كما يؤيّد أو يشهد لذلك الروايات الدالّة على تفويض الاُمور كلّها إلى المؤمن عدا الإذلال (٣٤)فإنّها ظاهرة في أنّ غير الإذلال من الحقوق ـ فإنّ احترام الميّت أيضاً كذلك .

اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الوصية بالتشريح ربّما تنافي وجوب التغسيل والتكفين والدفن ، وتكون من هذه الجهة غير مشروعة ، فلا تكون نافذة . نعم لو أوصى بإعطاء بعض الأعضاء لا تكون منافية للواجبات المذكورة ، وأيضاً ربّما تستلزم الإذلال ، ومن هذه الجهة أيضاً لا تكون نافذة .

وكيف كان ، فلو شكّ في الجواز لاحتمال كون الوصيّة وصيّة بالإثم فلا يجوز التمسّك بعمومات أدلّة نفوذ الوصيّة ؛ لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقية بعد تخصيص العمومات بعدم كون الوصيّة وصيّة بالإثم .

المورد الخامس :إنّه إذا شكّ في بدن أنّه لمسلم أو كافر غير ذمّي أو معاهد فقد ذهب بعض الأعلام إلى جواز تشريحه ولو وجد في البلاد الإسلامية .

ويشكل ذلك إذا وجد المشكوك في البلاد الإسلامية لأنّ البلد الإسلامي من الأمارات والطرق على كون المشكوك ملحقاً بالأعمّ الأغلب في الأحكام .

ويدلّ عليه إلحاق المشكوك في غير موردنا بالأعمّ الأغلب في صحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرِّضا (عليه ‌السلام) « سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي واُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة » (٣٥).

وفي موثقة إسحاق عن العبد الصالح (عليه ‌السلام) قال : « لا بأس بالصلاة في القزّ اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت له : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » (٣٦).

إذ الظاهر من هذه الأخبار ونظائرها هو أنّ الملاك في اعتبار السوق أو

(٣٤)الوسائل ١١: ٤٢٤.
(٣٥)التهذيب ٢ : ٣٧١.
(٣٦)التهذيب ٢ : ٣٦٨.