد قلنا إنّها ملحقة بالعلاج المباشر في الضمان في جميع الصور السابقة ، فلاحظ .

القسم الثاني : حالات العلاج غير المباشر

إنّ حالات العلاج غير المباشر تتحقّق في موارد عديدة :

منها : ما إذا ذكر شخص للمريض أنّ القطرة الكذائية تنفع لعلاج مرض في عينه ، فاستعملها المريض وتضرّر بذلك .

ومنها : ما إذا قال الطبيب للمريض : إنّ علاجك منحصر في إجراء العملية الكذائية ، أو أنصحك بإجراء العملية الكذائية ، فذهب المريض وأجراها عند غيره وتضرّر .

ومنها : ما إذا اعتمد المريض في علاجه على كتاب أو تقرير طبي لأحد الأطباء فاستعمله وتضرّر ، وهكذا .

والظاهر عدم الضمان في هذا القسم في كلّ حالاته المتصوّرة ؛ لعدم الدليل على الضمان ، وذلك لأنّ ما دلّ على الضمان في حالات العلاج المباشر أحد اُمور :

الأوّل : دخول الجناية في شبه العمد الموجب للضمان .

الثاني : رواية السكوني المتقدّمة .

الثالث : صحيحة الحلبي .

الرابع : قاعدة الإتلاف .

وشيء من هذه الأدلّة لا يجري في صورة العلاج غير المباشر :